اصل عدم ولایت و امام رضا (ع)

دانلود پایان نامه
بیتردید نظر سوم تا حدودی می‌تواند اخبار ناهمسو در مسئله را با یکدیگر جمع کند؛ چنان‌که با مفاد مستقیم برخی اخبار دیگر موافق است؛ لکن نمی‌تواند جمعی عرفی و مقبول بین همهی اخبار به وجود آورد! به تعبیر دیگر صاحبان این دیدگاه، برخی از اخبار را ملاحظه کرده و این اندیشه را پذیرفته‌اند و برخی اخبار معتبر دیگر را نادیده گرفته‌اند. مثلاً، روایات مطرح در نظر دوم که هیچ حظّی برای دختر جز در وقتی که ثیّب می‌شد، قائل نبود، چه جایگاهی در اندیشهی سوم دارد؟ مگر اینکه آن روایات از صحن استدلال بیرون شده و به دلیل موافقت با عامّه و مخالفت با کتاب و سنّت فاقد صلاحیت استدلال، حتی در حد اقتضا، دانسته شوند.
2-7- قول چهارم
نظر چهارم بر استقلال هر یک از دختر یا ولیّ تأکید دارد و انحصاری که در قول اول و دوم بود نمی‌پذیرد. بر این اساس، ازدواجی که از سوی دختر صورت پذیرد، هرچند ولیّ نسبت به آن ناراضی باشد؛ همچنین ازدواجی که از سوی ولیّ صورت پذیرد، هرچند دختر نسبت به آن ناراضی باشد، صحیح خواهد بود. محقق ملا احمد نراقی این اندیشه را مطابق تحقیق و مقتضای جمع بین اخبار می‌داند و تلاش می‌کند تا آن را به برخی فقیهان دیگر چون ملامحسن فیض کاشانی نسبت دهد (نراقی 1415: ج16، ص121).
2-7-2- نقد اسناد قول چهارم
آنچه محقّق نراقی در فرایند اندیشهی خود با فرض قبول تعارض بین اخبار، که به حق انکارناپذیر است، فرمود، مثبِت نظر چهارم نیست. نظر چهارم وقتی برآیند این فرایند است که تخییر مطرح شده در اخبارِ متعارض تخییر فقهی باشد؛ در حالی که تخییر مطرح در آن اخبار تخییر اصولی است. توضیح اینکه: از برخی اخبار علاجیه به دست می‌آید که در صورت تعارض اخبار در یک مسئله، می‌توان مفاد یکی از اخبار را اخذ کرد و مطابق آن فتوا داد و عمل کرد و دیگری را رها کرد؛ مثلاً، هرگاه برخی اخبار دالّ بر وجوب قرائت یک سوره بعد از حمد در نماز و برخی نافی آن بود، بر اساس اندیشهی تخییر، می‌توان به هر یک از این دو گروه استناد کرد و سوره را واجب دانست یا وجوب آن را ردّ کرد (تخییر اصولی)؛ نه اینکه فتوا به تخییر بین خواندن سوره و ترک آن داد (تخییر فقهی)؛ زیرا پر واضح است که چنین تخییری مفاد هیچ‌یک از دو گروه از اخبار نبود. در مسئلهی مورد بحث نیز چنین است با این بیان که وقتی برخی اخبار دالّ بر استقلال و انحصار دوشیزه در ازدواج است و برخی دالّ بر استقلال و انحصار ولیّ، بر اساس اندیشهی تخییر می‌توان به هر کدام از دو اخبار اخذ کرد و فتوا به استقلال و انحصار دوشیزه داد، که دیدگاه اول است، یا به استقلال و انحصار ولی، که دیدگاه دوم، و در این صورت است که به مفاد یکی از دو گروه از اخبار عمل شده است و الّا فتوا دادن به استقلال هر دو (بدون انحصار) عمل به هیچ‌یک از دو گروه اخبار نیست بلکه پدیدهی سومی است که هیچ سندی آن را پشتیبانی نمی‌کند و اما آنچه ایشان با فرض قبول تعارض فرمود، به نظر عرفی نمی‌نماید؛ هرچند ایشان بر عرفی‌انگاری برداشت خود از جمله‌ای مثل «لیس لها مع أبیها أمر» اصرار دارد.
2-8- قول پنجم
اندیشهی پنجم از شیخ طوسی است. وی این اندیشه را برآیند جمع بین اخباری که دوشیزه را در امر نکاح صاحب اختیار می‌بیند و اخباری که برخلاف این دلالت دارد، می‌داند (طوسی 1417: ج7، ص440). این جمع را می‌توان جمع تبرّعی دانست؛ چرا که شیخ طوسی از قبول جمع تبرّعی با استناد به «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» ابا ندارد و می‌توان بر این بنیان دانست که ادلّهی دالّ بر عدم استقلال دوشیزه انصراف به ازدواج دائم دارد و با توجّه به اصل عدم ولایت هیچ‌کس بر هیچ‌کس نطاق آنها به قدری قوی نیست که نکاح منقطع را نیز فراگیرد.
شیخ طوسی این اندیشه را به عنوان نظر یا احتمال در برخی متون خویش مطرح کرده است (طوسی 1417: 440، ذیل حدیث 495؛ همان 1390: 236، ذیل حدیث850؛ همان: 465).
2-9- قول ششم
قول ششم عکس اندیشهی پنجم است. در این قول، بر استقلال دختر در نکاح دائم و عدم آن در نکاح موقت تأکید می‌شود (حلی 1415: ج2، ص276؛ و فاضل آبی: ج2، صص112 و 113). لکن شیخ محمدحسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرماید: «قائلی برای این نظر نیافتم» (نجفی 1395: ج29، ص180). محقق سید محمد کاظم یزدی در العروهالوثقی این نظر را به عنوان یک احتمال مطرح کرده است.اندیشهی ششم قائل مشخّصی ندارد تا بتوان با مراجعه به کلام وی دلیل آن را دریافت جز اینکه ناظر باشد به دو روایت معتبر از امام رضا (ع) با این متن «البکر لا تتزوج متعه إلّا بإذن إبیها» (همان: ص33) ؛ دوشیزه جز با اذن پدرش ازدواج موقت نکند». از امام صادق (ع) با این تعبیر «العذراء التی لها أب لاتزوج متعه إلّا بإذن أبیها» (همان: ص35)؛‌ دوشیزه‌ای که پدر دارد جز با اذن او ازدواج موقت نکند».
این اندیشه را می‌توان به اعتباری عرفی و عقلایی نیز تقویت کرد؛ چرا که نکاح موقّت، بر خلاف دائم، برای دوشیزه و خانوادهاش منقصتی است؛ از این‌رو مناسب است با اذن ولیّ صورت پذیرد تا کنترلی از این جهت صورت گیرد. این اعتبار در برخی روایات، هرچند نامعتبر، اشاره شده است (همان: صص33 و 34).
واضح است با توجّه به تعدد روایات مرتبط با مسئله و ناهمسویی مفاد آنها، نمی‌توان صرفاً به دو روایت فوق نگریست و مطابق آنها فتوا داد. ضمن اینکه آنچه از این دو روایت استفاده می‌شود، عدم استقلال دوشیزه در نکاح موقّت است و از آن استقلال وی در ازدواج دائم استفاده نمی‌شود مگر به مفهوم وصف. چون امام (ع) لزوم اذن پدر را در نکاح موقّت مطرح کرده‌اند پس معلوم می‌شود که در ازدواج دائم اذن وی شرط نیست. لکن چنان‌که در اصول فقه مقرر است اخذ وصف در نطاق دلیل مفهوم ندارد و از حضور آن نمی‌توان مفهوم مخالف گرفت. اندیشهی ششم با نقد بیشتری مواجه است که در ادامه می‌آید
2-10- قول هفتم
محقق سید محسن حکیم معتقد به استقلال هر کدام از پدر و دختر در ازدواج مورد بحث است، با این اضافه که پدر می‌تواند ازدواج صورت گرفته توسط دختر را فسخ کند. ایشان حقّ مزبور را تنها دربارهی پدر دختر ثابت می‌داند و آن را در مورد جدّ پدری نفی می‌کند. این نظر ظاهراً اختصاص به ایشان دارد و فقیهی دیگر معتقد به این نظر نیست. محقق حکیم نیز خود به این نکته تصریح دارد (حکیم 1391: ج14، ص448).
واضح است تشدید بر این نظر با این استدلال، چندان سخت نیست؛ چرا که جمع تبرعی نامقبول است و انصراف ادّعا شده هم بنیانی قوی ندارد. تأمّل در اسنادی که گذشت می‌تواند هر نوع شک را در این‌باره بزداید. به صاحب این اندیشه باید گفت: «اگر در مسئله، تفصیل می‌دهید لااقل عکس این را قائل می‌شدید که با نطاق برخی اخبار باب موافق است».
البته صاحب اندیشهی پنجم ممکن است به دو روایت از حلبی و ابوسعید قماط تمسک کند؛ (حر عاملی 1414: ج21، صص33 و 34) لکن ضعف سندی و دلالی آشکار این دو روایت، این تمسّک را بی‌بنیان می‌سازد.
اندیشهی هفتم در واقع سه گزاره بدین ترتیب: پدر استقلال دارد، دوشیزه هم استقلال دارد، پدر می‌تواند عقد دختر خویش را منحلّ کند، در خود جای داده است. واضح است که صاحب این اندیشه در تعامل با اخبار باب به این نتیجه رسیده است. محقق حکیم، صاحب این اندیشه، گزارهی اول را به چند روایت از جمله معتبرهی محمدبن مسلم و روایت علی‌بن جعفر (ع) مستند می‌سازد. گزارهی دوم را به مثل خبر سعدان و گزارهی سوم را به مثل معتبرهی زراره، محمدبن‌مسلم و حلبی مستند می‌کند.
این تعامل وقتی پذیرفتنی بود که همهی روایات مرتبط را پوشش می‌داد، درحالی که در میان روایات گذشته برخی دالّ بر اعتبار اذن پدر یا اعتبار اذن دوشیزه بود و این با استقلالِ ادّعا شدهی محقق حکیم ناسازگار است. البته ایشان بر این معضل اندیشهی فقهی خود در مسئله واقف است؛ از این‌رو این دسته از روایات را حمل بر استحباب می‌کند و می‌فرماید:
فالنصوص خمسه أصناف صنف یدل علی استقلال الأب و آخر یدل علی استقلال البنت و ثالث یدل علی جواز فسخ الأب عقد البنت و رابع یدل علی‌ اعتبار إذن الأب و خامس یدل علی اعتبار إذن البنت فیعمل بالأصناف الثلاثه الاُوَل و یحمل الأخیران علی الاستحباب جمعاً (طباطبایی حکیم 1391: ج14، ص448)؛
نصوص مرتبط پنج گروه است گروهی دالّ بر استقلال پدر، گروهی دال بر استقلال دختر، صنفی دال بر جواز فسخ عقد دختر از سوی پدر و گروهی دالّ بر اعتبار اذن پدر (نه استقلال) است و بالاخره قسمی هم دال بر اعتبار اذن دختر (بدون استقلال) است. به سه گروه اول عمل می‌شود و دو گروه اخیر به انگیزهی جمع بین اخبار حمل بر استحباب تحصیل اذن از پدر یا دختر می‌شود.
مشکل این راه‌کار این است که روایات دالّ بر استقلال پدر، دالّ بر انحصار نیز بود و انحصار با استقلال دوشیزه و لزوم تحصیل اذن او منافات دارد. به علاوه روایات دالّ بر اعتبار اذن ناظر به بیان حکم وضعی است نه حکم تکلیفی تا حمل بر استحباب شود. این قانون که اوامر و نواهیِ ناظر بر نهادها و مرکبات اعتباری را باید ناظر به بیان شرایط، اجزا یا موانع برشمرد و حمل بر حکم تکلیفی نکرد؛ امروزه مقبول محقّقان است و خدشه در مورد آن پذیرفته نیست.
2-11- اسناد اقوال موجود در مسئله ونقد آنها
بیتردید اختلاف موجود در اقوال و احتمالات مسئله ناشی از اختلاف مبانی اصولی و اختلاف در مفاد و کیفیت جمع بین روایاتی است که از حضرات معصومین (ع) در پیوند با مسئلهی حاضر صادر شده است. مثلاً، اختلاف اصولی در اینکه آیا می‌توان از آیات قرآن، که مرتبط با نکاح زنان است، در مسئله بهره برد و به آنها استدلال کرد یا نه؟ امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن با اخبار غیر قطعی و غیر متواتر و عدم امکان آن، نیز یکی از سرچشمه‌های ناهمسویی اقوال فقیهان در مسئله است.البته باید پذیرفت که علّت اصلی ناهمسویی انظار فقیهان در مسئله، ناهمسویی در مفاد روایات و نحوهی تعامل و جمع بین آنهاست. توضیح و تبیین این ناهمسویی در ادامهی مقاله خواهد آمد.اختلاف در تحلیل ماهیّت ازدواج و در تبیین نهاد ولایت ولیّ در امر ازدواج نیز می‌تواند، بلکه باید، از عوامل اختلاف اقوال در مسئله باشد، که در ادامه توضیح داده خواهد شد.گفتنی است از دیدگاه سوم با بیانی دیگر که مبتنی بر پدیده‌شناسی نکاح است، می‌توان دفاع کرد. این بیان در ادامه خواهد آمد.با سیری که در مسئله صورت گرفت می‌توان به اسناد سایر اقوال در مسئله پی برد، چنان‌که بر نقد آنها نیز می‌توان واقف گردید. از این‌رو و به دلیل عدم تحمّل حجم رساله برای بسط بحث در این زمینه و محور بودن اصل توقف یا عدم توقف صحّت نکاح دوشیزه بر اذن یا اجازه ولیّ در این مقاله، از پرداخت تفصیلی به اسناد و نقد این اقوال صرف‌نظر کرده و به اشارتی اکتفا می‌کنیم.
2-13- احتیاط واجب در اذن ولیّ بر نکاح باکره رشیده
2-13-1- اقوال فقها
2-13-2- سید کاظم یزدی