بازار ثانویه اوراق بهادار و سیاست های پولی و مالی

دانلود پایان نامه

می دهند که تراکم سیستم بانکی، بر ایجاد بنگاه ها اثر مثبت دارد. آن ها همچنین، دریافتند که اثر مثبت کلی تراکم سیستم بانکی به اعتبار شرکت ها در اثر درجه عدم تقارن اطلاعات در کشور محدود می شود ( کلاسن- لوین، 2005) . اگیون و همکاران (2005) با استفاده از داده های پانل کشورها در دوره زمانی1960 تا 2000 بررسی کردند چگونه محدودیت اعتباری بر چرخه رفتار ی بهره وری- ارتقا سرمایه گذاری، تاثیر
می گذارد و در نتیجه بر نوسان و رشد، تاثیر گذار است. آن ها در یافتند که یک درجه کاهش در توسعه مالی، حساسیت بالای ترکیب هر دو متغیر سرمایه گذاری و متوسط رشد را به شوک خارجی ، پیش بینی می کند. راداتز (2006) در مقاله خود با استفاده از روش راجان و زینگلاس (1996) نشان داد که توسعه سیستم های مالی موجب کاهش نوسانات خروجی شرکت ها و تعداد شرکت ها می گردد. او نشان داد در میان جنبه های مختلف سیستم مالی، عمق واسطه های مالی نقش اصلی را در کاهش نوسانات بازی می کنند.
بک و همکاران (2006) نشان دادند که واسطه های مالی اثر نوسانات تجاری را تعدیل می کنند. آن ها شواهدی ارائه دادند مبنی بر اینکه در کشورهایی که بنگاه ها به تامین مالی خارجی از طریق بازار سرمایه، دسترسی کم و یا اصلا دسترسی ندارند، واسطه های مالی اثر نوسانات تورم را بزرگ می کند. کروزنر و همکاران (2007) با استفاده از روش راجان و زینگلاس (1996) و داده های 38 کشور در حال توسعه و توسعه یافته که بحران مالی را در ربع قرن اخیر تجربه کردند، اثر رشد بحران های بانکی را، بر صنایعی با سطوح مختلفی از وابستگی به تامین مالی خارجی بررسی کردند. آن ها دریافتند که در کشورهایی با سیستم مالی عمیق تر، بخش هایی که وابستگی بیشتری به تامین مالی خارجی دارند، به تجربه یک انقباض (کاهش) بیشتری از
ارزش افزوده، در طول بحران بانکی تمایل دارند .در سالهای اخیر، افونسو و فورسری (2010) با استفاده از داده های دوره زمانی 1970 تا 2004 کشورهای OECD و EU، اثر اندازه و نوسانات درامد دولت و هزینه دولت را بر رشد بررسی کردند. نتایج آن ها نشان می دهد که هر دو متغیر ها برای رشد زیان بارند. به طور خاص، بررسی دقیق تر در مورد اثر هر دو بخش درامد دولت و هزینه دولت به طور جداگانه اشاره دارد به اینکه 1) مالیا ت های غیر مستقیم (اندازه و نوسان) 2) مشارکت اجتماعی (اندازه و نوسان) 3) مصرف دولت (اندازه و نوسان) 4) یارانه (اندازه) و 5) سرمایه گذاری دولت (نوسان)، اثر بزرگ، منفی و قابل توجهی بر رشد دارند. لین و هوانگ (2012) با استفاده از روش راجان و زینگلاس (1996) نشان دادند که نوسان بخش بانکی، بر رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی اثر منفی دارد. آن ها با استفاده از تست های مختلف حساسیت، نشان دادند که این یافته ها استوار هستند.
یه و همکاران (2013) در مطالعه نشان دادند که ساختار مالی با هر دو رشد اقتصادی و نوسانات به طور قابل توجهی مرتبط است. نتایج نشان داده است که به طور طبیعی، رابطه مثبت است و نشان می دهد که کشورها ی مبتنی بر بازار از رشد سریع تری در اقتصاد برخوردارند اما در بلند مدت از نوسانات اقتصادی رنج
می برند. بر این اساس، آن ها با توجه به شواهد موجود، نتیجه گرفتند که معماری سیستم مالی اقتصاد برای عملکرد بخش واقعی مهم است. آن ها در این مطالعه از داده های 40 کشور در دوره زمانی 1960 تا 2009 استفاده کرده اند . در مطالعه توسط هوانگ و همکاران (2014) ، به منظور تکمیل کار سترل و گامبر (2001) و راداتز (2006)، بررسی کردند که ایا ساختار بانکی، توسعه مالی را ایجاد و هر گونه اثری بر نوسان رشد صنعت اعمال می کند. نتایج آن ها نشان داد که تراکم بانک، نوسان رشد صنعت را بزرگ تر می کند اما نوسان بخش هایی که نیاز بیشتری به نقدینگی خارجی دارند را کاهش می دهد. هوانگ و همکاران (2014) در مقاله ای با عنوان “ایا نوسان توسعه مالی بر نوسان رشد صنعت تاثیر گذار است؟ ” با استفاده از کار راداتز (2006) نشان دادند که 1) شواهد بسیاری این دیدگاه را که نوسانات صنایعی که نیاز به نقدینگی بیشتر دارند توسط نوسانات توسعه مالی افزایش می یابد را پشتیبانی می کنند. 2) اثر مثبت نوسانات مالی بر نوسانات صنعت اساسا از طریق افزایش رشد ارزش افزوده هر شرکت و تعداد شرکت ها ایجاد می شود. 3) هر دوی نوسانات بخش بانک و بازار همبستگی مثبت با نوسانات بالای رشد صنایع دارد که این در تضاد با مطالعاتی است که نشان می دهد عموما ساختار مالی موضوع مهمی نیست.
همان طور که ادبیات تجربی در دسترس نشان می دهد، با وجود مطالعات گسترده در این زمینه، مطالعه ای پیرامون چگونگی اثر گذاری نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت ایران در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران به دفعات از سوی محققین مورد مطالعه قرار گرفته است. اما آنچه که کمتر به آن توجه شده است فاکتورهای تاثیر گذار برنوسانات رشد صنایع است. لذا جدید بودن وجنبه نوآوری این مطالعه توجه به مقوله ارتباط میان توسعه بخش مالی و نوسانات رشد صنایع در ایران می باشد.
2-7- وضعیت نظام مالی ایران
با توجه به نیاز بخش صنعتی به تأمین منابع مالی برای بلند مدت، بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه
می تواند نقش اساسی برای افزایش تولیدات صنعتی برعهده داشته باشد. مالکیت بخش دولتی و گستره ی فعالیت های این بخش موضوع مهم اثرگذار بر بازارهای مالی ایران و شکل گیری بخش صنعتی است. منابع سرمایه گذاری بخش صنعتی ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی تأمین کننده وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری دارد. ارتباط بین بخش صنعت و بازارهای مالی شامل ارتباط متقابل محیط مالی و بخش صنعت است. محیط مالی اثرگذاری متغیرهای کلان مالی را نشان می دهد که علاوه بر اثرپذیری از متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، سیاست های پولی و مالی تحت تأ ثیر خط مشی عمو می، قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی کشور است .همچنین مسیرهای ارتباطی بخش مالی و بخش صنعتی را می توان به وسیله خدمات واسطه ها و نهادهای مالی، سیاست های اعتباری و بازار سر مایه تبیین نمود. طی دهه های گذشته همواره بانک ها در راستای سیاست های دولت، بخشی از سپرده های جذب شده در قالب تبصره های تکلیفی ارائه می کردند که بر تخصیص منابع مالی در بخش صنعتی اثر داشته است. تجمیع در تسهیلات تکلیفی علاوه بر شفاف سازی چگونگی توزیع اعتبارات فوق، سبب گردید که در برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه مانده این تسهیلات نسبت به ارقام مصوب 1378 سالانه10 درصد کاهش و در برنامه چهارم نیز مانده تسهیلات فوق نسبت به ارقام مصوب سال 1383 به طور متوسط سالانه 20 % کاهش یابد. از شیوه های دیگر هدایت اعتبارات به سوی بخش های مختلف اقتصادی تعیین نرخ سود تسهیلات برای این بخش ها بوده است. این نرخ ها بر چگونگی تخصیص منابع مالی و متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار است. به طوری که پایین تر بودن نرخ سود واقعی سپرده ها نسبت به نرخ تورم بر کاهش انگیزه سپرده گذاران اثر می گذارد و می تواند از جانب دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات نسبت به نرخ تورم موجب تشدید تقاضا برای وجوه شود. از زنجیر های دیگر ارتباطی بین بازار سرمایه و بخش صنعتی در چارچوب فعالیت های بازار بورس قابل تبیین است.
به طور کلی، بازار مالی در ایران به دو بخش عمده بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می شود. بازار سرمایه به نوبه خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود. در بازار اولیه تشکیل سرمایه صورت می گیرد و سهام منتشر شده برای اولین بار معامله می شود. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه فروخته شده بود مورد داد و ستد قرار می گیرد. اما بازار پول شامل نهادهای متعدد پولی می باشد. در کشورهای در حال توسعه، بانک ها مهم ترین بخش بازار پول را تشکیل می دهند. در نظام های مالی که بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند؛ پس اندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری مستقیم نیز موسوم است اما در روشی که بازار پول و بانک ها مجری نظام مالی هستند؛ پس اندازکنندگان به واسطه موسسات پولی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی و عمومی می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز موسوم است. یک مرور اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با نقش بانک ها، بر بانک پایه بودن نظام مالی ایران صحه می گذارد. نمودار (2-1) نشان می دهد که دارایی بانک ها نسبت به ارزش معاملات بورس سهم بیشتری را در تولید ناخالص داخلی دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازمان تأمین اجتماعی و حسابداری مدیریت

شکل2-1. مقایسه نقش بانک ها و بازار سهام در نظام مالی ایران
منبع: بانک مرکزی
در ادامه شاخص های توسعه مالی از منظر بخش بانکی و بازار سهام و هم چنین ارزش افزوده کل تولیدی کشور در قالب نمودار بصورت مجزا نشان داده می شود.

شکل 2-2. مانده تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی تقسیم بر GDP
منبع: بانک مرکزی

شکل 2-3. حجم نقدینگی تقسیم بر GDP
منبع: بانک مرکزی

شکل2-4. ارزش معاملات بورس تقسیم بر GDP