عوامل مؤثر بر بهره‌وری و نظر مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

شرکت توزیع برق استان لرستان جهت افزایش بهره‌وری
در بهره‌وری ابتدا می‌بایست به توانمندسازی کارکنان توجه نماید و در راستای این امر نیز به ترتیب باید عوامل آموزشی، انگیزشی و مدیریتی را مد نظر قرار دهد
الله‌وردی،
مصطفی
1388
عنوان اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بر اساس یافته‌های تحقیق، سیستم‌های نامناسب و ناعادلانه ارزیابی و پاداش مهم‌ترین مانع بهره‌وری منابع انسانی شناخته شد. و بهترین راهکار افزایش بهره‌وری،ایجاد انگیزه و طراحی مدل‌های عادلانه ارزیابی عملکرد است.
شریف‌زاده, فتاح
1388
ارتباط توانمندسازی کارکنان با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان
یافته‌ها نشان داد که عوامل آموزش، انگیزش، فرهنگ و مشارکت در بهره‌وری نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان تأثیر به سزایی دارند.
خادمی زارع، حسن
1389
انگیزش و بهره‌وری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین نظام پاداش، عوامل منابع انسانی وجود دارد.
منبع: یافته های تحقیق
2-4) شناخت از دیوان محاسبات:
دیوان محاسبات کشور به استناد اصل 54 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است به‌موجب این اصل:
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
وظیفه قانونی دیوان محاسبات کشور در اصل 55 همان قانون چنین بیان شده است که:
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
قانون دیوان محاسبات کشور در تاریخ 11/11/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در آن شرح وظایف و حدود رسیدگی‌های دیوان محاسبات به طور کامل بیان گردیده است که در ماده 1 این قانون آمده است:
هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
الف-کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
ب-بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار باسیاست‌های مالی تعیین‌شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه.
ج-تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه به مجلس شورای اسلامی.