تجزیه و تحلیل اقتصادی و سازمان های مردم نهاد

دانلود پایان نامه

الف. رویکرد رفتارگرایی: نگرشی است که درچارچوب رفتارگرایی روان شناختی به تجزیه و تحلیل نظام‌های اجتماعی می‌پردازد و بر این باور است که هر رفتار از پیامد رفتار قبلی شکل می گیرد. نظریه‌های کسانی هم چون گوستاو لوبون، نیل اسملسر، جیمز دیویس، رابرت تدگار، کورن هازر، هربرت بلومر، رالف ترنرولوئیس کیلیان در این چارچوب قابل مطالعه هستند. از این دیدگاه گوستاو لوبون واضع نظریه « انبوه خلق» اجتماع افراد را به چهار نوع: انبوه خلق قراردادی، انبوه خلق اتفاقی، انبوه خلق نمایشی و انبوه خلق فعال تقسیم می کند. به تعری وی انبوه خلق فعال دارای رهبری بوده و فعالیتش معطوف به هدف است. از این منظر سمن‌ها بخشی از خلق انبوه فعال خوانده می شوند(مجیدی و حمیصی: 1392، 48).
نیل اسملسر(Neil J.Smelser)، بر پایه تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه، بر این باور است که در یک جامعه پیشرفته، تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است. از این دیدگاه، سمن‌ها بر اثر تفکیک کارکردی عناصر سازنده جامعه مدرن برای روبرو شدن با ویژگی‌ها و نیازهای این جوامع به وجود می آیند(اسملسر: 1380، 64).
ب. رویکرد نهادگرایی: در این گونه رویکرد که بیشتر ریشه در نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی دارد، بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید شده است. امروزه تحول مهمی در این نگرش، یعنی گرایش نهادگرایی از اقتصاد به سوی جامعه شناسی و مردم‌شناسی به وجود آمده است(تفضلی: 1372، 340-341).
از این منظر سمن به عنوان نهاد موسسه ای است که برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و نظایر آن تشکیل می گردد.
ج. رویکرد جامعه مدنی: در اصطلاح جامعه مدنی که پس از قرن نوزدهم برای توصیف جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی به کار می رود، احزاب و سمن‌ها از بخش های جدایی ناپذیر آن هستند. نظریات افرادی همچون یورگن هابرماس، آلن تورن، مانوئل کاستلز و آلبرتو ملوچی و دیگران نیز زمینه‌های نظری این قلمرو را تشکیل می دهند. از این دیدگاه جامعه مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت‌های گروهی و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق موسسات گوناگون، صورت خواهد گرفت. بدین سان جامعه مدنی حد واسط مردم و دولت در نظر گرفته می وشد و شامل طیف بزرگی از مشارکت‌های داوطلبانه و اقدامت اجتماعی مدنی است(زعفرانی و حقانی: 1383، 37).
در این دیدگاه ارکان جامعه مدنی را تشکل‌ها و مجموعه‌ها و انجمن‌هایی تشکیل می دهند که به طور مستقل و بودن تکیه به دولت تشکیل و اراده می‌شوند. در ادبیات سیاسی و اجتماعی که از دهه 70 خورشیدی در ایران توسعه یافت، مفهوم اخیر جامعه مدنی از غرب وارد شد و به مثابه فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی گردید. بنابراین جامعه مدنی مطرح شده در فضای معاصر ایران، حوزه‌ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی به عنوان عرصه قدرت اجتماعی یاد شده که طبعا در تقابل با قدرت دولت متصور بوده است( بشیریه: 1380، 567).
از این رو بیشتر سمن‌هایی که بین سال‌های 1376-1384 در ایران تاسیس شدند بر مبانی و پایه‌های نظری یاد شده استوار بودند و در نتیجه بنیان‌های نظری آن، یعنی سه اصل فردگرایی، سکولاریزم و عقلانیت«ابزاری» را باور داشتند(مجیدی و حمیصی: پیشین، 49).
2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام
با توجه به مبانی نظری جامعه دینی که تفاوتی ماهوی با نظام های دموکراسی ایبرال و در نتیجه جامعه مدنی بر امده از آن دارد، بنیان های نظری آن متفاوت خواهد بود. اگرچه در مطالعه سمن‌ها در جامعه اسلامی به نظریه ای مدون برخورد نمی‌کنیم، اما بیان های اعتقادی و فلسفی متقنی در خصوص فعالیت‌های جمعی و عام المنفعه در جامعه دینی به فراوانی مشاهده می‌شود و متون اسلامی، اعم از کتاب و سنت این گونه امور را مورد تاکید قرار داده‌اند. برعکس جامعه سکولار، در جامعه دینی امور اجتماعی به همه افراد اجتماع ارتباط دارد و احاد جامعه نسبت به یکدیگر مسئول هستند. در قرآن مجید در سوره توبه آیه 18، مشارکت‌ در عرصه‌های اجتماعی، تولید علم و ثروت و آبادانی زمین(سوره هود آیه61)، برپایی عدالت و اجرای قوانین(سوره حدید آیه25) و اموزش و تعلیم و تربیت(سوره بقره آیه 129 و سوره آل عمران آیه 164) و مانند انها از جمله موارد گفتنی است. از سوی دیگر چارچوب‌های غیر حکومتی در نهاد دین نیز به فور یافت می شود. تامین مالی غیر حموکتی در اسلام، یعنی وجوهات شرعی و صدقات، به ویژه در نوع« صدقات جاریات» اوقاف و……..زمینه تاسیس سازوکارهایی را زیر نهاد دین شکل داده که در جامعه معاصر ایرانی گسترده‌ترین فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه خیر عمومی را به خود اختصاص داده است( مجیدی و حمیصی: پیشین، 49).
از دیدگاه نظری یکی از نظریه‌های پایه در رویکرد دینی که می تواند ریشه اقدامات عام‌المنفعه را توضیح دهد، نظریه موسوم به نظریه فطرت است. این نظریه که از سوی برخی از علما به ویژه آیت‌الله مطهری مطرح شد با استفاده از متون عقلی و نقلی اسلامی، انجام بسیاری از مور خیر شخصی و عمومی را در مسیر فطرت اللهی بشر می داند. از این دیدگاه، انسان بر پایه فطرتش موجودی است برگزیده از طرف خداوند، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتد دار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، الهام گرفته از خیر و شر، دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود از شرافت و کرامت ذاتی برخوردار و در برابر خدای خویش وظیفه‌دار(مطهری: 1370، 452).
بر اساس این نظریه، انجام امور عام‌المنفعه و خیر از یک سو و همکاری، همیاری و تلاش جمعی از دیگر سو از امور فطری انسان هستند. در نتیجه اگر بشر دست‌خوش تخریب نشده باشد، فعالیت انسان بر مبنای فطرت به سمت اجتماع و عمل خیر تمایل دارد. تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های خیریه و عام‌المنفعه که در جوامع گوناگون و حتی غیر دینی دیده می‌شود، از مظاهر این نیاز فطری است. با استقرار جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظری ان بر اسلام و مشارکت مردمی پی‌ریزی شده و در چارچوب مردم‌سالاری دینی عینیت یافته است، تشکل‌های مردمی و ساختارهای جدیدی چون سمن‌ها، جلوه‌هایی از مشارکت موثر مردم در اداره امور جامعه است. امر پسندیده‌ای که از حقوق اساسی مردم نیز به شمار می آید. مردم سالاری دینی به عنوان مبنای نظری جامعه مدنی دینی معاصر در ایران، که جمهوری اسلامی ایران تبلور آن است، می تواند مبنای نظری تاسیس و توسعه سمن‌های ایران در نظر گرفته شود. در جامعه مدنی دینی، افرادی که به دیانتی مقدس ایمان آورده‌اند و دین را به عنوان محور رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی خود قرار داده‌اند در امور اجتماعی مشارکت می‌کنند و از آنجا که چنین جامعه‌ای دین مدار، دین باور و دین داور است، مبنای نظام حقوقی، زمانداری و تعامل مردم و دولت، در چارچوب دین و راهکارهای دینی تحقق می یابد. در چنین جامعه‌ای کنش‌های مردم و حکومت به صورت تعامل سازنده است و مشارکت فعال، سعی در تحقق آرمان‌ها و حاکمیت اندیشه اسلامی دارند. دین سان سازمان‌های مردم نهاد در چنین جامعه‌ای تبلور مشارکت سامانمند و موثر مردم در تحقق مسئولیت همگانی در اداره امور جامعه می باشد( مجیدی و حمیصی: پیشین، 51).
2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت
در هزاره سوم و در این عصر، سازمان های غیررسمی همچون اشخاص، گروه های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و نظایر اینها به جهت مشارکت متعارف افراد جامعه در تصمیم ها می توانند یکی از راه کارهای ایجاد امنیت انسانی باشند(گلشن پژوه:1385، 23).
عضویت و پیوستن افراد به ویژه جوانان به سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند زمینه مشارکتایی را در جهت گسترش امنیت انسانی فراهم آورد. علاوه بر مشارکت افراد در گسترش امنیت انسانی، عضویت در اینگونه سازمان ها به خودی خود می تواند مانع از تهدید امنیت انسانی شود. نکته قابل توجه و مهم، در اثر گذاری سازمان‌های مردم نهاد بر گسترش امنیت انسانی، پرهیز از تبدیل شدن سمن ها به گروه های فشار می باشد. همانگونه که می دانید در جهت گسترش امنیت دو رویکرد وجود دارد. رویکرد انفعالی (سلبی) که با ایجاد فشار و مبارزه با عاملان اخلال در امنیت سعی در ایجاد امنیت دارد و رویکرد ایجابی (مثبت) که با ایجاد بسترهای مناسب به گسترش امنیت می پردازد(قالیباف:1382، 96).
سازمان های مردم نهاد با توجه به هویت اجتماعی و مبتنی بر مشارکت خود از رویکرد دوم در جهت گسترش امنیت انسانی بهره می‌برند. به طور کلّی سازمانهای مردم نهاد درگسترش امنیت انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند دو نقش اصلی را ایفا نماید. نقش زمینه ساز (غیرمستقیم) و نقش عامل گسترش (مستقیم).
2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز
در ایفای این نقش، سازمان های مردم نهاد به طور مستقیم برنامه‌ای در جهت گسترش امنیت انسانی اجرا نمی کنند، بلکه به طور غیرمستقیم و در روند تحقق اهداف درونی سمن موجب زمینه سازی در گسترش امنیت انسانی می شوند. در این شرایط، سازمان‌های مردم نهاد موجب ارتقاء سطح آگاهی و توانایی افراد عضو شده و با تکیه بر آموزش‌هایی که اعضاء به خودی خود و با قرار گرفتن در ساختار سمن دریافت می نمایند زمینه مساعدی را برای گسترش امنیت انسانی فراهم می سازند(رفیعی و همکاران:1390، 353).
2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت
برخی از سازمان های مردم نهاد براساس رسالت و مأموریت های خود به طور مستقیم بر گسترش امنیت انسانی تأثیر گذار هستند. به زبان دیگر، تحقق اهداف آن گونه سازمان های مردم نهاد موجب برقراری و گسترش امنیت انسانی می شوند. برای مثال رسالت و اهدافِ سازمان های مردم نهاد امدادی، در جهت کاهش تلفات جانی در بلایای طبیعی تدوین شده است. این اهداف تأثیر مستقیمی بر گسترش «امنیت در مقابل سوانح طبیعی» دارد که زیرمجموعه ای از جنبه بنیانی امنیت انسانی می باشد(پیشین،354).
2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت
2-7-1-امنیت و آگاهی
ضعف اطلاعاتی افراد و عدم وجود آموزش‌های لازم از سوی دولت و خانواده ها، یکی از مهمترین عواملی است موجب به مخاطره افتادن امنیت افراد در بخش‌ها و جنبه های مختلف امنیت انسانی می شود. برای مثال، بخش عمده ای از مبتلایان به بیماری ایدز علت ابتلا به این بیماری را عدم آگاهی در خصوص عوامل ابتلا و راه های پیشگری از آن ابراز نموده اند(کیوان نیا:1385، 13).
یکی از کارکردهای سازمان های مردم نهاد در قبال اعضا خود و حتّی جامعه ای که سمن در آن ادامه حیات می دهد، ارتقاء سطح آگاهی بپردازند. هر انسان برای حضور فعال و تأثیرگذار در هر جامعه ای نیازمند برخورداری از حقوقی مشخص است که حدود عملکرد فرد را تعیین میکند. رعایت این حقوق از سوی تمام افراد جامعه، می تواند موجبات برقراری امنیت انسانی را فراهم آورد. راننده ای که از حقوق خود و عابران پیاده در خیابان مطلع است، به خود اجازه نمی‌دهد که با زیر پا گذاشتن این حقوق امنیت فرد پیاده را به خطر بیاندازد و بالعکس عابری که از حقوق خود مطلع است، هرگز اجازه نخواهد داد که افراد بی ملاحظه به حقوق ایشان تجاوز نمایند. همانگونه که می دانیم، شکل گیری سازمان های مردم نهاد برپایه احقاق حقوق افرادی است که یا مورد توجه قرار نگرفته است و یا پایمال شده است. برای مثال یک سازمان مردم نهاد مدافع حقوق زنان در جهت اطلاع رسانی به زنان در مورد حقوقشان و همچنین تمرکز بر رعایت این حقوق شکل می گیرند. افرادی که در اینگونه سمن ها فعالیت می کنند باید از حقوق فردی خود در اجتماع و همچنین حقوق سایرین اطلاعاتی کامل داشته باشند تا بتواند در مسیر تحقق اهداف خیرخواهانه سمن فعالیت نماید. اگرچه ممکن است فرد بدون اینکه این آموزش ها را دیده باشد به عضویت یک سازمان مردم نهاد در آید ولی با قرارگرفتن در آن سمن این آموزش ها را فرا خواهد گرفت و نسبت به ارتقاء آگاهی سایرین نیز قدم خواهد برداشت(رفیعی و همکاران: پیشین، 355).
افراد و جامعه در قبال یکدیگر مسئولیت هایی را برعهده دارند که این مسئولیت ها نشأت گرفته از قوانین، عرف و یا اعتقادات آدمی است. کمک به هم نوع مسئولیتی نیست که قانون بر گردن فرد گذارده باشد بلکه هر انسان مسلمان بر پایه اعتقادات مذهبی و دینی خود کمک به انسان هایی که به نوعی یکی از جنبه های امنیت انسانی آنها به مخاطره افتاده است را به عنوان یک مسئولیت فردی قلمداد می کند. در واقع اینگونه افراد خود را در قبال خداوند مسئول می‌دانند. از نگاهی و با توجه به اینکه پایه و اساس تشکیل سمن‌ها بر اساس خدمات خیرخواهانه و احساس مسئولیت بخشی از مردم در قبال جامعه می‌باشد، می توان گفت که فردی که به عضویت سمن در می آید از پیش در قبال جامعه احساس مسئولیت کرده است. ولی به طور کلّی افراد با حضور در سازمان مردم نهاد از مسئولیت‌های خود به عنوان یک انسانی که به صورت داوطلبانه برای رفع بخشی از نیازهای حیاتی و اجتماعی افراد جامعه فعالیت میکند، از مسئولیت های خود در قبال جامعه هدف و انسان ها مطلع می شود. افزایش آگاهی افراد در مورد مسئولیت ها، اولین گام در مسئولیت پذیری است و مسئولیت پذیری افراد جامعه، تأثیرات زیادی بر برقراری و گسترش امنیت انسانی خواهد داشت. امنیت بر پایه دو عنصر فرصت ها و تهدیدات شکل می‌گیرد، یعنی استفاده از فرصت ها در جهت رفع تهدیدات. برای اینکه بتوان قدمی در جهت رفع تهدیدات برداشت در وهله اول لازم است بدانیم که تهدیدات امنیت انسانی کدام است. آگاهی از تهدیدات یکی از مهمترین اقداماتی است که می توان در خصوص برقراری و گسترش امنیت انسانی انجام داد. سازمان های مردم نهاد می توانند در این زمینه مؤثر باشند. قرار گرفتن در ساختار سازمان های مردم نهاد موجب می شود که افراد از تهدیداتی که هویت و ثبات اعضاء و آن سازمان مردم نهاد را -که هر فرد خود را جزئی از آن میداند- شناسایی نموده و حتی درصدد رفع آن ها برآید. این روند تمرینی است برای فرد که این تهدیدات را از جامعه ای کوچک (همچون سمن) به جامعه ای بزرگتر (همچون شهر، کشور) تعمیم داده و اهمیت مقابله با این تهدیدات را به خوبی درک نماید. این درک از تهدیدات موجود، باعث می شود که فرد در صدد رفع آنها، خود را توانمند سازد. این توانمندی گامی است مؤثر بر برقراری و گسترش امنیت انسانی(ابراهیمی:1390، 114).