پایان نامه اجرای احکام مدنی:-ایراد عدم وجود مقرّله

ایراد عدم وجود مقرّله

هرچند اقرار، عمل ارادی ‌یک طرفه‌ای می‌باشد و اراده‌ی مقرّله در وقوع‌ یا نفوذ اقرار دخالت و تأثیری ندارد؛ اما، اگر مقرّله وجود نداشته باشد، اقرار به سود وی اثری ندارد.از مفاد ماده‌ی۱۲۷۰ قانون مدنی این گونه استنباط می‌شود که به صرف زنده متولد شدن حمل، فرد، موجود تصور می‌شود با این وجود در ماده‌ی۱۲۶۷ این قانون چنین آمده است که: «اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود». به رغم آنکه، برخی نویسندگان، متوفی را دارای اهلیت تملک تصور نموده‌اند[1]،با وجود ماده‌ی۹۵۶ قانون مدنی نمی‌توان از این عقیده متابعت نمود. برخی دیگر در فرض مذکور، اقرار را به سود ترکه دانسته و معتقدند که تا زمان تصفیه‌ی کامل ترکه و پیوستن به دارایی وارثان، ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقل است[2].

تنها در فرضی می‌توان ایراد عدم وجود مقرّله را مطرح کرد که مقرّله به وجود نیامده باشد؛ زیرا، هرچند فوت فرد نیز به معنی عدم وجود وی است، اما قانونگذار این امر را نپذیرفته و اقرار را به نفع ورثه دارای اثر دانسته است.

 

بند دوم: طواری مربوط به اسناد

مطابق با قانون مدنی، در م 1284 سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد اما به وضوح معلوم نیست که منظور قانونگذار از سند، هر گونه نوشته صادره از هر کسی است یا اینکه تنها نوع خاصی از نوشته‌ها که متعاملین برای تأیید تعهد یا انتقال اموال یا خطوطی که یکی از طرفین معامله یا محاسبه روی اوراق متفرق یا جلد کرده و منظم که اختصاص به خود او دارد رسم می‌کند مانند دفتر بازرگان یا تصدیقی است که یکی از متعاملین یا هر 2 بعد از وقوع معامله به اعتراف به سقوط متعهد یا صرف نظر کردن از اختیار فسخ معامله و غیره صادر می‌شود دلالت دارد.[3]

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته‌هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیة اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آنها صادر شده باشد البته نوشته‌های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به‌عنوان سند می‌توان تلقی کرد که دربارة اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. بنابراین اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعة خارجی که متضمن اطلاع آنها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیش‌تر نیست.

قانونگذار، سند را به 2 نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده 1287 و 1289 ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م 1290 ق.م اسناد رسمی دربارة طرفین، وراث و قائم مقام آنها معتبر بوده و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد 97 و 96 آ. د. م و 220 به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.[4]

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دانشنامه حقوقی،جلد اول،تهران،انتشارات گنج دانش،چاپ سوم ،1383 ،ص578

2- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص211

[3] – مرحوم متین دفتری، احمد، منبع پیشین ،ص364.

[4] – پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی 3، تقریرات دورة کارشناسی، سال 1384

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

Author: 92