انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه
3- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها
پس از قطعی شدن نتایج باید آراء میان کاندیداها و احزاب بر اساس قواعد مقرر در قانون و مطابق با نوع نظام انتخاباتی توزیع شود . تخلفات احتمالی در این مرحله عبارتند از : 1 – رعایت نکردن فرمول توزیع آراء؛ 2 – کم و زیاد کردن آراء به نفع یا ضرر کاندیداها و احزاب خاص هنگام اجرای قواعد توزیع ؛ 3 – عدم حضور ناظران و رسانه ها و نمایندگان کاندیداها واحزاب ؛ 4 – انجام تعمدی محاسبات با دستگاه ها و ابزارهای ناقص و معیوب ؛ 5 – عدم رسیدگی به موقع به اعتراضات ، شکایات و تأخیر در تصمیم گیری .
4- در زمان بررسی صحت و اعتبار انتخابات
معمولا پس از پایان یافتن کلیه مراحل انتخابات ، مقامات و نهادهای ذی صلاح ، صحت فرآیند انتخابات را با دلایل و مستندات قانونی و بر اساس گزارش های جمع آوری شده ، مورد بررسی و تأیید قرار می دهند .
تخلفات احتمالی عبارتنداز : 1 – تأخیر بدون دلیل در اعلام صحت رأی گیری ؛ 2 – ایجاد اشکال به فرآیند انتخابات بدون هیچ گونه دلیل یا مدرک مستند ؛ 3 – رعایت نکردن اصل بی طرفی و انصاف هنگام بررسی صحت انتخابات . ١
بر اساس ماده ( 66 ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ( 67 ) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ( 33 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری موارد زیر ممنوع بوده و جرم اعلام می شود :
1 – کم یا زیاد کردن آراء یا تعرفه ها ؛
2 – تقلب در رأی گیری و شمارش آراء ؛
3 – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات ؛
4 – تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگرام ها ؛
5 – باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی . ٢
قانون 1983 انگلستان موردی را که بعد از رأی گیری انجام گیرد و تخلف محسوب شود بیان نکرده است .
فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی
اجرای قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات ، عنصر و مؤلفه اساسی انتخابات معتبر ، آزاد و منصفانه می باشد. اجرای دقیق و مؤثر قوانین و رویه های انتخاباتی ، نه تنها تضمین بخش چارچوب قانونی به نحو مطلوب و شایسته است ؛ بلکه موجبات پاسداری از حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان را فراهم کرده و اعتماد و اطمینان عمومی مردم از مشروعیت و اصالت انتخابات و خصایص و اصول ارزشی و کارآمدی نظیر؛ شفافیت ، پاسخگویی و قطعیت نتایج انتخابات را افزایش می دهد . همچنین ، سیستم های انتخاباتی ، مکانیزم ها و شیوه های مؤثری برای اجرای دقیق قوانین و مقررات در نظر گرفته اند که این مکانیز ها متأثر از فضای سیاسی ، اداری ، حقوقی ، فرهنگی واجتماعی حاکم در کشور می باشد . با این وجود ، در تعبیه نمودن مکانیزم های اجرای قوانین و رسیدگی به ادعاهای نقض قوانین و رویه های انتخاباتی ، دارای وجه مشترک هایی می باشند ؛ هدف اصلی از اجرای قوانین ، تضمین سلامت انتخابات و برگزاری یک انتخابات اصیل و تحقق واقعی و عملی حقوق انتخاباتی است . ازاین رو ، طراحی نظام و رسیدگی و کنترل اجرای قوانین و مقررات در یک انتخابات دمکراتیک ، بسیار ضروری است و سازماندهی چنین کنترلی بسیار پیچیده مستلزم مدیریت نظام مند و کارآمد رسیدگی به اعتراضات و حل و فصل دعاوی است ؛ چرا که در فرآیند انتخابات ، احتمال و امکان تخلف ، سوء استفاده ، سهل انگاری ، قصور ، اشتباه نسبت به قوانین و رویه های انتخاباتی وجود دارد و طبعا عدم رسیدگی به این مشکلات و عدم رفع موانع و جبران خسارت ها ، نقض مشروعیت ، اعتبار و حقوق انتخاباتی رابه همراه خواهد داشت . بر این اساس ، مدیریت نظام مند و سازماندهی شده بررسی چالش ها ، اعتراضات و شکایت ها به طور شفاف و مؤثر ، نقش مهمی در مبارزه و جلوگیری ازهر گونه تخلف ، خطا کاری ، جرایم ، اصلاح اشتباهات و قصور ایجاد شده و تضمین سلامت برگزاری یک انتخابات اصیل و دمکراتیک خواهد داشت .
گفتار اول : نهادهای رسیدگی کننده به شکایات و تخلفات انتخاباتی
طراحی نظام رسیدگی به چالش های انتخاباتی به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد . نظیر ؛ محدوده حقوق و آزادی های شهروندان ، نظام « به زمامداری » کشور ، نوع و ماهیت نظام سیاسی ، روابط قوای حاکم و میزان و درجه استقلال و تفکیک قوا ، گسترش و نهادینه شدن نهادها و فرهنگ دمکراتیک ، ساختار و صلاحیت هیأت ها و نهادهای انتخاباتی ، ملاک های تفکیک چالش های انتخاباتی ،میزان اطلاعات و دانش انتخاباتی و سیاسی شهروندان ، نوع نظام انتخاباتی ، نقش هر یک از بازیگران انتخاباتی به عنوان معترض یا شاکی ، ماهیت اعمال ، اقدامات و تصمیمات مورد چالش و غیره . اکثر کشور ها ، مراحل و نهادهای متفاوتی را بر اساس فاکتور های فوق الذکر برای رسیدگی به چالش های انتخاباتی برگزیده اند که بررسی برخی از آنها ، نقش مهمی در طراحی یک نظام مطلوب حل و فصل اختلافات خواهد داشت . به طور کلی نهادهای بررسی کننده چالش ها می توانند شامل موارد ذیل باشند : ١
1- نهادها و کمیسیون های انتخاباتی
در اکثر کشور ها ، کمیسیون ها و هیأت های انتخاباتی به عنوان مراجع اولیه دریافت و بررسی چالش ها ، محسوب می شوند که بر حسب ماهیت و درجه اعتراض و شکایت ، اقدام به اتخاذ تصمیم می نمایند . تصمیمات می تواند ماهیت قطعی یا تجدید نظری داشته باشد . به طور مثال ، کمیسیون های انتخاباتی در فیلیپین ، نهاد اولیه دریافت و بررسی چالش های انتخباتی می باشند . کمیسیون مرکزی ابتدائا به اعتراضاتی که جنبه اداری داشت رسیدگی می کرد ، اما در سال 1973 ، قانون اساسی صلاحیت قضایی در خصوص حل و فصل دعاوی انتخاباتی را نیز به این نهاد اعطا نمود . همچنین در مکزیک ، صلاحیت اولیه بررسی چالش های انتخاباتی به عهده نهاد مدیریت انتخاباتی است . تصمیمات این نهاد قابل تجدید نظر در محاکم قضایی است .
همچنین در کشور تایلند و سودان کلیه ی چالش های انتخاباتی توسط هیأت ها و کمیسیون های انتخاباتی و نهایتا توسط کمیسیون اصلی یا مرکزی انتخابات حل و فصل خواهد شد .
اکثر کشورها در خصوص این که اعتراض و شکایت ، ماهیت جزایی و غیر جزایی دارد ، رویه واحدی در خصوص مرجع رسیدگی کننده را اتخاذ نموده اند . معمولا چالش هایی که جنبه جزایی دارند ، توسط دادگاه های عمومی یا دادگاه های ویژه انتخاباتی یا کمیسیون های مرکزی انتخابات ( به دلیل اینکه در برخی از کشورها اعضای کمیسیون ها سمت قضایی دارند ) ، مورد رسیدگی قرار می گیرد ، اما سایر تخلفات غیر جزایی معمولا توسط اداره ویژه ثبت نام یا کمیسیون های انتخاباتی به طور سلسله مراتبی رسیدگی می شود . مهم ترین نکته در این خصوص ، این است که باید در قانون انتخابات مهلت های معقولی برای مطرح کردن چالش ها و رسیدیگی ، اتخاذ تصمیم و تجدید نظر از آنها در نظر گرفته شود .١
2- نهادهای سیاسی
برخی کشورها ، نهادها و مقامات متعددی را به عنوان مسئول بررسی چالش های انتخاباتی در نظر گرفته- اند . در این نظام ها ، جنبه هایی از چالش های انتخاباتی توسط نهاد مدیریت انتخابات رسیدگی و حل و فصل می شود و برخی جنبه های دیگر توسط یک ارگان سیاسی نظیر پارلمان ، قوه مجریه یا یک نهاد سیاسی مورد بررسی اولیه یا تجدید نظر قرار می گیرد . به طور مثال ، در فرانسه و مکزیک ، جنبه بررسی اعتبار کلی انتخابات و صحت برگزاری انتخابات به پارلمان واگذار شده است و این که آیا کاندیداها به طرز و شیوه صحیحی انتخاب شده اند یا خیر ؟ البته اغلب چالش هایی که جنبه جزایی و قضایی داشته باشد در دادگاه ها حل و فصل می شود .٢