دیدگاه سازمان بهداشت جهانی درباره پزشک خانواده

پزشک خانواده

پزشک خانواده فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات کنند. پزشک خانواده آمادگی درمان و برخورد با بسیاری از بیماری های شایع در منطقه را دارا می باشد. (سازمان بهداشت جهانی 1992 ص10) بعلاوه وی باید آگاهی و شناخت از کلیه مشکلات و زمینه هایی که موجب بروز بیماری در منطقه جغرافیایی محل خدمت اش می شود راداشته باشد. او بررسی کننده نیازهای اولیه پزشکی بیماران و غربال کننده آنها برای ارجاع به مراکز تخصصی تر است. وی با شناخت و آگاهی کامل از خصوصیات جامعه ای که در آن کار می کند، قادر است مراقبت های پیشگیری و آموزش بهداشت را در هر مشاوره با افراد داشته باشد.  پزشک خانواده همچنین زمینه تداوم مراقبت و پیشگیری درمان را تا حصول نتیجه نهایی فراهم می کند. (ایروان مسعودی، 1380، ص11)

 

دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

از نظر سازمان بهداشت جهانی پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، اثربخشی و برقراری برابری در سیستم های مراقبت های سلامتی به شمارمی رود و تا سال 1997 برنامه پزشک خانواده در 56 کشور جهان اجرا شد. (مزیدآبادی فراهانی، 1388، ص9)

پزشک خانواده در ایران از سال 1384 آغاز شد؛ عدالت در سلامت، ارائه خدمات سلامت به صورت تیمی، جلب مشارکت سایر بخش های توسعه در برنامه های سلامت، جلب مشارکت مردم در ارتقای سلامت، ارائه خدمات سلامت در قالب نظام ارجاع، اصلاح شیوه زندگی مردم از اهداف اجرای این برنامه ملی بود که تمام این اهداف در جهت جلب رضایت مردم از خدمات بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گرفت. (مزید آبادی فراهانی، 1388، ص12)

اما اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه از الزام قانونی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام راجاع در کشور و حدود 10 سال از اجرای این برنامه در روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر، اجرای سراسری برنامه با چالش های جدی مواجه شده است که یکی از این چالش ها عدم آشنایی مردم از این برنامه و فرهنگسازی لازم برای رجوع مردم به پزشکان خانواده بوده است که عموما پزشکان عمومی هستند. ریشۀ این عدم استقبال مردمی از این برنامه نیز در عدم آگاهی آنان با جزییات این برنامه نهفته است، چه اینکه هنوز اطلاع رسانی جامع و همه جانبه ای در خصوص این قانون صورت نگرفته و مردم اطلاع چندانی از آن ندارند. بنابراین در این تحقیق با بهره گیری از نظریات علوم ارتباطی همچون کارکرد رسانه، روزنامه نگاری توسعه، استحکام یا جریان دو مرحله ای ارتباط، برجسته سازی رسانه ها به بررسی این چالش مهم می پردازیم.

 

سیستم ارجاع

سطح بندی مؤسسات ارائه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی بر اساس امکانات، کارآیی و هدایت فرد بیمه شده برای اخذ خدمت با محوریت پزشک خانواده در مسیر محق و صحیح دریافت خدمات که به سه سطح سرپایی، بیمارستانی و اورژانس تقسیم بندی می شود (مجموعه قوانین و مقررات بیمه درمان اقشار نیازمند، 1382، ص37)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریات وظیفه‏ گرایانه‏ در باب اخلاق

 

الزامات قانونی برنامه پزشک خانواده

یکی از موارد  پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور افزایش اثربخشی نظام ارایه خدمات سلامت در کشور،  تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی روستایی بود. براین  اساس، ماده 91 قانون برنامه چهارم تصریح می کرد که تا پایان برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید. به منظور اجرای این ماده قانونی، پس از اقدام تحسین برانگیز مجلس هفتم در تصویب اعتبار لازم برای اجرای برنامه بیمه روستاییان، عشایر و مردم ساکن در نقاط شهری با جمعیت کمتراز 20 هزار نفر در قانون بودجه سال 1384، مسوولین دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) تصمیم گرفتند تا از این موقعیت در جهت ایجاد یک فرصت برای اجرای توام برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده استفاده کنند. این برنامه از ابتدای سال 1384 تاکنون، در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر در حال اجرا است.

پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده و بر اساس الزامات قانونی، دولت موظف به گسترش برنامه به شهرها شد. ضرورت داشت این مهم باید با برنامه ریزی کامل و بدور از هر گونه شتاب زدگی صورت پذیرد.

الزامات قانونی زیر دولت را به اجرای برنامه موظف می کرد:

  • بند 37 ماده واحده قانون بودجه سال 1388که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و را موظف به اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای ز یر 100 هزار نفر کشور کرده بود.
  • ماده 89 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف می ساخت که از راه سطح­بندی خدمات، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی را منطقی و عادلانه سازد.
  • درماده 90 قانون تاکید شده بود که باید سهم مشارکت مردم در هزینه­های سلامت (که در آن زمان بیش از 55 درصد بود) به حداکثر 30 درصد برسد و درصد خانوارهایی که به سبب درآمد اندکشان هزینه­های سلامت برای آنان کمرشکن تلقی می شد (در آن زمان درصد این گونه خانوارها در کل کشور بیش از 3 درصد بود) به 1 درصد برسد.
  • در ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید شده بود.

(گزارش آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده، ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1392)