امیرالمومنین و قدر متیقن

دانلود پایان نامه
– که درباره قبول شهادت یک زن قابله در ولادت است – حضرت فرموده است: تجوز شهاده الواحده ؛ اما در موارد بکارت و نفاس در همین دو روایت ، جواز شهادت را با کلمه نساء ، که لفظ جمع است – آورده است.
قال : « تجوز شهاده الواحده (و قال تجوز) شهاده النساء فی المنفوس و العذره» و از این تقابل بین کلمه الواحده درشهادت قابله و کلمه نساء در بکارت و نفاس استفاده می شود که کلمه نساء در روایت دارای خصوصیت است ؛ آن هم بیان تعداد و عدد مورد نیاز در شهادت زنان است.
وجه دوم: روایت سکونی است؛ عن أبی عبدالله (ع) قال : « أتی امیر المومنین (ع) با مراه بکر زعموا انها زنت ، فامرالنساء فنظرن ایها فقلن هی : عذرا … و کان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا » امام صادق (ع) فرمود:
دخترباکره ای که گمان می کردند زنا داده است را نزد امیرالمومنین آوردند ، حضرت به زنان دستور داد به آن زن نگاه کنند. زن ها ( بعد از نگاه ومعاینه) گفتند : او باکره است. در ادامه امام صادق (ع) فرمودند: حضرت امیر(ع) جایز می شمرد شهادت زنان را در مثل این مورد.
کیفیت استدلال: حضرت در این روایت نساء را مأمور به نظر انداختن نموده است که با توجه به این که نگاه به عورت زنان بر خود زنان نیز حرام است و حضرت در صورت کفایت یک زن یا دو زن امر به ارتکاب یک کار حرام نمی کرد و این امر امام (ع) برعدم قبول شهادت یک یا دو زن دلالت دارد.
وجه سوم ، روایاتی است که دلالت برپذیرش یک چهارم از مورد شهادت به وسیله شهادت یک زن
می کند.درروایت بیان موارد غالب در استخراج حقوق باشد ، نه در مقام حصر و بیان ضابطه کلی وشاهد بر این احتمال ، روایاتی است که بر نفوذ شهادت یک زن در ارث و وصیت و همچنین روایاتی که بر قبول شهادت زنان در برخی از موضوعات وارد شده است . این روایات عبارت است از:
1- نفوذ شهادت یک زن و یا قابل در وصیت وارث.
2- پذیرش شهادت زنان به تنهایی در عیوب مختص به خود.
3- پذیرش شهادت دو زن و یک قسم.
چنانچه مرسله در مقام بیان ضابطه کلی و حصر بود ، منافاتش با این دسته از روایات واضح است و همین منافات ، اگر نگوییم که قرینه بر همان احتمال ( این که روایت در مقام بیان موارد غالب در استخراج حقوق بوده ) است ، لااقل شهادتی بر آن احتمال دارد و مرسله را از ظهور در حصر کلی ساقط می نماید؛ چرا که « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»
برخی از استدلال کنندگان که از آن جمله صاحب مستند بود با توجه به وجوهی که مطرح کرده اند در مقام اثبات این مطلب بوده اند که قدر متیقن از قبول شهادت زنان عدد چهار است . این ادعا را با توجه به روایات جواز شهادت زنان که در آنها کلمه نساء آمده و نساء جمع است و بر بیشتر از دو نفر دلالت می کند ، اثبات کرده اند .کلمه الواحده در مقابل انضمام باشد ؛ به این معنا که حضرت در مقام بیان این مطلب بوده اند که در این موارد نیازی به ضمیمه کردن مردان نیست و شهادت زنان به تنهایی حجت است. در صحیحه ابن سنان – که حضرت می فرماید:«…تجوزشهاده النساء و حدهن بلا رجال… وتجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس » تایید می گردد.
3-22-ضابطه کلی در عدم قبول شهادت زنان
اقسامی از حقوق الله و حقوق آدمی در فقه است که برای اثبات آنها فقط شهادت دو مرد در آن پذیرفته می شود و شهادت زنان مطلقا پذیرفته نیست . برخی از آن موضوعات عبارت است از : رجوع در طلاق ، عده ، وکالت ، وصیت ، جنایت ، موجب قصاص، عتق ، ولا ، تدبیر ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاس ، اسلام ، نسب و هلال ماه و موضوعاتی مانند : حد سرقت ، شرب خمر ، ارتداد و قذف
باید توجه داشت که در مواردحقوق آدمی فقها قاعده ای کلی بدین صورت بیان کرده اند:
کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لا یثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین.
فرموده اند شهادت زنان در همه مصادیق این قاعده پذیرفته نمی شود برخی نیز مانند کشف اللثام به این قاعده قید دیگری اضافه ذکر کرده اند و فرموده اند:
مالا یثبت الا یشاهدین ذکرین عدلین و هو ما یطلع علیه الرجال غالبا و ما لا یکون مالا و لاالمقصود منه المال1
3-23-آرا و نظریات
تقریبا تمامی فقها برای عدم قبول شهادت زنان در حقوق آدمی به این قاعده تمسک کرده اند تا جایی که الدروس این قاعده را به اجماع اصحاب نسبت داده ولکن مقدس اردبیلی و صاحب مستند اجماع را قبول ندارند وحتی مقدس اردبیلی قایل به عدم دلیل بر چنین قاعده شده و فرموده است در برخی از این امور مثل وکالت ، نسبت و وصیت دلیلی بر عدم قبول شهادت زنان نداریم ودر این موارد شهادت زنان مورد قبول است.
صاحب جواهر بعد از نقل کلام الدروس و کشف اللثام فرموده است.
من دلیلی در نصوص که بر این قاعده دلالت کند ، پیدا نکردم بلکه در نصوص ، دلایلی بر خلاف آن وجود دارد ، چرا که برخی از این موارد- که مشمول قاعده هستند – شهادت زنان همراه مردان در آن پذیرفته شده است. حتی اهل سنت نیز دلیلی بر این قاعده بیان نکرده ، بلکه حکم را شبیه حدود و قصاص – که شهادت زن ها در آن حجت نیست – دانسته اند.