دانلود پایان نامه حقوق درباره مجلس شورای ملی

1. شرط عدم مسئولیت 139
2. تأثیر مفاصا حساب 143
3. مرور زمان 147

نتیجه‌گیری 150
پیشنهاد 152
ضمائم 153
فهرست منابع و مآخذ 203
چکیده انگلیسی

مقدمه:
تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهم و مؤثری در عرصه‌ی اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها، به ویژه در بخش خصوصی دارند. در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج‌ترین شرکت‌های تجاری، در حوزه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یکی از شاخص‌ترین انواع شرکت‌های سرمایه در حقوق تجارت شناخته می‌شود شرکت سهامی همه‌ی ویژگی یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و برخلاف دیگر شرکت‌ها در بازرگانی بودن آن، بدون توجه به موضوع فعالیتش هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق‌دانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یکسو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه‌ی آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر، موجب گردیده است که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. و از آن‌جا که در شرکت سهامی، سرمایه‌ی شرکت از طریق مراجعه‌ به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا بر این اساس ظاهراً می‌توان گفت: اساس تشکیل شرکت سهامی، سهامداران می‌باشند. گرچه در ساختار شرکت سهامی به تنهایی و مستقیماً برای سهامدار جایگاهی و کارکردی وجود ندارد و سهامداران در قالب مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده ایفای نقش می‌نمایند ولی با این وجود، سهامدار از جهت این‌که در شرکت عضویت دارد و صاحب سهم می‌باشد، بنابراین با امعان نظر به مقرارت قانون تجارت از جمله حقوقی که دارا می‌باشد واز سهم ناشی می‌گردد – می‌توان «حق اقامه دعوی علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» بیان کرد که در این تحقیق سعی بر آن است که مقررات مزبور تبیین گردد.

1. اهمیت تحقیق
از آن‌جا که سهامداران شرکت سهامی به منظور کسب سود و منفعت و درآمد بیشتر، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و خرید سهام می‌نمایند. از این رو قانون‌گذار هم به منظور حمایت و حفظ و صیانت از حقوق سهامداران به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرراتی را وضع نموده است که به نظر می‌رسد سهامداران می‌بایست در مقام استیفای حقوق خود نسبت به این مقررات و سازوکارهای قانونی آشنا باشند.
بر این اساس مباحث مربوط به چگونگی طرح دعاوی و فرآیند آن مورد بررسی قرار گرفته است.

2. ضرورت تحقیق
در خصوص موضوع «دعاوی سهامدارن علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی» اگر چه اساتید معظم حقوق تجارت در آثار فاخر و ارزشمندخود به طور خلاصه به آن اشاره نموده‌اند. برای نمونه دکتر اسکینی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر پاسبان در کتاب حقوق شرکت‌های تجاری و دکتر خزاعی در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر ستوده در کتاب حقوق تجارت جلد دوم و دکتر عیسائی تفرشی در کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری در دو جلد و هم‌چنین دکتر صفی‌نیا در کتاب درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران و نیز سایر اساتید در تألیفات و مقالات خود مطالبی را بیان داشته‌اند با این وجود چون منبعی که به صورت جامع و مشروح به این موضوع پرداخته باشد موجود نبود، انگیزه‌ای شد که اینجانب در این مورد تحقیق حاضر را ارائه و تقدیم نمایم.

3. سؤالات تحقیق
1. آیا امکان اقامه‌ی دعوی از سوی سهامداران به طرفیت شرکت سهامی و مدیران وجود دارد؟
2. آیا سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت مطرح نمایند؟
3. سهامداران چه نوع دعاوی را می‌توانند علیه شرکت اقامه نمایند؟
4. آیا می‌توان حق صاحبان سهم را در مورد اقامه دعوی علیه مدیران شرکت محدود کرد؟

4. فرضیات تحقیق

1. با امعان نظر به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهامداران به عنوان ذینفع می‌توانند علیه شرکت و مدیران آن اقامه دعوی نمایند.
2. در صورتی که مدیران در انجام فعالیت قانونی خود مرتکب اهمال و یا تخلف شوند و از این جهت خسارتی وارد گردد، سهامداران می‌توانند دعوی مسئولیت ناشی از هرگونه اهمال و تخلف اقامه نموده و خسارات وارده را خواستار شوند.
3. سهامدارن شرکت سهامی می‌توانند علیه شرکت به خواسته‌ی انحلال و بطلان شرکت، ابطال تصمیمات مجامع عمومی، و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم را اقامه نمایند.
4. به موجب مقررات قانون تجارت، نمی‌توان به هیچ نحوی حق صاحبان سهم را در مورد اقامه‌ی دعوی مسئولیت محدود نمود.

5. روش تحقیق
شیوه‌ی کار در این تحقیق به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است و تلاش شده که مبانی و عناوینی که سهامداران وفق مقررات قانون تجارت می‌توانند براساس آن‌ها علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی اقامه دعوی نمایند به نحو منسجم بیان گردد. امید است که دستاورد تحقیق بتواند منشأ اثر و راه‌گشای مشکلات احتمالی جامعه باشد.

6. ترتیب مباحث
تحقیق حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک ضمیمه است که فصل اول در بیان کلیات و به هفت گفتار تقسیم شده است که در گفتار اول تعریف و اقسام شرکت سهامی و در گفتار دوم مفهوم سهم و سهامدار و گفتار سوم در ارتباط با تعریف دعوی و انواع آن و در گفتار چهارم اقسام دعاوی شرکت و در گفتار پنجم ویژگی شرکت سهامی و در گفتار ششم اداره‌ی شرکت سهامی و در گفتار هفتم مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت بیان شده است.
درفصل دوم عناوینی که سهامداران می‌توانند تحت آن علیه شرکت اقامه دعوی نمایند بیان شده و به هفت گفتار تقسیم می‌گردد. گفتار اول به بیان دعوی بطلان و گفتار دوم در رابطه با انحلال شرکت و در گفتار سوم در خصوص ابطال معاملات و در گفتار چهارم دعوی ورشکستگی و در گفتار پنجم دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی و گفتار ششم در ارتباط با مطالبه سود می‌باشد و گفتار هفتم نیز به شرایط شکلی اقامه دعوی اختصاص یافته است.
فصل سوم در خصوص دعاوی سهامداران علیه مدیران شرکت می‌باشد که در این فصل دعاوی مسئولیت مدیران مورد بررسی قرار گرفته است و شامل ده گفتار می‌باشد که گفتار اول مربوط به دعوی مسئولیت ناشی از مقررات و گفتار دوم مسئولیت ناشی از بطلان تصمیمات یا اقدامات مدیران و گفتار سوم مسئولیت ناشی از معاملات مدیران با شرکت و گفتار چهارم مسئولیت ناشی از اخذ وام از شرکت گفتار پنجم مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شرکت و گفتار ششم مسئولیت ناشی از ورشکستگی و گفتار هفتم مسئولیت ناشی از کاهش دارایی شرکت و گفتار هشتم مسئولیت ناشی از تقسیم سود موهوم و در گفتار نهم مسئولیت ناشی از اضرار به اموال شرکت مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دهم نیز عوامل محدودکننده‌ی اقامه دعوی بیان شده است و در خاتمه نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث به عمل آمده است و در قسمت ضمایم، فتوکپی آرای صادره از محاکم دادگستری که به موضوعات تحقیق ارتباط دارد جهت آگاهی بیشتر آورده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول:

کلیات

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی
شرکت سهامی به‌عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می‌شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند.
ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می‌گوید: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است».
ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 در مفهوم و توصیف اقسام شرکت‌های تجارتی، شرکت سهامی را به دو نوع شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم کرده و مواد 21 تا 94 خود را به شرکت سهامی اختصاص داده است. مواد مذکور طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1347 کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از 12 نفر از مجلس شورای ملی و 12 نفر از مجلس سنا که مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره است نسخ گردید و در لایحه جدید شرکت‌های سهامی عام و خاص پیش‌بینی گردید.
شرکت سهامی از نظر لغوی، شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام فراهم می‌شود و هر یک از شرکاء دارای یک یا چند سهم می‌باشد و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود .
در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. از طرف دیگر مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده یا مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد .
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که «برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست» تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهام و محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نموده و به موجب ماده یک لایحه مزبور شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
با این حال دو تفاوت چشم‌گیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می‌خورد:
اول اینکه؛ عدم ذکر عبارت «برای امور تجارتی » در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق‌تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکس نموده است. اینکه آیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آن به شکلی متفاوت در ماده 2 مرقوم، اثری با خود به همراه داشته یا خیر؟ محل اختلاف است. دکتر ستوده تهرانی با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که «امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف‌نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می‌شود»
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ذکر عبارت «مبلغ اسمی» در قانون اخیر به جای «سهام» است. اگر چه به نظر نمی‌رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد. لکن با اندکی تأمل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1347 دست‌کم از جهت نظری شایان توجه می‌نماید. چرا که «مبلغ اسمی سهام» در مواردی که صاحب سهمی، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد، مفهومی یکسان با «سهام» بدست نمی‌دهد. برای مثال، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی از اینگونه سهام دارا بودن درصد سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود، این امر در ارزش واقعی سهام مؤثر است.
نکته‌ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می‌خورد، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است. اصولاً هر تعریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت جامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می‌رود. در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نحو منعکس در مقررات سابق و کنونی، تنها برخی ویژگی‌های شرکت سهامی بیان گردیده است. به دیگر سخن، آنچه که به عنوان تعریف آمده، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است. در نتیجه، امکان افزودن بر ویژگی‌های دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است. برای مثال، می‌توان افزودن ویژگی‌های مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده و مدیران آن باید از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود. از سوی دیگر، ضمن پذیرش ایراد گفته شده، نباید این حقیقت را نادیده انگاشت که تأسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آن که از پدیده‌های روابط حقوقی نوین محسوب می‌گردد در بردارنده ویژگی‌های تغییرپذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در روند بازبینی مقررات قانونی است. با این حال قانونگذار برخی ویژگی‌های شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می‌رود به عنوان عناصر محوری تعریف، ذکر نموده است. چرا که هرگونه تغییری در هر یک از دو وصف‌اخی، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت ودیگر نمی‌توان عنوان

دیدگاهتان را بنویسید