استقلال مالی و مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه

گزینش یک مدل و ساختار ویژه برای مدیریت اجرایی انتخابات ، تا حدودی بستگی به نوع ساختار سیاسی و اداری یک کشور دارد . با بررسی قوانین و مقررات اساسی و انتخاباتی کشورهای زیادی ، سه مدل ساختاری برای نظام مدیریت اجرایی انتخابات استخراج شده است :
1-مدل مستقل
این مدل در کشورهایی وجود دارد که انتخابات در آنها توسط یک نهاد مدیریت انتخاباتی مستقل از ساختار قوه مجریه با بودجه و وظایف و اختیارات مستقل اداره می شود. از این رو ، این نهاد در مقابل قوه مجریه پاسخگو نمی باشد؛ اما می تواند در برابر پارلمان، قوه قضائیه یا رئیس کشور پاسخگو باشد. برای تأمین استقلال این نهاد مؤلفه های ضروری و تکمیلی لازم است. از جمله مؤلفه های ضروری می توان به موارد مهمی اشاره کرد نظیر : «داشتن شخصیت حقوقی(مثل آذربایجان، کنیا، لیتوانی)، پاسخگو بودن به قوه مقننه، قضائیه یا رئیس کشور، دارا بودن سطحی از پاسخگویی و استقلال مالی (پیشنهاد، دریافت و خرج بودجه با حداقل کنترل و نظارت توسط قوه مجریه)، تنظیم چارچوب قانونی و اصلاحات لازمه انتخاباتی، صلاحیت استخدام پرسنل و سازماندهی تشکیلاتی ، اعضای غیر حزبی و سیاسی ، دوره و مدت خدمت معین و مقرر شده ، امکان انتخاب پرسنل از میان مستخدمین عمومی». برخی از کشورهایی که این نمونه را انتخاب نموده اند عبارتند از : آلبانی، ارمنستان، استرالیا، بوسنی، کانادا، کاستاریکا، بوکینا فاسو، استونی،گرجستان،هند، اندونزی، لیبریا، نیجریه، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند،اروگوئه.
این مدل از مدیریت انتخابات، مزایا و معایبی دارد. از جمله مزایای آن عبارتنداز : 1- ایجاد هماهنگی و انسجام در خصوص برگزاری انتخابات، تأمین پرسنل و امکانات مورد نیاز؛ 2- آزادی عمل در بهره مندی از ظرفیت های بیرونی و متخصص در برگزاری بهتر انتخابات؛ 3- استقلال در اجرای انتخابات و مسائل مالی و اداری؛ 4- به دلیل دور بودن از نفوذ های سیاسی و جناحی، مشروعیت و منصفانه بودن انتخابات بهتر تأمین می گردد.
از جمله معایب آن نیز به موارد ذیل اشاره می شود:
1-به دلیل مستقل بودن امکان دور ماندن از چارچوب نظام تصمیم گیری عمده سیاسی و انتخاباتی توسط مقامات و نهادهای ذی صلاح وجود دارد؛ 2- عدم داشتن نفوذ کافی و مقتضی سیاسی برای دریافت بودجه لازم و به موقع؛ 3- از بین رفتن انسجام و هماهنگی بین اعضا به علت دوره ای بودن و عدم انتقال تجربیات؛ 4- امکان عدم وجود مهارت ها و توانایی های مدیریتی و اداری لازم؛ – پرهیز نمودن به علت داشتن ساختار و تشکیلات و پرسنل مجزا از دولت. ١
2- مدل حکومتی
این مدل در کشور هایی وجود دارد که انتخابات توسط قوه مجریه سازماندهی و مدیریت می شود که اکثرا یک وزارتخانه خاص (نظیر وزارت کشور) و یا مقامات محلی متولی برگزاری انتخابات می شوند. در این مدل، کمیسیون های انتخاباتی به صورت سلسله مراتبی و در نهایت در برابر کابینه دولت پاسخگو هستند. برخی کشورهایی که مدل حکومتی را برگزیده اند عبارتند از: دانمارک، نیوزلند، سنگاپور، سوئیس، تونس، آمریکا. مؤلفه های ضروری حکومتی بودن این مدل عبارت است از: «1- قرار گرفتن در سازمان تشکیلاتی دولت (ملی یا محلی)؛ 2- انجام وظیفه هدایت و مدیریت قوه مجریه؛ 3- پاسخگویی کامل اداری، مالی و سیاسی به قوه مجریه؛ 4- محدودیت اختیارات در اجرای انتخابات؛ 5- اجرای انتخابات به کمک سایر دستگاه های دولتی؛ 6- تحت فرمان و مدیریت وزیر کشور یا خدمات عمومی و داخلی؛ 7- اختلاط بودجه آنها در بودجه دولت؛ 8- متشکل از مستخدمین عمومی است.
مؤلفه های تکمیلی این مدل عبارتند از: 1- می تواند عناوین یک مقام انتخاباتی یا دپارتمان و یا نهاد انتخاباتی را داشته باشد؛ 2- تقسیم مسئولیت اجرای انتخابات با سایر مقامات مرکزی و محلی؛ 3- انتصاب
اعضا و دبیر توسط قوه مجریه یا مقام عالی دولت؛ 4- معمولا دوره زمانی معینی ندارد؛ 5- امکان انتخاب پرسنل خارج از مسختدمین عمومی به طور موقت».
مزایای این مدل عبارتند از : 1- دائمی بودن؛ 2- امکان دسترسی به پرسنل و نظام دیوان سالاری با تجربه؛ 3- توانایی هماهنگی و مشارکت سریع با دیگر بخش های حکومتی در فراهم آوردن امکانات مقتضی برای
برگزاری انتخابات؛ 4- هزینه های کمتر به علت قرار گرفتن در لایه قوه مجریه؛ 5- دارای قدرت و توانایی و نفوذ بسیاری درون دولت؛ 6- امکان تصمیم گیری قاطع و با نفوذ .
معایب این مدل عبارتند از : 1- اعتبار ، اصالت و بی طرفی انتخابات به جهت اعمال نفوذهای سیاسی و حزبی ممکن است از بین برود؛ 2- از جهت بودجه و سیاست های انتخاباتی تحت تبعیت تصمیمات داخلی بخش های مختلف دولتی یا مقامات محلی است؛ 3- ممکن است کارمندان و پرسنل متخصص به علت استفاده از مستخدمین عمومی در آنها وجود نداشته باشد؛ 4- پراکندگی مدیریت انتخابات میان بخش های مختلف قوه مجریه نظیر وزارتخانه ها، استانداری ها،فرمانداری ها، بخش ها و غیره.١
انگلستان از جمله کشورهایی است که از مدل حکومتی تبعیت می کند. در این کشور مدیریت انتخابات توسط یکی از بخش های قوه مجریه به نام کمیسیون انتخاباتی و مانند دیگر وظایف اداری صورت می گیرد. این امر وظیفه مقامات حکومت محلی است که تا حدود زیادی مستقل عمل می کنند، البته در یک چارچوب قانونی که به وسیله وزیر کشور اداره می شود.۲
یکی از تدابیر بسیار مهم برای انتخابات درست و سالم، برآورد دقیق یا قریب به واقع شمار و مشخصات دقیق کسانی است که طبق قانون می توانند از حق رأی استفاده کنند. نظر به این که به هر حال حتی در انتخابات همگانی ، همه اهالی کشور به سبب شراط محدود کننده قانون نمی توانند در انتخابات شرکت کنند، پس لازم است که قبل از انتخابات و به ویژه روز رأی گیری، برای هر حوزه انتخاباتی روشن باشد که تعداد کسانی که می توانند در انتخابات شرکت کنند چه میزان است و نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات که مؤید حق رأی آنان در حوزه مورد نظر است، چیست؟ به عبارت دیگر، مسئولان اجرای انتخابات باید درهنگام رأی گیری به دقت صلاحیت رأی دهندگان را احراز کنند تا از آنانی که واجد شرایط رأی دادن نیستند یا این که قانونا نمی توانند در آن حوزه رأی بدهند، جلوگیری به عمل آید.
در انگلستان ثبت نام توسط مأموران ثبت نام انتخاباتی (ERO) که مأمورانی مستقل با اختیارات محلی هستند صورت می گیرد. مأمور ثبت نام انتخاباتی باید اسامی افراد واجد شرایط برای ورود به فهرست انتخاباتی را تا قبل از تاریخ معین در اواسط سپتامبر مشخص نمایند.
3- مدل ترکیبی
در این مدل، ساختار مدیریت انتخاب دوگانه یا دو ساختاری است: یک ساختار سیاسی و سیاستگذار که خصیصه نظارتی کنترلی دارد و مستقل از قوه مجریه می باشد (نظیر مدل مستقل) و یک ساختار اجرایی در سازمان دولت ملی یا محلی (نظیر مدل حکومتی). در این نوع، اجرای انتخابات به عهده ساختار حکومتی و نظارت و کنترل به عهده ساختار مستقل است. کشورهایی نظیر فرانسه، ژاپن، اسپانیا، مالی، سنگال و توگو، از این مدل تبعیت نموده اند.
مزایای این مدل عبارتند از: 1- تداوم و همیشگی این نهاد موجب استحکام برگزاری انتخابات می شود؛ 2- دراختیار داشتن امکانات و پرسنل کافی و مقتضی؛ 3- هماهنگی ساختار اجرایی با دستگاه های دولتی برای برگزاری بهتر انتخابات و استفاده از امکانات آنها؛ 4- مستقل بودن ساختار مستقل در سیاست ها و امور مالی؛ 5- کم هزینه بودن ساختار اجرایی ؛ 6- نظارت دوگانه انتخابات توسط ساختار مستقل (بیرونی) و قوه مجریه (داخلی)
معایب آن شامل : 1- تداخل وظایف و اختیارات دو ساختار به طور مشخص و ایجاد تعارضات و مشکلات عملی در اجرای انتخابات؛ 2- دخالت در وظایف یکدیگر در برخی حوزه ها؛ 3- عدم تفکیک دقیق وظایف نظارتی و اجرایی؛ 4- عدم هماهنگی و انتقال تجربیات در ساختار مستقل؛ 5- تابع بودن ساختار اجرایی در امور مالی و سیاست های انتخاباتی، 6- ساختار مستقل می تواند فاقد تجربه و مهارت های لازم برای مدیریت انتخابات باشد؛ 7- پراکنده شدن وظایف مدیریت انتخابات در بخش های مختلف دولت .
در ایران برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات ، نهادی بی طرف را می بایست که بر امر مهم انتخابات از بدو ثبت نام داوطلبان تا اعلام نتایج با دقت و امانت بر انتخابات نظارت کند. قانون اساسی ایران این وظیفه خطیر را به عهده شورای نگهبان نهاده تا همان طور که پاسدار حریم احکام شرعی و اصول قانون اساسی است ، نگهبان آرای مردم نیز باشد . اصل نود و نه قانون اساسی بیان می کند: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».به موجب این اصل شورای نگهبان مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان شرکت کننده در انتخابات و ناظر بر روند برگزاری آن می باشد تا جایی که قدرت ابطال انتخابات را دارد و همواره نتیجه ی آرای مردم در گرو تأیید صحت انتخابات از جانب این شوراست .۲
در قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب، «وزارت کشور مأمور اجرای این قانون و ناظر بر حسن جریان انتخابات مجلس شورای ملی (اسلامی) خواهد بود و بدین منظور می تواند مأموریتی جهت بازرسی و نظارت به طور سیار و یا ثابت به شعب مختلف اخذ رأی اعزام کند۳.«وزارت کشور می تواند با توجه به گزارشات واصله و بازرسی های معمول، جریان انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه را در صورت لزوم متوقف نموده و یا نتیجه اعلام شده آنها را قبل از افتتاح مجلس شورای ملی باطل اعلام نماید».۴