اقسام ضرر:/پایان نامه ضررهای جمعی

اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده

در بند پیشین، اقسام ضرر را به اعتبار ماهيت ضرر (مادي و معنوي) بیان نموديم و در ادامه ضرر را از حیث شخصیت زیان دیده بررسی می نماییم.

الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی

در واقع واژه شخص در جاهاي مختلف و با معناي متفاوتي استعمال شده، اما مقصود ما كاربرد حقوقي اين اصطلاح است. شخص در اين معناي خاص موجودي است كه داراي حق و تكليف است و مي‌تواند نسبت به مطالبه حق خويش و انجام تكاليفش در جامعه ايفاي نقش نموده[1] و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استيفا نمايد. وجود برخي از اين حقوق به اندازه‌اي مبرهن و بديهي است كه حتي صاحب حق نيز نمي‌تواند در وجود آن خللي وارد كند. برخوردداري از بعضي امتيازات لازمه شخصيت او است و بهره‌مندي از آن بي‌نياز از كسب مجوز و قيد و بند تشريفات است. حق حيات، حق آزادي و حريت، حق مالكيت، حق ازدواج،[2] از جمله اين حقوق است. شخص در اين معنا مختص يك فرد خاص است كه نمي‌توان براي آن همتاي ديگري را متصور شد.

ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی

1-  مفهوم شخص حقوقي

در حقيقت تنها شخص طبيعي يعني انسان صاحب حق و تكليف است و مقررات اجتماعي براي تنظيم روابط افراد بشر و حمايت از حقوق ايشان به وجود آمده است، ليكن افراد به تنهايي زندگي نمي‌كنند و به همكاري و مساعي احتياج دارند. افراد گاهي براي وصول به مقاصد انتفاعي و غيرانتفاعي خود گروه‌هايي تشكيل مي‌دهند و سرمايه و فعاليت خود را در اين گروه‌ها متمركز مي‌كنند. قانون براي اين گروه‌ها كه بر طبق شرايط مقرر تشكيل شده باشند شخصيت مستقلي قائل شده است. اين گروه‌ها كه مانند افراد انسان مي‌توانند نام اقامتگاه و دارايي داشته باشند و طرف حق واقع می گردند، اشخاص حقوقی ناميده مي‌شوند[3]. به علاوه پاره‌اي اموال نيز كه به هدف خاصي اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، داراي شخصيت حقوقي هستند؛ بنابراين مي‌توان گفت شخصيت حقوقي عبارت است از دسته‌اي از افراد كه داراي منافع مشترك بوده يا پاره‌اي از اموال كه به هدف خاصي اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق مي‌شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل است؛ مانند دولت، شهرداري، دانشگاه ها، شركت‌هاي تجاري، انجمن‌ها و موقوفات[4].

2- قواعد مشترك اشخاص حقوقي

2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی

با توجه به اينكه شخصيت حقوقي مجازي و اعتباري است، پس اين افراد حقيقي هستند كه به اسم آنان اعمال حقوقي را انجام مي‌دهند و به همين جهت در حقوق عمومي و خصوصي اين قدرت از سوي اشخاص حقوقي صلاحيت‌دار اعلام مي‌گردد كه چه كساني مي‌توانند به جاي آن جمعيت تصميم بگيرند و شخص حقوقي را متعهد نمايند. ماده 589 قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود».

2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص

اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص‌اند. معناي اين اصل آن است كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني درباره اموري كه قانون يا اساسنامه جزء اختيارات و وظائفش دانسته اقدام كند. تنها استثناء بر اين قاعده دولت است كه صلاحيت مطلق دارد كه با تعريف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌هاي اجتماعي را داشته باشد يك شركت تجاري داخلي نمي‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجي بپردازد مگر آنكه موضوع فعاليت خود را تغيير دهد.

همين طور است، انجمن‌هایی كه داراي شرح وظائف خاصي مي‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمايت از حيوانات نمي‌تواند در دادگستري براي دفاع از حقوق كودك طرح دعوا كند، زيرا مبناي تأسيس اين انجمن علت وجودي ديگري را داشته كه به دنبال آن هدف مي‌باشد. ماهيت فعاليت حقوقي ايجاب مي‌كند كه شخص حقوقي به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعاليت‌هاي غيرمتجانس و غيرتخصصي كه منطبق با موضوع هدفش نيست خودداري نمايد. اصل تخصص و صلاحيت از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي‌باشد. در حقوق خصوصي ما مؤسسه تجاري و غيرتجاري بايد حتماً موضوع معيني داشته باشد.

مسلم است كه عمل حقوقي خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصميمات متخذه مي‌گردد و هر ذي‌نفعي مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همين طور در حقوق عمومي اشخاص عمومي تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقي عمومي موضوع عملكرد مشخص و معيني دارد و حق ورود و مداخله به ساير امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهيت عملكرد شهرداري عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحيت دخالت در حوزه فعاليت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334 نیز در این خصوص مقرر مي‌دارد: در صورتي‌كه تصميم انجمن يا قوانين موضوعه تناقضي پيدا كند و يا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذكر خواهند داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر نمايد، چنانچه انجمن در عملكرد خود مصّر باشد، معترض مي‌تواند به وزارت كشور مراجعه نمايد و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت كشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجراست اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند.

[1] – سيدحسن صفايي، سيد مرتضي قاسم‌زاده، اشخاص و محجورين، انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ هفتم، 1382، ص 7 و 30

[2] – قانون مدني ماده 959 و 960

[3] – سيدمرتضي قاسم‌زاده، منبع پيشين، ص 2

[4] – جلال‌الدين مدني، حقوق مدني، انتشارات پايدار، چاپ دوم،1385، ص 92

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

Author: 92