اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

از آن جا که قانونگذار به عمدی بودن عمل اسیدپاشی تصریح کرده، ایا می توان عمل کسی را که بصورت غیر عمدی اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید تحت شمول جرم موضوع ماده واحده دانست؟ قانونگذار با تصریح در صدر ماده واحده، در صورتی جرم اسید پاشی را محقق می داند که عمدا و از روی اراده و اختیار نسبت به شخص مورد نظر انجام گیرد، لذا سایر مواردی که شخص به صورت غیرعمدی با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی منجر به بروز صدمات شود را تحت عنوان جرم اسید پاشی قابل مجازات نمی داند، بدین دلیل که جرم اسید پاشی، جرمی است عمدی و جراحات و صدمات غیر عمدی حاصله در نتیجه پاشیدن این ترکیبات، تحت شمول سایر مواد قانونی قرار گرفته و قابل مجازات می باشد.
به موجب صدر ماده واحده: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام….. محکوم می گرد.» در این زمینه برخی مجازات اعدام را از باب محاربه یا افساد فی الارض دانسته و کماکان آن را قابل اجرا می دانند و معتقدند که مجازات اعدام مندرج در ماده واحده منسوخ نگشته است (فلاح، 1391: 4). با توجه به توضیحات ذیل این نظر را نمی توان پذیرفت. محاربه در لغت به معنای سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد (محمد صادقی، 1390: 43). در ماده 279 ق.م.ا محاربه بدین گونه تعریف شده است: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان و مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در جامعه گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشد و عمل وی جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.» همانطور که در ماده فوق بیان شده کشیدن سلاح رکن اصلی جرم محاربه می باشد، لذا برای پاسخ به این سوال که ایا کسی که با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب هراس و ایجاد ناامنی می گردد محارب محسوب می شود یا خیر، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که ایا اسید و سایر ترکیبات شیمیایی سلاح محسوب می شود تا بتوان اسید پاشی را نیز محاربه دانست؟ برای تعریف اسلحه و اینکه چه ابزاری در محدوده تعریف اسلحه قرار می گیرد باید به عرف رجوع کرد. در روزگاران گذشته سلاح به ابزاری هم چون نیزه و شمشیر و غیره اطلاق می شده است، با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، ابزارهای جدیدی بعنوان سلاح مورد استفاده قرار می گرفته که در روزگاران گذشته مورد استفاده نبوده است. در لغت سلاح به ابزارهای اهنی گفته می شود که برای جنگ و دفاع و شکار و منازعه بکار می رود، و هم چنین اسلحه وسیله ای است که برای جنگ و دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به تناسب پیشرفت های بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام و شامل سلاح سرد و گرم می شود. همزمان با پیشرفت تکنولوژی، قانون گذار ابزار دیگری را نیز وارد در تعریف سلاح نموده حتی در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، در تبصره ماده 2 به سلاح لیزری اشاره کرده و استفاده از آن را نیز مشمول مجازات قرار داده است به تدریج با محدودیتی که قانون گذار در زمینه دسترسی به سلاح های گرم و سرد و هم چنین مجازات سنگینی که برای دارندگان اینگونه سلاح ها وضع کرده است، مجرمین برای ارتکاب جرایم مدنظر خود به سراغ ابزارهایی رفته اند که صرف داشتن آنها واجد عنوان مجرمانه نباشد، در این راستا استفاده از اسید و سایر ترکیبات شیمیایی به دلیل سهولت دسترسی به این گونه ترکیبات و فقدان عنوان جزایی برای دارندگان اینگونه مواد و ترکیبات در صدر مواد مورد استفاده در ارتکاب جرایم قرار گرفته است.
در بین فقها در مورد اینکه ایا موادی هم چون اسید یا فلفل و ابزاری هم چون چوب و سنگ سلاح محسوب می شود یا خیر؟ سه نظر مشاهده می گردد؛
1ـ گروهی با اشاره به خبر جابر از امام باقر (ع) که می فرمایند : کسی که با الات اهنین در شهری اشاره خوف انگیز کند دستش بریده می شود و اگر با ان ضربه ای به کسی وارد کند کشته می شود. سلاح را محدود به سلاح اهنین مانند شمشیر و نیزه و قمه خنجر و چاقو دانسته و وسایلی مانند چوب یا ترکیبات سمی و شیمیایی را از شمول آن خارج دانسته اند (عاملی، 1401: ج 18، 528). چنانچه در تحریر الوسیله امده که: «اگر کسی بدون سلاح به دیگری حمله کند برای اینکه مال او را بستاید یا او را بکشد، دفاع جایز است، بلکه در حالت دوم واجب است حتی اگر به قتل مهاجم بیانجامد. ولی حکم محارب در مورد چنین کسی ثابت نیست، لذا اگر کسی با تازیانه و عصا و سنگ مردم را بترساند ثبوت حکم محاربه در مورد او مشکل است بلکه عدم ثبوت به واقع نزدیک تر است.» (امام خمینی،1365: ج 2، 492).
2ـ گروه دیگر از فقها استفاده از سنگ و چوب و عصا و تازیانه و امثال آنرا نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته اند. انها معتقدند که اختصاص حکم به کسی که سلاح می کشد به پیروی از روایت انجام شده است و بهتر بود این قید هم شرط نباشد و در این صورت اگر کسی صرفا سنگی بردارد و یا عصایی را به دست گیرد و یا کسی را با قوت و نیرو بگیرد محارب خواهد بود (لطفی، 1390: 702). مستند این نظر را می توان روایت سکونی از امام صادق (ع) از قول پدرش از امام علی (ع) دانست که ایشان در مورد مردی که در خانه گروهی اتش افکنده و خانه و اشیاء داخل ان را سوزانده بود حکم به پرداخت قیمت اثاثیه و کشته شدن وی دادند. این روایت از جمله، مورد استناد فقهایی چون شیخ طوسی در کتاب النهایه قرار گرفته است.
3ـ دسته سوم از فقها مطلق اخذ بالقوه و بکار بردن زور و قهر و غلبه، حتی با استفاده از توان و قدرت بدنی را کافی دانسته. این نظر موسع ترین نظر می باشد (حلی، 1378: 272). با پذیرش این نظر و حتی نظر دوم می توان مواد و ترکیباتی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی را نیز نوعی سلاح به حساب اورد.
علاوه بر اختلاف نظری که در این خصوص بین فقها وجود دارد، در بین حقوق دانان نیز در خصوص اینکه موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی سلاح محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظرهایی مشاهده می گردد. دسته ای اینگونه ترکیبات را سلاح محسوب نکرده و استدلال انها لزوم رعایت اصل قانونی بودن می باشد (اقائی نیا، 1386: 314). این گروه از حقوق دانان معتقدند که چنانچه ضرورت تسری عنوان سلاح بر اسید و سایر ترکیبات شیمیایی وجود داشته باشد، بهترین راه اصلاح قانون و درج اینگونه موارد در قانون می باشد. آنها معتقدند که در شقاوت امیز و هولناک بودن جرم اسید پاشی تردیدی وجود ندارد اما عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در واقع وثیقه حقوق و ازادی های ملت است نیز می تواند اثار بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد که دامنه شمول این ناهنجاری ها از جنبه های مختلف مشکل زا خواهد بود (محمد صادقی، 1389: 271). اما دسته ای دیگر از حقوق دانان و رویه قضائی در برخی موارد حکم به سلاح محسوب شدن اسید و در نتیجه محارب بودن مرتکب داده اند، که به نظر می رسد تحت تاثیر فشار افکار عمومی صادر شده باشد. برای مثال چندی قبل یکی از دادگاه ها در مورد کسی که با بکار گرفتن شخص دیگری، به صورت دختری که به خواستگاری وی جواب رد داده بود و نیز به صورت خواهر وی اسید پاشیده بود حکم به تحقق جرم محاربه داد در حالی که به نظر می رسد حتی اگر اسید را از مصادیق سلاح و در نتیجه اسید پاشی را تجرید سلاح بدانیم، چون عمل وی جنبه عمومی نداشته نمی توان فرد را محارب و عمل وی را محاربه دانست. این محاکم به استناد به برخی از ارای فقهی و با نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقدام مجرمانه ای را که از نظر آنها موجب رعب و وحشت و اختلال در امنیت عمومی شود را بدون توجه به ضواط حاکم بر جرم محاربه، محاربه دانسته اند (آقائی نیا، 1386: 314).
حال آیا می توان با توجه به توضیحات فوق بر عمل اسیدپاش اطلاق عنوان محارب نمود؟
همانطور که اشاره شده برای تعریف سلاح و اینکه ایا موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مشمول تعریف سلاح قرار می گیرد یا خیر باید به عرف رجوع کرد و عنوان عرفی اسلحه بر اسید اطلاق نمی شود و عرف آن را اسلحه نمی داند، اما با توجه به رواج ارتکاب جرایم با اسید و سایر ترکیبات شیمیایی و سیر صعودی استفاده از این ترکیبات در جوامع، شاید بتوان این ترکیبات را نیز نوعی سلاح برای انتقام گیری تلقی کرد. اگرچه لزوم رعایت اصل قانونی بودن و هم چنین ضرورت رجوع به عرف برای تعیین مصادیق سلاح، ما را به این نتیجه می رساند که اسید، سلاح محسوب نمی شود اما سلاح محسوب نشدن اسید دارای نتایج زیان باری می باشد. اسید پاشی در واقع اسید پاشی یک انتقام بسیار فجیع می باشد که یک انسان از انسان دیگر می گیرد. بدیهی است به همان اندازه که کسی با استفاده از اسلحه ایجاد رعب و هراس و نا امنی در جامعه می کند، انکه اسید را به سوی مردم می پاشد به مراتب فجیع تر عمل می کند. در ماده 279 ق.م.ا امده که حتی صرف کشیدن اسلحه در صورتی که موجب رعب و هراس مردم شود، جرم محاربه تلقی می گردد. در حالی که با سلاح محسوب نشدن اسید، کسی که به قصد جان، مال یا ناموس یا ارعاب مردم، دارای ظرف محتوی اسید می باشد و مردم را با ان می ترساند و موجب ناامنی در محیط می گردد را نمی توان محارب محسوب کرد و تنها شاید بتوان وی را در محدوده شروع به جرم مجازات کرد. حال انکه منطقا وقتی دست به اسلحه بردن بدون شلیک گلوله با ایجاد رعب و هراس و وحشت، موجب اعمال یکی از مجازات های چهارگانه ی جرم محاربه می شود، در خصوص کسی که با اسید اقدام به ایجاد رعب و وحشت می نماید نیز باید اینگونه عمل کرد.
در حالی که با سلاح محسوب نشدن اسید، وضع به گونه ای دیگر می باشد. به نظر باید بتوان با نگاه جامع تری به قانون و با توجه به سیرصعودی ارتکاب این جرم در جامعه، اسید را نیز نوعی سلاح محسوب کرد. اگرچه بدلیل لزوم رعایت اصل قانونی بودن تا زمانی که تصریحی در خصوص سلاح محسوب شدن اسلحه از سوی مقنن صورت نگیرد نمی توان اسید و سایر ترکیبات شیمیایی را سلاح محسوب کرد، بنابراین می توان گفت به دلیل تردیدی که در سلاح محسوب شدن اسید وجود دارد، کسی را نیز که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی نیز می نماید نمی توان محارب و عمل وی را محاربه دانست. از انجا که تنها مشکل توسل به ماده 279 ق.م.ا وجود کلمه اسلحه در متن ماده می باشد، و سلاح در لغت و عرف ناظر به سلاح سرد و گرم از قبیل تفنگ و چاقو و نظایر ان است و شامل مواد و ترکیباتی مانند اسید نمی گردد و چون موضوع جزایی می باشد، لذا دادگاه امکان تفسیر موسع را ندارد اگرچه عدالت با ان ملازمه دارد و قاضی جزائی باید با تفسیر مضیق از قانون حکم دهد و در اینجاست که علی رغم اینکه نتیجه حاصله از جرم اسید پاشی همانند جرم محاربه باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می گردد، واژه اسلحه که وسیله ارتکاب جرم محاربه است مانع اعمال مجازات های چهارگانه برای مرتکبین اسید پاشی می شود (محمد صادقی، 1389: 271). بنابرین با توجه به دلایل فوق مجازات اعدام مندرج در ماده واحده نمی تواند از باب محاربه باشد.
آیا می توان عمل کسی را که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید مفسد فی الارض دانست؟ با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی، دو عنوان محاربه و افساد فی الارض بصورت مجزا و جداگانه، ذیل دو عنوان مستقل امده اند، دیگر این تردیدها که این دو عنوان واجد یک معنا و مفهوم می باشد یا دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند از میان رفته است، لذا با توجه به استقلال این مفاهیم، به تعریف جرم افساد فی الارض می پردازیم. فساد در لغت در حالت مصدر لازم به معنای تباه شدن، از بین رفتن، متلاشی شدن و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و فتنه و شرارات و بدکاری می باشد (عمید، 1363، ج2، 1539). در زبان عربی فساد، ضد صلاح و به معنای تباه شدن و خارج شدن چیزی از حالت اعتدال می باشد (اصفهانی، 1319: 376). بنابراین با توجه به نحوه استعمال واژه فساد، مفهوم ان عام است.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بسیاری از حقوق دانان بر این باور بوده اند که دو عنوان محاربه و افساد فی الارض با توجه به نحوه استعمال آن در قانون مجازات اسلامی 1370 به یک معنا و مفهوم بوده اند، به عبارتی ایجاد مفسده را شرط اصلی تحقق جرم محاربه می دانسته اند (صادقی، 1392: 48)، لذا در میان کتاب های جزائی کمتر موردی را می توان یافت که بصورت مستقل به تعریف افساد فی الارض به عنوان جرم مستقلی پرداخته باشند اما از منظر قانون جدید جرم افساد فی الارض، جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت ان دو در این است که:
الف. عنصر مادی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که بصورت فعل مادی مثبت جلوه گر است، اما عنصر مادی جرم افساد گاه بصورت فعل مثبت مادی و گاه بصورت فعل مثبت معنوی می باشد.
ب. عنصر معنوی جرم محاربه، قصد ایجاد رعب و وحشت می باشد ولی عنصر معنوی جرم افساد، قصد ایجاد اختلال گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد فی الارض مفروض گرفته می شود و ان هنگامی است که عمل مرتکب آثار مخربی در پی داشته باشد.
با توجه به فقدان تعریف مستقلی از جرم افساد فی الارض در کتب حقوقی، در ذیل با توجه به کتب فقهی به تبیین مفهوم فقهی افساد فی الارض پرداخته می شود:
الف. افساد فی الارض به هر عمل اطلاق می شود که؛ آثار تخریبی گسترده ای را بوجود بیاورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد؛ مانند توزیع گسترده مواد مخدر و یا دایر کردن اماکن و شبکه های فساد و فحشاء در سطح وسیع. نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد.
ب. تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم علی رغم حداقل اجرای 3 مرتبه تعزیر یا حد برای همان جرم. در چنین مواردی نیز تکرا عمل و اصرار بر ان کامل کننده عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در بر پا کردن فساد بر روی زمین می باشد.
ج. اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن جامعه ی اسلامی، هرچند در عمل نتیجه ای محقق نگردد.
قانون گذار در ماده 286 ق.م.ا به ارائه تعریفی از جرم افساد فی الارض پرداخته است: «هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
در متن قانون از کلماتی مانند: گسترده، اخلال شدید، خسارات عمده و الفاظی از این قسم استفاده شده که خود باعث مبهم شدن مفهوم افساد فی الارض می گردد و هر قاضی می تواند تفسیر خاص خود را از انها داشته باشد. برای مثال یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراخت به دیگران را از مصادیق ارتکاب گسترده جرم علیه تمامیت جسمانی و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور بداند؛ ولی قاضی دیگری موارد دیگری را واجد این خصیصه بداند. برای محکوم شدن فردی به عنوان مفسد فی الارض نه تنها ضابطه عینی واجد اهمیت می باشد بلکه ضابطه شخصی یا ذهنی نیز در ان از اهمیت برخوردار می باشد (صادقی، 1392: 64).
حال با توجه به تعاریف قانونی و فقهی ارائه شده، ایا می توان کسی را که اقدام به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی می نماید مفسد فی الارض دانست؟ برای مفسد فی الارض محسوب شدن اسید پاش برخلاف جرم محاربه کشیدن اسلحه ضروری نمی باشد و استفاده یا عدم استفاده از سلاح تغییری در این عنوان ایجاد نمی کند، لذا با وجود تردیدی که در خصوص سلاح محسوب شدن اسید و در نتیجه محارب محسوب شدن اسید پاش وجود داشته این مباحث در جرم افساد فی الارض به دلیل شرط نبودن استفاده از سلاح منتفی می باشد و در صورتی که قصد مرتکب مبنی بر ایجاد اخلال گسترده یا ایجاد خسارات عمده جسمانی احراز گردد و در عمل نیز به نتایج مذکور منتهی گردد، اطلاق عنوان افساد فی الارض بر عمل اسیدپاش بعید به نظر نمی رسد (همان منبع، 65). بنابراین ارتکاب یک مورد اسیدپاشی توسط جانی را نمی توان افساد فی الارض دانست.
2-5-2 سایر صدمات جسمانی