استانداردهای حسابداری و ساختار حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

بین درصد سهام مدیران خارجی (معیار استقلال اعضای هیئت‌مدیره) و محافظه‌کاری رابطه مثبت وجود دارد.
بین میزان مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
مک‌لانگ‌چاین(2006)، به بررسی رابطه بین میزان دقت و بی‌طرفانه بودن سودهای پیش‌بینی شده و ساختار مالکیت شرکت‌های تایوانی پرداختند و متوجه شدند که:
ساختار مالکیت متمرکز باعث افزایش تضاد نمایندگی بین مالکان دارای قدرت کنترل و سرمایه‌گذاران خارج از شرکت(سرمایه‌گذاران‌اقلیت) می‌شود،
هر چقدر واگرایی بین سرمایه‌گذاران بیرونی و سرمایه‌گذاران دارای قدرت کنترل، بیشتر باشد، شرکت اطلاعات پیش‌بینی شده غیر دقیق و خوش‌بینانه‌تری منتشر می‌کند،
شرکت‌هایی که در آن‌ها تضا‌د منافع شدید است، بارها اقدام به تجدیدنظر در رقم سود پیش‌بینی شده خود می‌کنند تا میزان خطا یا عدم بی‌طرفانه بودن، یا اثر دست‌کاری در اقلام تعهدی(از طریق اقلام تعهدی اختیاری) موجود در این ارقام را کاهش دهند تا این ارقام پیش‌بینی شده با ارقام واقعی بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشند.
چی و دیگران(2007)، دریافتند شرکت‌های با هیئت‌مدیره بزرگ‌تر و درصد بالاتر مالکیت نهادی تقاضای کم‌تری برای محافظه‌کاری دارند. از ‌طرف دیگر، بالاتر بودن درصد مالیکت مدیران موظف، با تقاضای بیشتر برای محافظه‌کاری همراه است.
دینگ، هوآ و جونکسی(2007)، با بررسی 273 شرکت چینی با مالکیت خصوصی و دولتی به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و ساختار مالکیت رابطه غیر خطی(U شکل) وجود دارد. به‌نحوی که شرکت‌های با مالکیت خصوصی، تمایل زیادی به حداکثر کردن سود حسابداری خود دارند. از سوی دیگر، تعقیب منافع شخصی توسط مالکان عمده(اکثریت) یا به عبارتی اثر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در شرکت‌های با مالکیت خصوصی، کمتر از شرکت‌های با مالکیت دولتی است.
هارفورد و همکاران(2008)، به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ساختار حاکمیت شرکتی پرداختند. نتایج نشان داد شرکت‌های با مالکیت داخلی بیشتر و درصد مالکیت نهادی بیشتر، نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند، در حالی که شرکت‌های با کیفیت بالاتر حاکمیت شرکتی و هیات‌مدیره بزرگ‌تر و مستقل‌تر نگه‌داشت وجه‌نقد کم‌تری دارند.
لافوند و واتز(2008)، شواهدی یافتند که نشان می‌دهد میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران درون و برون سازمانی با میزان محافظه‌کاری ارتباط مستقیمی دارد و هم‌چنین عدم تقارن اطلاعاتی به محافظه‌کاری منجر می‌شود. محافظه‌کاری انگیزه و توانایی مدیریت را در دست‌کاری صورت‌های مالی کاهش می‌دهد و در ‌نتیجه موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. لافوند و واتز دلایلی ارایه کردند که بیان می‌کند چرا محافظه‌کاری به سرعت به تغییرات در عدم تقارن اطلاعاتی واکنش نشان می‌دهد (در همان سال یا سال بعد). هم‌چنین آن‌ها بیان کردند که عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون و برون‌سازمانی نه تنها باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود که جریان وجه‌نقد آینده واحد تجاری را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش نرخ مورد انتظار بازده سهام می‌شود.
چی و دیگران(2009)، در تحقیقی تحت عنوان» رابطه حاکمیت شرکتی با محافظه‌کاری«از مدل خان و واتز(2007) برای سنجش محافظه‌کاری حسابداری استفاده کردند. آن‌ها در بین شرکت‌های بورس تایوان و از سال‌های 1996 تا 2004 به این نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که بیشتر سهام‌شان در اختیار سهام‌داران نهادی بوده، نیاز به حسابداری محافظه‌کارانه کمتر است.
لیم(2009)، در تحقیقی تحت عنوان» رابطه محافظه‌کاری حسابداری با حاکمیت شرکتی« از سه مدل برای سنجش محافظه‌کاری حسابداری استفاده کرد. او در یک دوره بررسی زمانی بین 1998 تا 2002 میلادی و در بین شرکت‌های استرالیایی به این نتیجه رسید که یک ارتباط مثبت بین میزان مدیران مستقل در هیئت‌مدیره و محافظه‌کاری حسابداری در یک مدل از سه مدل مورد مطالعه وجود دارد.
تای و کونتیسک(2009)، در تحقیقی تحت عنوان»محافظه‌کاری حسابداری و ویژگی‌های کنترلی سهام‌داران« در بورس تایلند و بین سال‌های 2000 تا 2006 و در331 شرکت به نتایج زیر رسیدند:
1- شرکت‌های با استقلال اعضای هیئت‌مدیره و تمرکز مالکیت بیشتر(در این تحقیق، درصد اولین سهام‌دار عمده) محافظه‌کاری بیشتری دارند.
2- شرکت‌های با اندازه بزرگ و اهرم بالا محافظه‌کاری کمتری دارند.
3- بین میزان مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ای دیده نشد.
گارسیا ولارا و دیگران (2009)، به بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیات‌مدیره و محافظه‌کاری با استفاده از 193 شرکت اسپانیایی طی دوره 1997-2007 پرداختند. جهت بررسی معیارهای نظام راهبری شرکتی از معیارهای بیرونی نظام راهبری شرکتی نظیر گمپرز و معیارهای درونی تفکیک ریاست هیئت‌مدیره از مدیرعامل، نسبت مدیران موظف و تعداد جلسات هیات‌مدیره استفاده گردید. روش مورد‌ استفاده‌ی آن‌ها جهت سنجش محافظه‌کاری روش باسو(1997) و ارقام تعهدی بال و شیواکومار(2005) و گیولی و هاین (2000) بود. نتیجه چنین شد که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه‌کاری برای هشدار به ذی‌نفعان جهت بررسی علل موضوع دارد.
چی و وانگ (2010)، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها بیان کردند که درجه محافظه‌کاری حسابداری در نقاط مختلف دنیا متفاوت است و شواهدی از این‌که حسابداری محافظه‌کارانه رابطه مثبت با سطح و میزان تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی دارد یافتند. به نظر می‌آید این یافته‌ها با تاکید هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی و هیات استانداردهای حسابداری مالی مبنی بر حذف محافظه‌کاری از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، مغایرت دارد.
آرتیناچ و کلارکسن(2010)، به بررسی تاثیر محافظه‌کاری و افشا به صورت انفرادی و جمعی بر هزینه سرمایه پرداختند. انگیزه‌ی آن‌ها دراین تحقیق فقدان شواهد ‌تجربی کافی در تبیین اقتصادی محافظه‌کاری بود. آن‌ها با استفاده از نمونه‌ای در شرکت‌های ایالات متحده دریافتند که رابطه‌ی معکوس بین محافظه‌کاری و هزینه سرمایه وجود دارد، اما این موضوع در محیط‌هایی با محافظه‌کاری بالا، کاهش می‌یابد. شواهد آن‌ها حاکی از وجود پیامد اقتصادی مثبت در به کارگیری سیاست‌های گزارش‌گری محافظه‌کارانه می‌باشد. هم‌چنین آن‌ها بیان می‌کنند که با وجود فاصله گرفتن تدوین‌کنندگان از این اصل، محافظه‌کاری نقش مثبتی بر اصول حسابداری دارد.
رامالینگه‌گودا و یانگ‌یو(2011)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و میزان محافظه‌کاری حسابداری پرداختند. آن‌ها نشان دادند که رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری وجود دارد. هم‌چنین نشان دادند این رابطه برای شرکت‌های با رشد ‌بیشتر و تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیشتر است.
جدول(2-2) : خلاصه‌ی پیشینه‌ی تحقیق‌های خارجی