ابتلا به بیماری و مشکلات اجتماعی

دانلود پایان نامه

از دیگر موارد سلب حق حضانت «ابتلا به بیماری های روانی باتشخیص پزشکی قانونی » است. بیمار روانی بر افرادمرتبط با خود تاثیر منفی می گذارد چه رسد به اینکه آن فرد تحت تکفل و یا حضانت وی هم بوده باشد به هر حال برای این امر تشخیص پزشکی قانونی نیز ملاک است . مگر به حدی حاد باشد که عرف نیز بتواند آنرا تشخیص دهد. بنابراین درمورد امراضی نظیر جنون حادّ به این دلیل که حتّی بدون ارجاع به پزشکی قانونی نیز قابل تشخیص اند ، قاضی رأساً می تواند آنها را از موارد سلب حق حضانت بداند. ممکن است به وحدت ملاک بیماریهای ساری را نیز از اسباب سقوط حق حضانت مادر دانست هر چند در قانون مدنی در این مورد حکمی وجود ندارد. البته اگر نتیجه بیماری ساری عدم مواظبت و در خطر قرار گرفتن سلامتی طفل باشد به استناد ماده 1173 شاید بتوان حضانت را از فرد مریض سلب نمود مگر اینکه تحت نظر پزشک به بیمارستان منتقل شده باشد و یا اگر در منزل است تدابیر ایمنی برای عدم انتقال بیماری به طفل اتخاذ شده باشد ودر این مدت شخص دیگری به نیابت از وی حضانت را به عهده بگیرد.
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدّی گری و قاچاق نیز از موارد سلب حق حضانت است. از عبارت «از مصادیق » در ماده 1173 اصلاحی که می گوید «موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است » می توان فهمید که مصادیق مذکور در این بند از ماده حصری نیستند. بنابراین اگر طفل برای سرقت یا توزیع مواد الکلی نیز استفاده سوء شود . با وحدت ملاک می توان از موارد سلب حق حضانت دانست.
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف
تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف»نیز حق حضانت را ساقط می نماید. البته قانونگذار در ماده 1179 (ق.م) حق تنبیه را برای ابوین محفوظ داشته ولی «به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند» حدّ تادیب در قانون مشخص نشده و برای این امر باید به عرف مراجعه نمود. تنبیه به معنای «آگاهی دادن » و «هشیار ساختن»است. اگر طفل با بیان نرم و نهایتاً شدید متنبه نشد ، ممکن است برای هشیار ساختن وی اعمال خشونت فیزیکی ملایم لازم باشد ، هر چند خانواده های تحصیل کرده که راه منطقی برخورد با فرزندان را می دانند ، به این شیوه نیز متوسل نمی شوند. لذا همان طور که پزشک برای بهوش آوردن بیماری که ماندن در اغماء برایش مضر است، بَعضاً چند سیلی ملایم به گونه بیمار می زند ، ممکن است برای بیدار کردن طفلی که خواب گران او را فرا گرفته و هیچ محرک دیگری او را بیدار نمی سازد ، وارد نمودن چند ضربه ملایم صرفاً به منظور بیدار و هشیار کردنش ، لازم باشد . البته اگر خود را بخواب نزده باشد ، والا اگر خود را بخواب زده ، تنبیه بدنی نیز بعید است تاثیر داشته باشد. چنین طفلی را که ابوین از تادیب وی عاجزند روزگار و جامعه تادیب خواهد کرد! به هر حال تنبیهات متعارف اشکالی ندارد؛ ولی اگر از حدّ متعارف خارج شد و به حد آزار رساندن وانتقام گرفتن و یا خشونت های غیر متعارف رسید، به خصوص اگر آثار جراحت و یا کبودی بر بدن طفل مشاهده شود ، حق حضانت ساقط می گردد ووالدین مشمول مجازات کیفری نیز می شوند. در این رابطه ماده 158(ق.ج. م .ا.) « اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تا دیب یا حفاظت آن ها انجام می شود، مشروط براین که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد ایرادی ندارد.» را جرم محسوب نکرده است. بنابراین اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش خارج از حد تربیت ، جرم است و چنانچه پدر در مظّان اتّهام قرار گیرد قیّم اتّفاقی صغیر می تواند شکایت کند. برخی تصوّر کرده اند که قانونگذار برای ابوینی که از حدود تادیب خارج شده و به اعمال خشونت خارج از حدود عرف علیه فرزندان خود می پردازند ، ضمانت اجرایی مناسب در قوانین کیفری پیش بینی نکرده است .
اما در جواب باید گفت هر چند در امر عدم تعیین ملاک عرفی این ماده اشکال دارد ، زیرا در زمانی که مصادیق عرفی به گونه ای آشکار متفاوت گردند و قضاوت های عرفی مختلف شدند ، باید قانونگذار در مقام تعیین مصداق برآید. ولی در وضعیّت فعلی که مصادیق معین نشده. نیز ، برخی از مصدایق از نظر عرفی از حدتادیب وتنبیه خارجند ، لذا اگر پدر ومادر جنایتی را در حق فرزند خود مرتکب شدند بنا به مفهوم مخالف ماده 158باید ابوین مشمول مجازات شرعی یعنی پرداخت دیه شوند. همچنین اگر طفل از حق برخورداری از محبت و آموزش خوب ، داشتن حق اظهار نظر ، بهره مند شدن از بهداشت محروم شد ، باید پدر را ملزم نمود و اگر از انجام این امور از نظر اقتصادی ناتوان است ، باید دولت از باب پاسداری از حقوق عمومی وپیشگیری از زمینه های بروز مشکلات اجتماعی وجرم ، به مدد خانواده بشتابد و نقایص را جبران کند. هر چند در صدر بند 5 ماده 1173 واژه «تکرار ضرب و جرح » آمده و دلالت بر این دارد که با یک بار زدن موجبی برای سقوط حق حضانت نیست ولی اگر ضرب در همان مرحله اول چنان شدید و خارج از حد عرف باشد ، چه بسا با ارتکاب حتی یک بار نیز حقّ حضانت ساقط گردد.
البته هر چند موادّ قانونی بازدارنده از اعمال خشونت علیه اطفال کم نیستند مرجعی برای طفل در زمانی که علیه وی اعمال خشونت می شود ، وجود ندارد از این نظر که معلوم نیست طفلی که هیچ پناهگاهی جز خانواده را ندارد ، ازدست ناامنی در این محیط به چه کسی شکایت برد و چگونه ثابت کند علیه وی اعمال خشونت شده است آیا مرجع مخصوصی برای این دعاوی باید پیش بینی شود همانطوری که در برخی کشورها مثل کانادا وفرانسه منظور گردیده است . لذا علی رغم اینکه قوانین ماهوی بازدارنده زیادی وجود دارد ولی قوانین شکلی مناسبی در این خصوص وجود ندارد و می توان به طور گفت که قانون بطور غیر مستقیم دست پدر ومادر را برای اعمال هر گونه خشونتی باز گذاشته است.
باید یادآوری کرد فقط اولیاء قانونی معاف از مجازات مزبور در ماده 158 شده اند. بنابراین سایر افراد مثل معلم،معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و … مشمول معافیت ماده مزبور نمی شوند وچنانچه این افراد حتی برای تادیب طفل ضربه ای به او وارد نمایند ، باید دیه مربوطه را بپردازند.
حکم به محرومیت از اعمال حق حضانت عمدتاً به موجب رای دادگاه خانواده است ولی ممکن است به وحدت ملاک ماده 16 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/12/1339 در قسمت اقدامات تامینی مالی و غیره قائل شویم این حکم به موجب رای محکمه کیفری نیز می تواند صادر شود. ماده فوق مقرر می دارد: «هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز از وظایف قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیّت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح کند حکم به محرومیّت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزایی داده خواهد شد.
در مورد بالا دو فرض متصور است :
الف) در صورتی که به علت طلاق یا به جهت دیگری ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درمعرض خطر باشد ، طفل را از کسی که عهده دار حضانت او است گرفته و به دیگری (پدر یا مادر) می سپارند ، زیرا به دستور ماده 1168 ق. م نگاهداری اطفال هم حق هم تکلیف ابوین است.
چنانکه از مواد مختلفه باب نگاهداری و تربیت اطفال معلوم می گردد هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد موانعی موجود باشد که تواند از طفل نگاهداری کند و او راتربیت نماید ، دیگری عهده دار تکالیف نگاهداری و تربیت خواهد شد.
ب) در صورتی که ابوین طفل با یکدیگر زندگانی می نمایند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر می باشد چنان که مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد بگذارد و یانگاهداری و تربیت لازم را ننماید ویا آن که پدر مردی قمار باز و الکلیک باشد که در محافل و مجالس ناشایست ، طفل را با خود ببرد یا او را آزاد می گذارد و به تربیت او نمی پردازد ویا آن که یکی از ابوین دچار انحطاط اخلاقی است و این امر موجب گردد که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد و دیگری نمی تواند ازاین امر جلوگیری نماید ، دادگاه آنچه را به مصلحت طفل باشد اختیار می نماید مانند سپردن طفل بدست دیگری. در هر حال دادگاه درتعیین طریق نگاهداری و تربیت طفل در این مورد مختار است.
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر :
در صورت جنون هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او است حضانت ساقط شده و نگهداری طفل با دیگری خواهد بود ماده 1170 قانون مدنی در این مورد می گوید :«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل بااوست مبتلا به جنون شود و یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» همانطوری که ملاحظه می شود این ماده فقط جنون مادر را ذکر کرده و از جنون پدر سخنی نگفته است ؛ لیکن چون جنون مادر خصوصیتی ندارد وملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است ، می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار خواهد شد. این قاعده از ماده 1168 قانون مدنی نیز قابل استنباط و به علاوه موافق نظر فقهای امامیه است.
پرسشی که در این مبحث مطرح می شود این است که هرگاه به علت جنون پدر یا مادر حضانت ساقط شود و پس از مدتی مجنون بهبود یابد ، آیا حق خود را بر حضانت باز خواهد یافت؟
ممکن است گفته شود با سقوط حضانت به علت جنون ، دیگر حقی برای پدر ومادر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با تردید در بازگشت حق اصل عدم بازگشت است؛ لیکن فقهای امامیه ظاهراً برآنند که پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان می رود و مادر یا پدر می تواند حق خود را اعمال کند. در تائید این نظر می توان گفت حق مادر یا پدردر مورد حضانت از حقوق طبیعی است که قانون به رسمیت شناخته است و با جنون او حق برای همیشه ساقط نمی شود ، بلکه فقط مانعی برای اعمال آن پیش می آید و هر وقت این مانع برطرف شد پدریا مادر باید بتواند حق خود را اعمال کند. مصلحت طفل
خردسال نیزدراین است که نگاهداری او حتی الامکان با پدر یا مادر باشد.
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند:
هرگاه نکاح بین ابوین طفل در اثر طلاق یا فسخ منحل گردد و مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و شوهر دیگری انتخاب نماید حق حضانت با پدر است ؛ زیرا زن با زناشویی با مرد دیگری موظف به حسن معاشرت با شوهر خود و عهده دار تکالیف زناشویی است ونمی تواند آن گونه که شایسته است از عهده تکلیفی که حضانت بر او تحمیل نموده برآید. ماده 1170 ق. م در این خصوص مقرر می دارد : «اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود»
البته این امر در صورتی است که پدر طفل زنده باشد والا حضانت مادر باقی می ماند ، زیرا از بیان ماده استنباط می شود که سقوط حق حضانت در مورد بالا در صورت حیات شوهر است .
پرسشی که در این قسمت مطرح می شود آن است که اگر بر اثر ازدواج مادر ، حضانت طفل به پدر واگذار شود پس از مدتی ازدواج مادر منحل گردد آیا حق خود را برحضانت باز خواهد یافت ؟
در صورتی که جنون مادر افاقه پذیرد و یا نکاح او با دیگری منحل شود حق اعمال حضانتش که ساقط شده بود عودت می کند ، زیرا حق مزبور ازحقوق طبیعی ودر مدت معینه از آن مادر می باشد و مانع از اجرای آن نکاح وجنون بوده و پس از زوال مانع مزبور مادر می توان حق حضانت خود را اعمال کند. بین فقهای امامیه در این امر اختلاف است. ابن ادریس برآن است که پس از انحلال نکاح با غیر ، حق حضانت مادر عودت نمی کند ؛ زیرا سقوط آن در اثر ازدواج با غیر محقق است و با تردید در عودت آن پس از انحلال مزبور اصل عدم عودت است ؛ اما اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند که با انحلال ازدواج حق حضانت به مادر باز خواهد گشت.
اما در خصوص انحلال نکاح مادر با غیر اگر بوسیله طلاق رجعی باشد عده ای از اساتید حقوق اعتقاد دارند که مادام که مدت عده رجعیه باقی است حق حضانت بر نمی گردد ؛ زیرا مطلقه رجعیه زوجه یا در حکم زوجه است و اگر شوهر رجوع نکند پس از مدت عده اعمال حضانت مادر عودت می کند.