ارکان دعوای تصرف عدوانی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

رکن مادی این جرم با توجه به ماده 224 قانون مجازات اسـلامی عبارت اسـت از واداشـتن کسـی به ارتکاب زنا بدون اینکه او به این عمل تمایل و رضایت داشـته باشد. در حقیقت عنصر اصلـی رکـن مـادی بزه تجاوز به عنف را اعمال زور و فشـار از ناحیه مرتکب و عدم رضایت بزه دیده تشکیل می دهد. در حقیقت، این عدم رضایت قربانی است که آمیزش جنسی را به تجاوز تسلیمی که بر اثر فشار جنسی تبدیل می کند. رضایت بزه دیده باید واقعی باشد و نه صرفا به دست آمده است. در ادامه باید گفت که اگر رضایتی در اثر حیله و تقلب هم ً به دســت آمده باشــد و شــخص بزه دیده به علت فریبی که خورده است -مثلا وعده ازدواج- تن به آمیزش جنسی داده باشد، این عمل در حقوق ما زنای به عنف خوانده نمی شود چرا که به هر حال شــخص به میل خود در رابطه جنس یا ایفای نقش کرده است، اما در حقوق غرب حتی اگر رضایت با حیله و تقلب به دســت آمده باشــد، باعث محکومیت مرتکب به تجاوز به عنف می شــود. نکته آن اســت که درحقوق غرب منظور از عنف و اکراه تنها خشــونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود و در نتیجه ارتکاب عمل جنســی با وی جرم ً اســت، مثلا از نظر حقوق انگلستان کودکان کمتر از ســیزده ســال به ارتکاب عمل جنسی با هیچ کس راضی فرض نمی شوند و رضایت ظاهری آنها فاقد ارزش اســت. همین طور ارتکاب عمل جنســی علیه شــخص خواب، مست، بیهوش، عقب افتاده ذهنی یا تحت بازداشت، در حکم ارتکاب به عنف و اکراه است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود( میرمحمد صادقی: 1393، 501).
1-11-2-2-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی
1-11-2-2-1-سرقت
سرقت وازه عربی«سرق» از مصدر ثلاثی مجرد به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی یا برداشتن مخفیانه چیزی و بدون حق برداشتن آن است. همچنین سارق به کسی گفته می شود که به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی که از آن او نیست بردارد( فارس: 1385، 28).
در فرهنگ فارسی نیز واژه سرقت به معنای دزدین و دزدی کردن یا بردن مال دیگری آمده است(عمید: 1359، 121).
ماده 267 قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت بیان می نماید« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». در خصوص عوامل موثر در وقوع جرم سرقت بعد از قتل عمدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف. عوامل ژنتیکی: تأثیر زیست شناختی وراثت و انتقال خوصیات جسمانی، عقلانی، هوش والدین و اجداد انسانی از دیر زمان موضوع مطالعه و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت عنون وراثت عقلی واخلاقی مورد بررسی واقع شده است. در شهرستان اردل نیز افراد از این نظر تحت تاثیر والدین خود هستند. و از لحاظ ژنتیکی بعد از قتل دست به این اقدام می زنند.
ب. عامل روانی: رافائل گاروفالو(1978) از معتقدان مربوط به تأثیر عوامل روانی در ارتکاب بزه اسـت. بررسی و شـناخت عوامل روانی مربوط به دانش روانشناسی جنایی است. از جمله رسالت های این دانش بررسی منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش های ضد اجتماعی و مطالعه ی روان خودآگاه وناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسئولیت اخلاقی است(پیشین).
در اغلب موارد قتل عمدی در ضمن آن سرقتی که روی می دهد انگیزه در ارتکاب آن بی تاثیر است. بنابراین در صورتی که شخصی به دلیل و انگیزه گروکشی و تقاص مبادرت به ربودن مال غیر نماید چنین عملی سرقت تلقی می شود( گلدوزیان: پیشین، 266).
1-11-2-2-2-تصرف عدوانی
تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوری که آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد. تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد. برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری که از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف کامل تر به نظر می آید:
«تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(طیرانیان: 1381، 29).
تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آنها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است»( جعفری لنگردی: پیشین، 766).
لذا همانگونه که در تعریف تصرف عدوانی مشاهده می گردد بحث از خارج کردن مال از ید دیگری منتفی بوده و اگر موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق. علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می کند:« ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». با این حال بسیاری از حقوقدانان و دادرسان در مقام بررسی و تبیین جرم تصرف عدوانی به جای آنکه به معنای واقعی تصرف عدوانی مراجعه نمایند به سراغ ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی رفته و معنای تصرف عدوانی را در آنجا جستجو می کنند لذا در تعریف تصرف عدوانی بیان می دارند:«تصرف عدوانی یعنی اینکه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف دیگری است بدون رضایت او از تصرفش خارج کند و خود متصرف گردد»(زراعت: 1390، 427).
در خصوص تعیین عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی اختلافاتی مشاهده می گردد که بیشتر آنها ناشی از ابهام موجود در تشخیص عناصر تشکیل دهنده این جرم است. برخی مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی را مستند قانونی جرایم تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق می دانند و برخی دیگر مواد 690 الی 693 و عده ای نیز صرفاً مواد 690 و 692 را. در اینجا برای پی بردن به عنصر قانونی این جرم ابتدا لازم می بینیم مواد مذکور را برای برطرف کردن برخی ابهامات به صورت گذرا مرور کنیم: ماده 690 قانون مجازات اسلامی از 3 بخش تشکیل یافته و هر بخش بیانگر جرم خاصی است:
1. ایجاد آثار تصرف: در خصوص این جرم که صدر ماده 690 را به خود اختصاص داده است عده ای معتقدند تصرفی را در بر می گیرد که بوسیله صحنه سازی و تهیه آثار باشد و تصرف ساده را شامل نمی گردد. اما به نظر می رسد در اینجا مراد قانونگذار صرفاً ایجاد آثار تصرف در املاک دیگران با قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگران بدون تصرف و استیلای بر املاک مذکور بوده است و در خصوص تصرف همراه با ایجاد آثار باید به سراغ ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی برویم.
2. تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
3. تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق(موضوع ذیل ماده 690 ق.م.ا).
عنصر مادی این جرم عبارت است از:
1.عمل فیزیکی: عمل فیزیکی جرم تصرف عدوانی، اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است همانگونه که پیشتر هم گفتیم تصرف یعنی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن که ظهور در استیلای بر آن دارد و مالکیت مالک را با خطر مواجه می سازد تصرف بوده و این تصرف می تواند هم با ایجاد آثار تصرف و هم به صورت عادی و بدون ایجاد آثار تصرف در آن صورت پذیرد. لذا در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست. چرا که از تفاوتهای جرم تصرف عدوانی با جرایم مزاحمت و ممانعت از حق در این است که متصرف عدوانی در تصرف عدوانی بدون رضایت مالک، ملک وی را مورد تصرف قرار می دهد. در حالیکه در جرم مزاحمت از حق مزاحم به ایجاد مزاحمت برای تصرفات مالک می پردازد و در ممانعت از حق نیز از تصرفات مالک حق جلوگیری به عمل می آید. یکی از نکات قابل ذکر در این قسمت تفاوت تصرف و ورود است. برای تمایز بهتر جرم تصرف عدوانی موضوع مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی باید گفت که ورود به صورت موقتی و کوتاه مدت است و مرتکب قصدی غیر از استیلای بر املاک غیر و استفاده از آن به نفع خود دارد در حالیکه در تصرف حضور مرتکب در ملک طولانی تر بوده و با قصد استیلا و تصرف مال و خدشه بر مالکیت همراه است.
2.شرایط و اوضاع و احوال لازم: موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 690 همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است. اصولاً یکی از تفاوتهای دعوای غصب و جرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیرمنقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیرمنقول است(عبدی پور: 1384، 20).
اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید جرم تصرف عدوانی نیز که از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است از این قاعده مستثنی نیست، لذا در صورتی که مالک یا متصرف قانونی با رضایت خویش مال را تحت تصرف دیگری قرار داده باشد عمل متصرف از شمول عنوان تصرف عدوانی کیفری خارج است. لذا در جایی که مستاجر منفعت عین مستاجره را حتی برخلاف شرایط مندرج در قرارداد اجاره فیمابین وی و موجر به دیگری انتقال می دهد و ملک را به تصرف وی در آورد، شکایت مالک ملک بر علیه متصرف دوم با عنوان تصرف عدوانی کیفری محمل قانونی ندارد. نکته قابل بحث دیگر این است که اگر مالک یا متصرف قانونی در ابتدا به تصرفات دیگری در ملک خویش رضایت داده باشد اما در ادامه قصد بازپس گیری ملک را داشته باشد و متصرف اقدام به رفع تصرف ننماید آیا عمل مرتکب را می توان تحت عنوان جرم تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار داد یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دعوای تصرف عدوانی حقوقی با توجه به ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که بیان می دارد:«سرایدار،خادم،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.» مشخص است و با عدم ذکر مستاجر در این ماده قانونگذار در خصوص مستاجر سکوت اختیار کرده و رابطه استیجاری را مطلقاً از شمول مقررات دعاوی تصرف عدوانی خارج کرده و عدوانی قلمداد کردن تصرفات مستاجر را با ابلاغ اظهارنامه مطالبه عین مستاجره منتفی دانسته است(شامبیاتی: پیشین، 363).
1-11-2-2-3-انتقال مال غیر
جرم فروش مال غیر را باید جزء جرایم علیه اموال محسوب نمود. هر چند در فلسفه قانونگذاری این جرم، علاوه بر حمایت از اموال و حق مالکانه افراد، می توان توجه خاص مقنن به حفظ نظم و ثبات معاملات و در نتیجه ثبات نظام اقتصادی جامعه را نیز مشاهده نمود( وروایی: 1383، 313).
از لحاظ فقهی، جرم فروش مال غیر را باید در ردیف جرایم مستوجب مجازات های تعزیری به حساب آورد. به این دلیل که این جرم دو خصوصیت ویژه جرایم تعزیری را داراست( آزمایش: 1385، 14).
فروش مال غیر را این چنین باید تعریف کرد، انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی. انتقال رفتار مجرمانه جرم است. مال موضوع جرم است و دیگری وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام بر انتقال مال دیگری کرده است. فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد، زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر در مواردی که قانونگذار جرمی را قابل گذشت بداند و بر این امر تصریح کند. در حالی که در مورد بزه فروش مال غیر چنین تصریحی وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه 119/7 -28/2/1366، بر همین امر تأکید کرده و تصریح کرده: «با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52-1/11/1363 دیوان عالی کشور کلاهبرداری، غیر قابل گذشت است، بنابراین فروش مال غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت است»(برای نظر موافق ر. ک. نظریه 12964/7 مورخ 15/12/1371 و برای نظر مخالف ر.ک نظریه 99132/7 مورخ 28/2/1371اداره حقوقی قوه قضائیه.)