فعالیتهای اقتصادی و قاچاق کالا و ارز

دانلود پایان نامه
الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت طی سالهای اخیر نقش موثری ایفا کرده باشد.
ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از دیدگاه عوامل ذیل قابل تبیین هستند:
ب1:
هرچقدر افزایش قیمت صورت گرفته شدیدترباشد،جذابیت مسکن برای سرمایه گذاری درحوزه ساخت بیشتر بوده وهجوم سرمایه گذاران برای ساخت بیشتر خواهد بود.درنتیجه رکود بعدی نیزشدیدتر خواهدبود.رونق غیر معمول در ساخت وساز نشانه رکود در آینده نزدیک است.
ب2:
طولانی شدن و تعمیق دوره رکود قبلی (سال های ۱۳۸۱ الی 1384) و عقب ماندن شاخص بهای مسکن از شاخص تورم. رکود قبلی بخش مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و به مدت چهار سال تداوم یافت. بر این اساس در مقطع پایانی سال ۱۳۸۴ شاخص قیمت مسکن از شاخص تورم عقب تر بوده است (در پایان سال ۱۳۸۴ شاخص تورم به حدود ۱۷ رسیده در حالی که شاخص قیمت مسکن تهران در حدود 30/14 قرار داشته است).عموما سازندگان باشروع رکود،آنراباور نمیکنند وبه تکمیل پروژه وعرضه واحدهای در حال ساخت به بازار ادامه میدهندوبه این ترتیب دوره رکودبدلیل انباشت کالای ساخته شده،طولانی تر میشود.این سازنده ها در دوره ساخت بصورت پول لازم ها شناخته میشوند که برای اتمام پروژه خود چند آپارتمان را باشرایط خوببرلی مشتری به فروش میرسانند وبه افت قیمت ها کمک میکنند.
ب3:
تداوم دوره رکود در بازار سرمایه و رها شدن نقدینگی از این بازار. طبق گزارش های سازمان بورس، میزان افت سرمایه گذاری در این بازار رابطه معناداری با بحران در بازار مسکن دارد. نمونه بارز این مساله را می توان در سال 1385 مشاهده کرد. در این سال بازار بورس با ۳۵ درصد بازدهی منفی مواجه بوده است و در پی آن رشد چشمگیر قیمت مسکن در تهران بوقوع پیوسته است.
ب4:
جذب نشدن نقدینگی مازاد جامعه توسط سایر بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و نظیر اینها طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.
ب5:
تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوطه.
ب6:
سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.
ب7:
افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.
ب8:
براساس آمار بانک مرکزی، متوسط رشدنقدینگی در 19 سال گذشته،28 درصد درسال بوده است(خط مستقیم).این عدد به این معنی است که اقتصادکشور وفعالان اقتصادی به صورت تاریخی به ورود متوسط،28 درصد نقدینگی جدید به فعالیتهای اقتصادی عادت کرده اند.بخش عمده نقدینگی جدید از محل تسهیلات بانکی جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار میگیرد.
ب9:
وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است، سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری ها صادق است که به جای تامین درآمدهای خود از محل هایی همچون عوارض نوسازی و مانند آن، منبع اصلی درآمدشان عوارض پروانه، تراکم، پایان کار و مانند اینها است.
ب10:اثر کسب بازدهی بالا در دوره رونق برروی سازندگان: