بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک و بازار سرمایه در اقتصاد کینزی

دانلود پایان نامه

پولی شدن اقتصاد و این قابلیت پول که می‌تواند نایب مناسب کالاها باشد، سبب شد که تعیین ارزش منبع حاضر در مقابل منبع آتی به تدریج از حالت طبیعی خارج شود؛ و به جای اینکه کالای حاضر در مقابل کالای آتی ارزش‌گذاری شود، پول حاضر در مقابل پول آتی ارزش‌گذاری می‌شود. به این ترتیب در کنار بازار کالا، بازار مستقلی برای پول پدید آمده، سهولت ارزش‌گذاری پول آتی زمینه‌ساز پدید آمدن نرخی به عنوان تقریب پولی از نرخ بهره طبیعی گردید که در ادبیات اقتصادی «نرخ بهره‌بازاری» نامیده می‌شود. نرخ بهره‌بازاری، بر خلاف نرخ بهره طبیعی که عرضه و تقاضا برای کالای حاضر در مقابل کالای آتی (پس‌انداز و سرمایه گذاری) را با یکدیگر برابر می‌سازد، عرضه و تقاضا برای اعتبار را هماهنگ می‌کند.
اما در اقتصادی که پول حاضر با پول آتی مبادله می‌شود و بازار پولی مستقل از بازار کالا و خدمات وجود دارد، نرخ بهره بازاری عرضه و تقاضا برای اعتبار را متعادل می‌کند. اگر این اعتبار، که قابلیت اکتساب کالاست، با مقدار کالای موجود در بخش واقعی اقتصاد هماهنگ نباشد،‌منشأ عدم تعادل در کل اقتصاد می‌شود. از این نگاه، عدم انطباق«نرخ بهره‌بازاری» با «نرخ بهره طبیعی» موجب عدم تعادل در اقتصاد است(Roberto,1999). برخی از اقتصاددانان معتقدند که در عهد باستان و قرون وسطی به همین دلیل با به وجود امدن بازار پولی که در آن پول حاضر با پول آتی مبادله می‌شود، مخالفت شده است. به این ترتیب، حرمت ربا مشکل عدم تعادل در اقتصاد را حل می‌کند. این اقتصاددانان قانون حرمت ربا را یکی از متعالی‌ترین قوانین در تاریخ بشر توصیف می‌کنند.
2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری
بر اساس مباحث فقهی، در بحث مربوط به ربا از منطق آن در قرآن مستقیماً استفاده می‌شود، ربای جاهلی یعنی تمدید مهلت بازپرداخت دین در مقابل افزایش در مقدار آن است. عمل اصحاب و اجماع فتوایی فقها قرض را نیز متعلق ربا قرار می‌دهد. به علاوه با استناد به روایتی منقول از پیامبر اکرم(ص)، برخی از معاملات با کیفیتی خاص تحت عنوان رباالبیوع و رباالنساء (ربای معاملی) به ربای جاهلی و قرض اضافه می‌شوند. فقها و حقوق‌دانان معاصر فهم و برداشت قدما را معتبر دانسته، مستحدثات عصر جدید را بر آن منطبق می‌سازند. در یک نگرش سیستمی به نظر می‌رسد وجود بازارهای مالی مستقل از بخش واقعی اقتصاد که در آن صرفاً دارایی‌های کاغذی با یکدیگر مبادله می‌شود، مرکز افتراق اقتصاد عصر حاضر با گذشته در مساله رباست.
2-2-3- شبه ربا در بانکداری
شبه ربا بر پایه فهم پیشینیان بیشتر دامن‌گیر بانکداری شده است تا نظام تامین مالی. شاید دلیل آن وجود “نرخ بهره قراردادی” در برخی قراردادها‌ی بانکی است. این قراردادها با منطق ربا در حقوق اسلامی مشابهت زیادی دارد. با این همه، همان گونه که اشاره شد مفهوم ربا در حقوق اسلامی بر تمام مبادلات بین زمان دارایی‌های درونی در سراسر بازارهای مالی دلالت دارد.
بنابراین، استنباط حرمت عملیات بانکی متعارف با اسناد به دلیل حرمت قرض، کار سخت و دشواری است. مگر اینکه مفهوم ربا در دستگاه فتاوی و نظرات فقهی فقها استناد شود. از این باب که در نظام حقوق اسلام جمیع مبادلات بین زمانی دارایی‌های کاغذی و اعتباری ربا و حرام است. در این صورت، با فرض ثابت بودن حکم در همه اعصار، تمام مبادلات بین زمانی دارایی‌های درونی مشمول حکم حرمت می‌باشند و بانکداری و عملیاتی بانکی نیز از این حیث که درایی‌های درونی و اعتبار خلق و مبادله می‌کنند، در دایره شمول عام ربا قرار می‌گیرند اما تخصیص این حکم به بانکداری و خارج ساختن سایر انواع معاملات مالی وجهی ندارد.
2-3- بازار سرمایه
2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک
بازار سرمایه (یا پس‌انداز و سرمایه گذاری) در اقتصاد کلاسیک تئوری تعییین نرخ بهره است. بر اساس تحلیل اقتصاد‌دانان کلاسیک نرخ بهره در این بازار توسط دو نیروی تقاضای سرمایه گذاری یا تقاضای پس‌انداز به منظور سرمایه گذاری، تابع معکوس نرخ بهره است. طبق این فرضیه، هرگاه نرخ بهره افزایش یابد، به فرض ثبات سایر شرایط، مقدار تقاضا برای سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و بر‌عکس با کاهش نرخ بهره مقدار سرمایه گذاری افزایش می‌یابد.
بر اساس معادله زیر:
تقاضای سرمایه‌گذاری تابع معکوسی از نرخ بهره می‌باشد. دراین معادله به فرض آنکه بازده نهایی سرمایه ثابت باشد، هر گاه نرخ بهره (i) کاهش یابد، استقراض پول سودآورتر است و در نتیجه حجم سرمایه گذاری (I) افزایش می‌یابد و چنانچه نرخ بهره (i) افزایش یابد مقدار سرمایه گذاری (I) در شرایط ثابت بودن بازده نهایی سرمایه کاهش می‌یابد.
همچنین بر اساس رابطه پس‌انداز که به صورت ذیل می‌باشد:
این معادله، همان تابع پس‌انداز است. در این تابع رابطه مستقیمی بین نرخ بهره و حجم پس‌انداز (S) وجود دارد. شرط تعادل از نظر کلاسیک ها برای نرخ بهره براساس برابری پس انداز و سرمایه گذاری تعریف می‌شود: I=S این رابطه تعادلی در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است که در آن، جایی که منحنی پس‌انداز، منحنی سرمایه گذاری را قطع می‌نماید، نرخ بهره تعادلی حاصل می شود.
نمودار2-5: برابری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و نرخ بهره تعادلی
2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی
بر اساس تئوری کینز و تحلیل اقتصاد‌دانان کینزی، پس انداز به سطح درآمد ملی وابسته است و نه نرخ بهره (باصری، 1363). در این صورت افزایش در پس انداز یا انتقال تابع پس‌انداز (کاهش مصرف) موجب می‌شود که سطح درآمد ملی تنزل یابد و ایین تنزل باعث پایین آمدن تقاضای سرمایه گذاری می‌شود. از آنجا که تقاضا برای کالای سرمایه‌ ای به نوعی ناشی از تقاضا برای کالاهای مصرفی است، کاهش در تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای یا تجهیزات تولیدی تلقی می‌شود و با کم شدن تقاضای کالاهای مصرفی، دلیلی برای افزودن بر حجم کالاهای سرمایه‌ای وجود ندارد. بدین ترتیب، تحلیل کینزاز بازار پس‌انداز و سرمایه‌ای وجود ندارد. بدین ترتیب، تحلیل کینز از بازار پس‌ انداز سرمایه گذاری با تحلیل کلاسیک از این بازار کاملا متفاوت است.
2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک
نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک را از طریق نظریه پولی فوت ویکسل، اقتصاددان سوئدی می توان بررسی نمود. نظریه پولی ویکسل تحلیلی است که به وسیله آن رابطه بین حجم عرضه پول و قیمت‌ها بطورغیرمستقیم بیان می‌شود (مجتهد، 1381).
در تحلیل ویکسل دو بازار وجود دارد: بازار پس‌انداز و سرمایه گذاری که نرخ بهره طبیعی یا واقعی (r) را تعیین می‌کند، و بازار ذخایر آماده قرض (LF) یا بازار پول که در بخش بانکی نرخ بهره یا قیمت پول (i) را تعیین کند.
نرخ بهره تعادلی زمانی تعیین می‌شود که نرخ بهره طبیعی (r) با نرخ بهره بازار (i) مساوی شود. این برابری هنگامی به وجود می‌آید که تقاضای کل ذخایر آماده قرض که عناصر مختلف تشکیل می‌شود،با عرضه کل این ذایر مساوی گردد.