دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تحقیقات مقدماتی

بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- سابقه تحقیق
با توجه به حائز اهمیت بودن قوانین آیین دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با حقوق اشخاص جامعه دارد یکی از مباحث مهم و حائز اهمیت مبحث مربوط به قرارها می باشد که با توجه به سکوت قانونگذار در برخی از موارد، تحقیقی مستقیم در این زمینه صورت نگرفته است . برخی از حقوقدانان به صورت موردی در مورد قابلیت اعتراض برخی از قرارها نظراتی را ارائه داده اند، مثلاً در مورد قرار اناطه بیان داشته اند که در مورد قابلیت اعتراض به این قرار به صورت صریح در قانون به آن اشاره نشده است و براساس یک رای وحدت رویه آن را قابل اعتراض می دانند.(شاملو احمدی، 1383، 300) و یا برخی بر اساس یک نظر مشورتی قرار ترک تعقیب ر ا قابل تجدید نظر و قابل اعتراض نمی دانند و علت این امر را عدم تصریح مقنن به قابل اعتراض بودن این قرار بیان نموده اند. (زراعت،1390، 155)
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
در حقوق ایران اثر یا تالیفی مستقل و واحد در زمینه قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای دادگاه یا داسرا انتشار نیافته است. هرچند برخی از حقوقدانان به صورت پراکنده به قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارها اشاراتی داشته اند ولی مبحث مبسوط و تحقیقی واحد در این زمینه صورت نگرفته که با توجه به سکوت قانونگذار در برخی از موارد و نیز ارتباط این قرارها با حقوق اشخاص جامعه، ضرورت انجام تحقیقی واحد در این زمینه آشکار می گردد.
4- سوالات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
2- چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
3- در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
5- فرضیات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی اشاره نمود .
2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :
تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
7- روش انجام تحقیق
نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.
8- ساماندهی (طرح) تحقیق
این تحقیق به بررسی قابلیت اعتراض به قرارهایی می پردازد که در دادگاه و دادسرا صادر می شوند . در تحقیق حاضر پس از تبیین انواع قرار و پیشینه اعتراض به آراء، قرارها را به چهار دسته کلی تقسیم نموده ایم که عبارتند از قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی . پس از تبیین هر قرار و تعیین مرجع صادر کننده آن بصورت مستقل، قابل اعتراض بودن و یا قطعی بودن هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.
بنابراین پایان نامه شامل فصل ها و بخش ها بشرح ذیل می باشد.
فصل اول: با موضوع قرار و انواع آن که شامل سه بخش می باشد: بخش اول تبین قرار، بخش دوم انواع قرار و بخش سوم پیشینه قابلیت اعتراض به آراء.
فصل دوم: با موضوع بررسی قراردادهای مقدماتی و اعدادی که شامل پنج بخش می باشد که عبارتند از: بخش اول قرار اناطه، بخش دوم قرار تأمین خواسته، بخش سوم قرار معاینه و تحقیقات محلی، بخش چهارم قرار کارشناسی و بخش پنجم قرارهای تأمین کیفری.
فصل سوم: با موضوع قرارهای شبه قاطع دعوی که شامل دو بخش بوده: بخش اول: قرار عدم صلاحیت و بخش دوم قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس.
فصل چهارم: با موضوع قرارهای نهایی می باشد که شامل چهار بخش می باشد بخش اول قرار موقوفی تعقیب، بخش دوم قرار منع تعقیب، بخش سوم قرار ترک تعقیب و بخش چهارم قرار مجرمیت.
فصل پنجم: نیز که آخرین فصل پایان نامه می باشد موضوع آن قرارهای تعلیقی بوده شامل دو بخش می باشد، بخش اول قرار تعلیق تعقیب و بخش دوم نیز به قرار تعلیق اجرای مجازات اختصاص دارد.

فصل اول
تبیین قرار و انواع آن

در این فصل که فصل ابتدایی تحقیق پیش رو می باشد، قرار و انواع آن تبیین می گردد سپس پیشینه اعتراض به آراء مورد بررسی قرار می گیرد.
بخش اول- تبیین قرار
قرار در لغت به معانی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید نیز حکم محکم تخلف ناپذیر بیان شده است.(دهخدا،1377، 15418؛ معین، 1360، 2651)
در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانونگذار در ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تعریف منفی اکتفا نموده است.
ماده 299 قانون مذکور بین حکم و قرار تفاوت قائل شده است و رای دادگاه را در صورتی که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور جزیی و یا کلی نباشد را قرار معرفی نموده است.(نوکنده ای ،1380، 157)
برخی از نویسندگان نیز به تبعیت از این تعریف قانون بیان نموده اند که تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضاً قاطع خصومت نباشد را قرار گویند . قرار نوعی از رای است . رای ممکن است توسط مدیر دفتر دادگاه صادر شود.(جعفری لنگرودی،1382، 531) البته لازم به ذکر است قراری که مدیر دفتر دادگاه صلاحیت صدور آن را دارد برخی از قرارهای مدنی می باشد و مشمول قرارهای کیفری نیست.
در تعریفی مشابه نیز برخی بیان نموده اند که اگر حکم مرجع قضایی راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور جزیی یا کلی نباشد را قرار گویند.(بهرامی ،1382، 175 ؛ صدرزاده افشار،1384، 240)
بنابر این رای دادگاه در صورتی حکم نامیده می شود که دارای دو صفت باشد : 1) راجع به ماهیت دعوا باشد 2) قاطع دعوا باشد . یعنی تمام نزاع یا جزیی از آن را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد و هر تصمیمی که این دو صفت را نداشته باشد قرار است، خواه قاطع باشد یا پرونده را آماده رسیدگی و صدور حکم سازد .(کاتوزیان،1383، 330)

برخی از حقوقدانان نیز ابراز داشته اند که با توجه به ماده 299 ق.آ.د.م قرار دادگاه به تصمیمی (عملی) گفته می شود که رای شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده و یا تنها قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. بنابراین قرار در هر حال رای شمرده می شود و از اعمال قضایی، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده ی قضایی)، تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می باشد .تمییز قرار از حکم نیز با توجه به معیار حکم به آسانی امکان پذیر است.(شمس،1387، 229)
تعاریفی که بیان شد تعریف حقوقدانان از دیدگاه آئین دادرسی مدنی بود. اگر بخواهیم تعریف قرار را از دیدگاه آئین دادرسی کیفری بیان نماییم باید چنین بیان نمود که برخی از نویسندگان تمام ویژگی های قرار در آئین دادرسی مدنی را در مورد قرار های کیفری نیز جاری می دانند و معتقدند که ویژگی های قرارهای مدنی در مورد قرارهای کیفری نیز وجود دارد.(زراعت،1390، 222)
برخی نیز اظهار داشته اند که در مرحله تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی بازپرس را به قرار تعبیر نموده اند.(آشوری،1388، 194)
عده ای نیز در تعریفی مناسب از قرار بیان نموده اند که در جریان دادرسی و در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع قضایی علی الخصوص دادسرا تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است قرار نامیده می شود و بدین ترتیب می توان گفت که قرار عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه.(خالقی،1390، 185)
سوال مهمی که در اینجا مطرح است این می باشد که چگونه می توان ماهیت قرار را از اعمال قضایی دیگر به مفهوم اخص آن یعنی حکم، تشخیص داد؟ هرچند برخی به بیان بعضی مصادیق تفاوت های حکم و قرار پرداخته اند از جمله اینکه حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب قاضی دادگاه، دادستان،بازپرس،دادیارو مدیر دفتر صادر گردد.(بهرامی،1382، 175) ولی باید بیان نمود که دقیق ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل دادگاه باید در قالب قرار و یا به شکل عمل ساده ی قضایی صادر شود مقررات قانونی است، بدین معنا که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان پذیر و لازم است که قانونگذار صریحاً یا تلویحاً پیش بینی نموده باشد.
بخش دوم – انواع قرار
قرارها قسمت عمده ای از تصمیمات دادگاه را تشکیل می دهند . در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متعددی صادر می شود . از این رو لازم است به دسته بندی انواع قرار بپردازیم.
بر اساس تعاریف بیان شده قرارهای موجود در مراجع کیفری به چند دسته تقسم می شوند. هرچند برخی نویسندگان قرارها را به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم می کنند ولی به نظر می رسد این تقسیم بندی جامعیت نداشته و برخی از قرارها را مشمول این تقسیم بندی نمی سازد . ابتدا در اینجا به توضیح و تبیین مختصری از قرارهای اعدادی و نهایی می پردازیم سپس به بیان انواع دیگر از قرارها می پردازیم.
از قرارهای صادره در مراحل دادرسی توسط دادگاه و دادسرا قرارهای اعدادی یا تمهیداتی یا مقدماتی است . اعداد بر وزن اعزاز به معنی آماده کردن است. قرار اعدادی قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم . (جعفری لنگرودی،1382، 531)

قرارهای اعدادی یا تمهیداتی یا مقدماتی قرارهایی هستند که پرونده را معد یا مهیا برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می سازند.(خالقی،1390، 185)
برخی نیز بیان نموده اند که قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد .(آشوری،1388، 195)
برخی نیز اظهار داشته اند که قرارهای اعدادی یا مقدماتی برای این صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می نمایند.( شمس،1387، 230 ؛ بهرامی،1382، 179؛ زراعت،1390، 222)
از جمله قرارهای مقدماتی یا اعدادی می توان به قرار اناطه، قرار تامین خواسته، قرار های تامین کیفری، قرار ارجاع به کارشناس، قرار معاینه محل و قرار تحقیقات محلی و … اشاره نمود . تبیین این قرارها و توضیح اینکه این قرار ها قابلیت اعتراض و تجدید نظر دارند در مباحث آتی بصورت مبسوط بیان خواهد شد.
یکی دیگر اعمال قضایی که به عنوان تحقیقات مقدّماتی، در کنار جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم انجام می گیرد، اظهار نظر بعد از اتمام تحقیقات مقدّماتی است. اظهار نظر بعد از پایان تحقیقات مقدّماتی و با صدور قرار اعلام می شود که آن را قرار نهایی یا قرار قاطع دعوا می گویند.
قرارهای نهایی قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مرجع تحقیق شده و پس از تایید آن پرونده را بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. برخی بیان نموده اند که قرارهای نهایی وقتی صادر می شود که

دیدگاهتان را بنویسید