عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و تأمین مالی از طریق بدهی

دانلود پایان نامه

دسته‌ی اول نظریه پردازان و پژوهش گران که این دارایی‌ها را از خلال توجه به منابع و سرمایه انسانی سازمان مورد مطالعه قرار داده‌اند. ریشه اصلی این دسته از مطالعات به بنیان‌های نظری و نتایج بررسی‌های بسیار تاریخی‌تر، از حدود 1961 میلادی و تلاش‌های ویلیام پتی در محاسبه‌ی نیروی کار در ثروت ملی به عنوان اولین قدم‌ها در محاسبی ارزش سرمایه انسانی، باز می‌گردد. در ادامه بررسی‌های آدام اسمیت در سال 1776 میلادی بر روی نیروی کار و ارزش سرمایه‌ی انسانی و تحقیقات تکمیلی ویلیام فارر در سال 1853 میلادی برای توسعه روشی به منظور ارزش گذاری سرمایه‌ی انسانی سازمان نیز به تقویت این رویکرد انجامید. تا این که در قرن بیستم، توجه به مدل‌های هزینه گذاری و حسابداری منابع انسانی که به سرمایه انسانی در قالب یکی از عمده‌ترین مؤلفه‌های سرمایه‌ی فکری در سازمان نگریسته شده است، پدیدار گردند.
دسته‌ی دوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به مفهوم آفرینی سرمایه‌ی فکری و بررسی نقش و اهمیت مالکیت فکری در سازمان تمرکز نموده‌اند. نخستین توجهات به مفهوم سرمایه‌ی فکری به سال 1962 میلادی و مطالعات فریتز مچلاپ باز می‌گردد. اما به لحاظ تاریخی ابداع عبارت سرمایه‌ی فکری به سال 1969 میلادی و به اقتصادانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده می‌شود. با این وجود تنها از دهه‌ی هشتاد میلادی بود که بر گستردگی توجهات علمی به سرمایه فکری افزوده شد. توجه به سرمایه‌ی فکری سازمان در قالب تاکید بر توسعه سرمایه‌ی سازمانی، سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه‌ی انسانی، سرمایه دانشی و اطلاعاتی، سرمایه مشتری، سرمایه‌ی رابطه‌ای، سرمایه‌ی نوآوری و مفاهیم دیگر، امروزه به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی مدیریت اقتصاد سازمان و کسب و کار تبدیل شده است.
در این راستا چارچوب‌های مختلف تعریف و طبقه بندی سرمایه‌ی فکری توسط نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف مطرح شده است و متناسب با هر یک از چارچوب‌ها، مدل‌های سنجش معرفی گردیده است. دسته سوم نظریه پردازان و پژوهش گران، به لحاظ تاریخی بیشتر از نقطه نظر حسابداری و به خصوص حسابداری مالی به مبحث دارایی‌های نامشهود سازمان پرداخته‌اند. این تحقیقات بیشتر معطوف به بررسی تأثیرات اقتصادی برندها و امتیازات انحصاری سازمان‌ها در تولید ارزش و به تبع آن محاسبه‌ی ارزش آن در ترازنامه‌های مالی بوده است یکی از مؤثرترین تلاش‌ها در حوزه‌ی سازمانی، تصمیم شرکتی‌ها انگلیسی رنک هاویس مک دوگال و گرند متروپولتین در دهه‌ی هشتاد میلادی در محاسبه ارزش برند سازمانی در قالب رویه‏های حسابداری بگشاید. هرچند در برخی از سازمان‌های پیشرو، محاسبه‌ی ارزش نام تجاری در قالب ترازنامه‌های مالی صورت گرفته است، اما از آنجایی که این اتفاق موضوعی فراگیر نبوده و از سویی دیگر بر پایه‌ی اسلوب مشترک انجام نمی‌گرفته است، باور نظریه پردازان و پژوهش گران بر آن است که توجه به این موضوع از دهه‌ی هشتاد میلادی رسمیت همه جانبه به خود گرفته است.
با این که می‌توان سه گرایش فوق را در سیر تطور تاریخی مفهوم دارایی نامشهود در سازمان مورد شناسایی قرار دارد، اما بایستی گفت که از دهه هشتاد میلادی، این سه گرایش تا حدودی از همگرایی برخوردار گشته‏اند. از این سال‌ها توجه به تعریفی بسیط‌تر که علاوه بر پوشش نتایج تلاش‌های گذشته در شناسایی این داشته‌ها به عنوان دارایی‌های نامشهود، رویکرد آینده نگر را با توجه به مختصات سامانه اقتصادی حاکم بر آینده سازمان‌ها را پیش رو قرار دهد، مورد توجه نظریه پردازان و پژوهش گران این حوزه قرار گرفت. از سویی دیگر توجه هم‌زمان به رویه‌های ثبت و ارزش گذاری این دارایی‌ها در سازمان نیز، الزام این رویکرد همه جانبه نگر را تقویت نمود.
همان‌گونه که از بررسی ادبیات حاکم بر می‌آید، در برخورد با دارایی‌های نامشهود به لحاظ مفهوم سازی این عبارت چالشی دوگانه بروز می‌کند. از یک سو اطلاق عبارت «دارایی» به این اقلام، مفاهیم جاری را در تنگنای سامانه‌ها و چارچوب‌های حسابداری و ضوابط شناسایی دارایی‌ها درگیر می‌کند. این موضوع سبب رویکردی چندگانه به لحاظ پذیرش این داشته‌های سازمانی، در قالب اعمال مفاهیم مرتبط با دارایی‌ها در حوزه‌ی حسابداری می‌گردد؛ لذا دامنه‌ی پذیرش مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی دارایی‌های نامشهود در حوزه‌ی حسابداری بسیار محدود شده و بسیاری از مؤلفه‌های نامشهود به حساب نیامده است و مغفول می‌مانند. از سوی دیگر، از دریچه نگاه‌های نظری مدیریت و سازمان، در بایست های موجود ضرورت شناسایی تمام جنبه‌های مختلف سازمانی به منظور ایجاد ظرفیت پایش، مدیریت و سنجش سازمانی بر این جنبه‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. این موضوع در حوزه‌ی دارایی‌های نامشهود نیز صادق است. مادامی که مورد از خلال فرآیندهای سازمان به وجود آید، یا در این فرایندها مشارکت داشته، مورد استفاده قرار گیرد یا از این فرایند پشتیبانی کند، و یا خارج از سازمان اکتساب گردد، بایستی مورد شناسایی، پایش، مدیریت و سنجش قرار گیرد. از این رو می‌توان گفت در موارد دارایی‌های نامشهود نیز دو رویکرد متفاوت وجود دارد.
رویکردی که به اقلام نامشهود از خلال ادبیات حاکم بر دارایی‌های حسابداری می‌نگرد و رویکرد دیگری که از خلال پای بست های نظری مدیریت و سازمان به این موارد می‌نگرد. رویکرد اول که مبتنی بر سامانه‌ها و چارچوب‌های از پیش تعیین شده، کلیشه‌های اعتبار بخشی شده همه پذیر است، تنها در قالب قواعد خود، امکان شناسایی این اقلام را داراست. در سامانه و چارچوب‌ها از آنجایی که تمامی عملیات‌ها و فرآیندهای مبتنی بر هسته‌ای مرکزی و قاعده‌ای کلی است، افزودن تعاریف جدید آسان نبوده و گاه مستلزم دگرگون سازی کل سامانه و یا حذف برخی از قواعد حاکم است. این تغییرات از آنجایی که با ساختار شکنی‌های کلی همراه است، از این رو در حوزه‌ی حسابداری نمی‌توان انتظار دگرگونی یک به اره داشته و در صورت این دگرگونی نمی‌توان انتظار همه پذیری این دگرگونی‌ها را داشت. به این سبب هرچند حسابداری نسبت به برخی اقلام نامشهود گاه انعطاف نشان داده است، اما به طور کلی با وجود تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و نظریه پردازان و پژوهش گران مختلف اتفاق گسترده و فراگیری در این زمینه بروز نکرده است؛ و تنها گاه در یک یا چند کشور خاص و یا سازمان‌های محدودی سامانه‌ای پذیرنده اتخاذ شده است. اما همان طور که گفته شد، رویکرد دیگر که مبتنی بر نظریه‌های مدیریت و سازمان است، به سبب عدم درگیری با کلیشه‌های مشخص و از پیش تعیین شده این ظرفیت را داراست تا دامنه‌ی خود را نسبت به این اقلام نامشهود گسترش دهد.
لذا همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، تلاش‌های نظری در حوزه‌های اقلام نامشهود در دهه‌ی هشتاد میلادی به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. نظریه‌های مدیریت و سازمان کمک کرده‌اند تا در قالب مفهوم آفرینی‌های جدیدی، چون: سرمایه‌ی فکری، سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی ساختاری، دارایی‌ها، سرمایه‌های دانشی و اطلاعاتی، و …، حوزه‌ی شناسایی اقلام نامشهود در سازمان گسترش یابد. به تبع این گسترش، امکان طبقه بندی و همچنین طراحی مدل‌های سنجش این موارد برای سازمان‌ها ایجاد گردد.
نمودار (1 -2) چارچوب دارایی‌های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما
ترازنامه نامرئی
این روش به منظور نشان دادن دارایی‌های شرکت مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعه‌ای در حسابداری منابع انسانی به شمار می‌آید. در این روش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می‌شود. شاخص اصلی سرمایه فردی همانا شایستگی‌های حرفه‌ای و خبرگی کارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح می‌کنند، می‌باشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و توانایی‌های کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روش‌های خاص تولیدی می‌باشد. این مدل مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد (جعفری و همکاران،1387، 12).
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تریانتیس و گامبا، 2012 ایشان در این تحقیق ارزش انعطاف‌پذیری را اندازه‌گیری نمودند، آن‌ها نشان دادند که ارزش انعطاف‌پذیری به هزینه تأمین مالی خارجی، نرخ مالیات شرکت، هزینه فرصت نگهداری وجه نقد، فرصت‌های رشد بالقوه شرکت و برگشت پذیری سرمایه بستگی دارد. آن‌ها نشان دادند که شرکت‌هایی که با مشکلات مالی درگیر هستند باید به طور هم‌زمان هم استقراض کرده و هم قرض دهند.
کلارک، به رایان،2013 این تحقیق به بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می‌پردازد. کلارک در این تحقیق از داده‌های شرکت‌های آمریکایی طی دوره 1971 الی 2006 استفاده می‌نماید. ایشان در این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف‌پذیری یکی از متغیرهایی است که هنگام تصمیم گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می‌گیرد و میزان تأثیر انعطاف‌پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری استفاده می‌نماید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف‌پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد سایر متغیرهای تأثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهند و به عبارتی بهتر انعطاف‌پذیری مهم‌ترین عامل تأثیر گذار بر ساختار سرمایه می‌شود. همچنین کلارک نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سال‌های آتی هستند و این نتیجه با نتایج تحقیق دی آنجلو و وایتد،2010 مطابقت می‌کند. همچنین شرکت‌هایی که دارای ارزش نهایی انعطاف‌پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تأمین نمایند که این نوع تأمین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
بیان، 2009 ایشان به تحقیق در زمینه ارتباط انعطاف‌پذیری مالی، اهرم و اندازه شرکت می‌پردازد. ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های کوچک دارای نسبت اهرمی پایین‌تری هستند که این موضوع به این علت پدیدار می‌شود که شرکت‌های کوچک از طریق افزایش سرمایه داخلی منابع خود را تأمین می‌کنند (مطابق با فرضیه انعطاف‌پذیری). بیان استدلال می‌کند که شرکت‌های کوچک نسبت بدهی و اهرمی خود را در سطح پایینی نگهداری می‌کند تا انعطاف‌پذیری شرکت حفظ شود. قراردادهای بدهی اغلب دارای شرایط محدود کننده برای سرمایه‌گذاری و نسبت‌های بدهی است که می‌تواند عوارض سنگینی مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و با رشد داشته باشد. تأمین مالی داخلی از طریق سهامداران به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا نقدینگی خود را افزایش دهند بدون اینکه انعطاف‌پذیری شرکت از بین برود. بیان نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر رابطه مثبت بین اندازه شرکت، اهرم و انعطاف‌پذیری را رد می‌کند. بیان می‌کند که بین اهرم مالی و انعطاف‌پذیری رابطه معکوس وجود دارد.
مارچیکا و مورا 2010 ارتباط انعطاف‌پذیری مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری تحقیق کرده‌اند و به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین انعطاف‌پذیری مالی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر بعد از یک دوره سیاست اهرم پایین، شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی، توانایی بیشتری برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای دارند.
اوزگار ارسلان و همکاران (2014) این تحقیق به بررسی عملکرد شرکت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری در دوران رکود با توجه به میزان انعطاف‌پذیری شرکت‌ها پرداخته است. یافته‌های تحقیق مذکور حاکی از آن است که انعطاف‌پذیری مالی یک عامل مهم در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در طول دوران رکود می‌باشد. همچنین شواهدی با دست آمد که نسبت اهرم مالی یکی از اجزای مهم انعطاف‌پذیری مالی می‌باشد.همچنین نتایج نشان داد که شرکت‌های با انعطاف‌پذیری مالی کمتر در زمان پایین آمدن غیر منتظره جریان نقد آسیب پذیر تر هستند.
سوکو بیان (2007) این تحقیق به بررسی ارتباط انعطاف‌پذیری مالی، اهرم مالی و اندازه شرکت پرداخته است. در این تحقیق به آزمون فرضیات به شرح 1 و 2 و 3 پرداخته شده است. 1- شرکت‌هایی که سوددهی کمتری دارند به احتمال زیاد اقدام به انتشار سهام به منظور تقویت نگهداشت وجه نقد برای حفظ انعطاف‌پذیری مالی می‌نمایند لذا از اهرم مالی پایینی برخوردار هستند. یا به عبارت دیگر نگهداشت وجه نقد با اهرم مالی ارتباط معکوسی دارد.2- شرکت‌هایی که توان سود آوری کمتری دارند احتمالاً انعطاف‌پذیری پایین و ظرفیت اعتبار گیری کمی دارند اما به صورت بیش از اندازه نیازمند وجه نقد اضافی هستند و 3- شرکت‌هایی که توانایی کسب سود بالاتر و نگهداشت آن را دارند اهرم مالی بالاتری از شرکت‌های دارای توان کمتر در کسب سود و نگهداشت را دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح ذیل بوده است: 1- شرکت‌های با توان سود آوری کمتر در بیشتر مواقع سهام سرمایه بیشتری از شرکت‌هایی که توان سود دهی بیشتری دارند صادر کرده‌اند.2- زمانی که شرکت‌های کوچک از تأمین مالی از طریق بدهی اجتناب نمودند آنها به میزان بیشتری در کسب سرمایه خارجی فعال می‌شوند.3- شرکت‌های کوچک با توان سوددهی پایین نگهداشت وجه نقد پایین‌تری از سایر شرکت‌ها نداشته است و اینکه شرکت‌های با توان کسب سود پایین اهرم مالی پایینی نسبت به شرکت‌های با توان سود دهی بالا را دارند.4- اندازه شرکت ارتباط معنادار مثبتی با اهرم مالی شرکت دارد.
شن هی چائو (2013) در پایان‌نامه کسب درجه دکتری به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد، ساختار سرمایه و انعطاف‌پذیری مالی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از دیتا به یس های شرکت‌های بورسی برای سال‌های بین 1970-2008 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که انعطاف‌پذیری مالی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه است. همچنین انعطاف‌پذیری مالی از دو جز انعطاف‌پذیری داخلی و انعطاف‌پذیری خارجی اندازه‌گیری شده است. در مورد انعطاف‌پذیری داخلی شواهد نشان داد که اثرات قابل توجهی بین نگهداشت وجه نقد و ظرفیت بدهی وجود دارد و شرکت‌ها باید هنگامی که ظرفیت بدهی افزایش می‌یابد کاهش نقدینگی داشته باشند.
رابتز و گرونینگر 2013 در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل تأثیر گذار بر مانده وجه نقد شرکتها به بررسی عوامل موثر بر مانده وجه نقد شرکت‌ها پرداختند آن‌ها برای بررسی و آزمون فرضیات خود از رگسیون چندگانه استفاده کردند که نتایج تحقیق نشان می‌دهد مشهود بودن دارایی‌ها و اندازه شرکت هر دو رابطه منفی با مانده نقد دارد و نیز رابطه‌ای غیر خطی بین نسبت اهرم مالی و نگهداری نقدینگی وجود دارد. پرداخت سود سهام و جریانات نقدی عملیاتی با ذخایر نقدی رابطه مثبت دارد اما رابطه با اهمیتی بین فرصت‌های رشد و مانده نقدی یافت نشد.
یانتو ( 2013 ) به آزمون رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مانده وجه نقد و تأثیر بر ارزش شرکت در بورس سنگاپور پرداخت. نتایج بررسی شرکت‌های دارای اثر بخشی کمتر حاکمیت شرکتی تمایل بیشتری برای نگهداری وجه نقد دارند. نتایج دیگر نشان می‌دهد که به دلیل انعطاف‌پذیری و همچنین تعارض بین مدیران و مالکان و تئوری نمایندگی، مدیران به منظور احتیاط وجه نقد ذخیره می‌کنند. علاوه بر این شرکت‌هایی دارای ساختار مالکیت هرمی در مقابل شرکت‌های تک مالکی و یا متمرکز وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و ارزش بازار بالاتری دارند.
گونی و دیگران 2002 در تحقیقی با عنوان بررسی رفتار موجودی نقد شرکتها به بررسی رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را طی سال‌های 1983 تا 2000 بررسی کردند آن‌ها برای انجام این تحقیق با استفاده از روش‌های گارچ و آرچ به بررسی رفتار موجودی نقد شرکت‌ها و مقایسه بین چند کشور نمونه پرداختند و نتایج حاصله بیانگر این مطلب می‌باشد که ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها نقشی مهم ایفا می‌کند. آن‌ها دریافتند که محافظت بیشتر از سهامداران با میزان کمتر وجه نقد در ارتباط است و تمرکز مالکیت بر سطح وجه نقد اثری منفی دارد.
شویتزلر 2004 در تحقیق خود با عنوان تأثیر مانده وجه نقد مازاد بر عملکرد و ارزشیابی شرکتها به بررسی عوامل تعیین کننده مانده وجه نقد در شرکت‌های آلمانی پرداختند برای انجام این تحقیق آن‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق خود پرداختند آن‌ها تأثیرات وجود وجه نقد مازاد بر عملکرد و نیز تأثیرات مستقیم ارزشیابی شرکتها به دلیل مانده وجه نقد مازاد، مدیریت را از بهبود عملیاتی واحد تجاری باز می‌دارد که با فرضیه سرمایه‌گذاری ناکارا بر مبنای نمایندگی همخوانی دارد.
فریرا و ویللا (2013)، عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهاى اتحادیه اروپا، از سال 2000 تا 2012 مورد بررسى قرار دادند. نتایج پژوهش مذکور، نشان داد که موجودى نقد، به طور مثبت تحت تأثیر فرصت‌های سرمایه گذارى و جریان‌های نقدى و به طور منفى، تحت تأثیر نقدشوندگى دارایی‌ها، اهرم مالى و اندازه قرار دارد. بدهى بانکى و موجودى نقد نیز با یکدیگر رابطه منفى دارند و نشان می‌دهند که وجود روابط نزدیک بانکى، شرکت‌ها را قادر می‌کند که موجودى نقد کمترى با انگیزه احتیاطى نگهدارى کنند.