احترام به پدر و مادر و ملاحظات اخلاقی

دانلود پایان نامه

اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره می باشد؛ از این رو، پدر یا جد پدری بر ازدواج پسری که به حد بلوغ و رشد رسیده یا دختر ثیّبه ولایتی ندارد.
البته توجه بر این نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگی دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ایجاد رابطه زناشویی قبلی میان او و مردی( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.
در بیان فلسفه چنین وضعی از سوی قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سیاق عبارات و الفاظ بررسی گردد : به نظر می رسد در این ماده لفظ ” اگرچه ” اضافه است و مقصود از آن این بوده « نکاح دختر باکره ای که به سن بلوغ رسیده »، زیرا اصولاً بحث بر سر این است که فرد بالغ می خواهد ازدواج کند ، در این مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نیست .
کلمه ” موقوف است” نشان دهنده آن است که اجازه تنفیذ کننده عقد است ، به عبارت دیگر “اجازه ” و یا بهتر بگوییم “اذن ” موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحیح است و نافذ نیست ـ کلمه ” اجازه” بعد از عمل می آید، در اینجا می باید ” اذن»” می آمد .
مفاد ماده حکایت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده یا ولی قهری (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. این نظریه منطبق است با یک نظر از ۶ نظریۀ فقهی در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره ای از نظریات جنبۀ افراطی دارند و برخی تفریطی و یا متعادل ـ گروهی معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر می تواند با ولایت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج دیگری آورد.گروهی دیگر می گویند دختر به تنهایی می تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، یعنی پدر ولایتی ندارد. گروه سوم، این امر را به صورت مشترک توافق میان پدر و دختر می پذیرند ـ از این سه نظریه، ق.م نظریۀ سوم را پذیرفته است.
وجود این نوع نظریات وقتی قابل فهم است که به سوابق تاریخی ازدواج دختران بالغ بپردازیم.
بر اساس مطالعات تاریخی، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ یکی از صور زیر حاکم بود:
الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهلیت برای تصمیم گیری بودند
ب- دیگران عرفاً برای ازدواج دختر تصمیم گیری می کردند ، آن هم به طور مطلق و بی حد و حصر، حتی می توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.
این وضعیت اسف بار با هیچ یک از مقررات شرعی مطابقت نداشت. در نتیجه فقها با در نظر گرفتن معیارهای عرفی، اجتماعی و حقوقی ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولی و ثانیاً اختیار ولی را نیز به صورت مطلق و بی قید و شرط وارد ندانسته اند.
در حال حاضر قانون مدنی بر اساس عرف پیشین ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکری و مشارکتی (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختیار اذن به ولی با دو قید محدودکننده در نظر گرفته است :
یک : این امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراین تصمیم گیری دخیل باشد.
دو : دخالت ولی با موازین دقیق همراه باشد.
عدم وجود همین موازین دقیق باعث آن می گردد که در مواردی این اختیار اذن از ولی سلب گردد.
قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.
ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست.
فصل سوم:
3-1- فلسفه اذن پدر
برخی از گذشته به این فتوا ایراد گرفته و از آن چنین استنباط کرده اند که ولایت پدر بر دختر بالغ و رشید و لزوم کسب اجازه در ازدواج از او، به معنای ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.
شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نکته پرداخته و نوشته است: فلسفه این که دوشیزگان لازم است -یا حداقل خوب است- بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشی از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه ای که بیوه ١۶ ساله نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه ١٨ ساله نیاز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چندصدمیلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر یا برادر یا شوهر دانسته است.
استاد مطهری در ادامه دلیل این امر را به روان شناسی زن و مرد مربوط دانسته است.
به نظر ایشان حس شکارچی گری مرد از یک طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است که قانون برای حفظ دختر ازدواج نکرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد.
علامه فضل ا… هم در کتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی از فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باکره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلکه یک مسئله تعبدی می باشد که برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید. (ص۶۶)
برپایه برخی روایات و نیز کلمات فقها باید گفت، ازدواج امری است که حیثیت خانوادگی و اجتماعی پدر و مادر و خویشان نزدیک هم در گرو آن است و یک حق شخصی صرف به حساب نمی آید؛ از این رو طبیعی است که خانواده در انتخاب همسر به ویژه برای دختران حساسیت داشته باشند و ملاحظات خانوادگی را در نظر گیرند. علاوه بر این آن چه اسلام گفته است، ملاحظات حقوقی و قانونی است ولی ملاحظات اخلاقی مانند احترام به پدر و مادر و حتی اقوام نزدیک در امر ازدواج سنت پسندیده ای است که موجب استحکام ودوام خانواده می شود و نوعی صله رحم و همبستگی خویشاوندی به شمار می آید.
 قانون مدنی چه می گوید قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠۴٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
3-2- دلایل شرط اذن پدر