مالکیت سهامداران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

2-5- ساختار مالکیت
واژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است.
شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار میپردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونههای متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکنند.
در این شرکتها دو نکته توجه را به خود جلب میکند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته میشوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکتها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت داراییها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل داراییاش دارد و در این مورد داراییهای شرکت است، برخوردار نیست.
در شرکتهای سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهرهمندی اقتصادی در یک قالب قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگری که هیأت مدیرهها و مدیران را تشکیل میدهند سپرده میشود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل میگیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده میشود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکتها میتواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت میپذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینههایی همراه است که هزینههای نمایندگی خوانده میشوند.
با توجه به نکات فوق، میتوان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکتها به تغییرمسیرحرکت راهبردی و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش این هزینههای نمایندگی بیانجامد. در سالهای اخیر حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع سهامداران شرکتهای سهامی عام از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایهگذاران در جمع مالکین شرکتهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای میگذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزینههای نمایندگی نمیشود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت رقابت شرکتها را نیز کاهش میدهد. بدین سبب این اثر سهم مالکانه این سرمایهگذاران در شرکتهای صنعتی نکتهای درخور دقت است (فتحی، 1391). در این تحقیق ساختار مالکیت به دو دسته زیر تقسیم می شود:
2-5-1- مالکیت (سرمایه گذاران) نهادی
بوشی (1998) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و موسسه هایی از این قبیل تعریف می کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ازسهامداران نهادی وجود دارد.
1-صندوق های بازنشستگی
2-شرکت های بیمه
3-شرکت های سرمایه گذاری
4- بانک ها
در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند .
هایاشی (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور(1990) بیان می کند، این میزان در سالهای 1950،1980و1990 به ترتیب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی نقش آنها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .
تا قبل از آن، سهامداران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهامداران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می کردند (باتالا،مون و راوو ، 1994) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای درشرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن و همکاران، 2007) .
درایران نیز برخی ازموسسه ها و سازمان ها بعنوان سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می شوند. ازاین قبیل سازمان و موسسه ها می توان به موسسه های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی دربافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند و چنین فرض می شود که این سهامداران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها و سیاستهای شرکت سرمایه پذیر برخوردارهستند (رحمانسرشت و مظلومی ،1384).
با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهامداران براساس درصد مالکیت (سهامداران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهامداران نهادی با درصد مالکیت کمتر از 20% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاستهای مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که همانگونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوتهای زیادی با سهامداران جزء دارند آنها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ ازقدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می آید (فتحی، 1391).
ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاستهای کلان دولت مربوط میشود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشور تبعیت میکند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسههای تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت میکنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیتها میشود به وجود آمده است (همان منبع).
این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی واژه «غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسهها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شدهاند، میتوان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی مؤسسههایی است که صرفاً حسابهای آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره میشوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیتهای امانی ناظر بر مدیریت موسسههای عمومی نیست و به تعبیر دقیقتر جزء سازمانهای دولتی در مفهوم اعم تلقی میشوند (همان منبع).
در تقسیمبندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسههای خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر میرسد که دولت میتواند و باید سیاستهای اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکتها که بدانها عنوان شرکتهای عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکتهای عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایهگذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51 درصد کمتر باشد، اما با استفاده از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانکهای دولتی یا انعقاد پیمانها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسهای عامل دولت تلقی میشود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکتهای بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسههای عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره میشود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیتهای امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند (همان منبع).
در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده میشد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمتهای پایینتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم میشود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر میشود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیتها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایتهای غیرکارا باعث شد که طی دهههای 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزادسازی، مقرراتزدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد (همان منبع).
از دیدگاه نظری و در نوشتههای اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بودهاند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونهای باشد که ازانجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بودهاند. به طور کلی، امروزه دیگر نمیتوان جامعهای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکتهای دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولتهای ذیربط قرار داده نشده باشد (همان منبع).