پایان نامه حقوق دریاها/:اجراي عهدنامه‌ سازمان دريانوردي

اجرا

اجراي عهدنامه‌هاي سازمان بين‌المللي دريانوردي به دولت‌های عضو بستگي دارد. دولت‌های متعاهد، مفاد عهدنامه‌هاي سازمان بين‌المللي دريانوردي را در کشتی‌های خود رعايت و در صورت ضرورت، جرائم نقض مقررات را وضع مي‌كنند. اين دولت‌ها ممكن است قدرت محدود و مشخصي نيز در برخورد با کشتی‌های ساير دولت‌ها داشته باشند. بر اساس برخي عهدنامه‌ها، کشتی‌ها بايد گواهينامه‌‌هايي را همراه داشته باشند كه معرف بازرسي كشتي و تطابق آن با استانداردهاي تبيين شده باشد. مقـامـات کشورهای دیگر، گواهينامه‌هاي مذكور را به‌منزله سند اثبات اينكه شناور مذكور حائز استانداردهاي لازم است مي‌پذيرند ولي در بعضي موارد ممكن است اقدامات فراتري اتخاذ كنند براي مثال در عهدنامه بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا قیدشده است كه مأمور بازرسي بايد اطمينان يابد كشتي زماني دريانوردي را شروع مي‌كند كه حركت آن در دريا خطري براي مسافران و خدمه به همراه نداشته باشد. اين امر زماني انجام مي‌شود كه وضعيت كشتي و تجهيزات آن به میزان زيادي با مشخصات مندرج در گواهينامه مغايرت داشته باشد البته كشور صاحب‌بندر مي‌تواند در محدوده اختيارات قانوني خود بازديدي از كشتي انجام دهد ولي درصورتی‌که جرمي در آب‌های بين‌المللي اتفاق بيفتد مسئوليت تعيين جريمه‌ها بر عهده كشور صاحب‌پرچم است. چنانچه جـرمي در محدوده اختيارات قانوني كشور ديگـري اتفـاق بيفتد كشور فوق مي‌تواند بر اساس قوانين خود اقامه دعوا كند يا جزئيات جرم را براي اجراي اقدامات مقتضي، به كشور صاحب‌پرچم ارسال كند. بر اساس شروط عهدنامه 1969، درزمینه مداخله در درياهاي آزاد، كشورهاي متعاهد اختیاردارند عليه کشتی‌های ساير كشورها، كه براثر سانحه يا صدمات، آلودگي نفتي وسيعي در درياهاي آزاد به وجود آورده‌اند، اقدام كنند. نحوه به‌کارگیری اين اختيارات به‌دقت تعیین‌شده است و در بيشتر عهدنامه‌‌ها، كشور صاحب‌پرچم مسئوليت اصلي اجراي عهدنامه‌ها را در محدوده کشتی‌های خود و خدمه آن‌ها بر عهده دارد. سازمان بين‌المللي دريانوردي، هيچ‌گـونه قـدرتي براي اجـراي عهدنامه‌‌ها دارا نيست.

اين سازمان مسئوليت تأييد روش‌های آموزش، آزمون و صدور گواهینامه‌ دولت‌های متعاهد را به عهدنامه بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان (1978) واگـذار كرده است. اين مبحـث، كه يكي از مهم‌ترین تغييـرات عهدنامه در سال 1995 بوده است، از اول فوریه 1997 لازم‌الاجرا شد. بر اين اساس، دولت‌ها موظـف‌اند کلیه اطـلاعات مربوط به کشتی‌های تحت پرچم خود را در اختيار کمیته ايمني دريانوردي قرار دهند. داوري درزمینه هماهنگي يا ناهماهنگي كشور ذی‌ربط با الزامات عهدنامه، بر عهده کمیته مذكور است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

Author: 92