سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه
در مورد کارفرمایان حقیقی انتقال محل کار (بنگاه، کارخانه و…) محل بحث است. اگر کارفرمایی قبل از تسویه با سازمان و بدون پرداخت بدهی‌های سازمان اقدام به انتقال محل کار خود نماید مطابق ماده 37 قانون تأمین اجتماعی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولین تضامنی خواهند بود. در نتیجه سازمان نیز می‌تواند علیه هر دو اقدام به صدور اجرائیه نماید. چون انتقال گیرنده در اینجا قائم مقام حقوق و دیون انتقال‌دهنده خواهد بود و مطابق قواعد عام قائم مقامی دین با کلیه اوصاف آن به قائم مقام منتقل می‌شود.
3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی
استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق (ماده 97 قانون تامین اجتماعی)
در ماده 97 قانون تأمین اجتماعی آمده است: «هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان و در صورت تکرار، به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
این ماده را می‌توان تحت دو بخش زیر مورد مطالعه و بررسی قرار داد:
1- استفاده به نفع خود
2- فراهم کردن موجبات استفاده دیگران
الف) استفاده به نفع خود
براساس ماده 97 قانون تأ‌مین اجتماعی این نوع استفاده به دو شکل می‌تواند صورت پذیرد، یکی «استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع» و دیگری «توسل به عناوین و وسایل تقلبی»، که اولی به استفاده از سند مجعول و دومی به کلاهبرداری نزدیک است، لذا هر یک از موارد فوق را با عناوین مجرمانه مشابهشان مورد مقایسه قرار داده، از این زاویه مطلب را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم:
توسل به عناوین و وسایل تقلبی:
در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 آمده که «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را ……. و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و یا به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا …. و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌گردد.»
با مقایسه این ماده وماده 97 قانون تأمین اجتماعی در می‌یابیم آن قسمت از عبارت مذکور در ماده 97 که بیان داشته: «هرکس …. با توسل به عناوین و وسیل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید ….» به نوعی بیانگر جرم کلاهبرداری است حال آنکه اختلافی اساسی میان این دو از حیث مجازات وجود داشته و این پرسش را در ذهن تداعی می‌کند که چنانچه شخصی با توسل به عناوین و وسایل تقلبی و انجام مانورهای متقلبانه اموالی را از سازمان تأمین اجتماعی تحصیل نماید آیا این شخص را باید مشمول عنوان کلاهبرداری مندرج در قانون تشدید دانست یا این که مجازات مقرر در ماده 97 قانون تأمین اجتماعی را بر وی بار نمود؟ در اینجا دو فرض متصور است، اول این که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان قانون اخیرالتصویب ناسخ مقررات قبلی بوده و بدینوسیله ماده 97 قانون تأمین اجتماعی در این مورد اعتبار خود را از دست داده است.
نگاه دوم این که قانون تأ‌مین اجتماعی به عنوان یک قانون خاص مورد تصویب واقع گردیده طبق قاعده کلی «عام‌لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند» و نیز با توجه به این که قانون تشدید مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، در حالی که قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب مجلس قانونگذاری است و نظر به این که قانون وضع شده تنها از طریق مرجع وضع آن قابل نسخ و ابطال و تغییر است می‌توان گفت قانون تأمین اجتماعی با تصویب قانون تشدید همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار و لازم‌الاجرا است.
اگر چنین امری را پذیرا باشیم، با این ایراد اساسی مواجه خواهیم بود که هرگاه شخصی با توسل به عناوین و وسایل متقلبانه تحصیل مالی از سازمان بنماید در این صورت هر چند مرتکب کلاهبرداری گردیده است، لیکن براساس ماده 97 قانون تأمین اجتماعی مجازاتی که بر او بار می‌گردد تناسبی با مجازات کلاهبرداری نداشته و از این جهت قابل تأمل می باشد.
3-18 استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع:
این عنوان به نوعی شباهت به جرم «استفاده از سند مجعول» دارد. مواد 523 الی 542 ق م ا اختصاص به جعل و تزویر داشته، ماده 523 آن به بیان مصادیق جعل و تزویر پرداخته است.
در ماده 532 آن آمده است «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها… تزویر کند… علاوه‌بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
در ماده 533 نیز آمده «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به حبس از شش‌ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در ماده 534 نیز آمده است: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و … و مأمورین به خدمات عمومی ….. که مرتکب جعل و تزویر شوند … علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
اگر براساس استدلال قبل بپذیریم که قانون تأمین اجتماعی در این زمینه به قوت خود باقی و مورد اعمال است همان ایراد فوق از جهت عدم تناسب میان جرم و مجازات در اینجا مطرح می‌گردد و اگر قانون مجازات را در اینجا حاکم دانسته و بخواهیم مجازات «استفاده از سند مجعول» را بر مرتکب بار نماییم باید گفت در سازمان تأمین اجتماعی «استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع» به دو شکل و یا به دو طریق قابل تصور است:
اول: مرتکب از کارکنان سازمان باشد.
دوم: مرتکب از کارکنان سازمان نباشد.
اول: مرتکب از کارکنان سازمان باشد
به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن سازمان تأمین اجتماعی نیز در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و از این حیث کارمندان و رؤسای این سازمان کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و حتی «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی» نیز این ساختار را تغییر نداده ، در قسمت ل ماده 6 آن قانون صراحتاً آمده است که: «سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.» و برای دولت نقش نظارتی را قائل گردیده است، چنان که در قسمت ب ماده 7 اینگونه آمده است «تمام دستگاه‌ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوق‌‌های فعال در قلمرو‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.»