ازدواج با فرزند خوانده و کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان
لازم به ذکر است از منظر شرع و  قوانین اسلامی حاکم در ایران ،  پیوند  خانواد‌گی از سه‌ راه امکان پذیر  است :
پیوند نسبی که به معنای پیوند خونی است که از طریق پدر و مادر ایجاد می شود، پیوند سببی (پیوند زناشویی) به معنای قرابت و خویشاوندی از ناحیه زن است که با ازدواج  پدید می آید و پیوند رضاعی (از طریق شیر خوردن کودکان) نوعی نسبت خانوادگی است که با شیر خوردن نوزاد از زنی که مادر طبیعی او نیست، حاصل می‌شود و بر اساس آن است که در روابط خانواد‌گی مَحرم و نامَحرم  از یک دیگر تفکیک می‌‌شوند.
از عمده دلایل صدور جواز ازدواج از سوی شورای نگهبان هم می توان قرار نگرفتن پیوند فرزند خواندگی در مصادیق فوق و الذکرباشد.
اولین نقدی که می‌‌توان بر اصرار شورای نگهبان وسیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر ازدواج با فرزند خوانده وارد کرد این است که کسی نمی تواند در یک قانون هم والد باشد و هم همسر و نمی توان در یک قانون هر دو را متصور شد.  همچنین  با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم  چنین ازدواجی  منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط امن زندگی کند و معلوم نیست که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی را می گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ و ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
نقد دوم ابزار گونه قانون گذار و یا همان سیستم قانونگذاری نسبت به کودکان بد سر پرست و بی‌ سرپرست در جامعه ما است که تعداد این کودکان در جامعه ما رو به رشد است، در واقع شورای نگهبان فرزند خوانده را به مثابه یک کالای جنسی‌ در تصویب قانون در نظر گرفته است که در چنین مواردی امکان بهره برداری از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست از سوی سرپرست ها افزایش می یابد چرا که وقتی‌ سرپرست با نگاه جنسی‌ با مسئله فرزند خوانده برخورد می‌کند عملا جنبه حمایتی حمایت از فرزند خوانده از بین می رود و تبدیل به یک نگاه کالا گونه می‌‌شود همانطورکه در تبصره ماده 26 هیچ حق و نقش قانونی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نشده  است و در واقع تبصره ماده 26 خشونت علیه کودکان را تشویق و رابطه پدر و فرزندی را مغشوش  می کند .
همچنین یک اشکال حقوقی جدی وارد بر این قانون ، مغایرت با قصد است. قصدی که سرپرست دارد پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است چطورممکن است این قصد یک باره تبدیل به زن و شوهری شود این قانون روح حمایتی قانون را زیر سوال می برد و نشان دهنده فقدان محسوس اخلاق گرایی در تصویب قانون است و قانون فوق الذکر با عرف و اخلاق جامعه ما سازگاری ندارد.
  بدون شک تصویب چنین قوانینی از مصادیق خشونت‌های قانونی است. خشونت قانونی به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی که مشروعیت آن از طریق حاکمیت ایجاد می‌‌شود. برای مثال حق طلاق در قوانین مدنی ایران که تنها برای مرد وجود دارد و مرد به هر دلیلی‌ می‌‌تواند در هر زمان این حقوق غیر مشروع که از طریق قانون برای او ایجاد شده را به اجرا بگذرد تصویب چنین قانونی از مصادیق بارز خشونت‌های قانونی است چرا که در واقع چتر حمایتی قانونگذار ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه است.
از سوی دیگر، ایران از جمله کشورهایی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند و کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند .
منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى مهم‌ترین منافع کودک است و وجود چنین قانونی عملا امنیت روانی‌ کودک را به مخاطره می‌‌اندازد چگونه ممکن است کودکی در خانواده به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شود و رابطه عاطفی و احساسی‌ پدر فرزندی و مادر فرزندی میان کودک با سرپرست ایجاد شود و پس از مدتی‌ این رابطه عاطفی تغییر کند، لذا قانون مذکور کاملا مغایر با مواد کنوانسیون است.
با توجه به تئوری روانشناسی قرار است، فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی حقوق خانواده و سرپرستی کودک است.
گفتار سوم : آثار نامناسب
تجویز این نکاح باعث کاهش تعداد دواطلبانی خواهد شد که مایلند دختران را به فرزند خواندگی قبول کنند، زیرا به طور طبیعی خانم ها هر اندازه هم به همسران خود اطمینان داشته باشند محطاط خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود با تصویب این قانون، فرزندخواندگی‌‌های کمتری صورت بگیرد. این به ضرر کودکان بی‌گناهی است که از داشتن خانواده محروم خواهند شد. با این تصریح قانونی پس از رسیدن فرزند خواندگان به بلوغ شرعی و سن قانونی ازدواج، با توجه به این که سرپرستشان به آنان نامحرم است، به ناچار مباحث شرعی و قانونی مطرح خواهد شد که چه بسا بعضی افراد راه‌حل را در ازدواج جست‌وجو کنند و در این صورت، فاجعه‌ای غیرقابل تصور بروز خواهد کرد.
با این تصریح قانونی، اگر تا پیش از این از چنین موضوعی صحبت به میان نمی‌آمد و چنین فکری اصلا به ذهن کسی خطور نمی‌کرد، با این کار این موضوع قانونی شده و امکان به وقوع پیوستن آن بیش از پیش می‌شود. بنابراین، قوانین باید امنیت را در جامعه برقرار کنند نه این که ترس و اضطراب را به خانواده‌ها تزریق کنند. لذا جامعه منتظر حذف این بند یا جایگزین بهتری برای آن است.
گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353
در انتهای مطالب بر خود لازم دیدیم به بررخی از تعارض های آشکار لایحه جدیدی با قانون سابق را باز گو کنیم. لایحه ای تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در سال 92 به تصویب رسید که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون سال 1353می‌پردازیم:
1-سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.
2-در قانون سابق کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا با افزایش سن کودکان شانس فرزندخواندگی کاهش می‌یابد؛ چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
3- در قانون سال1353، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.
4- براساس قانون مصوب سال 1353تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
5-در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. طبق قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.
6- محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده باشد.