استفاده نامشروع از كودك:/پایان نامه درباره كودك آزاري

استفاده نامشروع از كودك در زمينه مواد مخدر

كودكان و نوجوانان به لحاظ موقعيت اجتماعي و وضعيت آسيب پذير جسماني بيشتر از سايرين در معرض خطر ابتلا به اعتياد و مواد مخدر قرار دارند. از اين رو آموزش و پرورش نقش بسيار مهمي در پيشگيري از اعتياد كودكان دارد، به طوري كه در همين راستا وظايفي بر عهده آموزش وپرورش در ماده 5 آيين نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر در نظر گرفته شده كه مي توان به برخي از آن ها اشاره نمود:

1-افزايش آگاهي پرسنل اداري و آموزشي ، دانش آموزان و انجمن اولياء و مربيان جهت پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر

2-شناسايي دانش آموزان و اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از اعتياد. البته در خصوص دانش آموزاني كه والدين آن ها قاچاق و يا اعتياد به مواد مخدر را دارند نيز شامل مي شود.

3-مقنن در سال 1367 در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر حمايت خاصي از كودكان نموده بود به طوري كه در ماده 18 اشاره شد: «هر گاه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مذكور در ماده 8 شده باشد براي بار اول به 5 تا 10 سال و براي بار دوم به 10 تا 20 سال حبس و در صورت تكرار به حكم اعدام محكوم خواهد شد» اما قانونگذار در اصلاحات سال 1376 ماده 18 را حذف نموده است وليكن با توجه به اهميت موضوع و بازنگري در قانون لازم به نظر مي رسد.

چون فروش مواد مخدر داراي سود فراوان است بنابراين قاچاقچيان سعي مي كنند كه نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدين وسيله هم خود از لحاظ جنسي از آن بهره مند شوند و هم به وسيله آن ها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف ديگر قاچاقچيان مواد مخدر، اطفال معصوم و بي گناه را اغفال و با شركت و همدستي آنان به فعاليت هاي نامشروع خود ادامه مي دهند و مطمئن هستند كه اطفال در صورت ارتكاب جرم از پرداخت جزاي نقدي معاف و محكوميت هاي طويل المدت در مورد آنان اجرا نخواهند شد.[1]

با توجه به اين كه قاچاق مواد مخدر توسط اطفال در جهان بيشتر شده وليكن دولت ها توجه كمتري به اين مسئله مهم دارند. البته اين پديده در كشورهاي در حال توسعه به لحاظ وضعيت نابسامان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي بيشتر ديده مي شود.

از عمده دلايل استفاده از كودكان در فعاليت هاي نامشروع به خصوص قاچاق مواد مخدر به دليل عدم مسئوليت كيفري اطفال و متعاقب آن عدم تعقيب و مجازات آنان مي باشد.

شمار پيچيدگي معضلات همزمان موجود در خانواده، اغلب فهم اثر كامل استفاده افراطي بر كودك آزاري را دشوار مي كند. استفاده افراطي از مواد و كودك آزاري اغلب همزمان با ديگر مشكلات، از جمله بيماري هاي رواني، ايدز يا ديگر معضلات پزشكي، خشونت خانگي فقر و كودك آزاري قبلي مي باشند. اين معضلات هم زمان، به طور زيادي ايجاد كننده وضعيت هاي پيچيده اي هستند كه حل آن ها دشوار مي باشد. قانونگذار ايراني به اين مؤلفه توجه كرده و يكي از موارد و مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي والدين را كه بر اساس آن صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي كودك در معرض خطر قرار مي گيرد، اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار است.[2]

ذكر اين نكته حائز اهميت مي باشد كه برابر كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز آن را امضاء و به آن پيوسته است سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 18 لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان اشعار مي دارد: هر گونه خريد ، فروش و بهره كشي جرم محسوب و مرتكب به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و همچنين ماده 19 همين لايحه مقرر مي دارد خريد و فروش و قاچاق و يا انتقال اعضاء و جوارح كودك و نوجوان جرم محسوب و در صورت عدم شمول مقررات قصاص، مرتكب به دو تا ده سال حبس محكوم مي شود.

[1] – شامبياتي ، هوشنگ، بزهكاري اطفال و نوجوانان، ص 150

[2] – زينالي، امير حمزه، ابعاد حقوق و جرم شناختي حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر،تهران، روزنامه رسمي، چاپ اول، 1388، ص 70

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران

Author: 92