اصل عدم ولایت و پدیده شناسی

دانلود پایان نامه

هـ ـ منظور از «ولی» در عنوان مقاله، بنابر مذهب برخی از فقیهان فقط پدر و بنابر نظر جمع کثیری از ایشان، پدر و جدّ پدری دختری است که قصد ازدواج دارد (حکیم 1391: ج14، ص448 ؛ نجفی 1395: 180-174) و توسعهی آن به غیر این دو، چون ولی قهری و حاکم شرع، نیازمند بحثی جداگانه است. در این پیوند باید اقتضای ادلّهی توقّف نکاح مزبور بر اذن یا اجازهی ولی و مقتضای ادلّهی ولایت ولیّ قهری و حاکم شرع را نیز ملاحظه کرد. )
بیان اقوال در مسئله و موقعیت فقهی هر قول
در مسئلهی مورد بحث اقوالی از فقیهان متقدّم، متأخّر و معاصر موجود است. عمدهی اقوال از این قرار است.
قول اول
بنا بر نظر اول چنین ازدواجی منحصراً در اختیار دختر است و ولیّ هیچ ولایتی بر او ندارد. به تعبیر دیگر دوشیزه در این کار ولیّ ندارد. این نظر به مشهور از فقیهان متقدم و متأخر نسبت داده شده است؛ بلکه برخی بر‌ آن ادعای اجماع کرده‌اند. شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) در بیان موقعیت فقهی این دیدگاه در مسئله می‌فرماید:
إن المشهور نقلاً و تحصیلاً بین القدماء و المتأخرین سقوط الولایه عنها بل عن المرتضی فی الانتصار و الناصریات الإجماع علیه (نجفی 1395: ج29، ص175)؛
نظر مشهور، به حسب آنچه حکایت شده و خود ما به آن رسیده‌ایم، بین فقیهان متقدم و متأخر این است که ولایت پدر و جد پدری از دوشیزهی بالغ رشید در ازدواج ساقط است. بلکه سید مرتضی در دو کتاب انتصار و ناصریات این نظر را به همهی فقیهان امامیه نسبت داده است.
این اندیشه به طور خاصّ به شیخ مفید در رسالهی احکام النساء، شیخ طوسی در تبیان، سید مرتضی، ابن جنید، علامه حلی، محقق حلّی، ابن ادریس، شهید اول و دوم، فخر المحقّقین، محقق ثانی، صاحب ریاض، صاحب جواهر، شیخ انصاری، محقق نایینی، اراکی و… نسبت داده شده است (انصاری 1425: ج6، ص269).
2-3- نقد قول اول
به نظر می‌رسد قول اول با وجود موقعیت قوی فقهی، که برای آن بیان گردید، اسناد خالی از مناقشه ندارد! شاید به همین دلیل در سیر فقهی، تدریجاً از موقعیت فقهی آن کاسته شده است!
در نقد دلیل اول این نظررا می‌توان گفت:
اصلی که در این قول مطرح شد با همهی تقاریرش، یعنی اصل عدم ولایت، اصل تسلّط و اصل صحت عقود، مقبول است؛ لکن بهره بردن از آن در مسئله وقتی پذیرفتنی است که دلیلی حاکم بر مفاد آن در میان نباشد و این در حالی است که صاحبان نظریه‌های دیگر، مدّعی وجود دلیل حاکم در مسئله هستند؛ به تعبیر دیگر این اصل، اصل عامّی است که با نبود دلیل خاصّ منتِج خواهد بود و الّا دلیل خاصّ بر آن مقدم میشود. بنابراین تمامیت استدلال به این اصل، متوقّف بر نبود دلیل برای اثبات اقوال دیگر است. بود یا نبود دلیل برای سایر اقوال در ادامه بررسی می‌شود.
افزون بر این، نظر اول بر استقلال و انحصار دوشیزهی رشید و بالغ در ازدواج خویش تأکید دارد و اصلی مثل اصل صحّت عقد، با اینکه دیگری هم در ازدواج چنین دوشیزه‌ای به نحو استقلال نقش داشته باشد، منافات ندارد؛ بلکه می‌توان، در مشروعیت ازدواج دوشیزه توسط ولیّ به این اصل، با این تقریر، تمسک کرد. اصل تسلّط هرکس بر شئون خویش هم تا به گزاره‌ای سلبی یعنی اصل عدم تسلّط هیچ‌کس بر شئون دیگری تبدیل نشود، در اثبات مدّعا ناکافی به نظر می‌رسد و با ارجاع آن به گزاره‌ی سلبی اشاره شده، مفاد این اصل چیزی جز اصل عدم ولایت نخواهد بود. بنابراین تنها تقریر سودمند اصل مزبور اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری است و این هم وقتی مفید فایده است که عموم آن در مورد باقی باشد و با دلیل دیگری تخصیص نخورد.
استدلال به آیات اشاره شده نیز مقبول نیست؛ زیرا آیات مزبور، بر فرض برخورداری از استعداد شمول نسبت به دوشیزگان و عدم انحصار مفاد آنها نسبت به زنان غیر دوشیزه، دلالت بر استقلال این گروه از زنان در امر ازدواج دارند اما انحصار این حقّ را ثابت نمی‌کند. به تعبیر دیگر، صاحبان نظر اول به دو گزاره معتقدند: 1. دوشیزهی رشید و بالغ در ازدواج اختیارکامل دارد؛ 2. هیچ‌کس دیگر در ازدواج او اختیار ندارد و آنچه از مفاد و اطلاق آیات به دست می‌آید، بر فرض قبول،گزارهی اول است نه دوم.
استدلال به روایات اشاره شده هم با اشکال فوق مواجه است. مثلاً، از صحیحهی فضلا صحت ازدواج دوشیزهی رشید و بالغ بدون اذن یا اجازهی ولی (استقلال دوشیزه) استفاده می‌شود اما اختیار داشتن یا نداشتن دیگران (انحصاریا عدم انحصار) استفاده نمیشود.
به اعتقاد نگارنده صاحبان نظر اول به یک ساحت از دو ساحت ادّعای خویش توجّه کرده‌اند (استقلال زن) نه هردو (استقلال و انحصار) و این باور با مراجعه به متون فقهی آشکار است.
2-4- قول دوم
مطابق قول دوم این ازدواج در انحصار پدر یا پدر و جدّ پدری دختر است و اذن یا اجازهی دختر هیچ نقشی در این امر ندارد. پدر و جد پدری می‌توانند بدون مشورت دختر، وی را به ازدواج کسی که مصلحت است درآورند. این نظر به شیخ صدوق، شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط، شیخ یوسف بحرانی و… نسبت داده شده است (انصاری 1415: ص123و 124؛ نجفی 1395: ج29، ص180).
2-4-3- نقد قول دوم
انصافاً دلالت روایات اشاره شده بر دیدگاه دوم فینفسه تمام است و بر خلاف روایات دیدگاه اول، دلالت بر هر دو گزاره یعنی استقلال پدر و انحصار حقّ ازدواج در وی می‌کند، ولکن برخی تشدیدات بر استدلال به این روایات را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا با انکار اختیار دختر در ازدواج از سوی این روایات، تعارض مسقرّ بین این روایات و روایات گروه اول واقع می‌شود که هرچند دالّ بر انحصار نبود اما دالّ بر استقلال و اختیار دختر بود و در صورت اجرای قواعد عمومی تعارض باید روایات گروه اول را به دلیل شهرت، موافقت با کتاب و سنّت و مخالفت با عامه بر گروه دوم مقدّم دانست.
این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که ولایت پدر یا پدر و جدّ پدری بر دختر امری برخلاف اصل و روال طبیعی است؛ حال در صورت ثبوت این مسئله در شریعت لازم بود با ادلّهی فراوان، آن هم بدون تعارض و مانع، بیان می‌گردید نه با چند روایت مبتلا به تعارض. به تعبیر دیگر مخالفت با اصل عدم ولایت هیچ‌کس بر هیچ‌کس و ردع آن نیازمند رادع قویّ است و آنچه در صحنه هست کافی برای این جهت نیست.
پدیده شناسی ازدواج هم نکته‌ای است که در استبعاد اندیشهی دوم تأثیر بسزا دارد و از آنجا که یکی از نـکات تأملبرانگـیز این مقاله است، در مرحلهی تحقیق به تفصیل در مورد آن گفتوگو خواهد شد.
2-5- قول سوم
براساس نظر سوم ازدواج مزبور باید با اذن یا اجازهی دختر و ولیّ (پدر یا جدّ پدری) صورت پذیرد و هرکدام از دختر یا ولیّ، راضی به آن نباشند، ازدواج باطل است. برخی نیز در پیوند با اذن یا اجازهی ولیّ احتیاط کرده و از حکم به صحّت نکاح مزبور بدون رضایت او خودداری کرده‌اند.
شیخ انصاری این دو دیدگاه را با عنوان «التشریک بین الجاریه و أبیها فی الإذن» از شیخ مفید در المقنعه، أبوالصلاح حلبی و شیخ حرّ عاملی نقل می‌کند (انصاری 1415: 125 و 126؛ الخمینی: ج2، ص254؛ خویی: ج4، ص264 امام خمینی در تحریرالوسیله و محقق خویی در مبانی العروهالوثقی و جمعی دیگر از فقیهان معاصر نیز بر این نظر تأکید دارند یا احتیاط را در عمل به این نظر دانسته و آن را واجب کردهاند. این نظر به اندیشهی مساهمه و تشریک نامیده شده است.
2-6- نقد قول سوم