اختلالات جنسی و تبیین های زیست شناختی

دانلود پایان نامه
برای تحقق جرم انتقال مال غیر رفتار مجرمانه انتقال لازم و ضروری است که یک فعل مادی می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش عبارت است از تملیک حقوقی مال به عوض معلوم صورت گیرد و یا ازطریق صلح وحتی هبه. البته شرایط صحت انتقال در حقوق مدنی مشخص شده ولی در حقوق کیفری هرچند دارای معنای خاص خود است، ولی شرایطی که برای صحت فروش در حقوق مدنی لازم است همه را نیاز دارد، مگر مالکیت شخص انتقال دهنده را و بنابراین همین که شخص مال را به دیگری از نظر حقوقی منتقل کند انتقال محقق شده است، هر چند شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. به نظر آنچه در تحقق فعل مادی فروش مال غیر لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، هرچند قبض و اقباض صورت نگرفته باشد. همانطور که در انتقال صحیح نیز قبض و اقباض ثمن و مثمن، جز در معاملات صرف و سلم رکن اصلی انتقال نمی باشد. چنانچه کلیه شرایط صحت، ازجمله مالکیت انتقال دهنده برای تحقق جرم فروش مال غیر لازم باشد هیچ گاه مرتکبین قابل مجازات نخواهند بود، زیرا از یک سو اگر شرایط صحت برای تحقق عقد در حقوق مدنی محقق باشد عمل ارتکابی جرم نیست و از سوی دیگر اگر شرایط صحت لازم نباشد مالکیتی منتقل نشده است تا جرم فروش مال غیر محقق شود. به نظر می رسد اراده انشائی برای تحقق رکن مادی انتقال لازم است. بنابراین اگر معامله با شخصی که فاقد اراده انشایی است صورت بگیرد به علت عدم تحقق رفتار مجرمانه بیعی صورت نگرفته است. با توجه به سیاق ماده 1 قانون انتقال مال غیر که مقرر می دارد «کسی که مال غیر… به غیر منتقل کند» و همچنین انتقال گیرنده که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد… به نظر می رسد در جرم فروش مال غیر الزاماً یک شخص در عالم خارج انتقال دهنده است و یک نفر انتقال گیرنده است و اگر شخصی به وکالت از دیگری بدون مجوز ملک را به خود منتقل کند عمل ارتکابی مشمول جرم فروش مال غیر نمی باشد و ثانیاً باید مالکیت مال به غیر در اثر فروش به دیگری منتقل شود و اگر در نتیجه عمل ارتکابی مالکیت ملک به دیگری منتقل نشود و فقط طرف معامله حقی بر آن پیدا کند عمل ارتکابی جرم نمی باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود مقرر داشته که انتقال مال غیر با عقد مزارعه جرم نیست. بنابراین به رهن دادن ملک دیگری نزد شخص ثالث مشمول قانون انتقال مال غیر نمی باشد و معامله با حق استرداد نیز مشمول ماده 10 قانون انتقال مال غیر نمی باشد. ثالثاً انتقال باید منجز باشد نه معلق هر چند یکی از طرفین دارای حق فسخ باشد. بنابراین چنانچه فردی طی عقدی معلق مالی را به دیگری بفروشد و قبل از حصول معلق علیه عمل ارتکابی کشف شود چون هنوز انتقال مالکیت صورت نگرفته است عمل ارتکابی جرم نمی باشد(کریمی: 1391، 11).
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کنند. در مورد رکن قانونی جرم فروش مال غیر بین حقوقدانان اختلاف نظر است برخی معتقدند که قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 نسخ شده و رکن قانونی جرم انتقال مال غیر مقررات مندرج در قانون نسبت مصوب 1310 است اما رویه قضایی و اکثریت حقوقدانان به طور قاطع نظر دارند که رکن قانونی جرم فروش مال غیر همان قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 می باشد. برخی باتوجه به دلایل ذیل معتقدند قانون انتقال مال غیر باتوجه به مواد 100 تا 117 نسخ ضمنی شده است و استناد به آن بلاوجه است. قانون مذکور در سال 1308 به تصویب رسیده است، موضوع آن در واقع بیشتر پیرامون انتقال املاکی است که قبلاً سند مالکیت برای آن صادر نگردیده است، قانون موکداً در مورد مالکیت و انتقال بحث می نماید، همین موضوع حدود دو سال بعد بوه سیلۀ قانون ثبت مصوب 26/12/1310 بطور مفصل مورد بحث قرار گرفته است و موضوع آن در قانون ثبت تکرار و احکام خاص و دقیقتر برای آن در نظر گرفته است. اضافه می نماید تحولات قانونگذاری در آن زمان در مورد املاک و ثبت املاک و احکام آن بسیار سریع بوده است. البته این وضعیت با توجه به در جریان بودن ثبت املاک و وضعیت اجتماعی آن زمان شاید منطقی باشد. قانون ثبت به شرح مواد 100 تا 117 به تشریح جرائم کارکنان ثبت و اشخاصی که در رابطه با ثبت املاک و اخذ سند، تخلفات و رفتارهای خلاف صداقت و درستی انجام می دهند، پرداخته است و برحسب مورد برای هر نوع تخلف و یا حتی ترک فعل، مجازات تعیین کرده است، در حالی که قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر سال 1308صرفاً از انتقال بحث می نماید، ماده117قانون ثبت علاوه برانتقال (معامله) حق، تعهد معارض را نیز قابل مجازات دانسته است. ماده 117 قانون ثبت علاوه بر اموال غیر منقول، اموال منقول را نیز مشمول حکم قرارداده است، در حالی که حسب ظواهر کلمات و عبارات قانون مورد بحث ما، فقط در مورد اموال غیر منقول بوده است، از طرف دیگر ماده 117 که در ابتدا تصویب از انجام معامله اولیه بوسیلۀ سند رسمی بحث می کرده است، دو سال بعد با اصلاحی که صورت گرفته است، به انتقال اولیه به وسیلۀ سند عادی نیز تصریح کرده است. متن اولیۀ ماده 117 قانون ثبت بدین شرح بوده است : «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت بموجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد». که این ماده در 7/5/1312 اصلاح و بصورت ماده 117 فعلی در آمده است. همچنین ماده 105 قانون ثبت مالکی را که مالکیت خود را به دیگری انتقال داده و یا بنحوی از انحاء مالکیت وی سلب شده باشد و درعین حال تقاضای ثبت ملک را بنمـاید، یا پس از تقاضای ثبت، مالکیت وی زایل شده باشد و سند مالکیت بگیرد کلاهبردار دانسته است، همچنین ماده 109و دیـگر مـوارد کیفری قانون ثبت احکامی را وضع کـرده است. ملاحضه می شود مواد کیفری قانون ثبت بسیار دقیقتر و جامعتر و به تفصیل جرایم مرتبط با املاک را مشخص و تصریح کرده است و اگر چه تصریح به نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ننموده است، ولی مفاداً محلی برای اجراء آن باقی نگذاشته است. ممکن است ایراد شود که اگر شخصی با سند عادی ملکی را که متعلق به دیگری است و فاقد سابقۀ ثبتی است معامله نماید، مشمول مقررات قانون ثبت نمی گردد و مشمول قانون مورد بحث می شود، اولاً ممکن است مواردی پیش آید که مشمول مواد کیفری قانون ثبت نباشد، قرار نیست که این قانون همۀ موارد را در برگیرد، بنابراین موضوع می تواند با داشتن شرایط، مشمول کلاهبرداری شود، ثانیاً قانون مورد بحث ما نیز بنظر می رسد در مورد انتقال رسمی است نه عادی، بنابراین در مورد فرض اخیر، این قانون نیز حاکم نخواهد بود. ثالثاً اصل بر ثبت شدن کلیه املاک و ثبت سوابق آن بوسیلۀ مامورین ثبت می باشد. می توان قانون مورد بحث و مواد کیفری قانون ثبت را با ماده 203 قانون مجازات اسلامی در مبحث حدود و مواد877 تا 888 قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات و بازدارنده، مقایسه کرد، گرچه تفسیرهای مختلفی می توان ارائه داد، ولی بنظر می رسد که زمینه ای برای اجرای ماده 203 وجود ندارد، زیرا مواد مذکور قانون مجازات به تفصیل و بطور تخصصی انواع سرقت را مورد حکم قرارداده و ماده کلی و غیر فنی 203 را مفاداً نسخ نموده است. در جهت تأیید موارد فوق، می توان به رویۀ قضائی (دیوانعالی کشور) در زمان نزدیکتر به سالهای تصویب قانون مورد بحث و قانون ثبت، استناد کرد که هیچگاه به قانون راجع به انتقال مال غیر استناد نشده است در حالی که موضوع های مطرح شده کاملاً با آن قانون قابل انطباق بوده است(عالی پور و سالاری فر: 1392، 17).
به نظر می رسد قانون انتقال مال غیر مشمول ماده 1 قانون انتقال ماده غیر بوده است و قانون ثبت آن را نسخ نکرده است، زیرا اولاً مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرایم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال ثانیاً ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر، ثالثاً رأی وحدت شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است، رابعاً رویه قضایی در خصوص اعتبار قانون انتقال مسائل غیر مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد و خامساً هر گاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می باشد( میرمحمدصادقی: پیشین، 121).
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
با اینکه انسان ها در هزاره سوم به سر می برند و از امکانات و پیشرفت ها فراوان برخوردار شده اند، متاسفانه همچنان گریبانگیر فقر اقتصادی، مهاجرت، سقوط ارزشها و…. می باشند و پس از آن در اندیشه ریشه کنی و مبارزه با جرایم برآمده ولی همچنان از مبارزه با آن ناتوان بوده و در اندیشه از بین بردن جرایم، به اقتضا زمان، مکان و محیط، نوع جرایم و نوع بزهکاران، دست به دامن علوم متخلف شدند و در طی زمان پی بردند که علاوه بر خصوصیات جسمی، روحی و محیطی، عوامل مختلف نیز در ارتکاب جرم اثرگذار هستند که براساس این علل و عوامل باید دست نیاز به سوی علم مختلف دراز کرد. ظهور و پیدایش اشکال نوین بزهکاری در دهه‌های اخیر، تنوع و دگرگونی در اعمال تدابیر، واکنشها و سیاست های کلان جنایی را در پی داشته است، اتخاذ یک سیاست جنایی دقیق و اصولی برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک و نیز اصلاح و درمان بزهکاران مستلزم شناسایی عللو عوامل پیدایش جرم و حالت خطرناک است، سیاست جنایی نیز شامل سیاست کلی دولت در مقابل پدیده مجرمانه است و همین گستردگی قلمرو سیاست جنایی، ضرورت مطالعات جرم شناسی را ایجاب می کند.
2-1-عوامل موثر در ارتکاب جرم
درباره دسته بندی علل و عوامل موثر در جرم دیدگاه‌ها و نگرش های متفاوتی وجود دارد. اما در یک تقسیم بندی می توان عوامل موثر در جرم را به این گونه تقسیم بندی نمود.
1. عوامل فردی و روان شناختی
2. عوامل محیطی: عوامل محیط اجتماعی به معنای خاص و عوامل جغرافیایی خانوادگی و ….
3. عوامل اجتماعی به معنای عام: عوامل اقتصادی – سیاسی و فرهنگی
2-1-1-عوامل فردی
عوامل فردی بی تردید یکی از عوامل موثر در وقوع جرم است. خصوصیات شخصیتی افراد یکی از ملاک هایی که در جرم شناسی همیشه مورد توجه جرم شناسان بوده است. عده ای از جرم شناسان تحت عناوین مجرمین مادر زادی ماهیت شناسی جنایی به بررسی های مفصل در این زمینه پرداخته اند و معتقدند شخصیت مجرم تأثیر فراوانی در ارتکاب جرم دارد. عده ای از متقدمین جرم شناسی مثل لمبرزو به پیروی از عقاید داروین انسانها مجرم را مجرم ذاتی و مادرزادی می نامید و معتقد بود که شرایط جسمی و روانی که ناشی از اثرات ارث آبا و اجدادی می باشد افراد را به طرف ارتکاب جرمی می کشاند و حتی برای افراد جانی مادرزاد خصوصیات جسمی و روحی آنها را بر می شمارد. اندیشه ارتباط میان ساختمان زیستی و تبهکاری در مطالعات ویلیام. شلدون در سالهای 1940 احیاء گردید. شلدون سه نوع اصلی ساختمان بدنی انسان را متمایز کرد و مدعی گردید که یکی از آنها مستقیماً با بزهکاری ارتباط دارد. به گفته او انواع دارای ماهیچه های قوی و فعال (مزومرفها) احتمال دارد که بزهکار شوند(میرزایی و مسعودی: 1391، 80).
نظریه های روان شناختی جرم، مانند تبیین های زیست شناختی جرم و ارتکاب آن را با انواع خاص شخصیت مربوط می دانند. اگر چه فروید خود در زمینه جرم شناسی چیزی ننوشت ولی اندیشه های او تا حدی بر تبیین های روان شناختی جرم تأثیر داشته اند. بنا به نظر فروید حس اخلاقی ما تا حد زیادی ناشی از خودداری ها و ممانعت هایی است که در کودکی رشد، نیافته است. برخی از کودکان به علت ماهیت روابطشان با والدین هرگز این خودداری ها را یاد نمی گیرند و بنابراین فاقد حس اخلاقی هستند. گفته می شود افراد روان رنجور افرادی کناره گیر و «بی احساس» هستند که از خشونت به خاطر خودآن لذت می برند( گیدنز: 1394، 185).
از نظر فروید شخصیت انسان تحت تأثیر سه نیرو قرار دارد:
1. نهاد: یا ضمیر ناخودآگاه این قسمت سرچشمه نیروی نفسانی است و مجموعه ای از خواسته ها و غرایز اولیه است که ناخودآگاه بوده و هیچ گونه قیدو بندی نمی‌شناسد و بیشتر فعالیت آن تحت اصل «لذت» است و می‌خواهد خواسته هایش به سرعت برآورده شود.
2. من یا خویشتن: از خویشتن به پاسبان شخصیت یاد شده است. «من» بین آموزش و فراگیری و احتیاجات زندگی است و انسان را با محیط اجتماعی مرتبط می کند و معرف شحصیت انسان است «کودک در اثر تماس»با محیط و واقعیات زندگی اجتماعی شخصیت او شکل می گیرد و من بیشتر هماهنگ کننده نماد و «من برتر» است.
3. من برتر یا فراخویشتن: از این بخش به وجدان نیز یاد شده است. ابرمن شامل ارزش های اخلاقی وجدانی هر فرد است که به تدریج با آموزش و پرورش و تأثیر عوامل محیط در نهاد او پدیدار می شود. به نظم و انضباط مجازات و پاداش، خوب و بدتوجه دارد و در مقابل خواسته هایی نهاد می تواند مقاومت نماید( کوئن: 1389، 164).
بنابراین به نظر روان شناسان زمانی رفتار انحراف آمیز پیش می آید که «او»ی نظارت ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با «فراخویشتن» کم فعالیت ظاهر می شود، حال آن که در این میان «خویشتن» بی تفاوت می ماند و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی نماید( کوئن: پیشین).
همانطور که میدانیم زنان و مردان از نظر جسمی و روحی و عاطفی با یکدیگر تفاوت هایی دارند به قول جان گری هر یک از کره ای جداگانه هستند. درباره منشأ تفاوت ها نیز دیدگاههای اساساً متضادی وجود دارد بسیاری بین ویژگی های بدنی و جرم ارتباط مستقیم قائل هستند و ریشه زیست شناختی برای جرم قائل هستند. مطالعات کمپبل و کارلن نشان داده است. که باید در مورد این فرض که خشونت منحصراً از ویژگی های تبهکاران مرداست محتاط باشیم برخی از جرائم زنانه مثل فحشاء که به خاطر آن زنان محکوم می شوند. مربوط به اختلالات جنسی می شود ولی مردانه بودن جرائم مردان به علت تفاوت در اجتماعی شدن است و این واقعیت که فعالیت ها و اشتغالات مردان هنوز بیشتر از اکثر فعالیت ها و اشتغالات غیر خانگی است. بسیاری از زنان یاد می گیرند تا ویژگی هایی را یادبگیرند. که با ویژگی های مردان متفاوت است مثل مراقبت از دیگران و توسعه روابط شخصی. اگرچه نسبت بالایی از زنان اکنون در نیروی کار هستند اما اکثر آنها بخش بسیار زیادی از زندگی خود را در محیط های خانوادگی می گذارنند تا مردان. در محیط خانوادگی فرصت و انگیزه برای رفتارهای مجرمانه کمتر از محیط های عمومی است که غالباً مردان درآنها رفت و آمد می کنند. از طرف دیگر طبق تحقیقات زنان در قضاوت‌های اخلاقی خود انعطاف پذیرتر از مردان هستند. در دشواری های احتمالی میان دنبال کردن مجموعه ای قوانیین خشک اخلاقی و اجتناب از آزار دیگران را درک می کنند. گلیقان بیان می کنند. که این شیوه نگرش وضعیت سنتی زنان را منعکس می‌سازد که بیشتر پای بند روابط مراقبت کنندگی هستند تا نگرش های برون نگر مردان بینش های آنان درباره خودشان بر پایه برآوردن موفقیت آمیز نیازهای دیگران است نه بالیدن به موفقیت های فردی( گیدنز: پیشین، 205).
با توجه به تفاوت های جنسی و فردی میان زنان و مردان و همچنین الگوهای اجتماعی شدن جنس زن و مرد هم میزان عوامل جرم زا کاهش می یابد و نوع جرائم متفاوت می شود. قطعاً روحیه رقابت فردی و بیرون از محیط زمینه های برخورد اجتماعی و فیزیکی بین افراد را بیشتر می نماید.
2-1-2-عوامل محیطی
محیط خانوادگی محیطی است که فرد در آن جا چشم به جهان گشوده و رشد خود را آغاز می نماید. در سنین اولیه زندگی با اینکه کودک هنوز راه نمی رود و حرف نمی زند، لیکن تمام حرکات اطرافیان خود را تقلید و رفتار و کردار آنان در ضمیر او شکل می گیرد و شخصیت او پی ریزی می شود. از اواخر قرن 19 دانشمندان با تحقیق و پژوهش های اجتماعی و بررسی آمارهای کیفری، تأثیر وضع محیط خانوادگی را در بروز جرائم تأیید و اذعان دارند که وضع محیط خانوادگی رابطه مستقیم با بروز حالت خطرناک و ارتکاب جرم را دارد. در بررسی محیط خانوادگی بایستی چگونگی وضع خانواده و روابط افراد خانواده با یکدیگر و همچنین موفقیت فرزند در بین افراد خانواده مورد توجه قرار گیرد. نفاق، ناسازگاری و مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان آثار شومی در روان فرزند باقی می گذارد. طفل به علت عدم آرامش روانی به تحصیل و کار و محیط خانواده بی علاقه شده دائماً مضطرب و پریشان است آثار این ناراحتی ها بعداً در سنین بلوغ و بزرگسالی به صورت عصیان، پرخاشگری، سرکشی از مقرارت قوانین اجتماعی و یا بی تفاوتی و انزوا و گوشه نشینی ظاهر و منجر به ارتکاب جرائم مختلف می گردد. آمارها نیز نشان می دهد یکی از دلایل اصلی بزهکاری در اطفال و نوجوانان وجود روابط ناسازگارانه بین افراد خانواده بوده است( دانش: 1383، 289).
جدایی و طلاق بین پدر و مادر سبب اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر فرزندان آنها می گردد. در موقع جدایی والدین نمی توان تعیین کرد که فرزند به کدامیک تعلق بیشتر دارد. دروسی از هر یک از والدین چه پدر و مادر در کمبود محبت طفل اثر روانی – تربیتی خود را می گذارد و این کمبودها خود را به اشکال مختلف رفتاری و هیجانی مثل حالات عصبی بدخلقی از پدر و یا مادر و بالاخره ناسازگاری و کاهش انطباق اجتماعی نشان می دهد. فوت والدین چه به صورت تصادفی و غیر منتظره مثل تصادف، زلزله و بیماری و چه بصورت عادی می تواند در شکل گیری شحصیت فرزند نقش اساسی داشته باشد. گاهی در اثر فقدان والدین و ازدواج مجدد پدر و یا مادری رفتار فرد را به سمت جرم سوق می دهد. بسیاری از فرزندان معظم شهدا که پدر و مادر خود را در جنگ تحمیلی از دست داده اند و مادران آنها ازدواج مجدد داشته اند در زمینه اخلاقی و تحصیلی و اجتماعی دچار آسیب های رفتاری شده اند که به نوعی با افت تحصیلی آنها اثرات چشمگیری داشته است. بیماری های مزمن و طولانی پدر و مادر یا یکی از اعضای خانواده ناکامی های زیادی را بر فرزندان تحمیل می کند. گاهی این از هم گسیختگی های خانوادگی خودرا به شکل فرار از خانه خصوصاً برای دختران نشان می دهد که به علت عدم وجود جا و مکان مناسب و پول کافی برای گذارندن اوقات شبانه روز مستعد جرم می شوند. پسران نیز کوچه یا محیط دوستانه را بر محیط داخل و خانه ترجیح داده و سعی می نمایند بیشتر وقت خود را در مکانی خارج از خانه سپری می نمایند و چون قدرت ریسک پذیری بیشتر دارند ضریب ابتلاء به انحرافات اجتماعی در آنها افزایش می یابد. این گونه نوجوانان، جوانان به راحتی به عضویت گروه های خلافکار و باندهای ارتکاب جرم در می آیند. کمترین آسیب که ممکن است این افراد را فراگیرد تبدیل شدن آنها به شخصیت های ضد اجتماعی است. افرادی که رفتار آنها اگر چه سبب اضطراب– ناراحتی و نگرانی خود آنها نمی شود ولی عواقب رفتار آنها برای دیگران آسیب و ناراحتی به همراه دارد( پیشین، 290).
تقسیم بندی خانواده از ابعاد مختلف صورت گرفته است. اما به تناسب بخش و گفتار ما درباره تأثیر خانواده بر جرائم شاید تقسیم بندی خانم دایانا بومریند. از اشکال خانواده کمک بزرگی به تعیین نقش خانواده در شکل گیری شخصیت چه به صورت مثبت یا منفی داشته باشد.
به اعتقاد او دو جنبه از رفتار والدین نسبت به کودکان حائز اهمیت است: پاسخدهی والدین وتوقع والدین منظور از پاسخ دهی والدین عبارت است از اینکه تا چه حد والدین خواهان رفتار مسئولانه هستند. محیط مسکن هر فردی جزئی از محیط اجتماعی او نیز محسوب می شود و در شکل گیری شخصیت و منش او تأثیر غیر مستقیم زیادی دارد. تولد – رشد – استراحت، تهیه غذا، نگهداری و حفاظت از اشیاء و مواد مصرفی از اعمال اصلی است که در محل سکونت انجام می گیرد. در تحقیقات جرم شناسی مسکن به اقسام زیر تقسیم می شود:
1. منازل شخصی عالی بازیربنایی به مساحت زیاد و فضای وسیع؛