مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب

مبحث اول: مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب

با تفحص در قوانین قبل از انقلاب می­توان هم مواردی را یافت که، جرائم اشخاص حقوقی به مدیران نسبت داده شده و هم مواردی که به خود شخص حقوقی نسبت داده شده است. در واقع با بررسی این قوانین می­توان مصادیق اشخاص حقوقی مسئول را در حقوق کیفری مشخص کرد، یعنی مصادیقی که  قانونگذار، مسئولیت کیفری آنها را به عنوان یک استثناء پذیرفته است. دلیل استثناء بودن مسئولیت کیفری این اشخاص در این قوانین، این است که، قانونگذار به صورت موردی، خاص و پراکنده اشخاص حقوقی را مسئول شناخته است.

 

گفتار اول: جمعیت و احزاب سیاسی

می­توان اولین تبلور تفکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. این ماده بیان می­دارد:

« اموال متعلق به هر حزب و یا دسته یا جمعیت یا شعبه­ی جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 ، 2 ، 3 و 5 مصوب خرداد ماه [1]1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می­شود ضبط می­گردد و قیمت حاصل از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید ».

 

بند اول: مفهوم حزب

چنانکه ملاحظه می­شود؛ در این قانون پذیرفته شده است که، جمعیت و حزب مسئولیت کیفری دارند. حزب سیاسی که در ریشه از واژه لاتین آن گرفته شده است عبارت است از؛ گروهی از مردم که دارای مرام و مسلک معینی باشند.[2] در واقع حزب؛ سازمانی است، سیاسی که، به دنبال تأثیرگذاری بر روی حکومت است، این تأثیرگذاری معمولاً از طریق نامزد کردن کسانی با دیدگاه­هایی همسو با حزب برای کسب مسئولیت­ها و مناصب سیاسی صورت          می­پذیرد.[3] احزاب در فعالیت­هایی نظیر کارزارهای انتخاباتی، پژوهش­های آموزشی و یا اعتراض­های سیاسی مشارکت می­جویند. احزاب معمولاً به دنبال به کار بستن ایدئولوژی خاص یا دیدگاهی مشخص هستند که، با اهدافی معین در ساختار و برنامه­هایشان ذکر شده است و باعث پدیدآمدن افرادی با اهداف یکسان حول محور حزب می­شود. ماده­ 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوبه 22 خردادماه 1310، در بیان خصوصیات احزاب بیان می­دارد: « مرتکبین هر یک از جرم­های ذیل به حبس مجرد از 3 تا 10 سال محکوم خواهند شد:

هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه­ی جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که، مرام یا رویه­ی آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه­ی جمعیتی شود که، با یکی از مرام یا رویه­های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.

هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه­ی جمعیتی باشد که، مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است. اگر چه، آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد ».

همانطور که ملاحظه می­شود، در این ماده قانون، منظور احزاب و جمعیت­هایی است که، مرام اشتراکی یا ضد سلطنت مشروطه داشته باشند و طبق تبصره­ی ماده 4 مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است.

 

بند دوم: مجازات قابل اعمال بر احزاب

مجازات احزاب و جمعیت­هایی که مشمول این ماده قانونی می­شوند، ضبط اموال است.ضبط، عبارت است از، توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک.[4] آنچه که مد نظر قانونگذار است، ضبط دائم اموال می­باشد.

نکته­ی قابل بحث در این ماده، جمله­­ی «…از طرف دولت[5] به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل شده یا می­شوند…»، می­باشد. دخول این جمله در متن ماده آن را از صورت یک ماده­ی کاملأ کیفری خارج کرده است. زیرا، از خصایص مجازات اعمال آن بوسیله­ی دادگاه است. در حالی که، این جمله را که باید کیفری محسوب شود، از طرف دولت قابل اعمال دانسته است و حتی با ذکر کلمه­ی (شده است) اعمال گذشته دولت را هم در این خصوص امضاء نموده است و به تقریب همین جمله است که، مرجع دستور ضبط اموال هم نمی­توان بالصراحه دادگاه تعیین کرد، بلکه می­توان استنباط کرد که، همان قوه­ی مجریه است که، پس از منحل کردن اشخاص حقوقی مذکور در این ماده می­تواند، اموال آنها را ضبط نماید. با این وجود، می­توان گفت که،  قانونگذار در این ماده فکر اعمال مجازات برعلیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و انواع شدید آن هم که انحلال و ضبط اموال باشد، تعیین کرده است.[6]

در این قانون مسئولیت کیفری متوجه خود شخص حقوقی است و این، اموال شخص حقوقی است که ضبط می­گردد.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی

در خصوص مسئولیت کیفری مؤسسات پزشکی و دارویی، باید به ماده­ی 5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، مراجعه کرد.

این ماده بیان می­دارد: « هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجاه هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».   

 

  بند اول: مفهوم مؤسسه

مؤسسه، واحدی است، که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که، به فعالیت­های انتفاعی و غیرانتفاعی می­پردازد و طرف معامله واقع می­شود.

چنانکه ملاحظه می­شود، در صدر این ماده، مؤسسات دارویی و صاحبان فنون پزشکی که، نوع تخلفات آن­ها را نیز شمرده، در قسمت اخیر ماده با ذکر کلمه متخلفین، همه­ی آن­ها را اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا مؤسسه حقوقی قابل مجازات شمرده است.

 

بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی

جرمی که این ماده قابل مجازات دانسته است، انتشار آگهی تبلیغاتی خلاف و گمراه­کننده، می­باشد.

آگهی تبلیغاتی، مجموعه اطلاعاتی است که، در تبلیغ به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.

آگهی تبلیغاتی نباید گمراه­کننده باشد. می­توان گفت، «آگهی تبلیغاتی به صورت­های زیر     گمراه­کننده تلقی می­شود.

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

ج) حاوی وعده­ی انجام کاری باشد که، قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

د) برداشت ناصحیحی را القاء نماید ».[7]

آنچه که درخصوص آگهی تبلیغاتی مهم است، این است که، آگهی موجب گمراهی بیماران شود. در واقع از جمله جرائم مقید به نتیجه است. ولی در خصوص قسمت دوم ماده ابتدا باید به این نکته توجه کرد که، تشخیص این که خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد با وزارت بهداری است و همین که بر خلاف اصول پزشکی یا عفت عمومی بودن آن ثابت شد، برای تحقق جرم، کافی است.

به نظر می­رسد، چون مجازات مذکور در این ماده جزای نقدی است و در مورد تکرار هم دادگاه را مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی نموده و چون نحوه­ی تحریر آن بالصراحه آن را قابل اعمال علیه مؤسسات ( صرف­نظر از مدیران آن مؤسسات ) می­نماید، می­توان و بلکه باید، آن را از موارد بارز قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست و می­توان گفت که، دادگا­ه­ها در موارد اعمال این ماده مکلفند، هم شخصی حقوقی و هم اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری می­باشند را، محکوم کنند.

 

 

 

 

گفتار سوم: ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راه­حل­های مدنی در پی جبران خسارت و روش­های بازدارنده­ برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازات­های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که، تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا می­گذارند.

قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، با مسئله­ی نقض این حقوق به شیوه­های گوناگونی برخورد می­کنند. متخلفین از این قوانین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهم­ترین قوانین در این زمینه، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال 1348، است.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به ماده­ی 28 این قانون رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعیقب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوباشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».

همانگونه که ملاحظه می­شود، اشخاص حقوقی در این قانون مسئول شناخته شده­اند. برای مشخص شدن حدود مسئولیت اشخاص حقوقی باید جرائم پیش بینی شده در این قانون بررسی شود.

 

بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان

طبق ماده 23 این قانون: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد ».

الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری 

این آثار[8] در ماده 1 این قانون احصاء شده­اند. شخص حقوقی در صورتی مسئول محسوب می­شود که آثار مورد حمایت این قانون را به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً نشر یا پخش یا عرضه کند. پس اگر اثری خارج از این آثار باشد، شخص حقوقی مسئول نخواهد بود. به طور مثال، اگر شخص حقوقی اثر ابتکاری که، جنبه­ی ابداع و ابتکار نداشته باشد را بدون اجازه یا عمداً نشر یا پخش یا عرضه کند، مشمول این قانون نمی­شود.

ماده­ 1 همین قانون درتعریف پدید آورنده، بیان می­دارد: « از نظر قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته است اثر اطلاق می­شود ».

 

ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً

حق مؤلف این گونه تعریف شده است: « حق هر مؤلف عبارت است از، سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده و یا به وجود آورده است ».[9]

حق مؤلف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی، حقی است که، پدیدآورنده را قادر می­سازد، جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشرشده­اش اقدامات خاصی را انجام دهد. مثلاً تنها خود او می­تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه­ی انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود یا جلوی تحریف آن را بگیرد. پس نشر اثر مربوط به حق معنوی مؤلف است.[10]

حق مادی جنبه­ی بهره برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می­شود. به این معنا که مشارالیه می­تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال ومعامله است. عرضه اثر مربوط به حق مادی مؤلف است. نکته مهم این است که به شخصی غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند.

محافظت از حقوق معنوی نیز بر اساس این نظر است که، اثر خلاقانه به صورتی بیان شخصیت  پدیدآورنده است. بنابراین حقوق معنوی برای پدید آورنده شخصی می­باشد و قابل انتقال به غیر نیست، مگر به موجب وصیت نامه بعد از مرگ پدیدآورنده اثر.

در این ماده ارتکاب جرم باید حتماً از روی عمد و بدون اجازه پدیدآورنده اثر هنری باشد. با توجه به واژه­ی «یا» که در بین دو واژه ذکر شده است، هر کدام از این دوعنصر برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی است. یعنی یا باید بدون اجازه پدیدآورنده باشد یا به صورت عمد باشد.

 

بند دوم: شرایط اعمال مجازات بر شخص حقیقی مسئول

در مورد مجازات اشخاص حقوقی مشمول این قانون ماده 28 بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد… ». برای اینکه شخص حقیقی مورد تعیقب جزائی قرار گیرد، دو شرط وجود دارد؛ نخست، اینکه شخص حقیقی مسئول باشد. یعنی دارای سمت باشد و یک رابطه­ی حقوقی بین او و شخص حقوقی وجود داشته باشد، که می­تواند مدیر یا نماینده شخص حقوقی باشد. دومین شرط این است که جرم ناشی از تصمیم او باشد. یعنی باید جرمی که صورت می­گیرد، در نتیجه­ی تصمیم شخص حقیقی مسئول باشد، مثلاً اگرعرضه­ی اثر پدیدآورنده در اثر تصمیم شخص دیگری غیر از شخص حقیقی باشد، فرضاً کارمند ساده شخص حقوقی این تخلف را انجام دهد، شخص حقیقی مسئول (مدیر یا نماینده) مسئولیتی ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   واسه اینکه خواب آسون تری داشته باشین این ۹ سوال رو از خودتون بپرسید 

قید دیگری که در این ماده وجود دارد، این است که، خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

علاوه بر اینکه، شخص حقیقی مورد مجازات قرار می­گیرد خود شخص حقوقی هم باید خسارت شاکی خصوصی را تحمل کند، در اینجا مسئولیت مدنی است که، برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده است. البته حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی  پیدا کرده و ان را مطالبه می­کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می­شود ». اگر شاکی خصوصی مطالبه ضرر و زیان نکند یا از ضرر و زیان خود بگذرد پرداخت خسارت نیز منتفی می­شود.

 

گفتار چهارم: کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی

قانونگذار ایرانی، با هدف ارتقاء سلامت و ایمنی حین کار، تکالیفی را برای کارفرمایان از جمله اشخاص حقوقی در قوانین کار و تأمین اجتماعی و غیر آن تعیین نموده است. ایمن­سازی محیط کارگاه و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت اشتغال کارگران از این تکالیف می­باشد. کارفرما می­بایست تمام اقدامات لازم را در جهت از بین بردن خطرات احتمالی که سلامتی شاغلین در کارگاه را تهدید می­کند، انجام داده و خطرات یاد شده را برطرف نماید. مهم­ترین اثر انجام تکالیف مزبور حفظ سلامتی جسمی و روحی افراد شاغل در کارگاه می­باشد. با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط، ضرورت انجام تکلیف مزبور از سوی کارفرما محسوس و نمایان­تر می­شود. به این نحو که ماده­ی 88 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار را بر عهده کارفرمایان قرار داده است و ماده 85 قانون کار نیز در همین راستا مقرر نموده است:

« برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل­هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری­های حرفه­ای و تأمین بهداشت کار و کارگاه و محیط کار) تدوین  می­شود برای کلیه کارگاه­ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است ».

در راستای تکلیف مذکور آئین­نامه­ی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، مصوب 11/4/1374 کارفرمایان کارگاه­هایی که دارای 25 نفر کارگر می­باشند را، مکلف نموده کمیته­ای به نام «کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» در کارگاه تشکیل دهند. ضرورت انجام تکلیف یاد شده از سوی کارفرما در کارگاه‌هایی که نوع شغل آنها، آسیب و خطرات به مراتب بیشتری برای شاغلین در کارگاه به همراه دارد، ملموس‌تر می­باشد.کارفرما، هم می­تواند شخص حقیقی و هم می­تواند شخص حقوقی باشد.

در مقررات مختلف دو نوع ضمانت اجرا در ارتباط با تکالیف کارفرما برای ایمن سازی محیط کارگاه تعیین شده است. یکی از جهت تعطیلی محل کارگاه و دیگری از جهت جبران خسارات وارده است. مطابق تبصره­ی 1 ماده 150 قانون کار؛ « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد طبق گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت و حرفه­ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد، فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. در این صورت، دادستان نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. پس از تعطیلی کارگاه، کارفرما مکلف است، مادامی که کارگاه به علت یاد شده تعطیل می­باشد، مزد کارگران کارگاه را پرداخت نماید ». طبق تبصره­ی 2 ماده 105 قانون کار و در مواردی که اقدام کارفرما یعنی قصور ­­در­­­­انجام تکلیف ایمن­سازی محیط کارگاه، سبب بروز خسارت شود، جبران خسارت نیز بر عهده­ی کارفرمای متخلف است.[11]

به علاوه فصل یازدهم قانون کار مصوب 1369، مجمع تشخیص مصلحت نظام (مواد 186-171) به موضوع تخلفات و ضمانت اجرای مربوط به آن در روابط کارگران و کارفرمایان اختصاص یافته است. چه آنکه به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرم­های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما اهمیت ویژه­ای دارد. با این وجود، قانونگذار در ماده ی 184 قانون یاد شده، تصریح نموده است: « در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ».

در واقع وضع قانون کار و پس از آن قانون تأمین اجتماعی قانونگذار را با مسئله­ی تازه­ای روبرو کرد و آن مسئولیت کیفری کارفرمایانی است که، دارای شخصیت حقوقی هستند. فرضاً شرکت بزرگ تولید منسوجات که مرتکب جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی شده است را، چگونه باید مجازات کرد؟ در این خصوص یکی از مهم­ترین مواد قانونی  ماده 109 قانون تأمین اجتماعی است.

 

 بند اول: چگونگی مسئولیت کیفری کارفرما در ماده 109 قانون تأمین اجتماعی

ماده 109 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، بیان می­دارد:

« درصورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت­های جزائی در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که، در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است ».

طبق ماده 3 قانون کار: « کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل حق السعی کار می­کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه­ی کسانی که عهده دار اداره­ی کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می­شوند. کارفرما مسئول کلیه­ی تعهداتی است که، نمایندگان مذکور در قبال کارگران برعهده می­گیرند ».   

طبق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی: « بیمه شده شخصی است که، راًسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد ».

منظور از واژه­ی مسئولیت­های جزائی در واقع همان مجازات­ها باشد. همانطور که ملاحظه     می­شود، در این ماده دو دسته از افراد متعلق به شخص حقوقی مسئول هستند، نخست مدیر عامل که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است. با توجه به واژه­ی مدیر عامل این نتیجه گرفته می­شود که، اگر شرکت دارای هیئت مدیره نیز باشد، تنها مدیر عامل شرکت است که، مسئول شناخته می­شود. مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی معمولا عالی رتبه­ترین مسئول اداری (اجرایی) یا رئیس عهده دار مدیریت تام یک شرکت سهامی، سازمان یا بنگاه است که به هیئت مدیره گزارش می­دهد.

دوم، هر شخص دیگری که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است. آنچه که، در ایجاد مسئولیت کیفری مهم است این است که عمل مرتکب (مدیر عامل، شخص دیگر) باعث ایجاد ضرر و زیان به سازمان و بیمه شدگان شده باشد.

 

بند دوم: جرائم قابل ارتکاب توسط کارفرما

فصل دهم از قانون تأمین اجتماعی به بحث تخلفات و مقررات کیفری این قانون پرداخته است. مواد 97 الی 109 قانون تأمین اجتماعی اختصاص به مقررات کیفری داشته و اشاره به اعمالی دارد که انجام آنها جرم محسوب می شود.

 

 

 

الف: جرائم صورت گرفته به صورت فعل

استناد به گواهی خلاف واقع یا توسل به عناوین و وسایل تقلبی جهت استفاده از مزایای قانون به نفع خود یا فراهم کردن موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص از مزایای مزبور از جمله جرائم قابل ارتکاب است که، رفتار مرتکب در این ماده به شکل فعل مثبت صورت می­پذیرد. منظور از شکل مثبت یا منفی رفتار فیزیکی همان فعل یا ترک فعل است. استناد به گواهی خلاف و توسل به عناوین و وسایل تقلبی جهت استفاده از مزایای قانونی با فعل مثبت صورت می­پذیرد (استناد کردن)، (توسل جستن) و (استفاده کردن) هر سه از افعال مثبت هستند، بنابراین چنانچه کارفرمایی، ترک کار مربوط به کارگر خویش را به سازمان اعلام نکند و خود کارگر نیز در این خصوص اقدامی انجام نداده باشد و سابقه بیمه­ای براساس گزارشات سابق بازرسان برای کارگر غیرشاغل محاسبه و از این طریق مزایایی به وی تعلق گیرد (مثلا از مزایای درمانی در این مدت استفاده کند) ؛ این کارگر غیرشاغل و کارفرمای مربوطه را نمی­توان بر اساس ماده 97 و اعمال مقررات کیفری مورد مجازات قرار داد.[12]

 

ب: جرائم صورت گرفته به صورت ترک فعل

عدم پرداخت به موقع حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی نیز از جمله جرائم است که، طبق ماده 97 پرداخت خسارات مجازات مالی آن است. طبق ماده 2: « حق بیمه عبارت است از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می­گردد ».

از دیگراعمال قابل مجازات، خودداری از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوطه می­باشد. کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق خودداری کنند، مجازات آن ها جزای نقدی خواهد بود. در این ماده اعمال انجام شده به صورت ترک فعل است یعنی باید عملی را (تنظیم مزد یا حقوق) را انجام می­دادند ولی از انجام آن خودداری کرده­اند. مانند، جایی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده و یا از ارائه­ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند. در اینجا نیز عمل کارفرما به صورت ترک فعل (خودداری از تسلیم) است.

[1]  قانون خرداد 1310 یک قانون جزائی بود که، ماده 60 قانون مجازات عمومی را نسخ کرد و بجای آن مقررشد.

[2] عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، 1363، ذیل واژه.

[3] Neil. A. Macdonald, The Study  Of  Political parties. Ps26. Random house. New York. 1963

 

 [4]قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره­ی اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1379.

 [5]با توجه به عبارت (به استناد اصل 21 قانون اساسی) منظور از دولت در اینجا قوه ی مجریه می­باشد. زیرا از وظایف و اختیارات قوه­ی مجریه اجرای قانون اساسی می­باشد.

 [6]ر.ک: دامغانی، محمدتقی، « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره 65، تهران، خرداد و تیر  1338، ص 16.

 

[7]  ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری.

[8]  1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرای در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4 – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.

6- هر گونه پیکره (‌مجسمه).

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.˿

10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

[9] مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، تهران، 1339، ص 15.

[10] ر.ک: پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مقاله­ی « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:

www.hvm.ir.

[11] برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نعیمی، عمران و فدایی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره 9، تهران،1386، ص 132-128.

[12] ر.ک: مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره 42، شماره 3،  شهرکرد، پاییز 1391، ص 5.