پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اتاق گفت وگو، ابزار ارتباط

دانلود پایان نامه

دارد در روش ارتباط طرفین است. این موضوع در انعقاد قرارداد های الکترونیکی از طریق وب سایت ها نیاز به بررسی دارد. با این توضیح اگر عرضه ی کالا در وب سایت ایجاب باشد در بخش شرایط و ظوابط فروش شروط حاکم بر قرارداد اعلام می شود و خریدار( قابل) با اعلام قبول خود که معمولا با گذاشتن یک تیک در جای تعبیه شده همراه است با شرایط ایجاب موافقت می کند و در نتیجه بدون هیچ بحثی تطابق کامل بین قبول با ایجاب رخ می دهد و قرارداد در هر سیستم حقوقی که مطرح باشد با وجود سایر شرایط منعقد می شود. چرا که در این حالت تطابق ایجاب با قبول صد در صد مطلق است. اما اگر عرضه کالا در وب سایت ها به منزله ی دعوت به معامله باشد در این صورت ایجاب از طرف خریدار انجام می شود و قبول از طرف دارنده ی وب سایت. آنچه لازم است توجه شود این است که بر خلاف عادت معمول در این حالت شروط ایجاب را موجب تنظیم نمی کند بلکه طرف ایجاب (دارنده وب سایت) از قبل تهیه نموده و در وب سایت ارائه کرده است. به عبارت دیگر انگار طرف ایجاب پیشاپیش اعلام می کند “اگر کسی بخواهد ایجابی به من کند باید با این شرایط کند.” در این حالت موجب (خریدار) در صورت قبول شروط تظمینی طرف ایجاب که با گذاشتن علامت تیک در بخش ظوابط و شرایط حاکم بر قرارداد که از طرف دارنده ی وب سایت (طرف ایجاب) تنظیم شده است شروطی را بر ایجاب حاکم می کند که دقیقا خواسته ی طرف ایجاب( دارنده وب سایت) است. یعنی در صورت قبول سفارش از سوی دارنده ی وب سایت باز هم قرارداد منعقد می شود و دیگر بحث تطابق ایجاب و قبول پیش نمی آید چراکه شروط مندرج در ایجاب عینا شرایط مورد نظر دارنده طرف مقابل است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که اگر عرضه کالا در وب سایت دعوت به معامله باشد . از این رو که حال شرایط ایجاب پیشاپیش توسط دارنده وب سایت (طرف ایجاب فرضی) تنظیم می شود، آیا وی می تواند از قبول ایجاب انجام شده با شرایطی که خود مقرر کرده خود داری کند؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت که مفهوم دیگر تهیه و ارائه شروط از طرف دارنده ی وب سایت (دعوت کننده به معامله) این است که” اگر کسی بخواهد ایجابی به من کند باید با این شرایط ایجاب کند تا بپذیرم و الا نکند”؟ نمی توان چنین گفت. چون این برداشت به منزله ی التزام دارنده وب سایت به تمام سفارشات ارسالی است چرا که وب سایت طوری طراحی شده است که امکان چانه زنی بر سر شروط وجود ندارد و جز با شروط مقرر شده در وب سایت به شکل دیگری نمی توان ایجاب کرد: بلکه می توان گفت که تنظیم شروط از طرف دارنده ی وب سایت به این معنی است که فقط آن دسته از ایجاب هایی که با شروطتعیین شده از سوی دارنده وب سایت انجام می شود قابلیت پذیرش را دارند، نه اینکه حتما مورد پذیرش واقع می شوند. در این راستا اگر مورد معامله یک کالای مادی باشد، قرارداد با تایید و قبول بعدی سفارش از سوی دارنده ی وب سایت منعقد می شود و با تسلیم فیزیکی کالا اجرا و ختم می شود. سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان ایجاب را تجزیه و فقط بخشی از آن را قبول کرد؟ مثلا در جایی که موجب دو کالا را در یک ایجاب با مشخصات و بهای معین عرضه کند. در حقوق ایران در یک نظر می توان گفت که در عقود معوض نمی توان ایجاب را تبعیض کرد بلکه لازم است که تمام ایجاب قبول شود. اما اگر بتوان مفاد ایجاب را تجزیه کرد، آنگاه می توان با قبول بخشی از ایجاب قرارداد را فقط برای همان بخش منعقد کرد67. در فضای الکترونیکی تجویز امکان تبعیض ایجاب ضروری به نظر می رسد . مثلا در یک فروشگاه اینترنتی مانند آمازون چندین هزار قلم کالا عرضه شده با فرض اینکه عرضه کالا در وب سایت ایجاب باشد و تبعیض در ایجاب پذیرفته نشود در این صورت ممکن است گفته شود مخاطبان باید تمامی کالاهای عرضه شده در وب سایت را قبول کرده و سفارش دهند و یا کلا از ارسال سفارش خود داری کنند! که به هیچ وجه کار معقولی به نظر نمی رسد.
از این رو تفسیر دقیق تر و درست تر در خصوص بازارهای الکترونیکی این است که دارندگان وب سایت ها فروش همه کالاها را به یک ایجاب پیشنهاد نمی دهند بلکه هر کالا به طور جداگانه ایجاب می شود مانند رویه ای که در بازارهای واقعی جریان دارد. لذا اساسا بحث از تبعیض ایجاب به آن معنا پیش نمی آید. این موضوع از قصد دارندگان چنین فروشگاه هایی نیز قابل استنباط است چرا که مقصود فروشندگان این است که بازارهای الکترونیکی ایجاد کنند تا هر کس هر کالایی نیاز دارد با شرایط مقرر سفارش دهد نه تمام کالاهایی که عرضه شده را سفارش دهد و یا کلا از خرید خود داری کند. تبعیض ایجاب در جایی مطرح می شود که مثلا فردی در ارتباط از طریق نامه الکترونیکی یا اتاق گفت وگو دو یا چند کالای مجزا را به یک ایجاب پیشنهاد دهد. در این حالت در صورت امکان تفکیک مفاد ایجاب مانعی برای تجویز امکان تبعیض دیده نمی شود. مثلا اگر موجب بگوید یک کیف و سه کتاب و دو دفترچه را به قیمت ده هزار تومان می فروشم امکان تبعیض مفاد ایجاب ممکن نیست چون نمی توان گفت که قیمت هر کالا به طور جداگانه چقدر است. اما اگر قیمت هر کدام قابل تعیین باشد مانند اینکه ده عدد دفترچه مثل هم به قیمت ده هزارتومان عرضه شودمی توان یک دفترچه را به قیمت هزار تومان قبول کرد به شرطی که عدم امکان تجزیه ی ایجاب شرط نشده باشد.

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی

الف) نامه ی الکترونیکی
در انعقاد قرارداد از طریق نامه ی الکترونیکی استرداد قبول ممکن نیست. به دلیل اینکه در ارت
باطات از طریق نامه الکترونیکی قاعده ی ارسال اعمال می شود و با کلیک بر دکمه ی ارسال قبول محقق و از کنترل ارسال کننده خارج و قرارداد نیز منعقد می شود هر چند به دست مخاطب نرسد. حتی در سیستم های حقوقی که امکان عدول ازقبول پس از ارسال وجود دارد باز هم به دلیل سرعت بالای دریافت و ارسال پیام در ارتباط از طریق نامه ی الکترونیکی نمی توان با ابزارهای سریع تری قبول را لغو کرد مگر اینکه بتوان گفت در موارد خاص به دلیل وجود مشکلات فنی قبول به دست موجب نرسد یا دیر برسد و در این اثنا قابل بتواند قبول خود را به طریقی مانند تلفن مسترد دارد.

ب) وب سایت
در ارتباط از طریق وب سایت های هوشمند امکان عدول از قبول در دو حالت قابل بررسی است:
1-عرضه کالا و خدمات در وب سایت به معنای دعوت به معامله است :در این صورت امکان عدول از قبول از طرف دارنده ی وب سایت قابل طرح است نه مشتری. در این حالت ایجاب با ارسال سفارش از طرف مشتریان انجام می شود. سپس نامه ی الکترونیکی مبنی بر تایید دریافت سفارش به وی ارسال می گردد و قبول نیز بعدا از طرف دارنده ی وب سایت و از طریق نامه ی الکترونیکی به مشتری ارسال می شود. تا رمانی که قبول محقق نشده است بحث از عدول آن منتفی است. پس از ارسال قبول از طریق نامه ی الکترونیکی به مشتری نیز امکان استرداد قبول به دلیل سرعت بالای تبادل پیام عملا منتفی است.
2-عرضه کالا و خدمات در وب سایت به معنای ایجاب است: در این فرض عدول از قبول از طرف مشتری قابل طرح است نه از طرف دارنده ی وب سایت. در این فرض قبول از طرف مشتری و با طی مراحل سفارش کالا و خدمات انجام می گیرد و بلافاصله پیامی یا نامه الکترونیکی مبنی بر قبول سفارش از طرف دارنده ی وب سایت ظاهر یا دریافت می شود. حال چگونه مشتری می تواند از قبول خود عدول کند؟ با توجه به اینکه به محض ارسال سفارش و وصول آن از طرف دارنده ی وب سایت68 (در حقیقت از طرف نماینده ی الکترونیکی وب سایت) قرارداد منعقد شده است ، لذا جایی برای عدول از قبول باقی نمی ماند ، مگر اینکه به دلیل مشکلات فنی ، سفارش تسلیم نشود. در این حالت نیز نیازی به عدول از قبول نیست. امکان عدول از قبول نیز به وسیله ابزارهای سریعتر مانند تلفن نیز به دلیل سرعت بالای انتقال داده ها در وب سایت ها منتفی است. تنها گزینه ای که خریدار پیش رو دارد با توجه به شرایط لغو سفارش از اجرای آن اجتناب کند. در انعقاد قرارداد از طریق اتاق گفت و گو که به مکالمه ی تلفنی شباهت دارد ، خواه به صورت کتبی باشد خواه به صورت صوتی ، به محض وصول قبول توسط مخاطب ، قرارداد منعقد شده و امکان عدول از آن منتفی می شود69. لازم به یاد آوری است که در تمام حالات فوق ، در قراردادهای از راه دور اگر مشتری مصرف کننده باشد ظرف مدت معینی حق انصراف از قرارداد را دارد هرچند قرارداد منعقد شده باشد. این مدت طبق قانون تجارت الکترونیکی ایران طبق ماده(37) حداقل هفت روز می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانکمردرد مزمن، بهداشت و سلامت، سرطان پستان، سلامت روان

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول

منظور از زمان تحقق قبول موقعی است که طبق سیستم حقوقی مورد نظر ، قبول معتبر برای تحقق قرارداد محقق می شود . مثلا در ارتباط از طریق پست آیا زمان نوشتن نامه ی حاوی قبول ملاک است یا ارسال آن؟ و یا زمان دریافت آن؟ وحتی زمان خواندن آن از طرف ایجاب کننده نیز قابل طرح است. تعیین زمان تحقق قبول معتبرنیز دارای اهمیت زیادی است . چون در لحظه ای که قبول محقق می گردد قرارداد نیز منعقد می شود وآثار آن بر طرفین جاری می شود. اگر طرفین در این خصوص، خواه قرارداد الکترونیکی باشد خواه سنتی ، توافقی نکرده باشند در این صورت زمان تحقق قبول مطابق سیستم حقوقی حاکم و ابزار ارتباطی طرفین( تلفن ، فکس، تلکس، پست ، نامه الکترونیکی، اتاق گفت و گو، وب سایت و…) تعیین می گردد.منظور از مکان تحقق قبول نیز مکانی است که درآن مکان قبول معتبرمحقق شده است.

تعیین مکان تحقق قبول معتبر در تعیین مکان تشکیل قرارداد موثر است. بنا بر این مهم ترین اثر تعیین زمان و مکان تحقق قبول موثر، تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد است. این موضوع در قراردادهای الکترونیکی به دلیل ماهیت پیچیده ی ابزارهای ارتباطی ، قدری پیچیده است و برای تعیین آنها ، هم باید از قواعد شناخته شده حقوق سنتی استفاده کرد و هم از فرضیات مقرر در قوانین تجارت الکترونیکی.

2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام

در مورد وضعیت و مقررات ایجاب و قبول در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران احکام خاصی پیشبینی نکرده اند، لیکن مقرران مربوط به داده پیام ها به تفصیل بیان شده است،به علاوه این که در صورت لزوم قواعدعمومی قراردادها نیز در این خصوص قابلیت ارجاع دارند. مقررات مربوط به انتساب و تصدیق دریافت داده پیام ها با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

2-5-1- انتساب داده پیام70

در قراردادهای عادی ، طرفین اراده خود را از طریق الفاظ ، اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام می کنند و مشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشا شده به آنها وجود ندارد به ویژه در عقود بین حاضرین که طرفین با یکدیگر مشافهه می کنند و نسبت به هم شناخت دارند. در عقود مکاتبه ای نیز اسناد بین متعاقدین از طریق امضای ایشان قابل انتساب است. ولی در بستر تجارت الکترونیک ، موضوع کمی پیچیده می شود زیرا طرفین یک تبادل حضور فیزیکی ندارند و حتی ممکن است برای یکدیگر نیز کاملا ناشناخته باشند. قا
نون تجارت الکترونیک ایران از ماده (18) الی (21) خود در مورد انتساب داده پیام ها مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است .

2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز71 منسوب است

الف) بند الف ماده (18) قانون تجارت الکترونیکی ایران: هنگامی که داده پیام توسط اصل ساز و یا به وسیله شخص ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب) بند ب ماده (18) قانون تجارت الکترونیکی ایران: اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی72 برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
بنا بر این تمام داده پیام هایی که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم های رایانه ای تحت کنترل وی ارسال شده باشد ، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می سازد.

2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود

در دو صورت مخاطب73 داده پیام حق دارد ، داده پیام هایی را که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته وآنها را از سوی وی ارسال شده تلقی کند و در نتیجه طبق محتوای آن عمل کند.
الف) قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی ویا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است( بند الف ماده 19 قانون تجارت الکترونیک ایران) ممکن است اصل ساز و مخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام ها توافق کرده باشند در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است وبه طور کلی، هر گونه تغییر در تولید، ارسال ، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.(ماده 5 قانون تجارت الکترونیک ایران)
ب) داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به عنوان داده پیام خود بشناسد( بند ب ماده 19 قانون تجارت الکترونیک) هنگامی که مخاطب به طور معمول و متعارف داده پیام را خطاب به خویش تلقی کند و عرفا حق با او باشد، یعنی هر کس دیگر جای او بود چنین برداشتی می کرد، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم.

2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز

گاهی ممکن است داده پیام ها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشند و نیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آنها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام ها را به اصل ساز اثبات کند، داده پیام های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام به طور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی تواند داده پیام ها را منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوق ، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را اثبات کند و الا باید به اثار حقوقی احتمالی داده پیام ها ملتزم باشد. ماده (20) قانون تجارت الکترونیکی ایران در این خصوص مقرر می دارد ( ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است).

2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب

مطابق ماده (21) قانون تجارت الکترونیک ( هر داده پیام، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد. مگر آنکه

دیدگاهتان را بنویسید