دانلود پایان نامه قراردادهای بیمه، حق و وجه‌‌ بیمه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان می باشد لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن می باشد پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با در نظر داشتن مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد گردید.[1] در ماده‌ی 18 ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته می باشد: «هرگاه معلوم گردد خطری که برای آن بیمه به اقدام آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده می باشد قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود … ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق ‌بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند.[2]

بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمه‌ی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای می باشد که با طلاق روبه‌رو شده می باشد، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری می باشد که موضوع بیمه‌ی طلاق می باشد که از وقوع آن  ممکن می باشد، آغاز زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای می باشد که در مقابل این وضعیت تحت طرفداری بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

ج: حق و وجه‌‌ بیمه

عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن می باشد لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه می باشد.

[1]ـ توفیق عرفانی، پیشین، ص 11.

[2]ـ حسین حلی، «عقد بیمه در حقوق و فقه»، مترجم: حسینقلی حسینی‌نژاد، (مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16 ـ 17، پاییز 1374 تا بهار 1375، صص 293 ـ320)، ص 301.