عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران

عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران

1- طفولیت یا صغر سنی:

یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری صغر سنّ یا طفولیت است که رد این رابطه قانون اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسئولیت کیفی می‌داند و تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال در نظر گرفته که تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی‌می‌گوید: هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند،  تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد و نیز مسئولیت طفل بزهکار در مفهوم مدنی آن مورد توجه قرار گرفته است . زیرا منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد (تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی‌)  و قانون سن بلوغ در پسر را 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می‌داند که این امر در( تبصره یک مااده 1210 قانون اصلاحی موادّی از قانون مدنی مصوب سال 1361)  آمده است و با عنایت به اینکه اطفال از مسئولیت کیفری مبری می‌باشند چنانچه طفل غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد که ماده 50 قانون مجازات اسلامی‌تصریح به این مطلب نموده است و نیز جنابت عمد و شبه عمد فرد نابالغ به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می‌باشد. عاقله عبارت است بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری طفل به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به طور مساوی عهده دار دیه خواهند بود که تبصره ماده 306 و مواد 307 و 221 قانون مجازات اسلامی‌گویای این مطلب است و در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی‌نیز آمده است که هرگاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی ضرورت داشته باشد. تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد و نیز استثنائاً در بین جرائم مختلف،  استثنایی در مورد قتل از نظر مسئولیت کیفری وجود دارد. بدین ترتیب که هر گاه نابالغی عمداً کسی را بکشد خطای محض محسوب و قاتل قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله وی دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد که ماده 221 قانون مجازات اسلامی‌گویای این امر است حتی بموجب تبصره ماده مزبور،  در جرایم قتل نفس و یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا (مجنون)  باشد و پس از (افاقه) مرتکب،  مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد و باز در رابطه با اکراه در قتل نیز می‌دانیم که اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوّز قتل نیست و لذا اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند. در عین حال در مورد اطفال اکراه شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است به طوری که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیزّ  باشد چنین طفلی فاقد مسئولیت کیفری بوده و فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. ولی چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود،  بلکه باید عاقله او دیه را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است که ماده 211 و تبصره های 1 و 2 قانون مجازات اسلامی‌موید این امر است: زیرا برای اینکه بتوان از نظر جرائی کسی را مسئول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی باشد و طفلی را که مرتکب یک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزائی گردیده نمی‌توان مسئول دانست و مجازات کرد زیرا طفل قادر به پیش بینی نتایج عمل مجرمانه خود نمی‌باشد. مع ذلک،  بین طفل خردسال غیر ممیز و یک فرد بالغ و عاقل مراتبی و درجاتی به شرح زیر وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نمونه های تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

1-   دوره کودکی و عدم تمیز مطلق: کودکان کمتر از 6 سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجودعمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد،  زیرا این قبیل کودکان به وضوح،  ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی‌دانند. رفتارهای کودکان بر پایه غریزه اولیه استوار است که برای ارضای آن هیچ حدّ و مرزی را نمی‌شناسند که بر اساس آئین دادرسی کیفری سال 1361 حاکی از دادگاه های کیفری 1 و 2 و قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 و نیز برابر ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار،  بطور کلی اطفال  تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزائی نخواهند بود.

2-    طفولیت و عدم تمیز نسبی: در این دوره طفل به مرحله رشد و بلوغ قانونی نرسیده ولی قادر است خوب و بد رفتار خود را بطور نسبی تشخیص داده و تا حدودی نتایج اعمال خود را پیش بینی نماید. حال چنانچه قاضی احراز نماید که طفل خاطی علاوه بر بلوغ جسمانی در حین ارتکاب جرم دارای قوه تشخیص بوده است می‌تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و الّا با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسئولیت به جای مجازات،  طفل  را برای تربیت به سرپرست طفل سپرده و یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام نماید.

3-   دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی: در این دوره  فرض و ماده قانونی این است که افراد در سن معینی دارای رشد جسمی‌و عقلی کافی گردیده و قوه تمیز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند که در ایران برای پسران 15 سال تمام و برای دختران 9 سال تمام می‌باشد که در صورت رشد قابل مجازات هستند.