آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده و قراردادهای پیمانکاری

دانلود پایان نامه

مسئولیت های سخت و سنگین صرفاً حقوقی، مانند مسئولیت ناشی از صدمه زدن به دیگران که می شد،باید از حدوث آن جلوگیری می نمودند ولی جلوگیری نشده است. به عنوان مثال صدمه خوردن از حیوانی که از دست صاحب یا مالکش فرار کرده، ورود صدمه یا ضرر و زیان از روی عمد و مواردی از این قبیل. و مسئولیت های عادی یا سبک تر مسئولیت هایی که ناشی از بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم احتیاط و غیره به وجود می آیند.
در حقوق انگلیس اگر قراردادی به وسیله قانون موضوعه باطل اعلام شود برای حمایت از حقوق افرادی که ناخواسته در این قراردادها شرکت می کنند، اموال و پولهایی را که پرداخته اند برگردانده می شود. در این کشور شروطی را برخی از قوانین موضوعه به صراحت بیان می کنند که در اثر این شروط حق برگرداندن پول یا مال انتقال یافته تحت شرایطی که عقد باطل باشد، اعلام شده است.
حقوق کلاسیک انگلیس اثر دارا شدن ناروا را استرداد مال بیان می کند و تا سالیان سال این عقیده حاکم بود که هر کس مالی را ناروا تصرف کند، آن را باید بازگرداند و اکثر مصادیق استرداد اموال با عنوان استرداد بحث نمی شود. ولی با انتقاداتی که برخی از نویسندگان حقوق انگلیس در این زمینه انجام داده اند موجب شد که دارا شدن ناروا یکی از مصادیق استرداد اموال شود و موارد اشتباه بطلان عقد و غیره به این موارد اضافه شد.
قاعده استرداد مال، در سال های اخیر در نظام حقوقی انگلستان به عنوان یک قاعده عادلانه مورد قبول همگان قرار گرفته است، بدین معنا که قاعده مذکور به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته می شود. و همچنین است در حقوق فرانسه. ماده 1235 قانون مدنی فرانسه تصریح شده است:
«هرگونه پرداختی که تصور می شده در جهت اداء دین بوده است، اگر پرداخت کننده مدیون نباشد، آنچه که پرداخت شده است باید اعاده شود».
البته در رسیدن به هدف مذکور در فوق سه مانع در حقوق انگلستان وجود دارد که عبارتند از:
اول- میان صدمه و ضرر وارده، نباید در اثر هیچ روابط قراردادی ضمنی و صریح باشد.
دوم- یک اصل یا یک قاعده حقوقی را در سیستم حقوقی انگلستان باید پیدا کرد، تا به عنوان مبنایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شود. این قاعده به عنوان دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت از طرف خواهان و بر ضرر خوانده اعلام می شود.
سوم- قواعد و حقوقی که در اقامه دعوای فوق الذکر به کار گرفته می شوند (چه در کامن لا و چه در حقوق انصاف) طوری باید تنظیم و تدوین و اقامه شوند که به عنوان راهنمایی برای رسیدن به قاعده دارا شدن غیر عادلانه تلقی شده و همچنین برای رد هرگونه اظهار و ادعایی دال بر آنکه دارا شدن غیر عادلانه صورت نگرفته است، به کار گرفته شده و مفید تلقی شوند.
هنوز هم در انگلستان بحث و اختلاف درباره اینکه این قواعد چگونه باید شکل داده شده و به کار گرفته شوند به شدت ادامه دارد. و اینکه کدام یک از این مصالح و مواد می توانند به عنوان «تعهدی برای استرداد مال» به کار گرفته شوند. هنوز مورد بحث است.
خوشبختانه چهارچوب اقامه دعوا و ارائه مواد و مصالح لازم برای اقامه دعوا در زمینه اعاده مال در حقوق زمان حاضر انگلستان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و پیشرفت کرده است.
بدین ترتیب می توان گفت که در حال حاضر در حقوق انگلستان داستان «حقوق استرداد مال» و دعوای مربوط به آن، دقیقاً به طرف «قاعده جبران خسارت» خسارتی که مبتنی است، بر قاعده داراشدن غیر عادلانه از طرف خوانده؛ که بر ضرر خواهان بوده است حرکت می نماید.
دادگاههای انگلستان هم در رسیدگی به دعوای مذکور سعی بر آن دارند که مصادیق دیگری در زمینه دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت را پیدا کرده و قاعده استرداد مال را گسترش دهند.
حقوقدانان فرانسه مدت های مدیدی است که بر این ایده و باورند که برای خوانده ای که بدون حق و غیر عادلانه دارا شده است تعهداتی به وجود می آید.
ایده حقوقدانان فرانسه ریشه در حقوق رم باستان دارد، زمانی که پومپونیوس اعلام کرد «اینکه کسی نباید بر ضرر دیگری دارا شود و اگر چنین شد برای او تعهداتی به وجود می آید که در ذات خود یک قاعده و یک دستور عادلانه و منصفانه است». اما حقوقدانان فرانسه در ابتدا مایل نبودند، که خود را به طور کامل در اختیار قاعده فوق قرار داده و آن را تایید نمایند. و لذا می بینیم که قانون مدنی فرانسه در باب قاعده دارا شدن غیر عادلانه یا استفاده بدون جهت فاقد اعلامیه یا بخش بزرگی از مواد قانونی در قیاس با قواعد مربوط به حقوق قراردادها و یا حقوق ناشی از حدوث شبه جرم می باشد. ولی به هر صورت ملاحظه می کنیم که قاعده قدیمی حقوق رم، راه خود را به قانون مدنی فرانسه باز کرده است.
اما حقوق یا نظام حقوقی فرانسه، از زمان تدوین قانون مدنی فرانسه تا زمان حال به سرعت تغییر جهت داده و در حال حاضر اگر کسی مایل باشد که به دلیلی به قاعده استفاده بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه) و قاعده استرداد مال مراجعه کند می تواند در قانونگذاری های جدید قواعد مذکور را پیدا نماید. نیاز مذکور همچنین از طرف رویه قضایی در فرانسه حتی خود قانون مدنی فرانسه نیز به نحوی برآورده می شود.
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده
از آنجایی که فسخ یک عمل تشریفاتی نمی باشد پس سازو کارهای آن بعد از انحلال و اتمام قرارداد در قانون ذکر نشده است ولی در برخی موارد فسخ حالت تشریفاتی می یابد و برای آثار آن در آینده می توان بحث کرد. فسخ قراردادهای پیمانکاری را می تواند از نوع ایقاع تشریفاتی قلمداد نمود و به استناد قسمت اول ماده 47 شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است مراتب فسخ را کتبا به اطلاع پیمانکار برساند.
معمولا کارفرما پس از اتخاذ تصمیم نسبت به فسخ پیمان، طی نامه رسمی مراتب فسخ را به پیمانکار اعلام می دارد و در نامه مذکور علت فسخ پیمان نیز ذکر می گردد. با عنایت به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یکجانبه است صرف اعلام اراده فسخ کننده برای انجام فسخ کفایت می کند، با توجه به شرایط مندرج در قرارداد می بایستی این اعلام به صورت کتبی انجام شود ولی اعلام فسخ نیاز به طی مراحل قضایی ندارد.
ولی پذیرش این نظریه علاوه بر مغایرت فلسفه وجودی حق فسخ پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان با روح قانون مدنی نیز مغایرت دارد.
با عنایت به اینکه نوشته از کاملترین اقسام اشاره است و فعلی است که می تواند مقصود را به طور صریح بفهماند زیرا آنچه را که می توان تلفظ نمود امکان نگارش آن نیز وجود دارد لذا می توان اراده انشایی دایر بر فسخ را به صورت ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه حاوی اعلام فسخ به پیمانکار اعلام نمود ولی با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه به دایره ثبت اظهارنامه ها و ابلاغ آن به پیمانکار مانع از ادعاهای بعدی پیمانکار در مورد تاریخ ارسال یا مضمون اعلام فسخ می گردد، عمدتا کارفرمایان دولتی با تسلیم اظهار نامه قصد خود را دایر بر فسخ پیمان اعلام می نماید.
در مورد تاریخ تحقق فسخ این سوال ممکن است مطرح می گردد که آیا فسخ از تاریخ تسلیم اظهارنامه تحقق می یابد یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار؟ و آیا عدم ابلاغ فسخ به پیمانکار، تغییری در ماهیت حقوقی فسخ پیمان می دهد؟
با عنایت به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است که از اراده واحد به وجود می آید و اراده دیگری در آن تاثیر ندارد لذا با انشاء اراده فسخ کننده فسخ واقعی می شود و در تحقق آن کاشف خارجی نقشی ندارد. این عقیده که بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از آن تبعیت نموده اند ظاهرا ریشه اش به شیخ طوسی نسبت داده شده که می گفته است در ایقاع مانند نذر و عهد و سوگند عهد قلبی کافی است، زیرا خداوند بر آنچه بر دلها می گذرد آگاه است و نیازی به کاشف و لفظ ندارد.