اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

1-1مفهوم شناسی
در بادی امر و قبل از بررسی عناصر سه گانه جرم اسیدپاشی شایسته است که در مبحث مفهوم شناسی به بررسی و توضیح مفاهیم و اصطلاحاتی مانند جرم و حقوق کیفری بپردازیم. همانطور که در ماده 2 ق.م.ا بیان شده؛ جرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که درقانون برای ان مجازات تعیین شده است؛ وظیفه حقوق کیفری نیز در این راستا تعیین مجازات کسانی است که سبب بر هم خوردن نظم عمومی گردیده اند، لذا با توضیح این مفاهیم بررسی عناصر جرم اسیدپاشی تسهیل می گردد.
1-1-1 تعریف حقوق کیفری
حقوق کیفری همانند حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق کار و حقوق اداری، رشته ای از حقوق عمومی می باشد که برخلاف برخی از رشته های حقوق مانند حقوق مدنی و حقوق تجارت که از رشته های حقوق خصوصی به شمار می روند و موضوع انها تنسیق و تنظیم روابط خصوصی افراد است، وظیفه اصلی حقوق کیفری تنظیم روابط افراد با دولت و تعیین مجازات کسانی است که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی می گردند (امیرخان سپهوند، 1386: 86). اساسا قوانین جزایی افریننده حقوق برای افراد جامعه نیست بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می کند، لذا به همین دلیل حقوق جزا را حقوق ارزشها نامیده اند. مشخصه بارز حقوق کیفری ضمانت اجرای شدید آن است، این مجازات و کیفر است که حقوق کیفری را به رشته ای سرکوبگر در مقابل سایر گرایش ها تبدیل کرده است؛ قطع نظر از اینکه جرم فعل یا ترک فعل برخلاف نظم عمومی بشمار می اید، در واقع تنها دولت است که در سرکوبی افعال برخلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته می شود حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد اورده و حقی از انها ضایع کرده باشد استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان ان میسر نمی باشد و این امر از قواعد نظم عمومی بشمار می رود. برای مثال در ارتکاب قتل عمد موجب قصاص، هرچند با این عمل سلطه اولیای دم نسبت به قاتل ثابت می شود ولی اولیای دم نمی توانند بدون اذن ولی امر به قصاص قاتل بپردازند و حق خود را اعمال کنند زیرا اساسا حکم به مجازات تنها از طریق قاضی صالح که یک مقام دولتی محسوب می شود و به موجب قانون ممکن است (صادقی،1392:186). حقوق کیفری از رشته های حقوق داخلی است به این معنا که قواعد ان به مرزهای یک کشور محدود می گردد و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحدی است (اردبیلی،1388: 47). با این توضیحات حقوق کیفری در معنای وسیع کلمه رشته ای از حقوق عمومی است که موضوع ان بررسی افعال و ترک افعالی است که دولت به اعتبار اخلالی که در نظم جامعه پدید می اورد جرم شناخته است. روش حقوق کیفری منحصر به بحث کلامی پیرامون نص قانون و تطبیق ان با مصادیق فعل مجرمانه است و موضوع ان بزه، ان هم به اعتبار قانون است و مشتمل است بر سه بخش، حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی و ایین دادرسی کیفری (همان منبع، ص48). حقوق کیفری در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می گردد؛ حقوق کیفری ماهوی نیز به دو شاخه عمومی و اختصاصی تقسیم می گردد. حقوق کیفری ماهوی در هر دو شاخه عمومی و اختصاصی در صدد تبیین جرم و مجرم و مجازات می باشد. در حقوق جزا یا همان حقوق کیفری ماهوی، از پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در برابر ان سخن گفته می شود، اما در قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) چگونگی نشان دادن این واکنش مورد بحث قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در حقوق جزا به دلیل حاکمیت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، از اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون و مجازات تعیین شده برای هریک از آنها سخن گفته می شود، ولی با وجود اهمیت این اصل، واکنش جامعه نمی تواند بی قید و شرط باشد و نحوه اعمال آن در آیین دادرسی کیفری مشخص می گردد. آیین دادرسی کیفری همچون بستری است در برابر نهادهای عدالت کیفری که شهروندان را در پناه خود گرفته و آنان را در برابر برچسب مجرمیت در حفاظ برائت و بی گناهی قرار می دهد. علت این امر این است که امروزه دوران انتقام خصوصی سپری شده و لزوم مداخله قضایی در محاکمه و اعمال مجازات در مورد بزهکاران به واکنش جامعه رنگ و صبغه قضایی بخشیده است. از همین روست که امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از اصل قانونی بودن امر جزایی یا قانونی بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. آیین دادرسی کیفری به عنوان پل ارتباطی میان جرم و مجازات، به تنظیم این واکنش می پردازد (خالقی، 1392: 42).
1-1-2 تعریف جرم
جرم پدیده ای دائمی، عمومی و فراگیر و مظهر زندگی جمعی و ناشی از فعل یا ترک فعل انسانی است که به آن جامعه تعلق دارد. به گونه ای که نمی توان جامعه ای را یافت که از پیامدها و تبعات آن در امان باشد. این عارضه اجتماعی اختصاص به جامعه خاصی ندارد؛ هرچند شکل و میزان آن بر حسب شرایط و اوضاع و احوال هر جامعه متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر هر اجتماعی که به یک تشکل و سازمان یافتگی برسد به منظور حفظ منافع و پاسداری از مبانی اعتقادی خود مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و دهها حق دیگر که بر پایی نظام آ‌ن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است به تدوین قواعدی برای مشخص کردن حد و مرزها دست میزند (کرمی، 1385: 40). یکی از ویژگیهای جرائم این است که با توجه به تغییرات و اقتضائات زمانی و مکانی در هر جامعه تغییر میکنند. از این رو ممکن است در سیر کیفرشناسی در یک جامعه، به مواردی برخورد کنیم که در برهه ای از زمان مباح و حتی مطلوب بودهاند و در برهه ای دیگر جرم تلقی شده و برای آن مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که در پاسخ به این پرسش اساسی که جرم چیست دو گرایش بزرگ وجود دارد: ذات باور و نسبیت باور ؛ به اعتقاد گروه اول جرم واقعیتی روانی-اجتماعی است که حقوق کیفری آن را ایجاد نمی کند بلکه با تخصیص مجازات ها صرفاً به رسمیت شناخته می شود. به عقیده دورکیم، جرم عملی است که حالتهای قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار میکند (ساولانی، 1392:57). گروه دوم یا همان نسبی گراها معتقدند که جرم از مرحله ایجاد خود حقوق جزا گرفته تا اعمال آن به وسیله نهادهای مسئول اجرای مجازات ها (پلیس، دادسرا و دادگاه) یک ساخته و بنای خودسرانه اجتماعی است. به عبارت دیگر یک عمل جرم است چون نظام کیفری آن را جرم می داند. (گسن، 1379: 65). برخلاف حقوقدانان که به دنبال تعریفی از جرم و پدیده مجرمانه هستند، فقها در بحث های خود واژه جرم را به کار نبرده اند بلکه به تعریف اعمال مستوجب قصاص، حدود و تعزیرات پرداخته اند و در تعریف تعزیر که بیشتر جرایم را به خود اختصاص داده است، از ارتکاب فعل حرام و ترک واجب الهی نام برده اند که مستوجب تعزیر است (خمینی، ج20، ص 170). برخی از فقها نیز در تعریف تعزیر آورده اند که تعزیر عبارت است از تأدیب، تنبیه یا کیفر کسی که مرتکب عملی می شود که نباید مرتکب می شد، خواه معصیت شرعی باشد یا تخطی از دستورات حکومتی. (خویی، 1390ه.ق: ص337).
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است؛ بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی ناهمگون داخل در ماهیت نگردد و مصادیق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می گردد که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی که به سزای اعمال خود نرسند. لازمه شناخت شخص مجرم نیز، معرفت به ماهیت جرم است؛ چه عنوان مجرم به کسی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده باشد، لذا می بایست اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است. جرم در لغت به معنای گناه امده است (فرهنگ لغت عمید، ذیل واژه جرم). در زبان قران و به تبع ان فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی که شارع مقدس ان را منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی از نظر فقهی جرم تلقی می شوند که مغایر احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند (ولیدی، 1372: 13). این افعال در قران کریم به نامهای مختلفی از قبیل سوء، سیئه، اثم و جناح و غیره مذکور است. جناح (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو انکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ان عائد خصوص مرتکب گردد نیز می شود. بنابراین از این دیدگاه جرم عبارت است از رفتارهای خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه ان، مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی، کیفری تعیین کنند. هرچند تعریف جرم دشوار نیست، اما تحلیل ان نیاز به طرح مسایلی دارد که بدون توجه به آنها نمی توان تعریف ساده جرم را به روشنی شناخت. با بررسی و شناخت فرد، جامعه و قانون می توان از جرم تعریف جامعی بدست داد. از نظر حقوقی جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه اراده شخص برخلاف حق، که نظم را در جامعه برهم زده و قانون برای ان کیفر تعیین کرده است (اردبیلی،1388: 120). به عبارت دیگر جرم عملی است که نظم عمومی در جامعه را مختل می کند و به این اعتبار برای آن مجازات تعیین شده است. نظم عمومی در اجتماع عبارت است از امنیت خاطر و ارامشی که بر افکار مردم در جامعه حکومت می کند (ساولانی، 1392:57). در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده است و تنها در ماده 2 ق.م.ا در بیان اوصاف جرم امده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در ان قانون برای ان مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.» در توصیف قانون گذار، مجازات نشانه سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز ان، افعال نکوهیده را تعیین می نماید. از لحاظ حقوقی و قضایی جرم مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست؛ در این مفهوم حقوق و آزادی های فردی بهتر رعایت می شود. جرم رفتار خلاف قانون است که محض انجام تکالیف یا استیفاء حق نبوده و برای ان مجازاتی مقرر است. در مفهوم واقعی (اجتماعی) جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض ارتکاب جرم مطرح است و نه شدت و اهمیت جرمی معین؛ این تعریف، حقوق اجتماع را بیشتر تامین می کند. بنابراین جرم از نقطه نظر اجنماعی عملی است که نظم اجتماعی را نقض کرده و این نظم در هر عصری متناسب و درخور تمدن و سطح افکار و عقاید متعارف همان عصر می باشد. اکنون با توجه به توضیحات فوق می توان تعریفی کلی از جرم بدست داد؛ واکنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین شده باشد، جرم نام دارد پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تامینی است که قانون ان را مشخص می کند. البته کنش های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی گیرند بلکه فقط وقتی جرم نامیده می شوند که مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی برای آنها لحاظ شده باشد. در غیر این صورت، اعمال ضداجتماعی که نام جرم در مفهوم قانونی آن ندارند، می توانند در محدوده علوم جرم شناختی و نه حقوق جزا مود مطالعه قرار گیرند.
1-2 تاریخچه
همانطور که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد، طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تا زمانی که قانون گذار عملی را جرم نداند، مجازات مرتکبین آن عمل میسر نخواهد بود؛ هرچند آن عمل برای نظم عمومی خطرناک باشد. از آنجا که قبل از تصویب ماده واحده سال 1337 در خصوص جرم اسیدپاشی، در میان سایر مواد قانونی اشاره ای به جرم فوق الذکر نشده بود و به عبارت دیگر عنصر قانونی این جرم وضع نشده بود، قضات و دادگاه ها برای تعیین میزان مجازات مرتکبین به قوانین جزایی زمان خود مراجعه کرده و مجازات مرتکبین را برحسب صدمات حاصله تعیین می کردند. در این بخش به بررسی دو دوره قبل و بعد تصویب اولین قوانین جزایی در خصوص نحوه تعریف جرم و تعیین مجازات مرتکبین پرداخته می شود.
1-2-1 قبل از تدوین اولین قانون جزایی
در هر جامعه قانون جزا یکی از مهم ترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و ازادی های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در دوران باستان تعریفی مشخص از جرم وجود نداشت؛ اگرچه با توجه با مدارک موجود از ان زمان می توان گفت که جرم در شخص شاه و خانواده او محدود می گشت، بنابراین هر اقدامی که به پادشاه یا خانواده او لطمه وارد کند جرم نامیده می شود. مهم ترین خصوصیات مجازات نیز در این دوران، مبتنی نبودن جرم و مجازات بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات های شدید، اجرای دادگستری خصوصی به طور کامل، قاعده مند نبودن اجرای مجازات ها و رواج شکنجه بود. در این دوران شخص شاه از اختیارات مطلق برخوردار بوده و برحسب اعتنای او به اجرای عدالت یا بی توجهی به ان از اختیارات مطلق خود استفاده می کرده است.
طلوع اسلام اغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است، در اسلام مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده اند و تشریفات رسیدگی سریع و ساده بوده و شرایط قاضی و نحوه قضاوت دقیق و دشوار بوده است. در این دوران جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند. اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن و شخصی بودن مجازات ها از اصول حاکم در این دوران بوده است.
در بعضی از ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، برای قاعده مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات ها و تشکیل دادگستری اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. لردکرزن از جمله نویسندگانی که در مورد سازمان قضایی ایران بحث کرده، به مجازات های سخت این دوره اشاره دارد و جهت تعدیل انها فرمان ناصرالدین شاه را پس از بازگشت از سفر اول اروپا برای تاسیس شورا اداری ذکر می کند (نوربها، 1387:87). در دوران قبل از انقلاب مشروطه، از مذهب در جهت منافع حکومت های وقت استفاده می شود و اصول ان به دست فراموشی می افتد؛ در این دوره غالبا حقوق جزا حربه ای علیه طبقات محروم یا برای خاموش ساختن و نابودی دشمنان است و ضمانت اجراها بی رویه و شدیدند و اعتقاد قاضی یا محاکم برخلاف اینکه می بایست مستند به دلایل مطروحه باشد، اصل قرار می گیرد و اجرای عدالت به سلیقه شخصی قاضی واگذار می گردد. در سال 1296 هجری قمری، ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا ضمن خرید مقداری سلاح و مهمات، از پادشاه اتریش خواست تا شماری از صاحب منصبان و معلمان نظامی برای تربیت قشون ایران گسیل دارد، کنت در میان همین افسران تازه وارد بود و برای نخستین بار در ایران به تاسیس نظمیه ( به صورت تشکیلات پلیس جدید) به تقلید از سازمان پلیس اروپایی اتریش اقدام کرد و هنوز اندکی از ورود وی و استقرارش در سمت رییس بایتخت نگذشته بود که دستورالعمل (کتابچه) ای در شرح وظایف بلیس انگاشت که احتمالا در کشور ما نخستین قانون عرفی جزایی محسوب می شود (نوربها، 1387: 88). کتابچه مذکور به شاه عرضه گردید و مورد پسند قرار گرفت و همان به عنوان قانون امضا و اجرایی شد. این کتابچه شامل یک مقدمه در شرح وظایف پلیس و 58 ماده کیفری است و اولین بار در ایران مجازات ها را به سه دسته: جنایی، جنحه ای و خلافی تقسیم می کند که بی گمان از این هنگام است که می توان از مفهوم سیاست جنایی در ایران سخن گفت. با این حال به دلایل کلی زیر ایجاد دادگستری و حکومت قانون در ایران به تاخیر افتاد:
-عدم اشنایی مردم در مفهوم کلی با قوانین و علاقه به سنت های موجود.
-عدم امادگی محیط برای شناخت بنیادهای نو در حقوق جزا.
-وجود رژیم کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی.
بعد از انقلاب مشروطیت آمادگی ذهنی و مادی برای بذیرش بنیادهای جدید به وجود امد، در حالی که هم چنان مخالفت هایی با وضع قوانین عرفی وجود داشت. قانون اساسی مورخ 14ذی قعده 1324 و متمم ان در 29 شعبان 1325 به موقع اجرا گذارده شد که روحانیون با اصولی از آن که مربوط به تشکیل عدلیه بود مخالفت داشتند، تاسیس دادگستری نیز در این دوره به تاخیر افتاد زیرا قدرت آن دسته از روحانیونی که تنها محاکم شرعی را صالح به رسیدگی می دانستند بیشتر بود. هرچند تصویب قانون اصول محاکمات جزایی، به سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسی دشوار نبود اما تدوین و تصویب قوانین ماهوی کیفری که به سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت مورد توجه قانون گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره های گوناگون، بی ثباتی دولت ها و اختلاف نظر نمایندگان در خصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن انها امکان پذیر نشد. نصرت الدوله فیروز وزیر عدلیه در سال 1335 ه.ق قانون جزای عرفی مصوب هیات دولت را موقتا به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت ان را در 1301 هجری شمسی لغو نمود (نوربها، 1386: 90). در روزهای آخر مجلس چهارم، تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد، لذا در ایران نظام حقوقی تا قبل از تصویب اولین قانون ماهوی کیفری چندان قاعده مند نبود و عمدتا تابع شیوه حکومتی زمامداران بود به دلیل عدم ثبوت در نظام حقوقی کشور، تعریف مشخصی از جرم وجود نداشت. هرچند در برخی از ادوار، احکام جزایی اسلام، به گونه ای جزیی و در مناطقی خاص اجرا می شد.
1-2-2 بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران
در سال 1304 هجری شمسی، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی از موارد تصویب شد. لایحه ق.م.ع مبتنی بر قوانین کیفری المان و ایتالیا بود (نوربها،1386: 90). این قانون و متمم ان جمعا دارای 289 ماده است که از ماده 1 تا 169 در تاریخ 23 دی 1304 و از ماده 170 تا 280 در تاریخ 7 بهمن 1304 و از ماده 281 تا 288 در تیر 1310 به تصویب رسید و مشتمل بر چهار باب است. این قانون در 7 خرداد 1352 شمسی به طور کلی در بسیاری از مواد اصلاح شده است و ماده 1 ان به طور کلی ماده 1 قانون مجازات عمومی 1304 را که تعقیب و کشف جرم های موافق موازین اسلامی را مشمول حدود و تعزیرات اسلامی می دانست نسخ کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاکیید رهبران انقلاب مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد و در سال 1361 قانونی تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید. در این سال ها مجازات مرتکبین کلیه جرایم بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، بر طبق قانون صورت می گرفته است و اگر جرمی در قانون پیش بینی نشده بود، قابل مجازات نمی بود. در واقع بعد از تصویب قوانین جزایی، اختیار قضات در تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم محدود گشت و بر خلاف ادوار گذشته تعیین مصادیق عمل مجرمانه و مجازات مرتکبین به میل و اراده قضات یا حکم فرمایان منوط نمی گشت؛ بلکه بنابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بوده است، لذا چون در قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352 تعریفی از جرم اسید پاشی به چشم نمی خورد، مجازات مرتکبین اینگونه جرایم برحسب صدمات وارده، براساس قوانین جزایی ان دوره رسیدگی می گشت.
1-3 مبانی جرم اسید پاشی
به طور کلی جرم انگاری ساز وکاری مهم و مؤثر در سیاست جنائی و به معنای فرآیندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد میکند. بر این اساس هر نظام حقوقی با توجه به ارزش ها و مبانی خود، اعمال و رفتار خاصی را جرم دانسته و برای آن ها مجازاتهای متناسبی را وضع مینماید. با توجه به اینکه بسیاری از علمای اسلام بر این باورند که مقاصدی وجود دارد که شارع مقدس از طریق وضع احکام شرعی، به منظور مصلحت انسان به آنها نائل می شود، نمی توان در مجرمانه قلمداد کردن یک رفتار در بطن یک نظام حقوقی اسلامی، این غایات را نادیده گرفت. به علاوه با توجه به روند جهانی شدن و پیدایش آثار آن، مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی، تبادل سریع اطلاعات و تعاملات گسترده و پیچیده جوامع؛ مقتضی پیدایش رفتارهایی هستند که قانونگذاران را به سوی جرم انگاری آنها وا میدارد. مقاصد ضروری آن هائی هستند که نادیده گرفتن انها در تعارض با مصالح عمومی (مصالح اجتماعی) است و ضرورت حفظ و تداوم این مصالح به گونه ای است که هیچ مصلحتی را نمی توان فراتر از آن در نظر گرفت (محمصانی،1358: 207)، این مقاصد در همه شرایط دارای اعتبار است و فرد نمی تواند در خصوص اسقاط یا اختلال آن ها تصمیم بگیرد زیرا این مصالح، مصالح شخصی و جزئی و مشروط به زمان و مکان خاص یا وضعیت های معین نیستند. این مصالح ضروری خود به دو دسته عینی و کفائی تقسیم میشوند (محمدی،1386: 49). مصلحت کفائی، مصلحت برپائی حکومت است که با نظام سازی اجتماعی و پرداختن به امور حسبیه، حفظ مصالح ضروری عینی را ممکن و محقق میسازد، در نتیجه مصالح کفائی در واقع ابزاری برای حفظ و تقویت مصالح عینی هستند. به علاوه هیچ مصلحت ضروری نمیتواند ذاتاً‌ منافی مصلحت ضروری دیگر باشد. مصالح عینی ضروری پنج گانه عبارتند از: حفظ دین، نفس، عقل، مال، نسل. خود این مصالح به عقیده شاطبی دارای تقدم و تأخر رتبی است که مربوط به درجات و اعتبارات این مصالح نزد شارع می باشد (شاطبی، 1360: 109). از انجا که یکی از مصالح عینی ضروری، مصلحت حفظ نفس است و جرم اسیدپاشی همانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، حق حیات فرد را از او سلب می کند، قانون گذار به منظور حفظ این مصلحت و هم چنین جلوگیری از بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه به تدوین ماده واحده ای در خصوص جرم اسیدپاشی پرداخته است.
1-3-1 مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به دیگران)