قانون برنامه چهارم توسعه و موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

4- پلیس سنتی، اولویت خویش را مبارزه با جرائم بزرگ می‌داند، حال آنکه پلیس محلّی به مسائلی که در جامعه اخلال وارد می‌نماید و عموماً خُرد هستند، می‌پردازد.
مبحث دوم: مبانی و نمودهای عملی پلیس محلی
بر اساس مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، به موازات پیچیده شدن جرایم و به موازات فنّی شدن نحوه‌ی ارتکاب جرایم، پلیس سنتّی با بهره‌گیری از آموزشهای اولیه و شیوه‌های سنتی و قدیمی، خود را برای رویارویی با جرایم مجهز نموده است. و به همین میزان، در مقابل افزایش جرایم خُرد و محلّی غافلگیر شده است. به همین دلیل است که فکر تأسیس پلیس یا نگهبان محلّی به تدریج مطرح گردید و جنبه‌ی عملی به خود گرفته است. صرف حضور پلیس با یونیفورم و تجهیزات انتظامی متداول و استفاده از خشونت مشروع، نمی‌تواند به تنهایی بزهکاران محلّی را که برای ارتکاب اعمال نامشروع خود آماج‌های محلی را انتخاب کرده و حاضر به جابه جا شدن در مکان نیستند منصرف نماید. از سوی دیگر، دل بستن به کارآیی پلیس محلّی و نمودهای عملی آن به تنهایی برای مهار بزهکاری خُرد واقع بینانه نیست، زیرا نتایج تحقیقات سنجش و ارزیابی کننده، نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر نمودهای عملی پلیس محلی، بر کاهش احساس ناامنی و کاهش ترس و نگرانی از بزه دیده شدن در میان شهروندان بوده است.
گفتار یکم : بررسی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی
نبود امنیت در کشورها سبب بروز بحران می‌گردد و در مباحث جامعه شناسی نیز از امنیت بعنوان یک واقعیت اجتماعی نام برده می‌شود که امنیت جهت‌گیری کلی جامعه را نشان می‌دهد. (ازکیا ،1377 :12)
شیوه‌های سنتی و مدرن، شیوه‌های مکانیکی و ارگانیکی، جامعه محور و اجتماع محوری در پلیس اقتضا می‌کند که امنیت عمومی در عرصه اجتماعی بوسیله مردم و نهادهای امنیتی، انتظامی در فضای فیزیکی محله تحقق یابد. بر اساس نظریه‌ی گزینش عقلانی، امنیت بعنوان کالای عمومی تلقی می‌شود که در صورت تحقق آن، تمام جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد، امّا بر اساس قاعده عقلانی افرادی هم هستند که سعی دارنداز تأمین امنیت سرباز زده و مسئولیت آن را بر عهده دیگران بیاندازند که به پدیده‌ سواری مجانی می‌انجامد. اما محله‌گرایی به ما امکان می‌دهد که با روابط چهره و کنترل عاطفی احتمال سواری مجانی را کاهش داده و مشارکت نهادهای غیر دولتی، تشکل‌ها و عامه مردم را در تأمین امنیت عمومی با خود همسو کنیم. پلیس محله بعنوان برآیند این تفکر، در پی تحقق اهداف پلیس جامعه محوری بوده و سعی دارد بعنوان یک مکانیزم اجرایی ارتباط مفهومی و تئوریک مشارکت مردمی، محله گرایی و امنیت عمومی را عینیت بخشیده و ترسیم نماید؛ کما اینکه در ماده 122 قانون توسعه و برنامه نیز بدان اشاره شده است و ماهیت مستقلی از پلیس محله و جدا از نهادهای دولتی ارائه نموده است.(فهیمی،26:1389)
آیین نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه در بند (ب) ماده 5 آیین نامه ، وظیفه مراقبت و نگهبانی از اماکن ، تأسیسات فاقد ردّه حفاظتی و کنترل تردد در اینگونه اماکن و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارد ، را برعهده پلیس محلی که یکی مصداق های پلیس پیشگیری از جرم است ، واگذار نموده است . که این امر نشان دهنده آن می باشد که پلیس محلی و یا نگهبان محله در کشور ما به رسمیت شناخته شده و استقلال یافته است .
ماده مذکور، با توجه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بر تحقق جامعه‌ایی امن تأکید شده است و به تصویب رسیده است. و هدف از تصویب ماده 122 قانون چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همانطور که در ماده 3-2 این قانون ، اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به موسسات غیر دولتی با حفظ و کنترل و نظارت دقیق پلیس داده شده است که در زمینه‌های مختلف به خصوص در حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی در کشور را ساماندهی نمایند که یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم، همین اقدامات می‌باشد.
منظور از تشکیل و راه اندازی پلیس محله و یا نگهبان محله، جلب مشارکت مردمی در برقراری امنیت و پیشگیری از وقوع جرم است و این همان هدفی است که در بند ب ماده 3 آیین نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است.
طبق تعریف بعمل آمده در بند «ز» ماده 5 آیین نامه، نگهبانان افرادی هستند که برابر مقررات توسط موسسات برای امور حفاظتی و مراقبتی به کار گرفته می‌شوند که برابر ضوابط مندرج، وظیفه برقراری امور حفاظتی و مراقبتی را عهده‌دار شوند.
که نگهبانان مربوطه حسب آموزش و تعلیمات لازم، به کار خودشان، حسب انجام وظیفه به نگهبانی، شبگردی، پیشگیری از جرم و حفاظت و … می‌پردازند.
مؤسسات مربوطه و تشکیل شده وفق ماده 11 آیین نامه دارای سه رتبه هستند که منظور از رتبه بندی موسسات، تعیین و مشخص کردن دقیق و نظارت و جزئی نمودن وظایف، جهت انجام هر چه بهتر و کاملتر اهداف می‌باشد.
ماده 11 آئین نامه ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی؛ مقرر می‌دارد که : «به موسسات با توجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب و دستورالعملی که توسط ناجا تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد، پروانه فعالیت در سه رتبه به شرح ذیل اعطا می‌گردد:
رتبه سوم: حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانکهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین‌ها و تأسیسات کشاورزی، سیلوها و انبارهای کالا و پروژه‌های عمرانی.
رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیرمادر بانکها (دولتی و غیردولتی) و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار.
رتبه یکم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگری طراحی، مشاوره در زمینه‌ طرحهای حفاظتی، تولید، واردات، صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین نامه.
که سه رتبه طبقه بندی شده، حاکی از مشخص نمودن دقیق وظایف پلیس محلی و انجام وظایف محصور شده آنان می‌باشد که آیین نامه مذکور جهت راه اندازی و رسمی نمودن نگهبانان و پلیسان محلی و عینیت بخشیدن امر، پیشگیری از جرائم را بر عهده‌‌ی این افراد قرار داده است کما اینکه درشهر اصفهان نیز پلیس محلی تشکیل گردیده است. (خبرگزاری موج، 17 آذر 1388 )
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از استقرار 100 نیروی پلیس محلی با همکاری راهنمایی و رانندگی و شهرداری در سطح این استان خبر داد که به لحاظ تقویت نیروهای پلیس راهور و کمک هماهنگ به این نیرو، طی تفاهم نامه‌ایی، تشکیل پلیس محلی را تأیید کرد. و این امر بدین لحاظ می‌باشد که دلیل کمبود نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس محلی در سطح شهر مستقر می‌شوند و با اینکه پلیس راهور نمی‌تواند از جرم پیشگیری نماید ولی راه اندازی پلیس محلی در این شهر حاکی از آینده روشن جهت راه اندازی پاسبان محلی تخصصی در خصوص پیشگیری از جرایم و مقابله با آنان چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می‌باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   راهبردهای عذرخواهی و تحلیل آماری

گفتار دوّم: وضعیت استفاده از پلیس محلی در برخی از کشورهای جهان
در این گفتار به بررسی استفاده از پلیس محلی و جایگاه آن در برخی از کشورها می پردازیم .
– فرانسه:
دولت فرانسه اقدام به گسترش پلیس محلی با هدف ایجاد و تأمین آرامش در جامعه نموده است که قانون 21 ژانویه 1995 بعنوان نقش جنبی و کمکی پلیس محلی، تصویب شد.
شهردار می‌تواند پیشنهاد اداره پلیس محلی را به شورای شهر ارائه نماید. که چارچوب وظایف اعضای پلیس محلی، تحت حیطه شهردار بوده که در زمینه‌های حفظ نظم عمومی، امنیت مردم و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت نمایند.