دانلود پایان نامه درمورد زنان بزه دیده، خشونت علیه زنان، حمایت کیفری، حقوق کیفری

اتخاذ کلیه ی اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و شرکتهای خصوصی …»
نتیجه گیری و پیشنهادها:
در بسیاری از جوامع، زنان در معرض خشونت قرار دارند. آنها نه تنها قربانی خشونت مردانند، بلکه ترس از رویارویی با این خشونت در سراسر زندگیشان سایه افکنده است .البته این مساله تنها مربوط به کشورهای جهان سوم نیست چرا که این معضل در کشورهای پیشرفته دنیا نیز دیده می شود. منتهی در این کشورها، هر چند دادن برخی آزادی ها به نوعی منجر به استثمار کشیدن زنان گشته با وجود این، جامعه زمینه را برای پیشرفت های علمی و فرهنگی زنان نیز فراهم نموده است یعنی به گونه ای امکان پیشرفت برای زنان وجود دارد. همچنین در زمینه ی حمایت از زنان قوانینی با بررسی های دقیق جرمشناسی و روانشناختی وضع گردیده است. اما در کشورهایی با بافت سنتی به پدیده ی خشونت علیه زنان به شکل یک پدیده عرفی و روزمره برخورد می شود. بنابراین کمتر به عنوان جرم یا ناهنجاری و به صورت خاص با آنها مقابله گشته است.
بررسی های دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۵ در مورد بهداشت روانی در کشورهای عقب نگهداشته شده، حاکی از آن است که زنان ۶/۶ درصد بیش از مردان دچار آشوبهای روانی ناشی از خشونت می شوند. همین بررسی ها نشان می دهد که بین ۲۰ تا ۶۰ درصد از زنان، در کشورهای جهان سوم (چه در خانواده ی پدری و چه از همسرانشان) کتک خورده اند. مواجه زنان با خشونت موجب شد تا با آسیب های مضاعفی روبرو شوند که در نهایت به فقدان توانایی های روانی و شناختی منجر میگردد.
همانطور که در فصل های قبل بررسی نمودیم، کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد و این موضوع در ایران می تواند از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد و به زمینه ها و عوامل موثر ایجاد این معضل توجه گردد. یکی از این زمینه ها و عوامل مؤثر بر خشونت، زمینه ی حقوقی است که هم تبعیض های قانونی و هم خلاء های قانونی ناشی از آنرا در بر می گیرد. وابستگی های زنان به مردان در خانواده از لحاظ مادی، نبود قانون خاص در مورد خشونت های خانگی و نبود حمایت برای قربانیان خشونت همه و همه از موارد مساله ساز در بحث خشونت هستند. در کشور ما هر چند در اصل ۲۳ قانون اساسی بر حمایت یکسان از زن و مرد با رعایت موازین اسلامی تصریح شده است اما خشونت علیه زنان مشکل پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی نهادهای دادگستری، پلیس، پزشکی و غیره نمی توان با آن به مبارزه پرداخت و تا زمانی که کمک رسانی به بزه دیدگان خشونت صورت نمی گیرد،این مساله به قوت خود باقی است و هزینه های ناشی از آن، باری مضاعف و بیش از هزینه های حمایتی و پیشگیری از بزه دیدگی زنان، بر دوش دولت خواهد بود. از دیگر سو، از زمانی که جرمشناسی، پژوهش های خود رابر کنش دیگر، یعنی بزه دیده متمرکز نموده تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نماید. این دید جدید، به نوبه ی خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرده که حاصلش تولد رشته ی جدیدی به نام بزه دیده شناسی بوده است. تدابیر و اقدام هایی که در پیشگیری بزه دیده شناسانه ناظر بر اجتناب از بزه دیده واقع شدن و یا به عبارت دیگر جلوگیری از بزه دیدگی افراد یا اموال مطرح می شود. با اتخاذ و اعمال این اقدامات، هدف آن است که هزینه های روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزهکار تا حداکثر ممکن بالا رود و حداقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزهکاری، زمینه ی جاذبه را برای بزهکاری فراهم نیاورد.
در واقع اگر بپذیریم که خطر بزه دیده شدن در همه ی افراد جامعه بطور مساوی توزیع نشده است و عده ای از افراد مانند زنان بخاطر عوامل و ویژگیهای خاص بیشتر از دیگر افراد جامعه در معرض انتخاب شدن از سوی بزهکاران قرار دارند. بدین سان ، حمایت کیفری و قانونی ویژه از زنان بزه دیده موجب بالا بردن هزینه های کیفری در ارتکاب جرم بر روی آنها گشته و می تواند زمینه ی کاهش خطر و بزه دیدگی آنها را فراهم سازد. تحت تأثیر این وضعیت جرم شناختی است که بر حمایت افتراقی و پیگیری یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) از زنان تأکید می گردد. در همین راستا، به نظر می رسد قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی خود، از سه رویکرد متفاوت سود جسته اند که بدین قرار می باشد.
الف – زن بودن بزه دیده، هیچ تأثیری درنوع حمایت و تضمین های قانونی مقرر برای همه نداشته و زنان نیز مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری برخوردار می شوند که به نوعی می توان گفت در این رویکرد اصل تساوی را مدنظر قرار داده اند.
ب- جنسیت بزه دیده ی زن سبب گردیده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناختی و حقوق بشری به مقرر نمودن حمایتها و تضمین های قانونی ویژه و متفاوت از مردان نسبت به زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت نمایند که این رویکرد تبعیض مثبت را برای زنان به علت وضعیت خاصشان در نظر داشته است.
ج- در مواردی زن بودن بزه دیده سبب گردیده است که قانونگذار کیفری او رااز حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد در واقع، جنسیت به عنوان عاملی در جهت حمایت کیفری کمتر از او تبدیل گردیده است. حقوق کیفری ایران در مواجهه با بزه دیده ی زن به هر سه رویکرد فوق الذکر توجه داشته و این مسأله در حقوق کیفری ماهوی نمود بیشتری یافته است. در مواردی قانونگذار ایران؛ جرم انگاری برخی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها اکثر زنان قربانی می شوند. مانند مواد (۶۱۹ و ۶۲۲) به حمایت کیفری از زنان بزه دیده اقدام نموده و گاه با حمایت کیفری کمتر از زنان، در برابر مهمترین جرایم علیه تمامیت جسمانی نظیر قتل، قطع عضو، ضرب و جرح (مواد (۲۹۰و ۳۸۲ و ۳۸۸ و ۵۵۰) قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده رویکرد تبعیض منفی را اتخاذ کرده و در موارد زیادی نیز اصل تساوی را رعایت نموده است. در مواردی هم در حمایت قانونی ویژه از زنان بزه دیده در فرایندی کیفری خلاء های فراوانی وجود دارد. چه آنکه زنان بزه دیده در کشور ما از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعدی برای ورود به فرایند کیفری و ادامه ی آنها برخوردار نیستند. با توجه به مواردی که مطرح گردید انجام اصلاحات ذیل در جهت حرکت به سمت هویت بخشی به حقوق کیفری زنان بزه دیده و حمایت از آنان و همچنین کاهش و از بین بردن عواملی که زمینه ساز افزایش خشونت علیه زنان است ضروری به نظر می رسد.
پیشنهادها:
رفع خشونت علیه زنان مستلزم یک حرکت ملی درون قشری (زنان) و برون قشری (کل جامعه) است که نمی توان آنرا به خلاء قانون مرتبط دانست .ارگانهای دیگر دولتی، نهادهای غیر دولتی (NGO) و البته خود زنان می بایستی برای بدست آوردن حقوق اساسی خود تلاش دو چندان نمایند تا رفته رفته به حقوق اصلی خود نایل گردند که در این قسمت اقدامات اصلی که می تواند در این مورد از سوی اقشار جامعه اعم از درون قشری و فرابخشی (نهادهای اجتماعی عمومی) موثر واقع شود به شرح ذیل می توان نام برد:
الف- اقدامات درون قشری توسط خود زنان
۱- تلاش در مسیر فرهنگ سازی جنسیتی، ایجاد خودباوری در زنان و درک این واقعیت که خشونت علیه زنان می بایستی متوقت شود.
۲- آموزش زنان بر علیه هر گونه بی عدالتی و خشونت علیه زنان
۳- تشکیل نهادهای غیر دولتی فعال (NGO) برای مقابله در برابر هر نوع بی عدالتی و خشونت علیه زنان
۴- تحقیق و بررسی در گفتار ان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان درموردمدیریت دانش، دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات، زنجیره تأمین

دیدگاهتان را بنویسید