امام علی (ع) و استدلال

دانلود پایان نامه

عبدالله بن سنان:قال یقول : «… ولایجوز فی الرجم شهاده رجلین و اربع نسوه و یجوز فی ذلک ثلاثه رجال و امراتان…»
و مانند این دو روایات ، روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که عبارت اند : از روایات ابی بصیر ، ابراهیم حارقی (حارثی ) محمدبن فضیل ، زراره ، ابی الصباح الکنانی و روایات زیدالحشام.
کیفیت استدلال به این روایات بر قبول شهادت دو زن و سه مرد در اجرای حد رجم در زنا روشن است و تنها معارضی که این روایات دارد ، صحیحه ابن مسلم است که امام صادق (ع) می فرماید:« اذا شهد ثلاثه رجال وامراتان لم یجزفی الرجم ولاتجوز شهاده النساء فی القتل» ( هنگامی که سه مرد و دو زن ( در زنا) شهادت بدهند ، رجم صورت نمی گیردو شهادت زنان در قتل نیز پذیرفته نمی شود.
اما این روایات دارای دو اشکال است:
اولاٌ ؛ این روایت همچنان که شیخ فرموده برتقیه حمل می شود.
ثانیاٌ ، در صورت حجت بودن ومعارضه داشتن با روایات دلالت کننده بر قبول شهادت سه مرد و دو زن باید به آن روایات عمل کنیم؛ چراکه آن روایات اکثر واصح سند هستند که یکی از مرجحات بابت تعارض است. همچنین آن روایات مورد عمل فقها قرار گرفته اند. بنابراین ، دلالت روایات ذکر شده در مورد پذیرش شهادت زنان در حدود تمام و حجت است.
3-8-1-استثنا از حد زنا (جلد)
در مورد پذیرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد زنا بین فقها اختلاف وجود دارد و آن گروه از فقها که قائل به پذیرش شهادت زنان شده اند : فرموده اند : فقط حد شلاق (جلد) ولو آن که زانی یا زانیه محصن باشند ، حد اجرا می گردد و حد سنگسار (رجم) با دو شاهد مرد وچهار شاهد زن ؛ قابل اجرا نیست.
در ادامه بحث ، به بررسی آراو ادله در مورد (شهادت دو مردو چهار زن ) می پردازیم.
3-9-آراء نظریات و ادله قبول شهادت چهار زن و دو مرد
3-9-1-قایلان به پذیرش و استدلال های آنان
قبول شهادت چهار زن و دو مرد برای اثبات حد جلد(شلاق) در زنا عبارتند از : شیخ الطائفه درالنهایه ابن ادریس ، ابن حمزه ، محقق در شرایع ، سعید الحلی و علامه در ارشاد و قواعد و عده کثیری از فقهای قرون اخیر مانند : صاحب جواهر و صاحب مستند.
استدلال کنندگان برای اثبات ادعای خود به دسته ای از روایات تمسک نموده اند که در ادامه بحث به بررسی این روایات می پردازیم.
صحیحه عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله(ع) یقول : « لاتجوز شهاده النساء فی رویه الهلال و لایجوز فی الرجم شهاده رجلین واربع نسوه ویجوز فی ذلک ثلاثه رجال وامراتان…» عبدالله بن سنان می گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: جایز نمی باشد شهادت زنان دررویت هلال و جایز نمی باشد در رجم ، شهادت دو مرد و چهار زن و جایز است ( در رجم ) شهادت سه مرد و زن .
عن ابی عبدالله (ع) قال :
سالته عن شهاده فی الرجم؟ فقال « اذا کان ثلاثه رجال و امراتان و اذا کان رجلان و اربع نسوه لم تجز فی الرجم»
موثقه حلبی عن ابی عبدالله (ع):
انه سئل عن رجال محصن فجر بامراه فشهد علیه ثلاثه رجال و امراتان « وجب علیه الرجم و ان شهد علیه رجلان و اربع نسوه فلاتجوز شهادتهم و لا یرجم و لکن یضرب حدالزانی » از امام صادق (ع) در رابطه شهادت سه مرد و دو زن نسبت به مرد زن داری که با زنی زنا کرده است ، سوال شد ، « امام فرمود: رجم او واجب است و اگر علیه او دو مرد و چهار زن شهادت دادند، شهادتشان نافذ نمی باشد و رجم نمی شود ولکن حد زانی (شلاق) به او زده می شود.
روایت عبدالرحمان
سالت اباعبدالله (ع) و قال :« تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال»
کیفیت استدلال: اولاٌ با توجه به دو صحیحه عبدالله بن سنان و حلبی –که در آنها از امام (ع) از زنای محصنه موجب رجم سوال می شود امام می فرماید: شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جایز نیست . مفهوم حکم امام ، ظهور در جواز پذیرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد دیگر زنا که شلاق (جلد) است – دارد ، چرا که اگر قرار بود اصل حکم زنا نمی بشود. باید می فرمود این گونه شهادت در زنا جایز نیست، نه این که بفرماید: در رجم – که یکی از حدود در باب زناست – جایز نیست در تمام روایاتی که قبلا ذکر شد ، امام علی (ع) تنها حکم رجم را با این گونه شهادت نفی فرموده اند ، نه اصل زنا را.
ثانیا ، مفهوم این روایات (نفی رجم) در منطوق موثقه حلبی مورد تصریح قرار گرفته است و امام (ع) فرمود: لکن حد زانی بر او زده می شود.