انحرافات اجتماعی و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

ماده 1042ق.م: «بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام که به 18 سال تمام نرسیدهاند بدون اجازه ولیّ خود شوهر کنند».
ماده 1043ق.م: «نکاح دختری که هنوز شوهرنکرده، اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع میدهد و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع، دفتر مزبور میتواند نکاح را واقع سازد. ممکن است، اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود، ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود».
پس از انقلاب به موجب قانون اصلاحی آزمایشی قانون مدنی مصوب 8/10/1361 ماده 1042 ق.م. حذف شد و ماده 1041 ق.م. نیز به این صورت اصلاح شد: «نکاح قبل بلوغ ممنوع است». اما در تبصره آن بیان شد: «نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است».
در ماده 1043 ق.م. تفاوت حاصل شده این بود که در خصوص مرجع صالح برای اطلاع دادن به ولیّ، دادگاه مدنی خاص جایگزین دفتر ازدواج شد و سن بلوغ جایگزین سن 18 سال شد.
پس از اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/ 1370، تغییراتی در مواد 1042 – 1041 ایجاد نشد؛ اما ماده 1043 ق.م. بدینصورت تغییر نمود:
«نـکاح دخـتر باکره، اگرچه به سن بلـوغ رسیده باشد، مـوقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جـد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دخـتر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».
در سال 1381 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از بیست سال مجدداً ماده 1041 ق.م. مشابه همان ماده قانون مدنی 1313 شد. مطابق این ماده جدید، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح شد.
اما ماده 1043 ق.م. تغییری نکرد. با دقت در این ماده و تطبیق آن با نظرات فقهی مطرح شده، واضح میشود، در واقع این ماده بر مبنای اشتراک اراده است؛ زیرا براساس این ماده، دختر بدون اذن ولیّ نمیتواند ازدواج کند؛ از طرفی پدر هم نمیتواند بدون اجازه دختر بالغ، او را شوهر دهد. همچنین نتیجه ماده این است که اگر دختر بدون اذن پدر شوهر کند، پدر میتواند تقاضای فسخ نکاح را بکند و بر عکس این حق برای دختری که بدون اجازه، پدر او را عقد نموده نیز متصور است.
لذا مبنای ماده مزبور استقلال یا عدم استقلال دختر در نکاح باکره که مورد قبول اغلب فقها است، نیست. تغییر دیگر این ماده مشهود این است که مطابق قانون فعلی، ازدواج دختر باکره منوط به اذن ولیّ است و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/1/1363 در صورت ازاله بکارت ولو بدون ازدواج، دیگر نیازی به اذن نیست، در حالی که ماده سابق در مورد دختر ازدواج نکرده، بکارت نقشی در اذن یا عدم آن نداشت.
2-18- تطبیق نظر فقها و قانون
در تطبیق نظرات فقها با قانون، موضوع از جنبه اجرای قانون قابل بررسی است. از مطالعه نظرات فقها معلوم میشود، اکثر فقهای قدیمی و بزرگ شیعه، اذن ولیّ را در نکاح باکره رشیده لازم ندانستهاند و فقهای معاصر نیز یا همین نظر را دارند یا به صراحت فتوا نداده و احتیاط واجب نمودهاند.
2-19- اجرای قانون در ازدواج باکره بدون اذن ولی
مشکل در هنگام اجرای قانون، زمانی بروز میکند که دختری باکره بر اساس نظر مرجعش بدون اذن ولیّ، نکاح موقت یا دائم (بدون ثبت رسمی) انجام دهد (به ویژه که جمع زیادی از مراجع در فتوی احتیاط کردهاند و مقلد شرعاً میتواند در این مسأله به مجتهد دیگر که فتوا داده، رجوع کند) در این حال عقد فاسد یا صحیح است؟
نظر اول: ازدواج، امری اجتماعی است و باید قانون مدنی اجراء شود؛ در نتیجه عقد مزبور باطل خواهد بود و دادگاه میتواند دستور ابطال آن را صادر کند.
نظر دوم: آن چیزی که باعث حلیت روابط زوجین میشود، نظر شرع است و قانون فقط در مقام بیان نظر شرع میباشد. در نتیجه اگر نکاحی مطابق شرع صحیح باشد، چگونه قانون میتواند آن را باطل نمود؟ همچنین چگونه میتوان پذیرفت در حالی که اصل 12 ق.ا. به پیروان سایر مذاهب اسلامی اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصیه تبعیت کنند، یک فرد شیعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟
موضوع مهم دیگر این که ازدواج عقدی است که آثار و تبعات گوناگونی دارد. در صورت بطلان عقد باید تمام آثار قانونی نکاح منحل شود. به عبارت دیگر بطلان نکاح به معنای غیر قانونی دانستن روابط جنسی در مدت مزبور، غیر قانونی بودن رابطه نسبیت بین ابوین با فرزند احتمالی، منتفی شدن توارث بین زوجین با فرزند و… خواهد بود. واضح است که تمام این آثار نیز ناشی از شرع است و نمیتوان آنها را نفی کرد؛ مگر این که رابطه مزبور «وطی به شبهه» تلقی شود و آثار رابطه قانونی در مورد نسب برای آن در نظر گرفته شود. اما این کار نیز مشکلاتی برای ثبت احوال در هنگام تنظیم سند ولادت و بعدها، صدور گواهی انحصار وراثت ایجاد میکند. همچنین در صورتی که در اثر عقد مزبور، ازاله بکارت رخ داده باشد، پس از ابطال عقد، این بار زوجین میتوانند بدون نیاز به اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه یا فسخ آن توسط پدر ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا مطابق رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/1/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (ره) در حاشیه عروه الوثقی و نظر آیتالله منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 ق.م. عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر میباشد.
موضوع دیگری که از بطلان عقد ناشی شود، آثار کیفری آن است. آیا در اثر ابطال این عقد، غیر قانونی بودن روابط سابق، موجد آثارکیفری خواهد بود؟ واضح است در چنین شرایطی، اگر عقد، غیر قانونی نیز تلقی شود؛ حداقل زوجین به استناد نظر مرجع خود رفتار کرده و در نتیجه بنابر قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» نمیتوان در مورد آنها حد جاری ساخت. اما آیا در چنین شرایطی مطابق ماده 637 ق.م.ا. میتوان زن و مرد را محکوم نمود؟
در مورد این ماده نیز، اگر رابطه مذکور علقه زوجیت تلقی نشود ـ البته با بطلان عقد نمیشود ـ باید زن و مرد را محکوم نمود. اما از طرفی در ادامه ماده آمده: «… مرتکب روابط نامشروع شوند»، از طرف دیگر به هیچ وجه نمیتوان اعمال آنها را که به استناد یک نظر فقهی است نامشروع تلقی نمود. پس این ماده هم قابل اجراء نیست.
در نتیجه، در این مورد تنها مجازاتی که میتوان تصور نمود؛ مجازات عدم ثبت رسمی ازدواج دائم مندرج در ماده 645 ق.م.ا. است که تنها در مورد مرد میباشد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میگردد».
بنابراین در صورتی که دختر باکره رشیده بدون اذن پدر و به استناد فتوای مجتهد خویش، با مردی ازدواج موقت و بدون ثبت کند؛ هیچ مجازاتی برای آنها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دائم بدون ثبت باشد، مرد به استناد این ماده به مجازات محکوم میشود و دختر مجازات نخواهد شد! لذا بطلان، مشکلات زیادی را ایجاد مینماید.
اما اگر نظر دوم پذیرفته شود و نکاح مزبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعی و ضوابط فقهی، درست عمل شده، اما ممکن است به گسترش روابط جنسی بین جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و این موضوعی است که فقها را هم در بیان صریح نظراتشان با تردید همراه ساخته است.
اذن ولی در نکاح قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»
ماده مذکور، قبل از اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت : « نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر یا جدّ پدری اوست…» .
در اصلاحیۀ سال ۱۳۶۱ چون دیگر سن ۱۸ سال ، برای رشد موضوعیتی نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معین گردید، عبارت ” سن ۱۸ سال تمام” به عبارت ” سن بلوغ ” تبدیل گردید.
با این حال حتی پس از اصلاح سال ۱۳۶۱ ، مادۀ یاد شده به گونه ای تنظیم شده بود که اذن را در مورد « دختری که هنوز شوهر نکرده است» لازم می دانست ، در حالی که در فقه ملاک لزوم اذن ” باکره بودن” دختر، عنوان شده است.
هر چند، دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانونگذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیشگیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است. زیرا، دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند . قانون مدنی در این حکم از نظر رایج میان فقیهان معاصر پیروی کرده است.