الغای خصوصیت و اطلاق روایات

دانلود پایان نامه

الحسن الطبرسی فی (مکارم الاخلاق ) عن النبی (صلی الله ، علیه و آله) قال : « الحق فی النساء بمنزله اللواط فی الرجال، فمن فعل من ذلک شیئا فاقتلوها ، ثم اقتلوهما»
3-10-2-ادله قایلان به عدم پذیرش شهادت زنان در لواط و سحق
صحیحه جمیل و ابن حمران: علی ابی عبدالله (ع) قال : قلنا : اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟
فقال : « فی القتل و حد…»
خیر غیاث بن ابراهیم : عن جعفر بن محمد، عن ابیه ، عن علی (ع) قال : « لاتجوز شهاده النساء فی الحدود ولافی القود»
خبر موسی بن اسماعیل بن جعفر : عن ابیه ، عن آبائه … عن علی (ع) قال : لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لاقود»
بنای شارع در حدود بر تخفیف وعدم اجرای آن با کمترین شبهه است و شارع در حدود، مخصوصا حدود عرضی که با اجرای حد، آبروی بستگان فرد در معرض خطرقرار می گیردوحرمت جامعه شکسته می گردد.
– نخواسته طریق اثبات آن را تسهیل کند و با دقت در طرق ثبوت این حدود (حتی با چهار شاهد مرد) و این که شرایطی خاص برای شهود و کیفیت مشاهده قرار داده است ، در می یابیم که بحث حدوت بحث خاصی است که اثبات آن با شرایط خاصش ، اگر نگوییم محال است ، لا اقل بسیار مشکل است وشاید حکمت آن هم حفظ آبروی اشخاص و عدم هتک حرمت آنان و جامعه است.
3-11-روایات
از آنجا که روایت خاصی که دلالت بر عدم قبول شهادت زنان دراین موارد به طور خاص بکند . وجود ندارد ؛ استدلال کنندگان به اطلاق روایتی که دلالت بر عدم پذیرش شهادت زنان در حدود می کند ، تمسک کرده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.
– روایات غیاث بن ابراهیم : عن جعفر بن محمد، عن ابیه عن علی (ع) قال : «لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نمی باشد.
– عن علی (ع)قال : « لا تجوز فی طلاق و لانکاح ولا فی حدود…»عن ابی عبدالله (ع) قال : قلنا :اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال : «فی القتل و حده…»
کیفیت استدلال به این روایات نیز واضح است ؛ چرا که این روایات در مورد حدود دارای اطلاق هستند بنابراین شامل حدود غیرعرضی نیز می گردند، مگر آن که کسی بگوید: مراد از حدود در این روایات فقط حدود عرضی است. بنابراین ، اطلاق ندارد ولکن اثبات این احتمال با توجه به روایاتی که درموارد حدود غیرعرضی وارد شده وبه آنها اطلاع حد گردیده است وهمچنین تعریف حدود و تفاوت آن با تعزیر ، بسیار مشکل است ، اگر نگوییم محال است.
3-12-اجماع
از فقهایی که ادعای اجماع کرده اند : ابن زهره در غنیه و صاحب ریاض هستند ؛ هرچند اجماع بر عدم حجیت شهادت زنان در مطلق حدود اقامه شده است و در حدود غیرعرضی اجماع به خصوصی ذکر نشده است. واضح است که حدود غیرعرضی نیز جزو حدود است و ادعای خروج حدود غیرعرضی از عنوان حدود، ادعایی بدون دلیل است ، بلکه برخلاف این ادعا اقامه گردیده است.
3-13-شبهات و احتمالات در استدلال به روایات
با توجه به این که عمده استدلال، استدلال کنندگان اطلاق روایات وارده در باب حدود است و وجوه دیگر یا به روایات باز میگردد، مانند اصلاح و اجماع و یا این که ضعف استدلال به آن واضح است، مانند قاعده بنای حدود بر تخفیف که وجه ضعف آن در حدودی که مربوط به حق الناس می باشد ، روشن تر است.بنابراین ؛ در این گفتار به بررسی تمامی احتمالاتی که باعث تضعیف استدلال به این روایات است ، می پردازیم؛ هرچند در برخی از این احتمالات شبهاتی وجود دارد که به آنها نیز اشاره می کنیم . ناگفته نماند که ذکر این احتمالات و در مواردی تقویت آنها دلیل بر پذیرش شهادت زنان درحدود غیرعرضی از طرف ما نیست و ذکر این احتمالات به جهت بررسی تمام جوانب بحث است.
3-13-1-احتمال اول:
آن که کلمه «النساء» در این روایات « بما هن نساء» آمده است و ربطی به شهادت دو زن عادل ندارد؛ یعنی حضرت می خواسته بفرماید: شهادت زن ها در حدود به خاطر آن که ازمسائل جامعه مثل مسائل دزدی وخلاف عفت خبر ندارند ، پذیرفته نیست و این بیان به شهادت دو زن عادل آشنا به این گونه مسائل ربطی ندارد و مؤید این مطلب آن که در کتاب الله در مورد پذیرش شهادت زنان کلمه مرأه آمده ؛ نه کلمه نساء:(… فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء…)
همچنین در روایات حد زنا کلمه مرأتین آمده است:« … وتجوز شهادتهن فی حد الزنا اذاکان ثلاثه رجال و امرأتان». بنابراین هنگامی ، که بحث از زنان بدون قید عدالت و وثاقت بود و مقام ، مقام بینه شرعی نبوده، کلمه نساء آمده است ، ولی هنگامی که بحث و مراد شهادت زنان باقید عدالت بوده و مقام ، مقام بیان بینه شرعی ، کلمه مرأه آمده است.
3-13-2-احتمال دوم
این روایات(روایات دلالت کننده بر عدم حجیت شهادت زنان درحدود) با روایات عام ومطلق حجیت شهادت دوعادل تعارض دارد؛ چرا که روایات حجیت شهادت دو عادل به ضمیمه الغای خصوصیت و فهم عرفی بر حجیت شهادت دو عادل چه مرد و چه زن دلالت می کند و مدلول اطلاق این روایات ، عدم حجیت شهادت زنان در جمیع حدود است. بنابراین ، ما نمی توانیم به اطلاق این روایات برای عدم حجیت شهادت زنان درحدود غیرعرضی استناد کنیم. ممکن است که از این احتمال جواب داده شود که روایات باب حدود، خاص هستند و روایات حجیت شهادت دو عادل، عام. بنابراین، طبق قاعده حمل عام بر خاص ، روایات دال بر حجیت شهادت را با روایات باب حدود ، تخصیص می زنیم .