الگوی تعادل عمومی پویا و درجه باز بودن تجاری

دانلود پایان نامه

افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای جانشین
افزایش تقاضای صادرات
افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی
افزایش قیمت نهادههای وارداتی
افزایش تقاضای نیروی کار
افزایش هزینه تولید
افزایش قیمت کالاهای جانشین وکالاهای صادراتی
افزایش دستمزد نیروی کار
افزایش سطح قیمتها
منبع: لافلِکه (1996)
دورنبوش (1986) بیان میکند، تغییرات نرخ ارز موجب تغییر سطح قیمتها میشود و به طورکلی شرایط اقتصادی را از یک وضعیت تعادل پایدار به وضعیتی دیگر همراه با افزایش سرعت تورم تغییر میدهد.
تحلیل گذار نرخ ارز همواره در اقتصاد بینالملل مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این سؤال که آیا گذار نرخ ارز میتواند تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار بگیرد امروزه بیشتر مطرح میباشد. ایجاد چنین پرسشی به دلیل آن است که در مدلهای سنتی اقتصاد، این موضوع چندان مورد توجه نبوده زیرا در این مدلها فرض بر وجود رقابت کامل، انعطافپذیری کامل قیمتها و برقراری برابری قدرت خرید است، در نتیجه گذار به شکل یک فرایند مقطعی در نظر گرفته شده؛ لذا تا این اواخر اغلب تحقیقات در این زمینه تنها در محدوده مطالعات اقتصاد خرد مورد توجه بوده است. بر این اساس بخش عمدهای از ادبیات مربوط به گذار نرخ ارز، این موضوع را از دیدگاه بنگاهها مورد بررسی قرار داده و تأکید بر این دارند که در شرایطی که بنگاه از درجهای قدرت انحصاری جهت قیمتگذاری برخوردار است(رقابت ناقص)، چگونه تغییرات نرخ ارز قیمت کالاهای تجاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
همانطور که بیان شد امروزه گذار نرخ ارز از دیدگاه کلان اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، و این مطالعات هم یافتههای اقتصاد خرد با این مضمون که اثر گذار نرخ ارز در شرایط رقابت ناقص بروز مییابد و هم ادبیات توسعه یافته اقتصاد کلان باز جدید را دربرمیگیرد.
در اقتصاد کلان باز جدید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته است که آیا گذار نرخ ارز بستگی به عملکرد تورم یا سیاستهای پولی خواهد داشت؟ در واقع این موضوع بر مبنای ایده تیلور (2000) میباشد. تیلور بیان میکند که انتقال به وضعیت کاهشی تورم و پایین نگه داشتن تورم، موجب کاهش انتظارات تغییرات هزینه و قیمتها میشود و این به نوبه خود موجب کاهش اثر گذار نرخ ارز بر سطح قیمتها میگردد.
چادوری و هاکورا (2001) با تأکید بر یک کانال گذار شبیه آنچه تیلور بیان کرده است، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا در شرایط رقابت ناقص به اثر انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمتها میپردازند. طبق این الگو در شرایطی که نرخ تورم پایین نگه داشته شده است، گذار نرخ ارز کاهش مییابد؛ زیرا این اثر در واقع تأثیر شوک پولی را بر روی انتظارات هزینههای آتی انعکاس میدهد، و انتظارات تورمی کاهش مییابند. دوریوک و یتمن نیز رابطه بین گذار نرخ ارز و سیاستهای پولی را در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بررسی کردهاند. در این الگو گذار نرخ ارز از طریق تغییرات متناوب قیمت توسط بنگاههای واردکننده ایجاد میگردد و تناوب تغییرات قیمت نیز تابعی از سیاستهای پولی میباشد. از این رو در کشورهایی که سیاستهای پولی از اعتبار بیشتری برخوردارند و در واقع نرخ تورم در آنها پایین میباشد، تمایل کمتری به تغییرات قیمتهای نسبی دیده میشود و این منجر به کاهش گذار نرخ ارز میگردد.
رابطه بین گذار نرخ ارز و شرایط تورمی در مطالعات تجربی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال چادوری و هاکورا (2001) و دوریوک و یتمن (2002) علاوه بر توسعه مبانی نظری این موضوع، در مطالعات تجربی نیز به بررسی نقش متغیرهای تورمی برای تفاوت گذار نرخ ارز در کشورهای مختلف در یک نمونه بزرگ مطالعاتی پرداختهاند. در این مطالعات، ابتدا کشش اثر گذار در کشورهای مختلف محاسبه گردیده و در مرحله بعد کششها برای کلیه کشورها، بهصورت مقطعی، بر روی تعدادی متغیرهای توضیحی مانند عملکرد تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری برآورد شده است. طبق نتایج این مطالعات تفاوت ضرایب برآوردی اثر گذار نرخ ارز را میتوان با تفاوت در شرایط تورمی در کشورهای مختلف توضیح داد.
اگرچه این مطالعات تأثیر بهسزایی در توضیح اثر گذار نرخ ارز داشتهاند اما همچنان این سؤال باقی است که آیا گذار نرخ ارز در پاسخ به تغییرات شرایط تورمی کاهش مییابد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند مطالعات سری زمانی در کشورها به طور مجزا میباشد. گانیون و ایریش(2002) در مطالعهای در بیست کشور صنعتی در بازه زمانی 2000-1971 روابط میان سیاست پولی و شاخص قیمت مصرفکننده را با اثر گذار نرخ ارز مورد بررسی قرار دادهاند. در واقع آنها در مطالعه خود علاوه بر پیروی از مطالعات قبلی که بهصورت مقطعی انجام شده است، دادههای هر کشور را نیز جداگانه در بازهی زمانی مربوطه، بررسی کردند. طبق نتایج بهدست آمده این مطالعه، در هر یک از کشورها یک تغییر وضعیت (رژیم) تورمی مشخص شده و سپس گذار نرخ ارز در هر مجموعه که بر اساس شرایط تورمی تقسیمبندی شده، برآورد شده است، و در بیشتر موارد ضرایب گذار در شرایطی که تورم پایین میباشد، کوچکتر بوده است. این نتیجه را گواهی بر کاهش گذار نرخ ارز در کشورهای صنعتی که به دنبال تغییر رژیم تورمی رخ میدهد، تفسیر کردهاند.
3.2.3 انحراف نرخ ارز و ماندگاری تورم
از آنجا که نرخ ارز از مهمترین عواملی است که اقتصاد داخلی را با دنیای خارجی مرتبط میسازد، هر کشور به دنبال یافتن سطح تعادلی نرخ ارز، کاهش انحرافات آن از سطح تعادلی و هدایت نرخ ارز به سطح مطلوب، بر اساس اهداف سیاستی خود است.
انحراف نرخ ارز از سطح تعادل موجب ایجاد عدم اطمینان میشود، و بهدنبال آن از دو طریق میتواند آثار منفی بر اقتصاد به جای بگذارد. اول اینکه باعث کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده و بر انباشت سرمایه تأثیر منفی میگذارد (رازین و کالینز 1999). دیگر آنکه نرخ ارز غیرتعادلی بر قدرت رقابت تجاری کشور نسبت به سایر نواحی جهان تأثیر منفی میگذارد. عدم اطمینان نرخ ارز باعث افزایش هزینههای تجارت میگردد و مبادلههای تجاری را کاهش میدهد. این وضعیت بهویژه در اقتصادهایی بیشتر ظاهر میگردد که فرصت مبادلات تأمینی کمتر در آنها وجود دارد (کریلجنکو و همکاران 2003).
انحرافهای نرخ ارز موجب ایجاد نوسان در سطح قیمتها شده و هر چه نوسان انحرافات نرخ ارز بیشتر باشد به دنبال آن نوسانهای سطح قیمتها بیشتر میگردد. نوسانهای سطح قیمتها به نوبه خود هزینههایی دارد؛ مانند آنکه ارزش نقدینگی پول ملی کاهش یافته و افراد به دنبال داراییهایی خواهند بود که ارزش واقعی آنها باثباتتر باشد(دی 1983).
ادواردز (1988) بیان میکند تنظیم نامناسب نرخ ارز میتواند منجر به کاهش کارایی، تخصیص نامناسب منابع اقتصادی، از دستدادن ذخایر بینالمللی، تضعیف انگیزههای تولید در بخشهای مختلف و عدم تعادل کلان اقتصادی گردد؛ که هر یک از این نتایج به تنهایی میتواند برنامههای توسعه اقتصادی کشورها را اگر شکست ندهد، حداقل متوقف نماید.
در این راستا، دیدگاه مشهوری در اقتصاد کلان بینالملل بیان میکند، انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی آن هزینههایی را برای اقتصاد داخلی برمیانگیزد. در رابطه با ایجاد این هزینهها، بهطورکلی میتوان بیان کرد که ارزشگذاری پول ملی در برابر پول خارجی بیش از سطح تعادلی آن ممکن است موجب کاهش رقابت بینالمللی برای آن کشور شود، درحالیکه ارزشگذاری پول ملی در برابر پول خارجی کمتر از سطح تعادلی آن ممکن است به ایجاد فشار تورمی در کشور منجر گردد؛ امکان چنین وضعیتی در کشورهایی با نرخ تورم بالا و ماندگاری تورم مانند ایران قویتر است. بر اساس این فرض، اگر منبع اصلی تورم خارجی باشد، انتظار میرود تورم داخلی در دورههایی که نرخ ارز (ارزش پول خارجی در مقابل یک واحد پول داخلی)، به مقدار زیادی بیش از سطح تعادلی است، پایدار باشد و با تعدیل نرخ ارز کاهش یافته و کنترل شود(جانلیس و کوکوریتاکیس،2013).
همانطور که پیش از این اشاره شد، هدف اصلی این مطالعه نیز پاسخ به این سؤال است که، آیا ماندگاری تورم در ایران و انحرافات نرخ ارز بهیکدیگر مربوط میباشد؟ در این راستا در یک الگوی تجربی، ابتدا نرخ ارز تعادلی استخراج میگردد؛ به موازات آن رفتار تورم نیز مورد بررسی قرار گرفته تا در نهایت با استفاده از نتایج بهدست آمده ارتباط این دو متغیر به صورت نقطه به نقطه توسط نمودار مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
3.3 ساختار الگو
همانطور که بیان شد در این مطالعه با تکیه بر رویکرد پولی، نرخ ارز تعادلی برآورد میشود. علت انتخاب این الگو در این مطالعه در ادامه شرح داده میشود. همانطور که اشاره شد هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم میباشد. در راستای این هدف برخی مفروضات این تحقیق از این قرار میباشد:
محاسبه انحرافات نرخ ارز اسمی