مهندسی مجدد فرآیندها درسازمان های دولتی

مهندسی مجدد فرآیندها درسازمان های دولتی

بخش دولتی هم با چالش هایی که بخش خصوصی با آن درگیر است و ناشی از محیط متغیر امروز است، روبروست. سازمان های دولتی دریافته اند که مواجهه با تغییر سریع، با مدلهای بوروکراتیکی که آنها دارند امکان پذیر نیست. زیرا این مدلها، زمانی به وجود آمده اند که، آهنگ تغییرات جوامع بسیار کند بوده، تولیدات به صورت انبوه بوده و اطلاعات در سطح بالای هرم مدیریت برای تصمیم گیری متمرکز می گردیده اند. برای ایجاد تغییر در این سازمانها و مؤثرتر کردن و کارآتر کردن عملیات در آنها مجبور به تطبیق دادن سازمان با فناوری اطلاعات هستیم و این کار بدون تغییر ریشه ای و اساسی قابل انجام نیست. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار برای انجام این خواسته کاملاً می تواند مفید واقع شود. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، هر چند که ابتداً در بخش خصوصی تهیه و اجرا گردید، رویکردی است که اگر فرآیندهای کاری سازمان های بخش دولتی را متحول کند، می تواند بخش ارزشمندی از اصلاحات عصر اطلاعاتی را تشکیل دهد. ادبیات اداره امور عمومی مشخص می کند که سازمان های عمومی و خصوصی، همانند نیستند و محیط و ساختار آنها به صورت اساسی از هم متفاوتند. رویکرد BPR به این تأکید دارد که تغییرات فرآیندها قرار است تغییراتی بنیادین باشند نه تدریجی. همچنین، این رویکرد به فرآیندهای جامع و چند کارکردی و (در صورت نیاز) تغییر بنیادین در چنین فرآیندهایی اشاره دارد. همۀ این ها بدین معنا است که BPR مبتنی بر ایدۀ تحول سازمانی بنیادین است، ایده ای که خطر شکست بسیار بالایی دارد. تمام این ها را چگونه می توان با محیط بخش دولتی سازگار کرد؟(خون سیاوش و محمدی، 1388).

به طور سنتی، مشخصۀ بخش دولتی عبارت از ثبات و بیزاری از خطر بوده است. بنابراین جای شگفتی نیست که وقتی ایده های BPR برای اولین بار در جامعۀ اداری بخش دولتی مطرح شدند، چندان مورد تحسین قرار نگرفتند بلکه مورد تمسخر نیز قرار گرفتند، چون اگر BPR در بخش دولتی به کار گرفته شود، در بدترین حالت، شدیداً به قضاوتی نادرست و اقداماتی ناسازگار با « روح » بخش دولتی منجر خواهد شد. با این حال، هم اکنون که ما در آستانۀ قرن جدید هستیم، می توانیم ببینیم که این الگوی سنتی در حال  تغییر است. شاید دیگر سریعاً بگویید که ریسک از مشخصه های بخش دولتی نیست(خون سیاوش و محمدی، 1388).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام

همر وچمپی معتقدند که بدون تردید مهندسی دوباره در سازمانهای دولتی هم کاربرد دارد. مهندسی دوباره بازاندیشی در سازمان کار است. بنابراین در هر سازمانی که کاری انجام می دهد قابل پیاده شدن است. البته مهندسی دوباره سازمانهای دولتی مشکلات ویژه خود را نیز داراست. یک چالش بی مانند که مهندسی دوباره سازمانهای دولتی و عمومی با آن روبرو است، مشکل ارزیابی عملکرد آنهاست. در بخش خصوصی ((سود)) را   می توان معیار موفقیت گرفت که خود با چند متغیر پیوند دارد. برای مثال، می توان آنرا با کاستن از هزینه ها، و یا افزودن بر کیفیت کالا و خدمات، بالا برد. سطر پائین ترازنامه گویای وضعیت سازمان است. ولی در بیشتر سازمانهای دولتی، تنها با ستون هزینه هایی روبرو هستیم که سنجش آنها با خدماتی که بار آورده اند، بسیار دشوار است. بنابراین جای شگفتی نیست که پیشگامان مهندسی دوباره در بخش دولتی، سازمان های دریافت مالیات و سازمانهایی دیگر مانند تأمین اجتماعی هستند. سازمانهای مالیاتی به روشنی می توانند هزینه های عملیاتی خود را با افزایش درآمدهای بدست آمده بسنجند. سازمان تأمین اجتماعی نیز بزودی ناچار است تا با دیگر مؤسسه های بهداشتی در بخش خصوصی به رقابت برخیزد. مشکل دوم این است که در بخش خصوصی مرزهای سازمانی را بسیار آسانتر از بخش دولتی می توان درنوردید. دلیل دیگری بر به کندی روی آوردن سازمانهای دولتی به مهندسی دوباره، جدا از مسائل سیاسی، آن است که این برنامه برپایه عملیات عینی و بهبود بخشی به آنهاست. بیشتر سرپرستان اداره های دولتی با اینگونه کارها بیگانه اند. آنها پیش از هر چیز دیوانسالار و مجری قانون هستند، لباس مهندسی دوباره اغلب به تنشان گشاد است(همر و چمپی، 1387: 304- 305).

با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار قابل استفاده در سازمان های دولتی است ولی انتقال متدولوژی ها و ابزار و تکنیک های BPR مورد استفاده در سازمان های خصوصی، بدون انطباق آنها با شرایط سازمان های دولتی غیر ممکن است(خون سیاوش و محمدی، 1388).