انواع قراردادهای نفتی و سرمایه گذاری خارجی

دانلود پایان نامه

دوازدهمین قرارداد در تاریخ 17فروردین ماه 1348 با کمپانی آمریکایی کنتی نانتال به امضا رسیده. این قرارداد نیز برمبنای قرارداد اراپ تنظیم شده است.
بند سوم :ماده 46 قرارداد 1333
نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر و تفسیر و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که در دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند) .
در اولین قراردادی که پس از قرارداد 1333 (1954) کنسرسیوم در ایران به امضا رسید مقرراتی مشابه به مقررات ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی شده بود ماده 40قرارداد سیریپ که در 1336(1957) با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا امضا شد تعبیر و تفسیر و اجرای قرارداد را تابع اصول حقوقی مشترک بین ایران و ایتالیا دانسته و در مواردیکه چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد به اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن مراجعه خواهد شد.
در قرارداد با شرکت آمریکایی پان آمریکن پترولیوم (این شرکت بعد ها به آموکو تغییر نام داد ) که در اردیبهشت 1337 امضا شد شرط تثبیت و مقررات داوری در این قرارداد نیز کما بیش همانند قرارداد سیریپ بود.
همچنین در قرارداد سافایرپترولیوم خردادماه 1337 (1958) در قرارداد اراپ که در 1345 (1966) به امضا رسید بار دیگر به موضوع قانون حاکم پرداخته شد و از حکومت (اصول حقوقی مورد قبول عموم) و اصول حقوق بین الملل از انصاف سخن به میان آورده بود.
در قراردادهایی که بعد از 1970 در ایران به امضا رسید قدم به قدم تصریحات بیشتر در خصوص حاکمیت قانون ایران در قراردادها گنجانیده شد.
در قراردادهای با گروه شرکت های 1- ژاپنی تیجین (teijin) و000 2- شرکت آمریکایی (mobil) و قرارداد با شرکت آمریکایی (Amerad ves) ماده مربوط به قرارداد به شرح زیر بود :
این قرارداد تابع قوانین ایران بوده و بر وفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها در این قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .
در ماده 29 قرارداد کنسرسیوم : هرگونه تغییران قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از تاریخ انقضا منوط به توافق طرفین خواهد بود .
در 1353 (1974) قانون نفت ایران مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت قانون 1336 رژیم حقوقی امتیاز را پشت سر گذاشت و قراردادهای مشارکت را طرح ریزی کرد اینک قانون جدید قراردادهای خدمت را پیش بینی کرده ماده 19 قانون مزبور مقرر می داشت :
نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد.
قراردادهای پیش از انقلاب را به لحاظ توفیق در عملیات به سه دسته باید تقسیم کرد یک دسته قراردادهای عقیم که پولهای مصرف شده در آنها به جایی نرسید و دسته دیگری که اگر چند در زمینه نفت ناکام ماندند لیکن موفق به کشف منابع عظیم گاز شدند طرفهای خارجی این هر دو دسته پس از سالها صرف وقت و تحمل هزینه های اکتشافی و پرداخت وجوهی به عنوان پذیره و غیره ناگزیر صحنه را ترک گفتند و ناحیه عملیات را که برای فعالیت آنها تخصیص یافته بود به شرکت ملی نفت ایران پس دادند دسته سوم از قراردادها در کار خود موفق بودند و پس از طی مراحل عملیات اکتشاف و توسعه به مرحله استحصال و بهره برداری رسیدند لیکن فعالیت این دسته در جریان انقلاب متوقف گردید بنابراین شرکت ملی نفت ایران ادامه تولید و بهره برداری از آنها را رأساً بر عهده گرفته و در نهایت همه قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به موجب تصمیم شورای انقلاب کان لم یکن گردید و دعاوی حاصل از این باب پس از سالها کلاً از راه توافق خاتمه یافت.
گفتار دوم :تحولات بعد از انقلاب
در سال اول پس از انقلاب ،دولت جمهوری اسلامی با لغو کلیه قراردادهای نفتی نه تنها موجبات پرداخت غرامت به شرکتهای خارجی را فراهم کرد بلکه با بی اعتنایی به استفاده از روشهای صحیح تولید در صنعت نفت صدمات عظیمی به منابع زیر زمینی ایران وارد کرد. جنگ ویرانگر هشت ساله با عراق ،انزوای سیاسی اقتصادی کشور و فقدان سرمایه گذاری لازم در صنایع نفت و گاز مسائل و مشکلات را در این زمینه دو چندان کرد . سرانجام دولت جمهوری اسلامی،به حکم اجبار و بر خاف تبلیغات وسیعی که در مورد خودکفائی و عدم لوزوم بازگشت شرکت های نفتی خارجی به ایران بر پا کرده بود تصمیم گرفت که به منظور احیاء صنعت نفت بدون وضع قانون نفتجدید و یا استفاده از مقررات آخرین قانون نفت قبل از انقلاب به جلب سرمایه های خارجی و استفاده از تجربه و تکنولوژی شرکتهای نفتی خارجی اقدام کند. اما ،ظاهرا بر اساس ملاحظات سیاسی و عقیدتی ،تصمیم گیران رژیم کلیه تجربیات و درس های ارزنده گذشته را که از عقد قراردادهای نفتی و روابط با شرکت های نفتی خارجی به دست آمده بود نادیده گرفتند و نوع قرارداد جدیدی به نام بیع متقابل را که ظاهرا با قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق است اساس کار خود قرار دادند.
گرچه در بادی امر فقط تعداد محدودی از میدان های نفت و گاز واقع در خلیج فارس برای سرمایه گذاری خارجی عرضه شد،اما به تدریج طیف تقاضاها گسترش یافت و سرمایه گذاری خارجی بر مبنای بیع متقابل برای فعالیتهای زیر در نظر گرفته شد:
1-توسعه میدانهای نفت و گاز مکشوفه با ذخائر قابل بهره براداری مشخص شده
2-احیا و نوسازی میدان های توسعه یافته و تولید کننده نفت که در طول جنگ با عراق صدمه دیده و ظرفیت تولید آنها کاهش یافته است
3-اجرای طرح های بازیافت ثانوی در میدان های توسعه یافته و در حال بهره برداری نفت که به علت افت فشار و رخنه آب در چاه های تولید یا در نتیجه عدم صیانت ظرفیت تولید آنها به سرعت کاهش یافته است و نهایتا در سال 1998 هفتده طرح اکتشافی نیز به این گرو ها اضافه شد.
به این در ترتیب شرکت ملی نفت ایران علاوه بر 5 قرار داد ی که برای توسعه میدانهای قدیم و جدید و میدان پارس جنوبی در خلیج فارس منعقد کرده جمعا 40 طرح دیگر نفت و گاز را برای سرمایه گذاری خارجی عرضه نموده و از شرکت های خارجی دعوت کرده است که بر اساس قرار دادهای بیع متقابل برای این طرح ها (شامل 17 طرح اکتشافی در فلات ایران و آبهای خلیج فارس ،8 طرح توسعه و بازسازی در خلیج فارس و 15 طرح توسعه و ترمیم در فلات ایران )پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
فصل دوم : بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری میتواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که میتواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد.
مبحث اول : انواع قرار داد های نفتی
نخستین قراردادهای نفتی در ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شد که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع متقابل نامیده شده اند.
گفتار اول:قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین قراردادهای نفتی به شمار می روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می کند و شرکت یادشده سرمایه گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.