اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران و شورای پول و اعتبار

دانلود پایان نامه

و) عدم ارتباط بازار مالی داخل با بازارهای مالی بین‌المللی
ز) عدم استقلال بانک مرکزی به ویژه تحت نفوذ بودن به وسیله وزارات امور اقتصادی و دارایی بعنوان مجری سیاست مالی
عدم امکان استفاده از ابزرهای سیاست پولی غیر مستقیم توسط بانک مرکزی
2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران
اگرچه طی برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی قوانینی در جهت آزاد سازی مای تصویب شده است، اما عملاً شاهد سرکوب مالی در بازار مالی ایران بوده‌ایم. به عنوان نمونه در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی (قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، 78-1374)، در بحث‌های کلی در رابطه با سیاست پولی و تنظیم بازار در بند (2-1-2) چنین آمده است:
«بازنگری در قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پول و سرمایه به گونه‌ای که با شرایط جدید ناشی از تحولات داخلی و بین‌المللی هماهنگی داشته باشد». و یا رد بند (2-1-3) آمده است: منطقی کردن نرخ‌های سود در سطح نظام بانکی به گونه‌ای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهیلات بانکی ضمن تشویق هر چه بیشتر پس‌انداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد». و یا در بند (2-1-12) چنین اظهار شده که: «تلاش در جهت تقویق بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونه‌ای که تامین کننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامه‌های پنج ساله می‌باشد، تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی» در مورد مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها ملاحظه می‌گردد که پس از 10 سال از شروع برنامه دوم توسعه اقتصادی هنوز نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی منفی است. در مورد حجم نقدینگی و ارزش پول که پیوسته حجم در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش بوده است؛ به طوری که حجم نقدینگی در طی 5 سال گذشته (83-1378) از 2/192689 میلیارد ریال در سال 1378 به 417524 میلیارد ریال در سال 1381 افزایش یافته است. یعنی بیش از 110 درصد رشد داشته است. در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت درهمین دوره تنها 5/16 درصد رشد داشته است. عدم تناسب افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص ملی باعث شده در این دوره با تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی مواجه باشیم. در ترکیب شورای پول و اعتبار و تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی نیز اقدام خاصی که در جهت استقلال بانک مرکزی باشد، صورت نگرفته است.
دربرنامه سوم توسعه نیز قوانین به گونه‌ای بوده است که امکان آزادسازی مالی را فراهم نکرده است. به عنوان مثال در ماده 83 این قانون اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار را دولت تشکیل می‌دهدو به ویژه آن که رئیس شورای پول و اعتبار نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی است، و یا در بند الف ماده 98 این قانون«سیاست پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند». آنچه از قوانین برنامه سوم توسعه اقتصادی نیز استنباط می‌شود در جهت آزادسازی مالی نبوده است.
2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران و کشورهای منتخب
در این بخش با انخاب شاخصهای مناسب وضعیت کنونی بازار مالی ایران را با دو کشورترکیه و استرالیا مورد مقایسه قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر، در این بخش می‌خواهیم اثر‌آزادسازی مالی در کشورهای مذکور رابا ایران یعنی کشوری که هنوز آزادسازی مالی صورت نگرفته است، مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا شاخص‌های زیادی برای مقایسه وجود دارند که در این جا به چند مورد ازآنها اشاره می‌شود:
الف) شاخص‌هایی در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
از آنجا که اعتبار به بخش خصوصی نقش مهمی در تولید، مصرف و تشکیل سرمایه و درنتیجه فعالیت اقتصادی دارد، لذا در این خصوص دو شاخص در نظر می‌گیریم:
نسبت اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به GDP
نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP
هر قدر این نسبت‌ها بیشتر و در حال افزایش باشد نشان دهنده به بهبود است.
همانطور که در جدول (1) ملاحظه می‌شود، شاخص اول برای استرالیا و ایران در دوره (2002-1990) در حال افزایش بوده است. ثانیاً این شاخص برای استرالیا نسبت به ایران بیشتر است.
جدول2-8: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی «برحسب درصد»
شاخص
اعتبارات داخلی به بخش خصوصی به GDP
سرمایه‌گذاری مستقیم به GPD
کشور
سال