مناطق خودمختار

مناطق خودمختار:

اعطای خودمختاری به مناطق خاصی توسط دولت­ها معمولاً بنا به ملاحظات خاص تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی صورت می­پذیرد و حدود اختیارات و صلاحیت­های منطقه خودمختار در آن چارچوب و زمینه ارزیابی می­شود. معمولاً دولت­ها تمایل ندارند که مناطق خودمختار از اهلیت خاص انعقاد معاهده با دول خارجی برخوردار باشند زیرا وجود این صلاحیت و اختیار ممکن است تمایل و توانایی آن منطقه خودمختار برای جدایی طلبی را افزایش دهد اما در هرحال، ممکن است بنابر همان ملاحظات خاص سیاسی و تاریخی با اختیار انعقاد معاهده به منطقه خودمختار داده شده باشد این مسأله بیشتر در موضوعات فرهنگی نمود پیدا می­کند بویژه آنکه اگر ان منطقه خودمختار با دولتی خارجی دارای پیوندهای فرهنگی و قومی باشد.(عزیزی،1393)

ماده­ی 6 کنونی کنوانسیون حقوق معاهدات که در گزارش والداک مطرح شده بود، اهلیت دولت­ها را برای انعقاد معاهدات همچنین اهلیت بالقوه دولت­های عضو کشور فدرال، کشورهای غیرمستقل و سازمان­های بین­المللی را به رسمیت می­شناخت. در سال 1962 کمیسیون حقوق بین­الملل هر نوع اشاره به اهلیت کشورهای غیرمستقل را به دلیل حساسیت­های سیاسی که به دنبال داشت حذف کرد و مبارزه جنبش­های آزادیبخش در راستای استعمارزدایی نیز این حساسیت­ها را بیش از اندازه می­کرد. برخی از دولت­ها نسبت به ضرورت وجود ماده­ایی در این خصوص، تردید داشتند در حالیکه برخی دیگر احساس می­کردند که کنوانسیون نیازمند یک ماده کلی در این خصوص است. (E.Viliger,2009;126-130) همانطور که گفته شد وضع قاعده در مورد اهلیت ایالت­ها در سال 1962 با گزارش اولیه گزارشگر ویژه (آقای ولداک) آغاز شد که در آن او احتمالی را فراهم آورد که اعضای فدراسیون یا اتحادیه­ها و کشورهای غیرمستقل ممکن است اهلیت وارد شدن به معاهدات را داشته باشند. در بند سوم این گزارش در خصوص اهلیت کشورهای غیر ستقل یا به عبارتی مناطق خودمختار چنین آمده است:

3-{آ}در مورد یک دولت وابسته و غیر مستقل، پاسخ این سوال که روابط بین­المللی دولت وابسته به چه کشوری واگذار شده، اهلیت بین­المللی برای ورود به معاهدات توسط دولت وابسته را تحت تاثیر قرار می­دهد.

3-{ب}با این حال ممکن است یک دولت وابسته دارای اهلیت بین­المللی برای ورود به معاهدات باشد. اگر و در صورتی که :

3-{ج}توافقات و سازوکاری بین دولت مسئول هدایت روابط خارجی و دولت وابسته برای انعقاد معاهدات توسط دولت وابسته وجود داشته باشد. و

3-{د}دیگر طرفین متعاهد مشارکت دولت وابسته در معاهده با نام منحصر به خود که از دولت مسئول هدایت روابط بین­المللی متمایز باشد، را بپذیرند. (Yrbk. Of Int’l law commission, 1962,II, pp.27,35-36) گزارشگر ویژه با ذکر مراکش و تونس به عنوان نمونه بیان داشت: در چنین مواردی دولت تحت الحمایه خود به عنوان یک دولت دارای اهلیت در نظر گرفته خواهد شد. گرچه ممکن است ( اقدامات دولت تحت الحمایه در زمینه انعقاد معاهدات) تابع رضایت دولت حمایتگر باشد. با این حال بعید به نظر می­رسد که اهلیت انعقاد معاهده اعطا شده به سرزمین خودمختار( که دارای ویژگی­های یک کشور نیست) به همان درجه اهلیت دولت مستقل باشد. درست است که یک سرزمین خودمختار در مواردی مجاز است که در انعقاد معاهدات چندجانبه که حاوی یک ویژگی فنی یا اقتصادی باشند به نام خود مشارکت داشته باشد تردید وجود دارد که در چنین مواردی، دیگر طرفین معاهده به لحاظ قانونی به سرزمین خودمختار به عنوان نهاد دارای شخصیت حقوق مجزا و طرف مسئول برای اجرایی ساختن معاهده از کشور اصلی نگاه کنندId,.37) .)

این متن نشان می­دهد که گزارشگر ویژه، کشورهای وابسته را در مفهوم کلی “دولت-کشور” گنجانده بود. در طی بحث­ها در مورد مساله­ی اهلیت، هیچ یک از اعضای کمیسیون  احتمال عضویت کشورهای غیر مستقل در معاهدات را به طور کامل رد نکردند. اگر چه افراد متعددی براین عقیده بودند که کمیسیون نباید خود را درگیر نهادهایی چون کشورهای تحت­الحمایه یا مستعمره که در حال از بین رفتن بودند و ماهیت وجودی آن­ها با اصول حقوق بین­الملل مدرن در تناقض است، کند.(Yrbk. Of Int’l Law Commission, 1962,I,pp. 57-71, 193-194,240-243)

 

3-2-1- :اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:

در این بخش به بررسی اهلیت چند منطقه خودمختار در حوزه­ی انعقاد معاهده می­پردازیم.

 

1- جزایر آلاند ( فنلاند )

مساحت زمین : 6 / 784 کیلومتر مربع.

پایتخت : Mariehamn

زبان رسمی : سوئدی

زمان استقلال : 1920

ساکنان جزایر آلاند (واقع در دریای بالتیک و نزدیک سواحل سوئد) که سوئدی زبان می­باشند تحت حاکمیت کشور فنلاند زندگی می­کنند. مردم این جزایر در سال 1920 خواستار جدایی از کشور فنلاند و الحاق به کشور مادر (سوئد) بودند. اختلاف مورد نظر میان دو کشور در شورای جامع ملل مطرح گردید و این شورا، کمیته­ای را متشکل از 3 حقوقدان مأمور رسیدگی حقوقی به این درخواست نمود. شورای جامع ملل از کمیته این سؤال را پرسید که آیا ساکنان جزایر “آلاند” مطابق قواعد حقوق بین­الملل می­توانند از فنلاند جدا شده و به کشور پادشاهی سوئد بپیوندند یا خیر؟

کمیته به این سؤال پاسخ منفی داد و اظهار داشت که حقوق بین­الملل، اقلیت­های قومی را برای جدا شدن از یک کشور و الحاق به کشور دیگر و یا تشکیل کشور مستقل، محق نمیداند و رأی به ابقاء حاکمیت فنلاند بر این جزایر داد. اما نکتۀ قابل توجه آن است که کمیته از فنلاند خواست تا اختیارات خودمختاری جزایر را که در قانون 7 مه 1920 مقرر شده بود افزایش دهد.

به اعتقاد کمیتۀ حقوقدانان، حق تعیین سرنوشت و حمایت از اقلیت­ها ریشه و هدف مشترکی داشته و ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. و ترتیبات خودمختاری می­تواند حقوق اقلیت­ها را برآورده سازد. جزایر “آلاند” از آن پس تا کنون تحت حاکمیت فنلاند باقی مانده است. اما از اختیارات و قدرت بسیاری در انجام وظایف داخلی خود برخوردار است و حتی فنلاند به این جزایر اجازه داده است تا از طریق “موافقتنامه” با برخی کشورها و سازمان­های بین­المللی ارتباط برقرار نماید.(عزیزی،1393)

در سال1920، پارلمان فنلاند قانون خودمختاری آلاند را تصدیق کرد، که اولین منطقه­ی رسمی با یک وضعیت خودمختار را در اروپا تأسیس کرد. روس­ها این طرح را به صورت ” قدرت محافظت ” تصدیق کردند، و این پشتیبانی را در سال 1940 و مجدداً بعد از سال 1945 تجدید کردند. آلاند امروزه به عنوان یکی از پیشرفته­ترین شکل­های خودمختاری سیاسی در جهان در نظر گرفته می­شود. مجلس منطقه آلاند می­تواند در مورد همه­ی موضوعاتی که بر جزایر آلاند اثر گذار هستند قانونگذاری کند به جز موضوعاتی که به طور اختصاصی برای دولت مرکزی در نظر گرفته شده­اند و شامل قانون اساسی، روابط خارجی، پرداخت­های مالیات­های عمومی، قانون جزا و قانون مدنی، قوه قضایی، بیمه اجتماعی، ناوبری و هوانوردی و ارتباطات هستند. آلاند در مورد امور فرهنگی، بهداشت و مسائل بهداشتی بیمارستان، آموزشی، آموزش حرفه­ای و مقررات شغل­ها، مسکن و رفاه اجتماعی، حفظ منابع طبیعی، سرگرمی اجتماعی و حفظ تنظیم و امنیت عمومی می­تواند قانونگذاری کند. امور مالی جزایر آلاند توسط مجلس منطقه آلاند و کمیسیون مشترک جزیره­ی آلاند اداره می­شود. جزایر خود مختار متحمل قسمت اعظم هزینه­های مربوط به اداره­ی منطقه می­شوند و دارای صلاحیتی برای مالیات بستن بر درآمد هستند. مجلس منطقه آلاند بودجه­ی سالانه و افزایش موجودی­های مورد نیاز را از طریق مالیات­ها و درآمدها جهت استفاده از تسهیلات حکومتی معین می­کند. کمیسیون مشترک جزیره­ی آلاند مقدار انتقال پول از هلسینکی به دولت آلاند برای عملکرد خدمات یا کارهای انجام گرفته توسط دولت هلسینکی در هرجایی را تعیین می­کند. فنلاند مالیات­های ملی معمول و حقوق گمرکی را بر آلاند می­بنددد، اما 0.45% از هزینه­های کلی فنلاند به آلاند برگردانده می­شوند. مجلس منطقه آلاند می­تواند کل بودجه سالانه­ی جزایر را به طور آزادانه به قسمت­های مورد نظر خود اختصاص دهد. مخارج منظم برای مساعدت اجتماعی، حفظ بهداشت، آموزش و فرهنگ بزرگترین بخش بودجه را به خود اختصاص می­دهند. آلاند به دلیل خود مختاری و سیستم مالی منسجم دارای استاندارد اقتصادی پایدار و استاندارد زندگی بالا است. با این حال همانطور که بیان شد منطقه خودمختار آلاند در زمینه روابط خارجی قدرت قانونگذاری ندارد و این امر در حوزه اختیارات دولت مرکزی می­باشد. در نتیجه می­توان گفت که این منطقه فاقد اهلیت انعقاد معاهده با سایر کشورها می­باشد.( Benedikter,2006)

 

2- جزایر فائرو و گرینلند ( دانمارک )

دانمارک خود مختاری­های منطقه­ای بسیار ویژه­ای با دو منطقه­ی جزیره­ای تأسیس کرده است، یعنی جزایر فائرو و گرینلند.

2-1 جزایر فارو

مساحت زمین : 399 / 1

مرکز : تورشاون

زبان رسمی : فارویی ، دانمارکی

زمان استقلال : 1948

جزایر فائرو در قرن نهم توسط وایکینگ­ها تأسیس شد و در 1035 تحت کنترل نروژی­ها درآمد، و در سال 1360 به قلمرو پادشاهی دانمارک منضم گردید که سرزمین­های دانمارک و نروژ را دربرمی­گرفت. جنگ­های ناپلئونی اتحاد نروژ دانمارک را از هم گسیخت و این جزایر را تحت سلطنت انحصاری دانمارک درآورد. فارو تحت مدیریت دانمارکی­ها تا آوریل 1940 به صورت یک بخش دانمارکی باقی ماند یعنی زمانی که نازی­ها دانمارک را اشغال کردند و بریتانیا نسبت به فائرو واکنش نشان داد. پس از جنگ، بریتانیا جزایر را به دانمارکی­ها بازگرداند و ملت دانمارک، خودمختاری داخلی کامل را از طریق قانون مقررات خانه 1948 به جزایر اعطاء کردند. فارویی­ها به صورت بخش مستقلی از بخش دانمارک باقی ماندند. حکومت جزایر فارو، در مسائل محلی، که امروزه، شامل مقررات انتخاباتی، مؤسسه­های شهری، بهسازی، مدارس محلی، خدمات اجتماعی، قوانین تجارت و مالیات محلی هستند، اعمال قدرت می­کند. حکومت دانمارک کنترل خود را بر امور دفاعی، خارجی و سیستم­های قضایی و پولی حفظ کرده است. امور خارجی جزایر در حوزه­ی حکومت و بخش دانمارک هستند. اما با این وجود، حکومت جزایر فارو می­تواند ناوبری با کشورهای خارجی را بر حسب توافق­نامه­های تجاری و ماهیگیری انجام دهد. یک سری توافق­نامه­های تجاری مورد نظر با اعضای EC را رد وبدل کرده­اند. همراه با گرینلند، فارویی­ها عضو اتحادیه­ی اروپا نیستند، اما دارای عضویت جداگانه­ای در شورای شمالی هستند. آن­ها یک اتحاد اقتصادی با ایسلند را در اول آگوست 2005  تشکیل دادند. بنابر مطالب گفته شده می­توان نتیجه گرفت که هرچند امور خارجه جزیره فارو به صورت کلی زیر نظر دولت دانمارک می­باشد اما این جزیره در انعقاد توافقنامه­های تجاری و ماهیگیری دارای آزادی عمل می­باشد.( Benedikter,2006)

 

2-2- گرینلند

مساحت منطقه : 086 / 166 / 2 کیلومتر مربع

زبان رسمی : lnuktitut ، دانمارکی

خود مختاری از : 1979

گرینلند در ابتدا توسط آمریکای شمالی و وایکینگ­های اسکاندیناوی در قرن یازدهم تأسیس شد و در سال 1380 تحت نظر بخش اتحاد دانمارک – نروژ درآمد و پس از جنگ­های ناپلئونی تحت سلطنت محض دانمارک درآمد، جزیره تا زمان اشغال دانمارک توسط نازی­ها در آوریل 1940 تحت کنترل دانمارک باقی ماند که در آن زمان ایالات متحده مسئولیت دفاع از جزیره و مدیریت آن را بر عهده داشت. بعد از جنگ جزیره به دانمارک باز گردانده شد و در قانون اساسی 1953 از آن به عنوان بخش جدایی ناپذیر قلمرو پادشاهی نام برده شد. با این وجود، گرینلند به طور فزاینده به عنوان یک بنای نظامی، توسط ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. دانمارک و ایالات متحده آمریکا معاهده­ای را در سال 1951 برای دفاع مشترک جزیره امضاکردند. از زمان پایان جنگ سرد، اهمیت نظامی گرینلند کاهش یافت، اما ایالات متحده آمریکا هنوز در پی استفاده از بناهای آن­ها در گرینلند برای طراحی پوشش ضد موشکی است.

بعد از گذشت بیش از سه دهه نارضایتی در مورد قانون دانمارک در سال 1975 یک کمیسیون برای در نظر گرفتن خودمختاری بیشتر برای گرینلند توسط وزیر دانمارک تعیین شد. در سال 1979 گرینلند، طرح­های پیشنهادی کمیسیون برای قانون داخلی را با یک نسبت 1 :3 در رفراندوم تصدیق کرد.

پیش نویس قانون اساسی گرینلند در سال 1978 توسط حاکمان سیاسی محلی نوشته شد و در آوریل 1979 گرینلند، اولین پارلمان خودمختار خود را انتخاب کرد. قانون اساسی در مه 1979  با تصویب قانون مقررات داخلی گرینلند به اجرا درآمد. از سال 1979، دانمارک یک کمیسیونر ارشد را در گرینلند به عنوان نماینده خود در حکومت آنجا منصوب می­کرد. حکومت دانمارک بر امور خارجی، سیستم­های دفاعی، قضایی و پولی گرینلند کنترل و قدرت اعمال می­دارد. به عنوان بخشی از روند تفویض وضع قوانین داخلی در گرینلند، به حکومت محلی صلاحیت کاملی برای وضع قوانین محلی مالیات، صنعت ماهیگیری، برنامه ریزی اقتصادی، امور فرهنگی، حفظ محیط زیست، آموزشی، امور مذهبی، کار و رفاه اجتماعی تفویض شد. با این وجود دانمارک در قانون گذاری در رابطه با امور خارجی، به گرینلند حق وضع موافقتنامه­های تجاری خارجی را داده است. این حق در فوریه­ی 1985 در زمانی که جزیره از عضویت دانمارک در جامعه­ی اروپایی خارج شد، اعمال شد. ( Benedikter,2006) در نتیجه باید گفت که علی رغم کنترل کلی دانمارک بر روابط خارجی جزیره گرینلند، اما این منطقه خودمختار در انعقاد توافقنامه­های تجاری دارای اختیارات زیادی می­باشد و می­تواند با سایر کشورها به انعقاد توافقنامه­های تجاری و بازرگانی بپردازد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف، اجزاء و ابعاد نگرش از دیدگاه روانشناختی

3- اسکاتلند:

مساحت منطقه : 782 / 78 کیلومتر مربع

مرکز : ادینبرگ

زبان رسمی : انگلیسی ، گالیک

خود مختاری از : 1998

پادشاهی متحده­ی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی از انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. بعد از گذشت نزدیک به دو دهه از روند طولانی تمرکززدایی از اختیارات قانونگذاری و اجرایی پادشاهی متحده که خودمختاری منطقه­ای قابل توجهی را برای دو منطقه از مناطق تابعه­اش، یعنی اسکاتلند و ولزبه ارمغان آورده امروزه یک رابطه­ی شبه فدرالی نیز با ایرلند شمالی و شکل ویژه­ی تسهیم قدرت با جزایر کوچکی مانند جزیره­ی مان[1] نیز به وجود آمده است. ( Benedikter,2006) در این زمینه به دلیل کمبود فضای بحث، تنها نمونه­ی اسکاتلند به طور خلاصه بیان خواهد شد چه آنکه در سپتامبر 2014 رفراندومی برای جدایی این منطقه از پادشاهی متحده برگزار شد که آرای اکثریت لازم را به دست نیاورد اما به هرحال جدایی و گرایش به تشکیل کشور مستقل در این منطقه از حمایت قابل توجهی برخوردار است و بر همین اساس بود که قبل از برگزاری رفراندوم، نخست وزیر انگلیس و رهبران احزاب مخالف، همگی با صدور بیانیه­ای مشترک وعده دادند که در صورت رای مخالف مردم به رفراندوم، اختیارات بیشتری را به حکومت خودمختار اسکاتلند خواهند داد.(عزیزی،1393) اسکاتلند یک کشور جدا از پادشاهی متحده­ی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است و شمالی­ترین بخش جزایر بریتانیا را تا شمال انگلستان و ولز اشغال می­کند. اسکاتلند در نتیجه قانون اتحادیه­ی 1707 با انگلستان و ولز متحد شد. تحت قانون اتحادیه، اسکاتلند به صورت یک سیستم قانونی مجزا باقی ماند و کلیسا، بانک ملی، و درصد ثابتی از نمایندگی در پارلمان بریتانیا، قانون داخلی در رابطه با حکومت محلی، آموزش و  کارهای اجتماعی و پرچم و واحد پول مخصوص به خود را بنا ساخت. حکومت اسکاتلند مسئول امور بهداشتی ، آموزشی ، حکومت محلی ، کار اجتماعی ، توسعه­ی اقتصادی و وضع مقررات قانونی است که شامل قوانین مدنی، جزا و آیین دادرسی، محیط زیست ، کشاورزی ، ورزش و آمار می­شود. پادشاهی متحده، اختیارات مربوط به سیاست خارجی با اروپا ، دفاع و امنیت ملی ، ثبات اقتصادی ، بازار های متداول کالا های پادشاهی متحده ، قوانین استخدام ، امنیت اجتماعی و اکثر جنبه های قوانین ایمنی حمل و نقل را در اختیار دارد.( Benedikter,2006) با این وجود قانون خودمختاری اسکاتلند 1998 به اختیار معاهده­سازی انگلیس حق شرط زد، نظارت و اجرای آن­ها در ارتباط با موضوعات به اسکاتلند انتقال یافته است، این امر داخل در صلاحیت حکومت و پارلمان اسکاتلند می­باشد.( Aust,2000;50) بنابر مطالب مذکور می­توان نتیجه گرفت که منطقه خودمختار اسکاتلند اهلیت انعقاد معاهدات با سایر کشورها را برای خود در نظر گرفته است هرچند که اداره امور خارجی این منطقه در اختیار پادشاهی متحده باقی مانده است.

 

4- تیرول جنوبی:

مساحت زمین : 400/7 کیلومتر مربع

مرکز : پوزن / بولزانو

زبان رسمی : آلمانی ، ایتالیایی ، لادین

تیرول جنوبی در شمال شرق ایتالیا قرار گرفته و دارای مرز مشترکی با سوئیس و اتریش است. تیرول جنوبی به مدت چند قرن به یک نهاد تیرولی بزرگتر تعلق داشت که از قرن سیزدهم تا 1919 بخشی از امپراطوری اتریش بود، و بین سال های 14 – 1810 تحت اشغال ناپلئون بود. ایتالیا در سال 1915 یک قرار داد مخفیانه با قدرت­های دوست امضا کرد، که منجر به ورود آن کشور در جنگ جهانی اول شد. یکی از سرزمین­های هبه شده به ایتالیا، به عنوان نمونه پیوستن به جنگ، تیرول جنوبی بود. توافقنامه­ی حکومت داخلی تیرول جنوبی در سال 1946 در پاریس امضا شد و به معاهده­ی صلح با ایتالیا ضمیمه شد، و به تیرول جنوبی یک موقعیت پایدار بین المللی بخشید. اولین قانون مدون خودمختاری توسط پارلمان ایتالیا در سال 1948 تصویب شد. مهم­ترین اختیارات سرزمین تیرول جنوبی عبارتند از : نام گذاری مکان، حفظ اشیاء هنری و با ارزش قومی، پاسداری از رسوم محلی، برنامه­ریزی و ساختمان سازی­های حفظ روستاها، مقررات عرفی (کامن لا) (برای مراتع و تیرهای چوبی)، مقررات مربوط به دارایی­های جزئی، هنرها و صنایع دستی، مسکن­های عمومی، بازارها و نمایشگاه­ها، جلوگیری از فجایع، معدن­کاری، شکار و ماهیگیری، چراگاه­های آلپی و حفظ جانداران و گیاهان، کارهای عمومی، حمل و نقل، گردشگری و صنعت هتل، کشاورزی و جنگلداری، سلب مالکیت، معامله­های کاری، رفاه اجتماعی، دانشکده­های پرستاری، ساختمان­های مدرسه و رفاه مدرسه، آموزش شغلی، نیروهای محدودی برای تدریس مدارس ابتدایی و راهنمایی به کار می روند­، تجارت و بازرگانی، بهداشت و سلامت، ورزشی و سرگرمی و غیره. حکومت سرزمینی تیرول جنوبی تلاش کرد تا میزان قدرت و اختیارات خود را افزایش دهد، که به عنوان حکومت” خود مختاری دینامیک ” در رم پذیرفته شده است. تمایل به گسترش بیشتر خودمختاری و تلاش برای توسعه ساختارهای اجرایی، توسط حکومت تیرول جنوبی بسیار موفقیت­آمیز بوده است. در طی سال­های اخیر، خودمختاری توانسته است به پیشرفت­های زیر دست یابد: قراردادهای حقوق و توسعه­ی تلاش­ها در بخش مدرسه­سازی؛ تحویل گرفتن دفاتر استخدامی، تحویل گرفتن معابر دولتی؛ انتقال دارایی حقیقی دولت؛ کاهش کارهای کنترلی دولت ( دادگاه حسابرسی )؛ توسعه­ی صلاحیت اجرایی و چشم اندازهای جدید در بخش انرژی؛ تشخیص شایستگی­ها در بخش اتحادیه­ی اروپا ( دفتر اروپا )؛ شایستگی در سطح دانشگاهی با بنای دانشگاه آزاد بوزن و تعهد به حقوق بی­دین­ها ( قانون اساسی )، این پیشرفت­ها اعتماد به نفس جمعیت تیرول جنوبی را افزایش داده است. حکومت سرزمینی تیرول جنوبی نشان داده است که خودمختاری یک چیز ثابت نیست بلکه می­تواند توسعه یابد.( Benedikter,2006) اما علی رغم پیشرفت­هایی که تیرول جنوبی در زمینه اختیارات خودمختاری خود بدست آورده است نمی­توان گفت که این منطقه در زمینه سیاست خارجی و انعقاد معاهدات دارای اختیار و آزادی عمل می­باشد.

 

5- جمهوری تاتارستان

مساحت منطقه : 2/836 / 67 کیلومتر مربع

زبان رسمی : روسی ، تاتاری

خودمختاری از : 1994

اعطای خودمختاری منطقه­ای به برخی سرزمین­ها در دولت­های فدرالی به ندرت دیده می­شود که در این میان، روسیه و بوسنی از موارد جالب توجه می­باشند. فدراسیون روسیه بهترین نمونه­ی یک اتحادیه­ی نامتقارن است. قانون اساسی روسیه از شش نوع منطقه و سرزمین در این کشور فدرال نام می­برد که عبارتند از: جمهوری­ها، مناطق، سرزمین­ها، شهر، سرزمین­های خودمختار و مناطق خودمختار. تاتارستان تنها پرجمعیت­ترین جمهوری خودمختار اتحادیه­ی روسیه، بلکه دارای شکل پیشرفته­تری از خودمختاری است. تاتارستان عضوی از اتحادیه­ی شوروی[2] سابق بود. روسیه حق تاتارستان را در اجرای سیاست و تجارت خارجی و نیز داشتن قانون اساسی مربوط به خود، تنظیم بودجه، مالیات­بندی، تشکیل سازمان­های حقوقی و قضایی، مدیریت منابع طبیعی و تشکیل بانک به رسمیت شناخته است.

از جمله صلاحیت­های مشترک فدرال و حکومت خودمختار، دفاع از حقوق و آزادی­های فردی، حمایت از اقلیت­های قومی و فروش جنگ افزار، هماهنگی تجارت خارجی، وضع سیاست­های اقتصادی، سیاست پولی و سیاست حمل و نقل و ارتباطات است.(Benedikter,2006) بنابر مطالب مذکور می­توان چنین نتیجه گرفت که خودمختاری تاتارستان دارای اهلیت در حوزه سیاست و تجارت خارجی می­باشد هرچند که تجارت خارجی و روابط بین­الملل باید به صورت هماهنگ میان خودمختاری تاتارستان و دولت فدرال روسیه انجام گیرد.

 

6- جمهوری خود مختار کریمه ( اوکراین )

مساحت زمین : 100 /26

مرکز : Sinferopol

زبان رسمی : روسی ، اوکراینی ، تاتار

خود مختاری از : 1994

شبه جزیره­ی کریمه، در شمال دریای سیاه قرار دارد و تقریباً به صورت کامل در محاصره دریاست. این شبه جزیره جنوبی­ترین بخش جمهوری اوکراین است که دارای تاریخچه طولانی­ای به عنوان یک جامعه­ی چند ملیتی است. به طور کلی، خودمختاری کریمه به عنوان یک منطقه­ی چند ملیتی در دولت واحد اوکراین، در ابتدا پاسخی به تهدید الحاقبه روسیه با توجه به جمعیت غالب روسی آن بود، هرچند در شرق اکراین نیز جمعیت روسی زبان زندگی می­کنند اما تا زمان حوادث اخیر در سال 2014، آن­ها تقاضای مشابه برای خودمختاری و استقلال نداشتند. منطقه خودمختار کریمه در حوزه­های ذیل دارای اختیارات اجرایی و قانونگذاری می­باشد: کشاورزی و ماهیگیری، آبادسازی زمین و معدن کاری، انجام خدمات عمومی، تجارت و صنایع دستی، شهرسازی و خانه­سازی و مسائل فرهنگی، حمل و نقل عمومی، جاده­ها، عرضه­ی آب، شکار و ماهیگیری، سرویس­های بیمارستان و بهداشتی.( Benedikter,2006) همانطور که بیان گردید خودمختاری شبه جزیره کریمه فاقد اهلیت و اختیار در زمینه انعقاد معاهدات بین­المللی و  اجرای شخصیت بین­المللی می­باشد و این امور در حوزه صلاحیت دولت اکراین باقی مانده بود. با بالاگرفتن اعتراضات داخلی در کیف که به سرنگونی حکومت یانوکوویچ که طرفدار روسها بود، انجامید، تنش به مناطق روس زبان ( شرق اوکراین ) از جمله شبه جزیره کریمه سرایت کرد. روس زبانها از آن هراس داشتند که در حکومت جدید طرفدار غرب؛ موقعیت سیاسی، فرهنگی و زبانی آنها تضعیف شود. چه آنکه تنش و درگیری بر سر تضعیف جایگاه زبان سیاسی از همان زمان استقلال اوکراین در سال 1991 آغاز شده بود و نوعی جنگ قدرت پنهان و گاه آشکار میان اوکراینی زبانهای ساکن غرب کشور با روس زبانهای ساکن در شرق کشور همیشه وجود داشت. این بار به نظر می رسید که روس زبانهای کریمه که اکثریت مردم این منطقه را تشکیل می دادند با اتکاء به حمایت روسیه که از تضعیف نقش خود در اوکراین و فرار رییس جمهور طرفدار آن کشور در اوکراین که با حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته بود و به نوعی به تحقیر روسها انجامیده بود، خواهان جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه باشند. منطقه کریمه ( شامل جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپولوس ) تنها منطقه ای در اوکراین می باشد که روس تباران در آنجا دارای اکثریت هستند ( 58 درصد مردم آن منطقه روس تبار هستند).

(The report of Monitoring Committee,2014;16)

موقعیت خودمختار و نسبت بالای جمعیت روس زبان در « منطقه خودمختار کریمه » و شهر « سواستوپول[3] » و همچنین حمایت مستقیم سیاسی دولت روسیه به آنها این امکان را داد که رفراندوم جدایی این مناطق از اوکراین را برگزار نمایند[4].

پس از اعلام نتایج رفراندوم، جمهوری خودمختار کریمه، استقلال خود از کشور اوکراین را اعلام کرد و خواهان شناسایی استقلال توسط سازمان ملل متحد شد. روز بعد از برگزاری رفراندوم، مجلس کریمه از فدراسیون روسیه تقاضا کرد تا الحاق جمهوری مستقل کریمه به عنوان یک واحد جدید ایالتی و با عنوان جمهوری، به آن کشور را قبول نماید. رییس جمهور روسیه نیز در همان روز با صدور فرمانی، رسما کریمه را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت. در روز 18 مارس نیز رهبران روسیه، کریمه و سواستوپول، معاهده الحاق آن مناطق به روسیه را امضاء کردند و دومای روسیه در 20 مارس و مجلس فدرال آن کشور نیز در تاریخ 21 مارس این معاهده را تصویب نمودند[5].( عزیزی،1393)

 

باتوجه به مناطق خودمختاری­ که در این فصل به صورت نمونه بررسی شد، شاهد آن بودیم که مناطق خودمختار نیز همانند ایالت­ها از لحاظ اهلیت و عدم اهلیت در زمینه انعقاد معاهدات بین­المللی و ایفای نقش بین­المللی به دسته­های مختلفی تقسیم می­شوند و برخی از این مناطق از سوی دولت مرکزی دارای اهلیت شناخته شده­اند و برخی دیگر عموماً بنابر دلایل سیاسی فاقد اهلیت شناخته شده­اند و دولت مرکزی انجام امور سیاسی خارجی و نیز معاهدات خارجی را در صلاحیت خود حفظ نمود

[1] Man

[2] USSR

[3]– شهر سواستوپول (   Sevastopol ) در شبه جزیره کریمه قرار دارد اما اداره آن شهر از قلمرو اداره منطقه خودمختار کریمه خارج بود. با این وجود، تصمیم گرفته شد که مردم آن شهر نیز در رفراندوم تعیین سرنوشت شرکت نمایند.

[4] – از مجموع جمعیت 2 میلیون و چهارصد هزار نفری مردم منطقه خودمختار کریمه و شهر سواستوپول؛ به ترتیب نزدیک به 4/60 جمعیت به قومیت روس، 24 درصد به قومیت اکراینی و 2/10 به تاتارها تعلق دارند. بقیه مردم منطقه کریمه را یهودیان، قزاقها و مغولها تشکیل می دهند. لازم به ذکر است نظر به برتری زبان روسی در این منطقه، حدود 77 درصد مردم به زبان روسی صحبت می کنند. ترکیب جمعیتی شهر سواستوپول را حدود 6/71 قومیت روس و 4/22 قومیت اوکراینی  تشکیل می دهند. در اینجا نیز غلبه زبان روسی موجب شده است که 94 درصد به زبان روسی تکلم نمایند.

[5] – Report of Council of Europe, para.85