اجرای کنوانسیون لاهه :پایان نامه درمورد حقوق هوایی

1-1-            قلمرو اجرا

کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین­المللی اجرامی­شود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.[1]

برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب­های مزبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­شود. در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

 

1-2-            صلاحیت دادگاه­ها

این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم می­کند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولت­ها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال می­گردد:

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛

فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمی­اش در آن کشور است؛[2] مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده شده­اند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به موضوع رسیدگی نماید.دولت­های عضو متعهد شده­اند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آن­ها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام می­شود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.

 

1-3-       استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم

کنوانسیون لاهه، صلاحیت جهانی را برای رسیدگی به جرم هواپیما ربایی پذیرفته است. کار مهمی که معاهده 1970 لاهه انجام داد، این بود که با تصویب اصل (یا مسترد کن یا مجازات کن)[3] در ماده 7 تلاش کرد تا هواپیما ربا در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود در صورت عدم استرداد، مورد را اعم از اینکه جرم در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته است یا نه، برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را به همان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل استرداد یا محاکمه»، در بندهای 2 و 3 ماده 8 ، آن را منوط به «حدود شرایط پیش­بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.

ماده 8 بدین منظور تدوین شده است تا مبنای استرداد مجرمین قرار گیرد. این ماده بین دولت­هایی که استرداد مجرمین را مشروط به وجود معاهده استرداد می­دانند و آن­هایی که این گونه معاهده­ای را ضروری نمی­دانند تفکیک قائل شده است. دسته اول ممکن است کنوانسیون لاهه را به عنوان مبنای حقوقی استرداد نپذیرند. بند 1 این ماده مقرر می­دارد: جرم در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرایم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد می­نمایند که در معاهدات استردادی که منعقد می­نمایند این جرم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند. مطابق بند 2 ماده 8 هرگاه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می­کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد، تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد، مختار خواهد بود این کنوانسیون را در مورد جرم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد، استرداد تابع شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی خواهد بود.علیرغم اینکه تدوین کنندگان کنوانسیون موضوع پناهندگی را مطرح و بحث کردند لیکن متن کنوانسیون در این خصوص ساکت است. این شاید قدمی در جهت حمایت از پناهندگان سیاسی تلقی شود و دولت­ها در اجرای ماده 7 کنوانسیون ممکن است از استرداد این افراد خودداری نمایند و این ضعف اصلی کنوانسیون محسوب می­گردد.[4] در مقابل کنوانسیون اروپایی مبارزه علیه تروریسم با توسعه دایره اعمال تروریستی، دایره جرائم سیاسی را تنگ نموده و هواپیما ربایی را نیز از اعمال تروریستی دانسته است.[5]فرمول یا سیستم «استرداد یا مجازات» معاهده 1970 لاهه، در تعداد دیگری از معاهدات از جمله معاهده 1971 مونترال نیز مد نظر قرار گرفت.[6] باید خاطر نشان ساخت که با وجود معاهده لاهه هنوز بعضی کشورهای عضو از استرداد هواپیما ربایان خودداری می­کنند؛ مثلاً در سال 1978، دولت آلمان، تقاضای دولت آمریکا را مبنی بر استرداد یک تبعه لبنان رد کرد که در سال 1985 هواپیمایی را ربوده و باعث کشته شدن یک آمریکایی شده بود و استرداد را به تضمین عدم اعدام وی منوط نمود. این امر اگر چه عواقب ناگوار سیاسی برای آلمان در پی داشت ولی دولت آلمان ترجیح داد خود نسبت به محاکمه و مجازات مجرم اقدام نماید.[7]تحقق استرداد مجرمان برای سپردن مجرم به دست عدالت روش خاصی را اقتضا می­کند. در فاصله سال­های 1970 تا 1975 از 267 مورد اعمال تروریستی گزارش شده، در 50 مورد تروریست­ها محکوم و در 39 مورد، بدون اعمال مجازات آزاد گردیده­اند. در 16 مورد نیز به علت تقاضای تروریست­های دیگر آزاد شدند و فقط یک مورد از آن­ها به کشور مورد تقاضا مسترد شده است.[8]

[1]. ماده 3 کنوانسیون 1970 لاهه.

[2]. ماده 1 معاهده 1970 لاهه.

[3]. Aut dedere aut punier (or Aut dedere aut judicare).

[4]. جرم سیاسی، عملی است که با هدف و انگیزه سیاسی واقع می­شود. عملی می­تواند انگیزه سیاسی داشته باشد اما به نحوی جنایتکارانه تحقق یابد. شناختن جرم سیاسی با توجه به ماهیت ذهنی آن و جو سیاسی بین طرفهای ذی ربط و ارزشهای جامعه بین­الملل در یک مقطع خاص زمانی، کار مشکلی است. معاهدات مربوط به استرداد مجرمان معمولاً جرم سیاسی را از شمول استرداد خارج می­کنند.

 

عبارت ذیل در بعضی از موافقتنامه­های ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر وجود دارد:

Extradition shall not be granted under this treaty in any of the following circumstances: (1) When the offense for which the extradition is requested is a political offense or when it appears that the request or extradition is made with a view to prosecuting, trying,or punishing the person sought for a political offense.

 

Extradition Treaty, Mar, 3. 1978, U.S. –Japan, art. IV, s 1 (1), 31 U.S.T., 892,895-96 (entered into force Mar. 26, 1980):, I.A.Shearer, Extradition in international Law (UK: Manchester,1970) at 166-93; Marjorie Whiteman, 6 Digest of International Law (US: U.S. Department of State, 1968) at 15.

در قضیه کاویکInre Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (Swiss Federal) Tribunal (1952); )

(Joyner, op. Cit at 242دادگاه سویس رأی داد که هواپیما ربایی و به مخاطره انداختن جان مسافر و خدمه، با اینکه اعمال جنایتکارانه به حساب      می­آیند ولی در صورتی که با هدف فرار از یک کشور کمونیستی و رسیدن به آزادی واقع شوند ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. همچنین در قضیه مونیز دادگاه انگلستان اظهار داشت جرمی سیاسی تلقی می­شود که مجرم آن عضو حزبی از احزاب مخالف کشور مزبور باشد و عمل او نیز علیه دولت صورت گرفته باشد.

 

[5]. Council of Europe, European Convention on the Suppression of Terrorism, Strasbourg, 27January 1977.

 

[6]. Mark W. Lavin, “Cuban Hijackers and the United States: the Need for a Modified aut dedere aut judicare Rule”

32 Colum.J. Transat’ 1 L. 133 at 138 -39.

 

[7].The Times, January 17, 1987, p. 7. Col. 8.

 

[8].Bin Cheng. “Aviation, Criminal Jurisdiction and Terrorism: the Hague Extradition/ Prosecution Formula and Attacks at Airports” in B. Cheng & E.D. Brown, eds. Contemporary Problems of International Law: Essays in Honour of George Schwarzenberger on His Eightieth Birthday, (Sydney: The Law Book Company Ltd, 1988) 25 at 26-28.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

Author: 92