الغای خصوصیت و احکام امضایی

دانلود پایان نامه
اگر بخواهید با احتمالات – این روایات را از حجیت ساقط کنید ، در دو موضوع فقهی – که شهادت زنان راحجت دانستیدو استناد نیز به روایات بود- با مشکل مواجه می شوید و آن دو موضوع عبارتند از:
الف ) حجیت شهادت زنان در اثبات طلاق
ب) حجیت شهادت زنان در قتل
توضیح آن که در مورد شهادت زنان نسبت به طلاق روایاتی وجود داشت که بر عدم حجیت شهادت زنان در طلاق و دم دلالت می کرد ؛ مانند روایت محمدبن فضیل قال : سألت أباالحسن الرضا(ع) قال «… ولاتجوز شهادتهن فی الطلاق و لافی الدم»
و در بحث طلاق گذشت که این دسته روایات با صحیحه حمران و جمیل – که بر پذیرش شهادت زنان و دم دلالت دارد – و با توجه به عدم امکان تفکیک در مضمون روایت فضیل ، معارضه دارد و این تعارض مانع و مشکل اصلی در تمسک به روایات عدم حجیت شهادت زنان در طلاق بود و عمده وجوه در عدم پذیرش شهادت زنان در طلاق همین روایات بود که با توجه به معارضه ، دیگر حجت نبودند. فلذا ما در آنجا با توجه به عدم دلیل بر عدم پذیرش زنان در طلاق با استدلال به بنای عقلا و عمومات شهادت به پذیرش شهادت زنان در طلاق قایل شدیم.
حال چنانچه روایات باب حدود – که یکی از آنها همین صحیحه حمران و جمیل است – از حجیت بیاندازیم ،دیگر معارضه ای وجود ندارد و آن روایات بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق دلالت می نمایند. همچنین این اشکال در روایاتی که در باب قتل آمده است و دلالت می کند بر این که شهادت زنان درقتل نافذ نیست و درمورد آنها گفته شد که با صحیحه حمران و جمیل معارض است ، وجود دارد که یکی از آن روایت ها مرفوعه حماد است: عن ابی عبدالله (ع) قال :« لا تجوز شهاده النساء فی القتل»
3-14-جمع بین روایات شهادت زنان درباب حدود
روایاتی وجود دارد که بنای آن بر جمع بین روایات است که برای تکمیل بحث به بیان آن می پردازیم:
اولاٌ ، روایات باب حدود – که حضرت فرموده است :« … لاتجوز شهاده النساء فی الحدود…» به شهادت زنان در حدود به صورت انفراد، مربوط است . یعنی شهادت زنان به تنهایی و بدون همراهی مردان پذیرفته نیست. موید این حمل روایت عبدالرحمن است که حضرت می فرماید: « … تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال» بنابراین ، حمل دیگر این روایات با روایات وارده در باب حدزنا (رجم و جلد) معارضه و منافاتی ندارد؛ چرا که روایات باب حدود ( با توجه به این حمل) بر عدم نفوذ شهادت زنان منفردا دلالت می کند و نسبت به کیفیت پذیرش شهادت زنان همراه بامردان ساکت است وروایات باب حدزنا هم برپذیرش شهادت زنان و هم بر کیفیت آن در باب زنا دلالت می کند.
ثانیاٌ، با توجه به این که از یک سو روایات باب حدود رابر پذیرش شهادت زنان همراه با مردان حمل کردیم و از سوی دیگر تنها در باب حد زنا روایاتی وجود دارد که بر پذیرش شهادت زنان همراه با مردان فی الجمله دلالت می کند ، می توان گفت : اساساٌ روایات باب حدود که می فرمود : « لا تجوز شهاده النساء فی الحدود» یعنی « لاتجوز فی الحدود العرضیه منفرداٌ» ، از این رو ، این روایات بر عدم پذیرش شهادت زنان در حدود غیرعرضی ، مثل حد افطار در ماه رمضان و حد قذف و شرب خمر و غیره دلالتی نمی نمایند و نسبت به آنها ساکت هستند و معارضه ای با بنای عقلا و فهم عرفی و اصل ثانوی در مورد شهادت زنان در حدود ندارند.
بنابراین ، در باب حدود غیر عرضی بنای عقلا و فهم عرفی و اصل ثانوی ثابت و محکم است و دلالت بر پذیرش شهادت زنان در حدود غیرعرضی می کند.
3-15-بررسی تساوی شهادت زن و مرد از نظر تعداد
یکی از مباحث مهمی که در باب شهادت مطرح است عدد مورد نیاز در شهادت زنان است ، به این معنا که هر جا ثابت شد که شهادت زنان حجت است ؛ چه در مواردی که منفرداً و بدون همراهی مردان شهادتش حجت قرار داده شده ، مثل شهادت زنان در عیوب زنان یا بکارت و استهلال و چه در مواردی که همراه با مردان و یا منضماً به سوگند مدعی ، شهادتشان حجت قرار داده شده است.
آیا شهادت یک زن در این گونه موارد ، مثل شهادت یک مرد است و همانند شهادت یک مرد حجت است با این که شهادت دو زن به جای یک مرد است ؟ بنابراین ، در هرموردی که شهادت حجت برای اثبات دعوا قرار داده شده است ، تعداد شهود زن یا مطلقاً دوبرابر مردان باشد.
3-16-آرا و نظریات
در این مسأله دو قول وجود دارد:
الف) نظر وفتوای شیخ مفید ودیلمی که قائل به تساوی درعدد بین زنان و مردان در اموری که مردان نمی توانند به آن نگاه کنند ؛ مثل : بکارت ، عیوب زنان ، حیض ، نفاس ، ولادت ، استهلال، و رضاءشده اند .
شیخ مفید و دیلمی می فرمایند: اگر دو شاهد زن وجود نداشت ، شهادت یک زن مورد وثوق نیز کافی است و با شهادتش دعوا اثبات می گردد.
ب) فتوا وقول مشهور بین فقها که قائل به عدم تساوی هستند و فرموده اند : ارزش شهادت دو زن به اندازه ارزش شهادت یک مرد است و به تنهایی که هیچ ارزشی ندارد. صاحب جواهر ادعای قطع برآن نموده و فرموده است :کل موضع یقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقل من اربع کما هوالمشهور ، اللأصل ، بل یمکن دعوی القطع به من الکتاب و السنه ان أن امرأتین یقومان مقام الرجل فی الشهاده.
3-17-ادله اثبات تساوی عدد در شهادت مرد وزن
3-17-1-الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط
اولاً در بحث شهادت – که یکی از موضوعات عرفی و از احکام امضایی است- هنگامی که به عرف مراجعه می کنیم، درمی یابیم که عرف ملاک پذیرش شهادت راعدالت می داند بنابراین اگر جایی اعلام کردند ، دو شاهد مرد عادل کافی است ، عرف تمام ملاک را ثقه بودن و عادل بودن ومشاهده مورد شهادت می داند و فرقی بین زن و مرد قایل نیست . شاهد بر این فهم آیه شریفه : ( واستشهدوا شهیدین من رجالکم … فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان)است؛ چرا که آیه تصریح می کند در جایی که دو مرد نیست ، یک مرد و دو زن باید شهادت بدهند و شارع اگر این مطلب را نمی فرمود ، عرف وعقلاً به جهت الغای خصوصیت و تنقیح مناط و مناسبت حکم و موضوع ، حکم می کردند که یک زن و یک مرد کافی است و یا شهادت دو زن همانند شهادت دو مرد است ، بنابراین آیه اگر دلیل بر تمام بودن تنقیح مناط عرفی نباشد ، قطعا موید معتبری خواهد بود گفته نشود: آیه شریفه نص در اعتبار دو زن به جای یک مرد است ، ثانیاٌ بنابراین مسأله الغای خصوصیت ، اجتهاد مقابل نص و صراحت کتاب است ؛ چرا که در جواب می گوییم : حکم در آیه – همچنان که گذشت – مخصوص مورد علتش است وعلت ذکر شده مخصص عمم معلول ( دو زن به جای یک مرد در همه موارد شهادت) بر فرض وجود است ومورد علت جایی است که زنان شهادت دهنده دارای آگاهی از خصوصیات مورد شهادت نباشند و این عدم آگاهی سبب احتمال نسیان زیادتری بر نسیان طبیعی باشد ؛ نه در مواردی مثل امور خاص زنان که زن ها اگر آگاهی شان زیادتر از مردها نباشد ، قطعا مساوی است و آیه شامل این موارد نمی شود.