قلمرو ریاست و اختیارات زوج

: قلمرو ریاست و اختیارات زوج

خانواده به عنوان بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و بدیهی است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. بدون تردید رهبری و سرپرستی دسته ‏جمعی، که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد، بلکه در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. به تجربه ثابت شده است که وجود دو رهبر و سرپرست در یک سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و کشوری که دو فرمانروای مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بی‏نظمی در آن حکمفرماست. گذشته از بی‏نظمی امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و کشمکش باشد، طبق نظر کارشناسان، فرزندانی که در چنین خانه‏ای تربیت می‏شوند، دچار عقده‏ های روحی و اختلال عواطف خواهند شد.

با توجه به اشکالات یاد شده، تردیدی نیست که مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جای گفتگو نیست که مرد از نظر ساختمان جسمی و روحی برای قبول چنین مسؤولیتی، آمادگی بیشتری دارد. این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکّر او بر نیروی عاطفه و احساسات (بر عکسِ زن که از نیروی عواطف بیشتری بهره‏مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، که با اوّلی بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع کند.

قرآن کریم نیز در آیه 34 سوره نساء تصریح می‏کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. ریاست شوهر در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هریک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگی‏ها و مسئولیت‏های شوهر بیان کرده است.

قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان کرده است: « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم». (سوره نساء، آیه 34)

مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‏هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ای که از اموالشان به زنان می‏پردازند.

باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت‏های طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیّت، در برتری و کرامت انسانی، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگری امتیاز ندارد و هردو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقی برخوردار.

البته باید گفت ریاست‏شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به تعبیر بعضى، اختیار مالکانه نیست (الزحیلی، 1420 ق: 82)، بلکه ریاست‏شوهر یک سلطه حکیمانه ادارى است؛ نه استبدادی.

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند و حتى وظیفه رسیدگى به کارهاى شخصى شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند؛ بلکه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگیرد. بنابراین می توان گفت که منظور از ریاست، تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی از آنها را قانونگذار مشخص نموده است و ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. اما در مواردی که قانون پیش بینی نکرده مطابق عرف و عادت و رویه عقلایی مشخص و اعمال می شود.

در این مبحث سعی می شود، حقوق و تکالیف ناشی از اعطای ریاست به زوج در خانواده طی دو گفتار بررسی و محدوده اعمال آنها تعیین شود.

 

 

گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک

هر مجموعه برای برقراری نظم و رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند مسئولی با کفایت و دارای حسن تدبیر است؛ زیرا ضعف در تدبیر امور و بی توجهی و بی کفایتی مسئول، موجب سقوط و انهدام آن مجموعه می‌شود. در جوامع انسانی، سازمانی که همه اعضای آن از نظر مسئولیت در یک رتبه باشند، دیده نمی‌شود. خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از این امر مستثنا نیست؛ بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص عاطفی و اخلاقی و تربیتی است و مانند اجتماعات بزرگ انسانی، با مسائل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، نزاع و خصومت و… روبه‌ رو است، ریاست پذیری آن نیز از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است.

از نظر بسیاری از صاحب ‌نظران مباحث خانواده، وجود سلسله مراتب در خانواده یکی از مهمترین محورهای سلامت و موفقیت خانواده است. برای مثال قدرت و اختیار بیشتر والدین نسبت به فرزندان در خانواده، راهی برای تربیت و مدیریت هر چه بهتر فرزندان است. تعالیم اسلام برای نهادینه شدن این امر، حفظ اقتدار والدین، تسهیل نقش مهم آن‌ها در کارایی خانواده و تشویق فرزندان به پذیرش این اقتدار، برخی عبادتها را در صورت ناخشنودی والدین، نادرست اعلام میکند و رضایت خدا را منوط به رضایت والدین می‌داند که خشم و ناخشنودی آن‌ها از فرزند، موجب خشم و غضب خداوند میشود. تعالیم اسلام، ضمن تأکید بر اقتدار والدین، در روابط زن و شوهر نیز به مرد اقتدار بیشتری می‌دهد. این امر در قوانین مدنی سوئیس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده می شود و خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره میشود. باید توجه داشت که اگر خانواده دارای ریاست واحدی نباشد، زن و مرد ناچارند برای حل اختلافات در هر مورد جزئی به مراجع بالاتر رجوع کنند که این امر به طور طبیعی، به انسجام و روابط مطلوب در خانواده آسیب میرساند. در چنین شرایطی است که با توجه به جایگاه و موقعیت خاص خانواده، وجود فردی که ریاست را برعهده داشته باشد، لازم میشود. گفتیم که این امر خطیر در اسلام و به تبع آن در حقوق ایران بر عهده مرد نهاده شده است. قانون مدنی در ماده 1105 به صراحت بیان می کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. البته در خصوص اینکه آیا این امر یک حق برای مرد محسوب می شود یا یک تکلیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است و یا آمیزه ای از این دو، اختلاف است.

دکتر کاتوزیان در تبیین ماهیت ریاست مرد از آن با عنوان حق و تکلیف یاد می کند (کاتوزیان، 1388: 666). زیرا در نگاه نخست ریاست بر خانواده بیشتر شبیه یک حق است، زیرا اختیاراتی که مرد در اداره خانه دارد و حقوق ناشی از این اختیارات و با توجه به این که مطابق قانون هیچ کس نمیتواند این اختیارات را از وی بگیرد این موضوع از این جهت به عنوان یک حق جلوه می نماید، ولی از سوی دیگر باتوجه به این که طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است و این ماده جنبه امری دارد و شوهر نمی تواند ضمن قرارداد خصوصی آن را به دیگری واگذار نماید و البته با تکالیفی که به تبع اعطای این امر به مرد بر عهده وی نهاده می شود ریاست مرد بر خانواده و به خصوص همسر، شبیه یک تکلیف نیز می باشد. در قرآن نیز به نوعی به این امر اشاره شده، آنجاکه خداوند در آیه 34 سوره نساء ریاست خانواده را بر عهده مرد می نهد بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‏دهد و می‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر تعهّداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‏های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.

مثال بارزی که در قانون می توان در این خصوص آورد حضانت طفل میباشد. قانونگذار در ماده 1172 قانون مدنی نگهداری از طفل را به عنوان یک تکلیف برای ابوین معرفی میکند که در صورت استنکاف اجبار خواهند شد. از سوی دیگر در ماده 1175 قانون مدنی مقرر میدارد که طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا مادری که  حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

به هر حال باید گفت که ریاست بر خانواده را خواه حق، خواه تکلیف و خواه آمیزه ای از این دو در نظر بگیریم، اعطای این عنوان به مرد حقوق و تکالیفی را برای وی در پی دارد. یعنی با عهده دار شدن ریاست خانواده توسط مرد یک سری حقوق و تکالیف بر دوش وی نهاده می شود، که البته این امر نتیجه منطقی پذیرش مسولیت توسط وی می باشد. چرا که اگر مدیریت و ریاست بر یک مجموعه از یک سو برای شخص تکالیف و مسولیت هایی در پی داشته باشد از سوی دیگر برای اینکه وی به خوبی بتواند از عهده این مسولیتها برآید باید اختیاراتی نیز داشته باشد تا در اداره هر چه بهتر این مجموعه بتواند موفق تر باشد. عدالت اقتضا می کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی های روحی و طبیعی و جسمی بین زن و مرد تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همان طوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. قانون مدنی بعد از اینکه در ماده 1105 ریاست خانواده را به مرد می سپارد، طی مواد دیگری حقوق و تکالیفی را نیز برای وی مقرر می کند که لازمه ریاست و مدیریت مرد می باشد. این موارد به شرح زیر می باشند:

 

الف) تعیین مسکن و اقامتگاه

اختیار تعیین مسکن باشوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می کند، زوجه موظف به اقامت است. در ماده 1114 قانون مدنی در این خصوص آمده است: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد »، که اگر چنین اختیاری به وی داده نشده باشد وی نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر تعیین میکند ، خودداری نماید و در اینصورت امتناع وی یکی از موارد عدم تمکین می باشد. شوهر نیز وظیفه دارد که او را در محل سکنای خود بپذیرد. البته قانون مدنی در خصوص این وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند که در ماده 1103 از تکالیف زوجین شمرده شده است.  نتیجه منطقی اعطای چنین اختیاری، تکلیف تامین مسکن می باشد که بر عهده مرد گذاشته شده است.

مطابق ماده 1005 قانون مدنی « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است…». پس اگر محل سکونت زن و شوهری در کرج باشد ولی مرکز مهم امور شوهر و در نتیجه اقامتگاه او در تهران باشد، اقامتگاه قانونی زن نیز به تابعیت از او در تهران است، هر چند که هیچ گونه رفت و آمدی به تهران نداشته باشد.

 

ب) تاثیر در کسب تابعیت

به موجب بند 6 ماده 97 قانون مدنی « هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند »، تابع ایران محسوب می شود. یعنی نتیجه ریاست شوهر بر خانواده اینست که تابعیت او بر زن تحمیل خواهد شد.

 

ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها

مرد در خانواده از جهت ولایت بر فرزندان، ریاست و سرپرستی امور آنها را به عهده دارد. البته باید گفت که افرادی که در خانواده تحت ولایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند تنها فرزندان صغیر نمی باشد، بلکه مطابق ماده 1180 قانون مدنی اشخاص غیر رشید و مجانینی که عدم رشد یا جنونشان متصل به صغر بوده نیز در پناه حمایت پدر قرار دارند. لازم به ذکر است که نگاهداری و تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادر است، و آن دو باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند، ولی اداره دارایی فرزندان صغیر و محجور تنها با پدر است و تا زمانی که او زنده است و لیاقت و توانایی اجرای وظایف خود را داراست مادر هیچ اختیاری در این باب ندارد ( مواد 1168 و 1180 قانون مدنی). پس باید بین دو مفهوم ولایت و حضانت تفاوت گذارد. ولایت بر فرزندان با پدر و شامل اداره دارایی و نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه است (کاتوزیان، 1389: 176)؛ ولی حضانت یا نگاهداری طفل با پدر و مادر و در صورت فوت یکی از آنها به طور مستقل با دیگری است ( ماده 1171 قانون مدنی ).

اما در خصوص تربیت فرزندان باید گفت که بی تردید مهمترین بخش از مسولیت والدین نسبت به فرزندان به تربیت آنها مربوط میشود. برخلاف تدبیر امور مالی و اداره صغیر که به پدر واگذار شده است، قانونگذار در مورد مراقبت و تربیت او مادر را در کنار پدر قرار داده و حضانت را حق و تکلیف ابوین معرفی کرده ( ماده 1168 قانون مدنی ) و ابوین را مکلف کرده که به تربیت طفل اهتمام ورزند ( ماده 1178 قانون مدنی ) و حتی حق تادیب و و تنبیه را برای هر دوی آنها به رسمیت شناخته است ( ماده 1179 قانون مدنی ).

با وجود این باید اذعان داشت که موقعیت ناشی از ولایت پدر و ریاست او بر خانواده ایجاب می کند که در صورت اختلاف سلیقه در این زمینه نظر وی به عنوان رییس خانواده، مقدم بر نظر مادر باشد.

یکی از نتایج اعطای چنین حقی به پدر، مسولیت خسارات ناشی از نقص تربیت به دیگران است ( کاتوزیان، 1388: 711).

 

د) تامین معاش خانواده ( نفقه )

اولین و شاید مهمترین وظیفه ای که اسلام بر دوش مرد گذاشته تأمین معاش و مایحتاج زندگی خانواده است، چون مهمترین عامل که موجب بقای خانواده و سلامت آن می‌شود مسئله اقتصاد و مایحتاج زندگی است. در منابع اسلامی چه در قرآن کریم و چه در روایات معصومین تأکیدات خاص بر این امر شده است. خداوند در قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء پس آنکه سرپرستی خانواده را به مرد می سپارد می فرماید: «…بما انفقوا من اموالهم»

خداوند متعال در این آیه، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری ‏های طبیعی جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگی مشترک را تأمین نماید.

در ذیل آیه بحث های فراوان وجود دارد اما آنچه مربوط به بحث ماست این است که خداوند  اولاً مردان را سرپرست و قیم خانواده معرفی می‌کند (الرجال قوامون علی النساء). ثانیاً مشخصا روی مسئله ی اقتصادی و مخارج زندگی خانواده تأکید می کند (بما انفقوا من اموالهم). این نکته گرچه به صورت جمله  خبری بیان شده است، ولی چنانچه گفته شده است جمله  خبری تأکیدی  بیشتر از جمله امری دارد؛ یعنی در این آیه این نکته به صورت جدی نهفته است که مردان باید برای تأمین زندگی خانواده شان تلاش کنند و این یک تکلیف و وظیفه است برگردن مرد. البته این که تأمین نیازمندی خانواده وظیفه مرد است منافات با کار و تلاش سایر اعضای خانواده از جمله زن ندارد، بلکه اولویت تأمین معاش با مرد است و این به خاطر مزیت ها و توانایی های مرد است.

روایات متعددی در مورد تلاش برای تأمین نیازمندیهای خانواده وجود دارد از جمله این حدیث معروف است که :  « الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله »، این حدیث معروف هم به پیامبر اسلام(ص) نسبت داده شده است و هم به معصومین دیگر ( کلینی، 1388: 88 ). در این حدیث کسی که برای تأمین معاش و مخارج زندگی خانواده اش تلاش می‌کند به مجاهد در راه خدا که جانش را نثار می‌کند تشبیه شده است.

بدین وسیله‌، مرد و سرپرست خانواده وظیفه دارد که در برابر زن و فرزندان خود، برای پرداختن هزینه‌ های زندگی و تأمین زندگی آبرومندانه آنها تلاش و فعالیت نماید. از امام صادق‌ سؤال شد: حق زن بر عهده شوهرش چیست‌؟  فرمود: او را از جهت غذا و خوراک تأمین کند و پوشاک و لباس او را بدهد و اگر از روی غفلت و نادانی خلافی کرد از او درگذرد (کلینی، 1388: 513). زن وشوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند. این تکلیف شوهر از طریق  دادن نفقه انجام می شود که خود این تکلیف از توابع ریاست او بر خانواده است.

در خصوص نفقه لازم است در این قسمت به توضیحی مختصر در این خصوص پرداخته شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بدترین خوراکی هایی که می تونین واسه صبحانه بخورین 

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می‏شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

  • 1- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
  • 2- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.

قانون مدنی  بعد از اینکه در ماده 1106 نفقه زن را بر عهده مرد می نهد در ماده 1107 به بیان اجزای نفقه می پردازد و مواردی از قبیل  مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج  به واسطه نقصان یا مرض را از مصادیق نفقه معرفی می کند که البته باید گفت این موارد جنبه حصری نداشته و صرفا جنبه تمثیلی دارد. علاوه بر همسر، تامین هزینه زندگی فرزندان نیز بر عهده مرد می باشد، نکته ای که در ماده 1199 قانون مدنی بدان اشاره شده است.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضای خانواده

در قسمت های قبل اشاره شد که اگر ریاست خانواده به مرد سپرده شده، این امر به تنهایی کافی برای اعمال ریاست بر خانواده نیست، بلکه اداره هرچه بهتر خانواده نیازمند اعطای یک سری حقوق و توانایی هایی جهت مدیریت و کنترل امور خانواده و بالطبع اعضای آن می باشد. چرا که با رییس قرار دادن مرد در خانواده در واقع وی را مسوول این نهاد مقدس می دانیم، و البته پر واضح است که مسولیت نیازمند یک سری اختیاراتی در جهت مدیریت و کنترل نهاد تحت سرپرستی شخص می باشد. چرا که منصفانه نیست فردی را بدون اینکه اختیاری در دست داشته باشد مسوول تلقی کرده و از وی انتظار مدیریت و سرپرستی بی عیب و نقص داشته باشیم.

البته در اینجا لازم است توضیح داده شود که منظور از خانواده، خانواده به منظور خاص آن می باشد که مرکب از زن و شوهر و فرزندان مورد حمایت آنها می باشد که به طور معمول با هم زندگی می کنند و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند. ضابطه تشکیل این خانواده، ریاست مرد بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و میان اعضای آن ایجاد میکند و از آنان یک گروه متشکل و منسجم می سازد و ماده 1105 قانون مدنی که مقرر داشته: « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، خانواده به همین مفهوم را در نظر داشته است. بنابراین وقتی بحث از ریاست مرد می شود این ریاست را باید به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ریاست بر فرزندان و ریاست بر همسر. چرا که مرد از یک سو دارای ریاست بر همسر خویش است و از سوی دیگر به جهت ولایت قهری، ریاست امور فرزندان صغیر و محجورش را بر عهده دارد. بر این اساس آنچه در بدو تأمل می توان گفت این است که حاکمیت از آن خداست و اصل اولی عدم سلطه، حاکمیت و ولایت انسانی بر انسان دیگر است، بدون آنکه فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد ( شمس الدین، 1996م: 111)، مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود. ریاست شوهر بر زن و فرزندان هم اگرچه به واقع نوعی تکلیف و مسولیت برای حمایت و مراقبت از خانواده می باشد، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده با پاره ای اختیار و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است که در فقه و قانون به مواردی از آن اشاره شده طی دو قسمت مختصراََ بدانها اشاره خواهد شد.

الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه

1)    تمکین زوجه

در برابر ریاست و مسئولیتی که بر عهده مرد گذارده شده، در مقابل زن هم برخی تکالیف بر دوشش نهاده شده است. تمکین یکی از وظایف زن در برابر شوهر محسوب شده و به دو نوع عام و خاص تقسیم می گردد.  تمکین به معنای خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدو متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است.

اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض دینی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن میتواند از اطاعت شوهر سر باز زند.

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است (صفایی و امامی، 1382: 147). نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است، که اگر این امر از ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق نامیده می شود.

هر گاه زن ناشزه باشد، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن به تمکین را بخواهد. به علاوه او نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده 1108 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: « هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

 

2)    نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

در فقه امامیه نظر غالب بلکه مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل شوهر می تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است: « از جمله تکالیف زن در برابرشوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن وعیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامشان باشد» (الطباطبایی القمی، 1418ق: 317). مرحوم صاحب جواهر نیز در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته: از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود (النجفی، 1420: 306).

شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را به اذن شوهر می دانند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر و مادر باشد (امام خمینی، 1379: 288).

برخی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین نظر غالبی گفته اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از منزل به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد (محقق داماد، 1372: 316).

به نظر مبنای این باور می تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، چنانکه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (النجفی، 1420: 147) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این مدعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آنرا محدود نمی سازد، بنابراین زن برای خارج شدن از منزل که زمینه کامجویی مرد را از بین می برد، باید اجازه بگیرد.

در اثبات این نظریه برخی به آیه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند که « و قَرَن فی بیوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأُولی…»، در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خود آرایی نکنید.

البته روایاتی نیز مورد استناد قرار گرفنه از جمله روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند که فرمود: زنی نزد پیامبر(ص) آمد وعرض که ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون برود فرشتگان آسمان و زمین و ملا ئکه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می کنند تا زمانی که برگردد (الحر العاملی، 1409: 111).

شکی نیست که این دستور، حکمت‏هایی دارد که بر ما مخفی است ولی با اندک تامل و توجه به امور ذیل، شاید بتوان به برخی از آن دست پیدا کرد.

2-1) سرپرستی زوج: نظام خانواده در اسلام، نظامی شورایی با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد است. این مسئله تکالیفی را بر دوش هر یک از اعضای خانواده می‏گذارد و حقوقی را برای آنها مقرر می‏کند؛ از جمله اینکه مرد، باید در جهت تأمین نیازهای خانواده تلاش کند. از طرف دیگر مسئولیتی بر دوش دیگر اعضا در برابر مرد ایجاد می‏کند که از جمله آنها، کنترل‏پذیری رفت و آمدها و هماهنگی آن با مرد است. به عبارت دیگر هر اجتماعی – کوچک باشد یا بزرگ – نیاز به مدیریت دارد. کانون خانواده، نماد یک اجتماع انسانی است که سعادت و انحطاط آن، نقش زیادی در رشد و نابودی جامعه ایفا می‏کند. در این اجتماع کوچک ولی مهمّ، مدیریت و سرپرستی آن با مرد است. البته مرد وظیفه دارد با محبت و اعضای خانواده را در اداره خانه مشارکت دهد. حقوق یکایک آنها را رعایت کند و بر دل‏ها حکومت کند و از اجبار و زورگویی و بداخلاقی تا نمونه‏ای برای «حسن معاشرت» باشد. دیگر اعضای خانواده نیز باید هماهنگی لازم را با مرد داشته باشند و او را در جهت مدیریت بهینه خانواده یاری رسانده و حقوق وی را پاس دارند.

2-2) حق استمتاع زوج‏: رعایت حقوق مرد، اقتضای هماهنگی زن در خروج از منزل را دارد. عقد ازدواج، تعهد هایی را در پی دارد که زن و مرد ملزم به رعایت آنها هستند. بر زن واجب است که به نیازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد. همین نیاز، بیرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا می‏نمایاند. از این رو امور و کارهایی نظیر سفر، روزه مستحبی، اعتکاف و… که منافی حق نیاز جنسی شوهر باشد،  بدون کسب رضایت او جایز نیست. از طرفی، به طور معمول، آسیب‏پذیری زن در بیرون از خانه، بیش از مرد است. زن ممکن است مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد، از این رو مرد برای اطمینان خاطر خویش و مصونیت زن، باید در مورد آمد و شد همسرش به خانه و خارج از آن، نظارت داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌)  ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان

وقتی خانواده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، این فرزندان تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت قهری بر فرزندان فراهم می آید. ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده بر عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح است کمتر جای اختلاف است.

در اصطلاح فقه ولایت، سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هردو.

حقوقدانان نیز در تعریف ولایت اصطلاح فقهی آنرا مد نظر داشته اند. مرحوم دکتر امامی در این خصوص نوشته اند ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.

باید افزود کسی که دارای سمت ولایت است، « ولی » و فردی که تحت ولایت و سرپرستی او قرار می گیرد « مولی علیه » نام دارد. موضوع ولایت، نفس، مال و حقوق مولی علیه است و اداره امور مالی و انجام کلیه تصرفات را که به مصلحت است شامل می شود. به موجب ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد. بنابراین ولی حق دارد هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می داند به نام و حساب او انجام دهد، مگر اینکه منع شرعی یا قانونی داشته باشد.

همچنین باید گفت که ولایت را به مفهوم عام و خاص تقسیم کرده اند.

ولایت عام سلطه ای است که شخص بر جان یا مال دیگری پیدا می کند و اداره امور امور او را عهده دار می شود. این ولایت شامل پدر، جد پدری، و حاکم شرع می شود.البته برخی منظور از ولی عام را تنها حاکم شرع دانسته اند. اما ولایت خاص که در روابط خانوادگی مطرح می شود اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ماده 1194 قانون پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان را ولی خاص طفل نام نهاده است (طاهری، 1375: 341).

آنچه به طور مسلم می توان گفت اینست که در فقه و حقوق ما، مادر دارای حق ولایت بر فرزندان نمی باشد، مگر آنکه به موجب وصایت پدر، وصی ( ولی خاص ) گردد.

حضانت نیز موضوع دیگری است که در این جا لازم است به آن اشاره شود. در خصوص حضانت باید گفت مانند ولایت تاسیسی در جهت حمایت از اشخاص ناتوان می باشد و به مفهوم «اقتدار قانونی والدین نسبت به تربیت و نگهداری کودک است» (کاتوزیان، 1372: 139) و بدین ترتیب از جهت موضوع ( نگهداری و تربیت طفل ) از ولایت متمایز می گردد، هر چند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره ای از ولایت به مفهوم وسیع است.

علامه حلی در کتاب « قواعد الاحکام » نوشته است «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است» (الحلی، 1419: 101).

باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول ولایت و ریاست او بر خانواده قرار می گیرد با این بیان که تامین امور مالی برای پرورش و نگهداری فرزندان به طور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است و از طرفی هرگاه در روش تربیتی و کیفیت آموزش و طریقه نگاهداری طفل میان پدر و مادر اختلاف سلیقه ای پیش آید، تصمیم پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع رئیس خانواده باشد. بدین جهت دکتر کاتوزیان در حاشیه کتاب حقوق خانواده یادآور می شود که ولایت پدر ویژه اموال نیست، بلکه شامل حضانت نیز می گردد (کاتوزیان، 1372: 202).

در واقع نیاز به سرپرستی و مراقبت و حمایت همه جانبه سبب شده تاسیس « ولایت قهری » با گستره ای وسیع و اختیاراتی زیاد برای ولی منظور گردد، به گونه ای که کلیه امور مربوط به شخص مولی علیه ( از قبیل اداره اموال و دارایی، نگهداری و تربیت و آموزش ) را تحت نظارت و حمایت داشته باشد.

از این رو بر طبق تعریفی که از ولایت آمد باید آن را شامل امور مالی و نیز امور غیر مالی بدانیم.

بنابراین بر خلاف آنچه در ریاست شوهر بر زن مطرح است که به جهت اهلیت و رشد فکری و استقلال مالی و اجتماعی زن، اصل بر محدودیت ریاست مرد است، در مورد ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده به لحاظ عدم توانایی و نیاز همه جانبه آنها باید اصل را بر فراگیری و عمومیت آن قرار داد. به طوری که پدر از حق اقدام در کلیه امور مالی و غیر مالی آن برخوردار باشد. نتیجه این که پدر می تواند به عنوان ولی شرعی وقانونی هر گونه تدبیر و تصرفی را که مناسب تشخیص می دهد در اموال و دارایی مولی علیه انجام دهد و از سوی دیگر در مورد نحوه ی نگاهداری و شیوه تربیتی و سایر امور غیر مالی فرزند به عنوان سرپرست او برنامه ریزی و تصمیم نهایی را بر عهده بگیرد و حتی نسبت به تادیب و تزویج وی اقدام مقتضی را به عمل آورد، البته بارعایت مصلحت مولی علیه.

در واقع به رغم گستردگی صلاحیت ولایی پدر نسبت به امور فرزندان، باید گفت که تنها چیزی که قلمرو سرپرستی و ریاست او را در این زمینه محدود می سازد، حفظ غبطه و رعایت صلاح و مصلحت فرزند است. در حقوق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولی علیه از مفاد مواد 1182 تا 1187 قانون مدنی و مواد 79، 80، 81 و 83 قانو امور حسبی استفاده می شود.

اما با وجود این باید گفت که موقعیت ریاست و ولایت پدر ایجاب می کند که پدر علاوه بر نقش اجرایی در نگهداری و تربیت فرزند، نقش سرپرستی و نظارتی را نیز عهده دار باشد و بتواند تصمیم نهایی را در مواقع اختلاف اتخاذ نماید. حتی در فرض طلاق و جدایی نیز می توان پدر را دارای نظارت و موظف به پرداخت اجرت و هزینه حضانت دانست.