اختلال شخصیت ضداجتماعی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه حیات انسان باشد یا حیوان. زیرا که، حرمت جان و بدن انسان مقتضی محافظت از هر گونه خطر است. در فقه امامیه، قتل، خارج کردن جان محترم و برابر از تن است که اصطلاحاً از تعبیر «ازهاق نفس» یعنی خارج کردن نفس استفاده شده است(پوربافرانی: 1385، 49).
بنابراین، در تعریف قتل باید گفت: سلب حیات از انسان زنده، به گونه ای که جسم و تن مقتول از لحاظ قانونی و شرعی تحت حمایت بوده باشد. قتل عمدی سلب عمدی حیات از دیگری برخلاف قانون است( آقایی نیا: 1384، 18).
قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل عمدی ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصادیتی از این نوع قتل (قتل عمدی) بسنده نموده است. بنابر ماده291ق.م.ا: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
ب. هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود
پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده ‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند»( گلدوزیان: 1393، 285).
در کتب فقهی تعاریف زیادی در خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص ارائه شده است. مطابق نظر فقیهی، قتل عمد عبارت است از بیرون کردن روح انسان معصوم و محترم از بدن، به طور عمدی با شرایطی که می آید» و یا در تعریفی دیگر «خارج کردن جان انسان محترم و برابر از تنی، عمداً و به ناحق»( پوربافرانی: پیشین، 52).
خشونت، قتل عمد وآدم کشی شدیدترین نوع جرم است که همواره بزرگترین معضل جوامع درگذشته وامروز بوده وهست( معظمی: 1386، 51).
در بین این انحرافات مسئله قتل وآن هم از نوع عمدش صدمات غیرقابل جبرانی به خانواده و به تبع آن به جامعه ایرانی واردکرده است. خشونت وقتل عمد علیه غیر ویا تعرض به جان آدمی از جمله این مسایل اجتماعی است که کمتر شک و شبهه و حرف و حدیثی در مورد آن وجود داشته و دارد. شاید عمده ترین ویژگی که موجب تشخیص و وفاق همگان برمسأله بودن قتل گردیده، بارز وعینی بودن آن باشد؛ بدین معنی که درتشخیص مسائل اجتماعی موجود در هر جامعه به دو خصلت عمقی بودن و یا سطحی بودن توجه می شود( جاهد و دیندار: 1390، 109).
1-11-2-1-2-توهین
ماده 608 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزایی نقدی محکوم خواهد بود». در برخی موارد توهین به صورت ضرب و جرح می باشد. در این حالت چنانچه ضرب و جرح مستوجب قصاص باشد، هردو مجازات اعمال می شود ولی اگر ضرب و جرح مستوجب قصاص نباشد و کار به حبس تعزیری برسد هر مجازات که اشد باشد اعمال می شود و موضع از مصادیق تعدد معنوی خواهد بود( گلدوزیان: پیشین، 556).
در شهرستان اردل در برخی موارد فرد از لحاظ روحی و روانی در وضع مناسبی قرار ندارد و افرادی هستند که دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند، برای به دست آوردن آنچه می خواهند، رفتارهای ضداجتماعی مختلفی را در پیش می گیرند. بیشتر آن ها برای رسیدن به خواسته های خود در کمترین زمان و با کمترین هزینه، از استثمار دیگران و زیر پا گذاشتن حق آن ها ابایی ندارند و معمولا دچار احساس گناه و پشیمانی هم نمی شوند(صادقی، شهری و اصغر پور: 1383، 6).
1-11-2-1-3-تجاوز به عنف
تعاریف متعددی درخصوص این بزه وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
تجاوز برگرفته از کلمه لاتین “rapere به معنای گرفتن با زور و در حقوق عرفی به معنای دسـتیابی شـهوانی به یک زن با خشـونت و اجبار و برخلاف میل او تعریف می شود. بر اسـاس تعاریف مرسـوم و سنتی، تجاوز جنسی شامل آمیزش جنسی غیر توافقی انجام شده توسط یک مرد علیه یک زن می شود که نه با او ازدواج کرده و نه با هم زندگی کرده اند.(سیگل: 1385، 18).
در تعریف دیگری که گودرزی ارائه داده آمده است: «هتک ناموس عبارت است از مجامعت با ازاله بکارت است و عمل لواط که در بسیاری با زنان و لواط با مردان که در زنان باکره معمولا از کشـورها هتک ناموس به حسـاب نمی آید در کشـور ما هتک ناموس محسوب می شود( گودرزی:1386، 303).
در تعریـف دیگـری از اوحدی می خوانیم:« تجاوز به عنف ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن یا دختر برخلاف میل وتوافق او؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید به اعمال زور انجام گیرد خواه به کمک دارو یا مواد مسموم کننده و یا به دلیل نقایص عقلانی، قربانی قادر به قضاوت منطقی نبوده یا سنش پایینتر از سن اختیاری رضایت باشد». تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی صورت می گیرد. این عمل برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد و در چنین مواردی بندرت رابطه جنسی موضوع اصلی است و بیشتر اوقات مسایل جنسی به خدمت نیازهای غیر جنسی در می‌آیند( اوحدی: 1384، 308).
رکن قانونی جرم عبارت است از تعریفی که قانونگذار از آن جرم ارائه داده اسـت و ضمانت اجرایی هم برای آن درنظر گرفته است. به عبارت دیگر همین که قانونگذار عملی را جرم بشناسد، این شناسایی رکن قانونی جرم محسوب می شود. با این توضیح رکن قانونی بزه تجاوز به عنف در نظام حقوقی فعلی حاکم درجمهوری اسلامی ایران، ماده 224 از قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است».
در ادامه ماده 221 همین قانون در تعریف زنا مقرر می دارد: « زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد».