تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی

– تعریف تخلف پزشکی و تفاوت آن با جرایم پزشکی

در داخل یک کشور جوامع کوچک­تری وجود دارند که از اشخاصی که حرفه واحد یا مشابه به هم دارند تشکیل می­شود و در هر یک از این جوامع مقررات خاصی ناظر بر حسن انجام امور وجود دارد که اگر از آنها عدول شود شخص را در معرض ارتکاب تخلف و مسئولیت انضباطی قرار می دهد. مجازات­های انضباطی از طرف محاکم اختصاصی تعیین می­گردد.[1]

حقوق انضباطی به سمت مبانی اساسی حقوق جزا تمایل پیدا می­کند. «اگرچه دو قاعده «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی­نماید» و «هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» وجود ندارد، ولی تقصیرات و مجازات­ها در اساسنامه هر حرفه­ای پیش­بینی می­شود. تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفات مربوط به حیثیت و مقام و وظایف حرفه­ای فرد، و مجازات­های وابسته به آن توبیخ و جریمه و اخراج موقت و یا دائم می­باشد. کیفرهایی که موجب محرومیت از آزادی و یا تضییق آن باشد نباید در کیفرهای انضباطی وجود داشته باشد».[2] «مقررات استخدامی حق شکایت از حکم بدوی را نیز به محکوم علیه داده است بعضی اوقات ممکن است تقصیر انضباطی حاوی جرم جزایی و جرم مدنی نیز باشد در این صورت از این دو لحاظ هم قابل تعقیب است».[3]

تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی توسط اعضای سازمان نظام پزشکی ارتکاب می­یابد و عبارت است از تخطی شاغلان به حرف پزشکی و وابسته از مقررات صنفی و حرفه­ای مندرج در قوانین مربوط به آنها.

بین جرائم پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکان تفاوت­ها و مشابهت­هایی وجود دارد. وجه اشتراک آنها از آن جهت است که ارتکاب هر دو آنها، خواه جرایم پزشکی و خواه تخلفات انتظامی، مرتکب را با عکس­العمل خاصی که در بعضی موارد ممکن است شدید هم باشد مواجه می­نماید. به علاوه ممکن است یک عمل واحد منشأ هر دو نوع عکس­العمل گردد. مثلاً چنانچه یک پزشک با تبلیغات گمراه­کننده موجبات فریب بیماران را فراهم آورد، نه تنها از جهت کیفری قابل تعقیب است، بلکه این عمل وی را در معرض تعقیب انتظامی نیز قرار می­دهد. بنابراین، چنانچه پزشکی، اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد، چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می­شود، محاکم دادگستری و هیئت­های بدوی انتظامی، هر کدام می­توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

به رغم این وجوه تشابه، بین جرایم پزشکی و تخلفات انتظامی پزشکان از بسیاری جهات فرق و اختلاف وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

1-    اصول حاکم بر قواعد مسئولیت جزایی پزشکان نسبت به مقررات انتظامی- پزشکی اعمال نمی­شود؛ مثلاً، اصل قانونی بودن جرایم که در رابطه با جرایم پزشکی جاری است در مقررات انتظامی پزشکان وجود ندارد. چرا که هر عملی که ممکن است بر خلاف شئون و حیثیت جامعه پزشکی محسوب شود قابل مجازات است و این اعمال قابل پیش­بینی نیستند و نمی­توان آنها را تعیین و توصیف و احصاء نمود. مثلاً ظاهر غیرآراسته، رفتار زننده و حتی لباس پوشیدن نامناسب توسط یک پزشک، ممکن است خلاف شئونات پزشکی محسوب شود. دادگاه­های جزایی فقط اعمالی را می­توانند مجازات کنند که، صریحاً در قوانین جزایی پیش­بینی شده باشد. در حالی­که هیئت­های انتظامی می­توانند هر عملی را که تخلف از وظایف و تکالیف شغلی بوده و یا مخالف حیثیت صنفی تشخیص شود، مورد تعقیب و مجازات قرار دهند. این اختلاف که در نحوه عمل دادگاه­های جزایی و انتظامی مشاهده می­شود، ناشی از مفهوم متفاوت جرم و خطای انتظامی است. قاضی جزایی، فقط در محدوده قانون می­تواند فعل یا ترک فعلی را جرم تشخیص داده و قابل کیفر بشناسد؛ در حالی­که، دادرس دادگاه انتظامی چنین محدودیتی نداشته و توانایی تعقیب هر عمل مخالف با مقررات صنفی را دارا می­باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی ،تعهد سازمانی

2-    تفاوت دوم، در منابعی است که در هر یک از این دو، مورد استفاده قرار می­گیرد؛ جرایم پزشکی صرفاً مستلزم اعمال مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر پیش­بینی شده است؛ تعیین قواعد مربوط به جرم و مسئولیت جزایی، جز از طریق استناد به قوانینی که توسط قوه مقننه وضع می­شود، ممکن نیست. در حالی­که خطا و مسئولیت انتظامی به موجب مصوبات قوه مجریه (نظیر تصویب­نامه، آیین­نامه، نظام­نامه و بخش­نامه) تعیین می­شود که در بیشتر موارد محتاج به تشریفات خاصی نمی­باشد. همچنین این مقررات همیشه در معرض تغییر و تحول بوده و مقام بالاتر می­تواند با اتخاذ تصمیم جدیدی آنها را نسخ نماید. در صورتی که نسخ قوانین جزایی به سهولت امکان­پذیر نبوده و فقط از طریق تصمیم قانونگذار میسر خواهد بود. ولی ضمانت اجرایی تخلفات انتظامی پزشکان مواردی است که در قوانین راجع به سازمان نظام پزشکی و آیین­نامه­های آن پیش­بینی شده است.

3-    مراجع رسیدگی به جرایم و خطاهای انتظامی متفاوتند. رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان به عهده دادسرا و هیئت­های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای است که در نظام پزشکی هر شهرستان، استان و پایتخت تشکیل گردیده­اند. در صورتی­که مجازات­های مربوط به جرایم پزشکی توسط دادسراها و محاکم جزایی تعیین و اعمال می­گردند و سازمان و تشکیلات آنها نیز با هم متفاوت است. نکته قابل توجه اینکه، رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط دادسراها و هیئت­های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی­باشد.

نهایت اینکه، آخرین اختلاف ناظر به تفاوتی است که میان مجازات­های جزایی و انتظامی وجود دارد. دادگاه­های جزایی معمولاً در احکام خود مجرمین را به تحمل مجازات­هایی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و یا به اقدامات تأمینی محکوم می­نمایند؛ در حالی­که مجازات­های انتظامی جنبه اداری داشته و نهایتاً به اخراج و یا انفصال دائم، ختم می­شود.[4]

[1]. عبدالحسین، علی آبادی، حقوق جنایی: جرم – مسئولیت، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسی، ، 1373، صص 73-74.

[2]. همان، صص 74 – 75.

[3]. همان، ص 75.

[4]. ر.ک: مرتضی، آموزگار، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، چاپ اول، مجد، تهران، 1385، صص 184-185؛ محمدرضا، الهی منش، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، چاپ اول، مجد، تهران، 1387، صص 88-90.