صنعت بیمه

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی فطری به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. اکثر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد به منظور کاهش این فشارها و کمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آنها انجام شده است. با توجه به همین مشکلات بوده که شرکت های بیمه با ارائه طرح های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل ثبات مالی و اقتصادی انسانها برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را بمنظور رفع بحرانهای اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنها انجام داده اند.(اسماعیل زاده، 1386).

در دنیای امروز بخش خدمات در اقتصاد جهانی اساسا پس از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است. در سال 1989، بخش خدمات حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را تشکیل می داد. از سال 1950، صنعت بیمه در سطح جهانی با نرخ حدود 10% سالانه رشد داشته، که بیش از نرخ متوسط توسعه اقتصادی در جهان بوده است. صنعت بیمه، بخش قابل توجهی از حجم خدمات مالی را تشکیل می دهد.(اسماعیل زاده، 1386: 211) این صنعت طی سالیان گذشته از رشد 4 تا 5 درصدی برخوردار بوده است.

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد و دولت در سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را در میان شرکت های بیمه ای خارجی تاسیس کرد. نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران در سال 1329 تاسیس گردید. بعد از پیروزی انقلاب کلیه شرکت های دولتی و خصوص تحت پوشش دولت درآمدند. در سالهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی را در بخش بیمه آغاز کرده و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. (کریمی، 1383: 24-25-33).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل مفهومی در جهت دستیابی به زنجیره تأمین چابک

متأسفانه علیرغم رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای، صنعت مذکور به دلالیل گوناگون از توسعه بسیار کمی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است.

قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیما در قرارداد ذینفع، منعقد می شود. طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 ” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد”.

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیات موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست.