مقایسه و تطبیق و مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه

اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.
تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.
نتیجه؛ مطالعه تطبیقی
با توجه به توضیحات مفصلی که در فصل «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» بیان گردید، در این فصل درصدد بررسی، مقایسه و تطبیق این تئور‌ی‌ها با یکدیگر و انتخاب بهترین نظریه می‌باشیم.
در فقه امامیه عده‌ای معادن را در شمار انفال دانسته و مالکیت حاکم یا امام را برگزیده‌اند. این نظریه نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا، تئوری منتخب حقوق‌دانان نبوده و در هیچ یک از این دو نظام حقوقی پذیرفته نشده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی مثل انگلستان کلیه معادن از جمله معادن نفت و گاز متعلق به حکومت می‌باشد. در باب مزایای این تئوری می‌توان گفت چون از یک سو مالکیت حاکم به مفهوم مالکیت شخصی وی نمی‌باشد و ایشان موظف است منافع حاصل از اموال دولتی را در راستای بهبود جامعه هزینه کند، و نیز از سوی دیگر حاکم در جامعه، فردی مدیر، مدبّر و کاردان می‌باشد، لذا با مالکیت وی از پایمال شدن این منافع و تضییع حقوق شهروندان در جامعه ممانعت به عمل می‌آید و در نتیجه به ارتقاء و بهبود اوضاع جامعه کمک خواهد شد. البته ایراد این نظریه این است که چنانچه حاکم فردی نالایق بوده و در امور مدیریتی جامعه ضعیف باشد، منافع این معادن ارزشمند، صرف امور غیر ضروری شده و از بین خواهد رفت. البته این اشکال در صورتی که امام معصوم، حاکم جامعه باشد منتفی است، لکن به دلیل عدم حضور امام معصوم در عصر حاضر، ایراد مذکور وارد می‌باشد. البته شایان توجه است که در ایران چون حاکم باید فقیه جامع الشرایط بوده و نیز مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی واجد صفاتی از قبیل «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» باشد، مالک دانستن وی یکی از راه‌حل‌های ایده‌آل به نظر می‌رسد.
تئوری دوم مالکیت بر نفت و گاز، نظریه مشهور میان فقهاست که به موجب آن، معادن مطلقا در زمره مباحات قرار می‌گیرند. این گروه، با عبارت «الناس فیها شرع سواء» عقیده خود را بیان کرده و برخی از ایشان نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند که مقصود از عبارت فوق، مباح بودن معادن می‌باشد و لذا تمام مردم نسبت به معادن، از حقی مساوی و یکسان برخوردار هستند. از ثمرات این تئوری این است که هر شخصی در جامعه بتواند از بقیه افراد پیشی گرفته و معادن نفت و گاز را حیازت نموده و به تحصیل مواد معدنی نائل گردد، بدین معنا که آنها را اکتشاف، حفاری و … کرده و مواد معدنی را به سطح زمین برساند، مالک نفت و گاز بدست آمده خواهد بود. اما مسلماً این نظریه، با مفسده‌هایی در اجتماع همراه خواهد بود. در واقع چنانچه معادن نفت و گاز که واجد ارزش فوق‌العاده و روزافزونی هستند، در زمره مباحات بوده و هر کسی قادر باشد با حیازت معادن مزبور مالک آنها گردد، این امر یقیناً سبب هرج و مرج و به هم ریختگی جامعه خواهد شد؛ چرا که قطعاً افراد جامعه به دلیل انگیزه‌های شخصی از جمله ثروت‌اندوزی به دنبال اکتشاف و حفاری چاه‌های نفت در املاک گوناگون خواهند رفت و در صورت کشف نیز با استخراج بی‌رویه موجبات هدر رفتن و نیز عرضه بیش از حد و کاهش ارزش این منابع گرانبها را فراهم می‌سازند.
اما تئوری سوم مالکیت نفت و گاز، مفهوم دیگری است که از عبارت «الناس فیها شرعٌ سواء» برداشت می‌شود و آن، نظریه «مالکیت عمومی» می‌باشد. توضیح اینکه برخی از فقها اعتقادی به اینکه معادن در زمره مباحات بوده تا هر کس در تحصیل آن از بقیه سبقت گرفت مالک شود، ندارند و در واقع معادن را به عنوان یک ثروت عمومی و خدادادی در تملک همه جامعه دانسته و عبارت فوق را به مفهوم مالکیت عمومی معنا کرده‌اند. هم‌چنین همانگونه که در فصل قبل گذشت، در حقوق ایران مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی، معادن نفت و گاز تحت مالکیت عموم مردم می‌باشند که اعمال این حق مالکیت بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. شباهت این تئوری با تئوری مالکیت امام یا حاکم این است که در هر دو نظریه حاکم جامعه، زمام کلیه امور مربوط به نفت و گاز از اکتشاف تا حفاری، تصفیه و دیگر مراحل را به عهده دارد. توضیح اینکه در تئوری مالکیت حاکم، حاکم به عنوان مالک و در تئوری مالکیت عمومی، حاکم به عنوان متصدی و مقام عالی و برتر در جامعه و کسی که امور مرتبط به اجتماع بر عهده وی می‌باشد، زمامدار امور معادن نفت و گاز خواهد بود. به عبارت دیگر، در تئوری مالکیت عمومی، حکومت واجد نوعی حق و تکلیف است که فقط ناظر به اداره کردن این معادن، با حفظ منافع عمومی می‌باشد. اما در باب تفاوت این تئوری با تئوری مالکیت امام می‌توان گفت در موردی که امام یا حاکم مالک باشد، وی می‌تواند منافع استحصال شده از نفت و گاز را در هر جایی از جامعه که مصلحت بداند، صرف کند. بدین معنا که لزوما موظف نیست در‌آمدهای حاصله را در راستای منافع عمومی هزینه کند، بلکه این درآمدها می‌تواند خرج برخی امور خاص یا گروهی خاص در جامعه گردد. حتی حاکم بعنوان مالک معادن، می‌تواند در صورت صلاحدید، عین یا منافع معادن مزبور را در قالب عقود بیع یا اجاره به دیگران منتقل کند. اما در صورتی که مالکیت عمومی معادن نفت و گاز پذیرفته شود، منافع حاصله از این معادن ارزشمند، منحصراً باید در راستای امور عام المنفعه مثل ساختن پل، خیابان، بیمارستان و اموری از این قبیل هزینه گردد و یقینا نمی‌توان این منافع را در امور یا عده‌ای خاص نظیر فقرا صرف نمود. این مطلب، تفاوتی ظریف میان تئوری‌های مالکیت حاکم و مالکیت عمومی می‌باشد که ضروری است مورد توجه و عنایت حقوق‌دانان و نیز مخصوصا قانون‌نویسان قرار گیرد.
حال در اینجا به بررسی دو تفصیلی که در فقه امامیه در مورد موضوع مالکیت بر نفت و گاز مطرح گردیده می‌پردازیم. این دو تفصیل، تئوری‌های چهارم و پنجمِ مالکیت بر نفت و گاز می‌باشند. نکته اینکه در هر دو تفصیل، مبنایی که قائلین به این تفاصیل برای نظریه خود متذکر شده‌اند، یکسان می‌باشد. به عبارت دیگر در هر دو تئوری، نوع مالکیت زمینی که معدن نفت و گاز در آن اکتشاف شده است، دارای اهمیت بوده و مالک معدن با توجه به مالک زمین تعیین می‌گردد.
مطابق تفصیل نخست، باید گفت چنانچه معدن نفت و گاز در زمین دولتی یافت شود، دولت یا همان حاکم مالک زمین خواهد بود و نیز اگر در زمین عمومی یافت شود، معدن اکتشاف شده در شمار املاک عمومی و البته عموم مسلمانان و نه عموم مردم قرار می‌گیرد. هم‌چنین چنانچه معدن نفت و گاز در زمینی با مالکیت خصوصی کشف شود، مطابق این تفصیل، معدن مزبور در زمره مباحات می‌باشد و هر آنچه در تئوری مباح بودن معادن گفته شد، در اینجا نیز مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در آنجا همه معادن مباح بودند ولی در اینجا فقط معادنی که در املاک خصوصی کشف می‌شود، در زمره مباحات خواهد بود. اما احکامی که در آنجا ذکر شد، در این مورد جاری خواهد بود.
اما در تفصیل دوم که منقول از شهید ثانی است، مالکیت معادن نفت و گازی که در املاک دولتی یافت می‌شوند از آنِ دولت و معادنی که در زمین‌های عمومی کشف می‌شوند، در شمار مباحات و مالکیت معادن اکتشاف شده در املاک خصوصی، برای شخصی که مالک زمین است، خواهد بود. همانطور که ملاحظه می‌گردد این تفصیل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز را پذیرفته است. شایان ذکر است که تفصیل شهید ثانی، از این جهت که مالکیت خصوصی معادن را پذیرفته است، شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی تئوری «مالکیت در محل» می‌باشد که در شماری از ایالت‌های آمریکا از این تئوری تبعیت می‌گردد. پس در مقام تطبیق این دو تئوری می‌توان گفت که یکی از تئوری‌های مورد استفاده در حقوق آمریکا، فی الجمله منطبق بر تفصیلی است که شهید ثانی در فقه امامیه بیان نموده است. وجه تشابه تفصیل شهید ثانی و تئوری مالکیت در محل این است که در هر دو نظریه، معدن در املاک دولتی متعلق به دولت و در املاک خصوصی متلعق به مالک خصوصی زمین می‌باشد. اما تفاوتشان در معادن اکتشاف شده در زمین‌های عمومی است که طبق نظر شهید ثانی در شمار مباحات و مطابق تئوری مالکیت در محل، ملک عموم مردم خواهد بود. البته نکته قابل ذکر اینکه در مورد مالکیت خصوصی بر معادن نفت و گاز در تئوری مالکیت در محل، در حقوق آمریکا شرایط و محدودیت‌هایی تعریف و وضع شده است. مثلا تعدیلی که از طریق قاعده حیازت برای این تئوری وضع شده است، یا مجوزهایی که مالک خصوصی در مورد حفاری و تصفیه مواد معدنی باید اخذ کند، از محدودیت‌هایی است که البته بررسی این حدود، از چارچوب موضوع این تحقیق خارج می‌باشد.
اما آخرین نظریه‌ای که در این موضوع دیده می‌شود، تئوری «عدم مالکیت» است که مبتنی بر قاعده حیازت در کامن‌لا می‌باشد. در برخی از ایالت‌های آمریکا، این نظریه تبعیت می‌شود. مطابق این تئوری تا زمانی که نفت و گاز در اعماق زمین موجود باشد، بدون مالک خواهد بود و هیچ کسی نمی‌تواند ادعای مالکیت این معادن را داشته باشد. البته مالک زمینی که نفت و گاز در اعماق آن نهفته است، واجد حق انحصاری اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید خواهد بود و این امتیازی است که معتقدین به این نظریه برای مالک زمین قائل شده‌اند. لذا می‌توان گفت مطابق این تئوری مالکیت مالک زمین، متزلزل خواهد بود و تنها اگر وی همت گمارده، نفت و گاز را اکتشاف و استخراج نمود، به محض رسیدن مواد معدنی به سطح زمین، مالکیتش در مورد نفت و گاز به قطعیت می‌رسد و وی می‌تواند از منافع نفت استخراج شده بهره‌مند گردد.
مطلبی که باید در اینجا روشن گردد شباهت و تفاوت تئوری عدم مالکیت در حقوق ایالات متحده با تئوری مباحات در فقه امامیه می‌باشد. در باب شباهت این دو تئوری می‌توان گفت در هر دو مالکیت نفت و گاز با حیازت به ثمر می‌نشیند؛ به عبارت دیگر مطابق هر دو نظریه، شخصی مالک نفت و گاز خواهد بود، که مواد معدنی نهفته در اعماق زمین را حیازت کرده و به سطح زمین برساند. اما تفاوتشان در این است که در تئوری مباحات، مالک زمین از هیچگونه حق یا امتیازی برخوردار نخواهد بود، در حالیکه در تئوری عدم مالکیت، مالک زمین دارای حق انحصاری حفاری، تولید و اموری از این قبیل می‌باشد.
به عنوان نکته پایانی همانطور که مفصلا بیان گردید، در مورد تطبیق تئوری‌های متابعت شده در ایران و آمریکا می‌توان گفت که در ایران تنها یک تئوری مورد پذیرش قانون می‌باشد و آن تئوری «مالکیت عمومی» است با این قید که حکومت متصدی امور مربوطه خواهد بود. هم‌چنین مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز در حقوق ایران نظریه‌ای مردود است که مقبول قانون نمی‌باشد. برخلاف حقوق آمریکا که اولا در برخی ایالات تئوری عدم مالکیت و در برخی ایالات دیگر تئوری مالکیت در محل مجرا می‌باشد و ثانیا مطابق هر دو تئوری، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و اشخاص خصوصی نیز قادر خواهند بود از منافع منابع نفت و گاز بهره‌مند گردند.
در اینجا نموداری از شش تئوری بررسی شده در این تحقیق، برای تطبیق بهترتئوری‌ها ارائه می‌گردد:
مالکیت امام فقه
مباحات فقه
مالکیت عمومی فقه و حقوق ایران
تفصیل فیاض فقه
تفصیل شهید ثانی فقه و حقوق آمریکا
(مالکیت در محل)
عدم مالکیت حقوق آمریکا